سياسات الملكية الفكرية للجامعات

سياسة الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والإبداع بالنسبة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العامة. فتلك السياسة توفر الهيكل وقابلية التنبؤ والإطار اللازم للعقول الموهوبة كي تنجز أفضل ما تنجزه: الابتكار.

تؤدي الملكية الفكرية دورا أساسيا في وظيفتي التدريس والبحث على صعيد الجامعات ومؤسسات البحث العامة.

الملكية الفكرية والبحث

سواء كان البحث أساسيا ("مفتوح الآفاق") أو تطبيقيا، تتوصل الجامعات ومؤسسات البحث العامة، عن طريق أنشطتها الخاصة بالبحث والتطوير، إلى نتائج في شكل اختراعات. والكثير من تلك الاختراعات قابل للحماية ببراءة، ولكن العديد منها لا يعدو أن يكون إثباتا لمفهوم أو نموذجا مختبريا، مما يقتضي المزيد من البحث والتطوير قبل التسويق المحتمل. وبمنح الجامعات ومؤسسات البحث العامة حقوقا على ملكيتها المنبثقة عن البحوث الممولة من الخزينة العامة وتمكينها من تسويق نتائجها، تحاول الحكومات في كل أرجاء العالم تسريع تحويل الاختراعات إلى عمليات ومنتجات صناعية وتوثيق الروابط التعاونية بين الجامعات والدوائر الصناعية.

الملكية الفكرية والتدريس

بالإضافة إلى ذلك، تدرّ أنشطة التدريس التي تضطلع بها الجامعات أو مؤسسات البحث العامة ملكية فكرية، مثل مواد التدريس أو الأطروحات أو البرامج الحاسوبية أو التصاميم. ولم تمكّن الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة من زيادة النفاذ إلى المواد العلمية فحسب، بل أدت أيضا إلى تفاقم المنازعات حول ملكية تلك المواد واستخدامها. وبالتالي تحتاج الجامعات ومؤسسات البحث العامة إلى سياسات مناسبة في مجال الملكية الفكرية للتعامل مع القضايا المرتبطة بملكية مواد التدريس وإدارتها، والنفاذ إلى المعلومات العلمية، واستخدام مواد الغير.

وكانت الجامعات، عادة، تخدم المصلحة العامة بتوفير متخرجين لتلبية احتياجات قطاعي الصناعة والأعمال الموجودين بجوارها. وبالتركيز على ذلك، كانت الجامعات تنشر نتائج أنشطتها البحثية وتتيحها بدون مقابل. أما اليوم فقد بات يُنظر إلى ذلك في غالب الأحيان على أنه أمر لا يتوافق مع لزوم احتفاظ قطاع الصناعة بسرية المعلومات وحمايتها بحقوق الملكية الفكرية، مثل البراءات. وبالنظر إلى التطور السريع الذي تشهده العولمة أصبح يجب على الجامعات ومؤسسات البحث العامة أن تكون منفتحة على الأعمال والتعاون الدولي. وذلك يقتضي بدوره ضمان حماية نتائج البحث وإدارتها بفعالية، من خلال الاستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية.

لقد أصبح تحديد الملكية الفكرية واستحداثها والمضي بنتائج البحث إلى مرحلة التطوير التالية من الأهداف المؤسسية في كثير من الجامعات ومؤسسات البحث العامة. وفي هذا السياق، تُعد سياسة الملكية الفكرية المؤسسية شرطا مسبقا لإقامة تعاون ناجح بين الأوساط الأكاديمية وشركاء التسويق.

وسياسة الملكية الفكرية المؤسسية هي وثيقة مُعتمدة رسميا ترمي إلى:

  • توضيح صاحب الملكية الفكرية والحق في استخدام تلك الملكية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها المؤسسة بنفسها أو على أساس تعاوني؛
  • وتحديد قواعد المؤسسة بشأن طريقة تحديد الملكية الفكرية وتقييمها وحمايتها وإدارتها على نحو صحيح بغرض تحقيق المزيد من التطور، وعادة ما يُنجز ذلك من خلال شكل من أشكال التسويق؛
  • وتوفير إطار شفاف للتعاون مع الغير ومبادئ توجيهية بشأن تقاسم المنافع الاقتصادية الناجمة عن تسويق الملكية الفكرية.

