مكتب الويبو في البرازيل

يقع مكتبنا في مدينة ريو دي جانيرو ويعمل فيه مهنيون يعكفون على توفير معلومات ومساعدات وخدمات عالية الجودة إلى أصحاب المصلحة في البرازيل. وافتُتح مكتب الويبو في البرازيل (WBO) في عام 2009 لدعم تنفيذ مشاريع الملكية الفكرية وأنشطتها في البرازيل. ويعمل المكتب مع المؤسسات البرازيلية، وكذلك مع مؤسسات من البلدان النامية الأخرى، لخلق قيمة دائمة من أصول الملكية الفكرية.

ويسعى إلى تحسين فهم الملكية الفكرية لأغراض السياسات العامة واستراتيجيات الأعمال، ويعمل، في الوقت ذاته، على دعم هيكلة إدارات ومؤسسات حديثة تُعنى بالملكية الفكرية وموجهة نحو تقديم الخدمات. كما يعمل على تعزيز الكفاءات في مجال الملكية الفكرية لفائدة المهنيين في قطاع الأعمال والمبدعين والمبتكرين وواضعي السياسات وأصحاب المعارف.

التاريخ

تعمل الويبو منذ فترة طويلة مع البرازيل لتعزيز الانتفاع بالملكية الفكرية. وقد أُنشئ مكتب الويبو في البرازيل في عام 2009، في ريو دي جانيرو، بهدف مساعدة الويبو في تعزيز أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية، وتوفير المساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات، والترويج لمعاهدات الويبو وتنفيذ استراتيجيات الاتصالات والتوعية الفعالة.

وفي الفترة من 2011 إلى 2015، تولى مكتب الويبو في البرازيل إدارة الصندوق الاستئماني بشأن ''الترويج لاستخدام أفضل لنظام الملكية الفكرية وتطوير أفضل ممارسات مكاتب الملكية الفكرية''. وركّزت المشاريع والأنشطة التي يغطيها هذا الصندوق الاستئماني في المقام الأول على تدريب الموظفين الفنيين في المكتب البرازيلي للملكية الفكرية واستيعاب أفضل الممارسات. وبين عامي 2012 و2016، تولّى مكتب الويبو في البرازيل إدارة الاتفاق التنفيذي بشأن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وكان الهدف من برنامج الشراكة هذا هو توسيع وتحسين استخدام نظام الملكية الفكرية من طرف الجهات الفاعلة التي تعيش في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وتعزيز تبادل المعلومات والمعارف واستنساخ الممارسات الجيدة.

وفي إطار تلك الولاية، تعاون مكتب الويبو في البرازيل مع القطاعات الداخلية بهدف تحقيق استخدام أكثر فعالية للملكية الفكرية في صفوف البرازيليين، على نحو قائم على الطلب، والتعاون مع السلطات الوطنية بطريقة أكثر توجهاً نحو تحقيق النتائج. وبفضل مساهمة المكتب في الأنشطة العامة للويبو في البرازيل، انضمت البلاد إلى نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية في عام 2019 وهي تناقش حالياً انضمامها إلى معاهدات أخرى.