مؤشر الابتكار العالمي 2016: سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسنغافورة في المقدمة؛ والصين تلتحق بقائمة الخمسة والعشرين الأوائل

جنيف Mon Aug 15 15:00:00 CEST 2016
PR/2016/793

صدر هذا البلاغ بالاشتراك بين الويبو وجامعة كورنيل والإنسياد وشركاءالمعرفة لنسخة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، وهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة دو(‎du‏) وشركةA.T. Kearney  والأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات (IMP³rove)

تنضم الصين إلى قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا، في حين تحتل سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسنغافورة صدارة تصنيفات عام 2016 في مؤشر الابتكار العالمي، الصادر اليوم عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

فيديو: مؤتمر صحفي Video (شاهد على اليوتيوب)

ويمثّل انضمام الصين إلى قائمة الخمسة والعشرين الأوائل أوّل مرّة ينضم فيها بلد متوسط الدخل إلى اقتصادات بالغة التطور ظلّت تحتل الصدارة باستمرار في مؤشر الابتكار العالمي (المؤشر) طيلة السنوات التسع التي استقصى فيها القدرات الابتكارية لأكثر من 100 بلد في كل أرجاء العالم. والتقدم المحرز من قبل الصين إنما يبيّن تحسّن أداء الصين الابتكاري فضلا عن اعتبارات منهجية أخرى مثل تحسّن مقاييس الابتكار في المؤشر.

وبالرغم من الصعود الذي حققته الصين، لا تزال هناك "فجوة ابتكارية" قائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وسط تزايد وعي واضعي السياسات بالأهمية التي يكتسيها تعزيز الابتكار بالنسبة إلى اقتصاد يتسم بالنشاط والتنافس.

مقتطفات بارزة من التقرير جميع فيديوهات المؤشر العالمي للابتكار

إقفال

فرانسس غري، المدير العام للويبو
شاهد على اليوتيوب

إقفال

سوميترا دوتا (جامعة كورنيل)
شاهد على اليوتيوب

إقفال

برونو لانفين، أحد المشاركين في إعداد التقرير ( المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال)
شاهد على اليوتيوب

والمعروف أن الابتكار يقتضي استثمارات متواصلة. فقبل أزمة عام 2009، كانت نفقات البحث والتطوير تنمو بوتيرة سنوية قدرها 7%. ويشير مؤشر 2016 أن تلك النفقات لم تنمُ على الصعيد العالمي سوى بنسبة 4% في عام 2014. وكان ذلك نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة وتقلّص ميزانيات البحث والتطوير في الاقتصادات المرتفعة الدخل – مما يظلّ مصدرا للقلق.

ويقول المدير العام للويبو السيد فرانسس غري في هذه الصدد "إن الاستثمار في الابتكار أمر ضروري للنهوض بالنمو الاقتصادي على المدى البعيد. ففي ظلّ المناخ الاقتصادي الحالي، يُعد الكشف عن مصادر نمو جديدة والاستفادة من الفرص التي يتيحها الابتكار العالمي أولويات بالنسبة إلى كل أصحاب المصالح."

مرتبات الصدارةجميع المرتبات

ومن بين الأوائل في مؤشر 2016، تحتل أربعة اقتصادات-اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا–الصدارة من حيث "جودة الابتكار"، وهو مؤشر من المستوى العالي يراعي حجم الجامعات وعدد المنشورات العلمية وإيداعات البراءات الدولية. وانتقلت الصين إلى المرتبة السابعة عشرة من حيث جودة الابتكار، بما يجعلها في مقدمة الاقتصادات المتوسطة الدخل فيما يخص ذلك المؤشر، متبوعة بالهند التي تجاوزت البرازيل.

ويشير سوميترا دوتا، عميد كلية الأعمال بجامعة كورنيل وأحد المشاركين في وضع التقرير، إلى أن "الاستثمار في تحسين جودة الابتكار أمر ضروري لسدّ الفجوة القائمة في مجال الابتكار. وفي حين تسعى المؤسسات إلى إقامة الإطار الأساسي الذي يدعم ذلك الاستثمار، لا بدّ للاقتصادات التركيز على إصلاح التعليم وإنماء قدراتها البحثية للتمكّن من منافسة غيرها بنجاح في عالم سريع التغيّر تسوده العولمة."

رسوم معلوماتية

من يتصدر الابتكار؟

تحميل بنسق PDF

اطلّع على نسخة تفاعلية من الرسوم المعلوماتية

في عالم مساعد تماما للابتكار من سيقوم بماذا؟

تحميل بنسق PDF

اطلّع على نسخة تفاعلية من الرسوم المعلوماتية

شعار مؤشر 2016: "جني الأرباح من الابتكار العالمي"

شعار مؤشر هذا العام هو "جني الأرباح من الابتكار العالمي". ويستكشف التقرير الحصة المتنامية للابتكار المُنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية، مستنتجا أن المكاسب المحققة بفضل الابتكار العالمي يمكن تقاسمها على نطاق أوسع بالنظر إلى تزايد تدفقات المعارف والمواهب عبر الحدود. كما يستنتج التقرير أن ثمة الكثير من الفرص السانحة لتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير بين الشركات والمؤسسات العامة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

