ندوة الويبو الإلكترونية للقضاة: التدابير المؤقتة التي تنظم البحث عن الأدلة ومصادرتها – النظر في أوامر أنطون بيلر، وآلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon)، والآليات ذات الصلة
Mon Apr 08 09:27:00 CEST 2024
عند الفصل في منازعات الملكية الفكرية، توفر ولايات قضائية عديدة تدابير مؤقتة تتيح الحق في تفتيش المباني ومصادرة الأدلة دون سابق إنذار. وفي الولايات القضائية التي تطبّق القانون العام، تُعرف هذه التدابير عادةً باسم "أوامر أنطون بيلر"، وهو اسم يشير إلى قضية إنكليزية تعود لعام 1975. وتهدف أوامر أنتون بيلر والآليات ذات الصلة إلى منع إتلاف الأدلة ذات الصلة، وكذلك الحصول على أدلة على وجود تعدٍ مزعوم وحجم ذلك التعدي.
وفي فرنسا وبلدان القانون المدني الأخرى، تستخدم المحاكم على نطاق واسع آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) كوسيلة للحصول على الأدلة في قضايا التعدي على الملكية الفكرية. وعندما يأذن القاضي بذلك، تمكّن آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) صاحب حقوق الملكية الفكرية من دعوة مسؤول معين إلى تسجيل حالة تعدٍ، مع تخويل ذلك المسؤول سلطة دخول أي مكان يمكن أن يُلاحظ فيه التعدي ومصادرة الأدلة على التعدي. وعادةً ما تعمل أوامر أنطون بيلر وآلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) كإجراءات من طرف واحد ، أي دون اشتراط إخطار الطرف المستهدف أو تمثيله.
يمكنك الانضمام إلى ندوة الويبو الإلكترونية للقضاة القادمة للتعلّم من رؤى وخبرات القاضي مليك شابوي (الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية في باريس، فرنسا)، و القاضي مايكل مانسون (المحكمة الفيدرالية، أوتاوا، كندا)، و القاضي ديفيد أونتيرهالتر (شعبة غوتنغ، المحكمة العليا، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا)، في ندوة تفاعلية عبر الإنترنت لاستكشاف قضايا مثل:
- التدابير المؤقتة التي تحكم البحث عن الأدلة ومصادرتها في الولايات القضائية التي تطبّق القانون العام وتلك التي تطبّق القانون المدني على حد سواء؛
- أوامر نموذجية تنص على البحث عن الأدلة ومصادرتها، بما في ذلك مشروع "أمر أنطون بيلر النموذجي" المقتطف من كتاب منازعات الملكية الفكرية: الحلول وسبل الانتصاف
- القضايا التي نظرت فيها المحاكم في منح تدابير الإثبات المؤقتة أو مراجعتها، بما في ذلك قرارات المحكمة الفيدرالية الكندية في قضية فينود شوبرا فيلمز ضد جون دو وآخرين، 2010، FC 387 والمحكمة العليا لجنوب أفريقيا، شعبة الكيب الغربية في قضية ADP Marine & Modular Proprietary Limited ضد روشيه وآخرين (5701/2022) [2023] ZAWCHC 225؛
- واستخدام إجراء حجز التقليد (saisie-contrefaçon) من قبل المحاكم الفرنسية كوسيلة للحصول على أدلة لإثبات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع الإشارة إلى قرار توضيحي؛
- والعوامل التي تراعيها المحاكم عند النظر في طلب إصدار أمر أنطون بيلر أو أمر بحجز التقليد (saisie-contrefaçon)؛
- وتحديات محدّدة يواجهها القضاة في الفصل في قضايا الملكية الفكرية التي تنطوي على تدابير مؤقتة تحكم البحث عن الأدلة ومصادرتها.
