ندوة الويبو الإلكترونية لفائدة القضاة: التراخيص الإجبارية والمحاكم – فهم القضايا التاريخية والتطورات الجديدة
Wed Apr 05 16:34:00 CEST 2023
الترخيص "الإجباري" أو "غير الطوعي" هو، في جوهره، تصريح تمنحه هيئة عامة لطرف ثالث، بموجب القانون الوطني، لاستخدام موضوع براءة في حال لم يوافق صاحب الحق على هذا الاستخدام. ويجوز منح هذه التراخيص من طرف سلطة وطنية مختصة، قد تكون محكمة، لأسباب محددة وفي ظل ظروف وشروط محددة، على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني امتثالا للقواعد الدولية المعمول بها.
ورغم أن الكثير من الولايات القضائية تتيح التراخيص الإجبارية، فإنه نادراً ما تُقدم طلبات للحصول عليها أو منحها، وبالتالي هناك القليل من السوابق القضائية حول العالم التي تتناول الشروط التي تحكم هذه الآلية الاستثنائية في نظام البراءات.
انضم(ي) إلى ندوة الويبو الإلكترونية التالية لفائدة القضاة للاستفادة من آراء وخبرات كل من القاضي كلاوس باشر (محكمة العدل الفيدرالية، ألمانيا)، والقاضية براثيبا إم سينغ (محكمة دلهي العليا، الهند)، والقاضية الفيدرالية كارولين تاوك (المحكمة الفيدرالية الإقليمية للمنطقة الثانية، ريو دي جانيرو، البرازيل)، في ندوة تفاعلية عبر الإنترنت تستكشف قضايا من قبيل:
- المناهج الوطنية لتنفيذ أنظمة الترخيص الإجباري، بما في ذلك التطورات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل المادة 71 من قانون الملكية الصناعية في البرازيل، الذي دخل حيز النفاذ في سبتمبر 2021؛
- والقضايا التي نظرت فيها المحاكم في منح التراخيص الإجبارية أو مراجعتها، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الفيدرالية الألمانية فيما يتعلق بالقضايا X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 – Raltegravir ومحكمة بومباي العليا فيما يتعلق بالقضية Bayer Corp. v Union of India, AIR 2014 Bom. 178؛
- والتحديات الخاصة التي تواجه القضاة في البت في قضايا نادرة ولكن مهمة تنطوي على التراخيص الإجبارية.
القاضي كلاوس باشر
محكمة العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا
القاضية براثيبا م سينغ
محكمة دلهي العليا، نيودلهي، الهند
كارولين سوميسوم تاوك
قاضية اتحادية بالمحكمة الفيدرالية الإقليمية للمنطقة الثانية في ريو دي جانيرو، البرازيل
وستُعقد الندوة الإلكترونية في 11 مايو 2023 (14.00 - 15.15 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، ابحث(ي) عن توقيتك المحلي) باللغة الإنجليزية، مع توفير ترجمة فورية باللغات العربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية. والمشاركة مفتوحة فقط للقضاة وأعضاء الهيئات شبه القضائية الناشطة في الفصل في منازعات الملكية الفكرية.
ويُرجى التسجيل من أجل المشاركة في الندوة الإلكترونية. وسيكون التسجيل مفتوحاً حتى الساعة 18.00 من يوم 8 مايو 2023 (بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا). وإذا كانت لديك(ي) أي أسئلة، يُرجى الاتصال بمعهد الويبو القضائي عبر البريد الإلكتروني: jud.institute@wipo.int
معلومات أساسية: ماهي التراخيص الإجبارية؟
بشكل عام، تمنح البراءة لصاحبها، بمجرد الحصول عليها، الحق الاستئثاري في منع الأطراف الثالثة من الاستغلال التجاري للاختراع المحمي بموجب براءة دون إذن منه، طوال فترة الحماية وداخل الإقليم الذي تسري فيه البراءة. ويحق لصاحب البراءة أيضاً إبرام عقود ترخيص فيما يتعلق بالاختراع المحمي بموجب براءة. وتعتبر هذه التراخيص تراخيص "طوعية".
وبينما يُنظر إلى منح حقوق البراءات الحصرية على أنه حافز على الاستثمار في الأنشطة المبتكرة وإنتاج المعرفة، فإن السماح بإنفاذ النطاق الكامل للحقوق الاستئثارية في جميع الأحوال قد لا يحقق دائماً الهدف الأسمى لنظام البراءات لتعزيز الصالح العام. ولذلك، من أجل تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الحقوق والأطراف الثالثة والجمهور، يمنح الإطار القانوني الدولي للملكية الفكرية لكل بلد الحق في اعتماد استثناءات وتقييدات معينة على حقوق البراءات (اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المادة 5ألف، والاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، المواد 30 و31 و31(ثانياً)).
ويحدد كل بلد هذه الاستثناءات والتقييدات وفقاً لظروفه الاجتماعية والاقتصادية وأولوياته، وبالتالي فهي تختلف من بلد إلى آخر. وبشكل عام، ومع ذلك، فإن التشريعات الوطنية للعديد من البلدان تنص على الترخيص الإجباري و/أو الاستخدام الحكومي كأحد هذه الاستثناءات والتقييدات.
وفي ظل ظروف وشروط معينة يحددها القانون الوطني المعمول به، يجوز لسلطة وطنية مختصة أن تمنح ترخيصاً "إلزامياً" أو "غير طوعي" لطرف ثالث للسماح له باستغلال الاختراع المحمي بموجب براءة خلال مدة البراءة دون إذن من صاحب البراءة. وفي الواقع، تمنح محكمة أو سلطة مختصة أخرى تفويضاً محدداً لشخص أو كيان بخلاف صاحب الحق لإنتاج المنتج المحمي بموجب براءة أو استخدامه أو بيعه أو استيراده، أو استخدام العملية المحمية بموجب براءة، إذا كانت الأسباب المحددة من قبل القانون الوطني تسمح بمنح هذا التفويض، وإذا استوفيت الشروط والأحكام اللازمة. وتعتبر الأحكام المتعلقة بالتراخيص الإجبارية عموماً أداة لحماية المصلحة العامة، ومنع إساءة استخدام حقوق البراءات، مثل عدم استغلال الاختراع المحمي بموجب براءة، ومعالجة الممارسات المنافية للمنافسة، والحفاظ على الأمن القومي والاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.
وعلى عكس الاستثناءات الأخرى المتعلقة بحقوق البراءات، يحق دائماً لصاحب البراءة الحصول على مكافأة مناسبة لاستخدام الاختراع المحمي ببراءة والمصرح به بموجب ترخيص إجباري. ويجب وضع ضمانات إجرائية معقولة، بما في ذلك عملية استئناف فعالة، لضمان منح التراخيص غير الطوعية وإنفاذها بشكل صحيح.
مزيد من المعلومات:
- الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات
- بعض جوانب قوانين البراءات الوطنية/الإقليمية (wipo.int) (انظر "الاستثناءات والتقييدات على الحقوق")
- مشروع وثيقة مرجعية بشأن الاستثناء المتعلق بالترخيص الإجباري (wipo.int)