وبدون وثيقة رسمية تنظّم ملكية حقوق الملكية الفكرية واستخدام تلك الحقوق، لن يكون لمختلف أصحاب المصالح على صعيد الجامعات/مؤسسات البحث العامة (الأساتذة والباحثون والطلاب والباحثون الزائرون وغيرهم) وشركاء التسويق (الجهات الصناعية الراعية أو المستشارون أو المنظمات غير الربحية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الحكومات) أي إرشادات عن كيفية اتخاذ قرارات بشأن الملكية الفكرية.

الأهداف الرئيسية لسياسة الملكية الفكرية:

  • توفير اليقين القانوني.
  • تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
  • تشجيع الباحثين على النظر في إمكانيات استغلال اختراع بهدف زيادة احتمال تدفق المنافع على المجتمع.
  • تهيئة بيئة تدعم الابتكار والتطوير وتشجّعهما.
  • الوزن بين مختلف المصالح المتضاربة للجامعات وقطاع الصناعة والمجتمع.
  • ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية المنطبقة.

إذا كنت بصدد صياغة سياسة في مجال الملكية الفكرية، اطّلع على قاعدة بياناتنا للسياسات والأدلة والاتفاقات النموذجية الخاصة بالملكية الفكرية.

(الصورة: WIPO)

مجموعة أدوات بشأن الملكية الفكرية لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث العامة: سياسات الملكية الفكرية

تساعد مجموعة الأدوات بشأن الملكية الفكرية الموجهة لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث العامة في التعامل مع قضايا رئيسية من قبيل ملكية الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام، والإفصاح عن الملكية الفكرية، وإدارة الملكية الفكرية، وتسويق الملكية الفكرية، وحوافز للباحثين، والتسجيل والمحاسبة، وتضارب المصالح.

  • نموذج سياسة الملكية الفكرية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية DOC, Policy
  • مبادئ توجيهية لتخصيص نموذج سياسة الملكية الفكرية DOC, Guidelines
  • قائمة مرجعية لمدوّن سياسة الملكية الفكرية DOC, Checklist
(Image: Getty Images/bubaone)

قاعدة بيانات السياسات

أي طريقة أفضل من التعلّم من الغير؟ ابحث عن سياسات الملكية الفكرية والأدلة والاتفاقات ذات الصلة المستمدة من الجامعات ومؤسسات البحث في كل أنحاء العالم. وإذا كنت ترغب في طلب أن تُضاف إلى قاعدة البيانات أمثلة على سياسات أو أدلة أو اتفاقات خاصة بك، يُرجى الاتصال بنا.

إخلاء المسؤولية – لا تحتوي قاعدة البيانات على جميع السياسات الحالية لكل بلد.

كيف يمكننا مساعدتك

إلى جانب قاعدة بياناتنا المجانية الخاصة بسياسات الملكية الفكرية، نضطلع بطائفة متزايدة من الأنشطة لدعم وضع سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة في شتى أرجاء العالم.

ونقوم بأنشطتنا بناء على طلب رسمي من الدول الأعضاء. فإذا كنت دولة عضوا وتودّ الاطلاع على المزيد في هذا الصدد، يُرجى الاتصال بنا.

(الصورة: Getty Images/Peshkova)

تعزيز الوعي

ننظّم تظاهرات لفائدة الحكومات والجامعات ومؤسسات البحث من أجل شرح الجدوى من سياسات الملكية الفكرية المؤسسية.

كما نعدّ أدوات، مثل منشورات الويبو المجانية، يمكن لراسمي السياسات والأفراد استخدامها في تعليم الغير.

(الصورة: Getty Images/alvarez)

تكوين الكفاءات

نضطلع بعدة مشروعات قطرية يمكن أن تشمل ما يلي:

  • بعثات لتقصي الحقائق وتقاسم أفضل الممارسات؛
  • ووضع سياسات نموذجية للملكية الفكرية وفق الاحتياجات الوطنية؛
  • وتزويد جامعات ومؤسسات بحث عامة مختارة بمساعدة عملية في صوغ سياسات مخصصة في مجال الملكية الفكرية.
(الصورة: Getty Images/Rawpixel)

تحليل السياسات

نقدم المشورة والمساعدة إلى الدول الأعضاء لتمكينها من انتهاج أفضل الأساليب لوضع إطار تنظيمي وطني واضح/ سياسة وطنية واضحة بشأن حقوق الملكية الفكرية التي تنشأ على صعيد الجامعات ومؤسسات البحث العامة.