قاضٍ، الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية في باريس، فرنسا
قاضٍ، المحكمة الفيدرالية، أوتاوا، كندا
، قاضٍ، شعبة غوتنغ، المحكمة العليا، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
ستُعقد الندوة الإلكترونية يوم 2 مايو 2024 (من الساعة 16.00 غلى الساعة 17.30 بتوقيت أوروبا الوسطى الصيفي، التأكّد من توقيتك المحلي) باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مع توفير ترجمة فورية باللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. وتقتصر المشاركة على قضاة المحاكم والقضاة في هيئات الاستئناف شبه القضائية لمكاتب الملكية الفكرية.
يُرجى التسجيل لللمشاركة في الندوة الإلكترونية. وسبكون باب التسجيل مفتوحاً حتى الساعة 18.00 من يوم 29 أبريل 2024 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي). للاستفسار، يُرجى الاتصال بمعهد الويبو القضائي على judicial.institute@wipo.int.
معلومات أساسية: ما هي أوامر أنطون بيلر، وآلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon)؟
بالإضافة إلى أي سبل انتصاف مدنية أو عقوبات جنائية متاحة، يجوز لصاحب حقوق الملكية الفكرية، في ظل ظروف معينة، أن يلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع التعدي ودخول السلع المتعدية إلى السوق و/أو لتيسير جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها. وتنص المادة 1.50 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أن للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:
(أ) للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ، لا سيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها؛
(ب) لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
وفيما يتعلق بهذا الغرض الثاني الذي تنشده التدابير المؤقتة - جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالتعدي المزعوم - توجد آليات قضائية مهمة، تُعرف عادة باسم أوامر أنطون بيلر في البلدان التي تطبّق القانون العام وباسم آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) في البلدان التي تطبّق القانون المدني. وتعمل أوامر أنطون بيلر وآلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) على نحو مماثل للتمكين من تفتيش المباني ومصادرة الأدلة.
وتوجد أوامر أنطون بيلر، التي سُميّت على اسم قضيةأنتون بيلر ضد شركة أنتون بيلر كيه جي ضد شركة عمليات التصنيع المحدودة [1975] EWCA Civ 12، أو آليات مماثلة في الولايات القضائية التي تطبّق القانون العام. ويُعد أمر أنطون بيلر شكلاً من أشكال الانتصاف الزجري المؤقت الذي يمنح المدعي الحق في تفتيش مقر المدعى عليه ومصادرة الأدلة دون سابق إنذار. وبالنظر إلى الطبيعة التدخلية لأوامر أنطون بيلر، والتي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات من طرف واحد ، يجب استيفاء بعض الشروط كي تمنح المحكمة أمراً من هذا النوع، ويجب على مقدم الدعوى الكشف عن جميع الحقائق المادية. وغالباً ما ترد المعايير التي تراعيها المحاكم عند النظر في طلب استصدار أمر أنطون بيلر في السوابق القضائية للولاية القضائية المعنية.
وتُستخدم آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon)، المسموح بها في البلدان التي تطبّق القانون المدني، على نطاق واسع في فرنسا. وعلى غرار أوامر أنطون بيلر، تعمل آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) كوسيلة للحصول على دليل على وجود تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية وحجم ذلك التعدي. وعند الإذن بإجراء حجز التقليد (saisie-contrefaçon) ، يمكّن القاضي صاحب حقوق الملكية الفكرية المدعي من استدعاء مأمور (في السياق الفرنسي) أو مسؤول مماثل لدخول أي مكان يمكن أن يُلاحظ فيه التعدي المزعوم، وكذلك لحجز المواد التي تثبت التعدي. وتناقش المادة 7 من التوجيه 2004/48/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 29 أبريل 2004 بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكريةالتزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتدابير حفظ الأدلة.
وتُمنح كل من أوامر أنطون بيلر و آلية حجز التقليد (saisie-contrefaçon) من خلال إجراءات من طرف واحد ، مع عدم إبلاغ الطرف المستهدف بالتدبير بالإجراءات وعدم تمكينه من المشاركة فيها.