ويؤكّد برونو لانفان، المدير التنفيذي المسؤول عن المؤشرات العالمية بالإنسياد وأحد المشاركين في وضع التقرير على أنّ "البعض يمكن أن ينظر إلى العولمة كظاهرة تسعى إلى ’الانتعاش‘. ولكن التقلّص النسبي الذي تشهده تدفقات الأنشطة التجارية والاستثمارية العالمية يعطي المزيد من الأهمية الاستراتيجية لجانبي الابتكار العالمي كليهما: فيُلاحظ، من جهة، تزايد عدد البلدان الناشئة التي تتحوّل إلى بلدان مبتكرة ناجحة ويُلاحظ، من جهة أخرى، تعاظم حصة منافع الابتكار المُحصّلة من التعاون العابر للحدود."

ويتناول التقرير الوضع على الصعيد الوطني ويشير إلى لزوم أن تدعم سياسات الابتكار، بشكل صريح، التعاون الدولي ونشر المعارف عبر الحدود. كما يشير إلى ضرورة أن تسعى هياكل الحوكمة الدولية الجديدة إلى زيادة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية ونشرها بين تلك البلدان.

يقول جوهان أوريك، الشريك الإداري في شركة A.T. Kearney ورئيس تلك الشركة التي تُعد من شركاء المعرفة المساهمين في المؤشر، "لقد أصبحت الرقمنة المحرّك الأساسي لتطوير الاستراتيجيات وإنجاز الابتكارات لفائدة الأعمال في كل القطاعات تقريبا؛ وأنا مقتنع بأننا في بداية الطريق فقط. ويكمن التحدي المطروح، لا سيما أمام المنظمات القائمة، في إيجاد السُبل التي تتيح الابتكار الناجح باستخدام الموارد والممارسات الموجودة وتحويلها. وإحراز النجاح في المشهد الحالي الجديد يتطلب استراتيجيات تفكير استباقية مبتكرة تتبنى الرقمنة وتستجيب لضرورة تغيير أساليب العمل الأساسية في الشركة."

رواد الابتكار حسب المنطقة

أمريكا الشمالية

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية (المرتبة 4) من الدول الأكثر ابتكارا في العالم، ومن مواطن القوة الخاصة التي تتسم بها وجود شركات تضطلع بأنشطة البحث والتطوير، وتطور سوقها المالية، بما في ذلك رأس مال المجازفة، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وما تخصصه من نفقات للبرامج الحاسوبية، ووضع مجموعاتها المعنية بالابتكار. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مرتبة أدنى من حيث الإنفاق على التعليم، ولا سيما على التعليم الجامعي بسبب انخفاض حصتها من الخريجين في مجالي العلوم والهندسة، ومن حيث كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار والإنتاجية في الاقتصاد عموما بما يسهم بشكل كبير في النمو المستقبلي.

وتحتل كندا (المرتبة الإجمالية 15 في المؤشر) مرتبات عالية من حيث بيئتها التنظيمية، وسهولة بدء مشروع أعمال، وتطور سوقها المالية، بما في ذلك رأس المال المجازفة، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وكذلك من حيث الإبداع في مجال الإنترنت. ولكن ترتيب كندا في المؤشر شهد تراجعا في الأعوام السابقة، إذ خرجت من قائمة العشرة الأوائل بسبب عدة عوامل أهمها التغييرات المنهجية وضعف أدائها نسبيا من حيث الإنفاق على التعليم والبحث والتطوير، والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة استخدام الطاقة، وعلى غرار الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث الأرقام الخاصة بالاستثمار والإنتاجية في الاقتصاد عموما.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تأتي موريشيوس في الصدارة من ضمن كل اقتصادات المنطقة (المرتبة 53)، متبوعة بجنوب أفريقيا (المرتبة 54) وكينيا (المرتبة 80) ورواندا (المرتبة 83) وموزامبيق (المرتبة 84) وبوتسوانا (المرتبة 90) وناميبيا (المرتبة 93) وملاوي (المرتبة 98).

ومنذ عام 2012، تجاوزت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل المناطق الأخرى من حيث عدد البلدان المندرجة في مجموعة "منجزي الابتكار" – البلدان التي لديدها أداء يفوق ما هو متوقع منها استنادا إلى مستواها الإنمائي. وهذا العام، برز كل من كينيا ومدغشقر وملاوي وموزامبيق ورواندا وأوغندا. ومكّن تحسُّن الترتيب، على أساس المعايير الخاصة بالمؤسسات وتطور الأعمال والحصائل المعرفية والتكنولوجية، المنطقة من الالتحاق بمنطقة وسط وجنوب آسيا وتجاوز منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا.

ويشير متوسط أداء المنطقة إلى مواطن قوة من حيث سهولة بدء مشروع أعمال، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، واستحداث نماذج الأعمال، والإنفاق النسبي على التعليم، وإلى مواطن ضعف من حيث اضطلاع الشركات بأنشطة البحث والتطوير، والصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور، وجودة الجامعات المحلية، وعدد المنشورات العلمية. ولا بدّ، بشكل عام، من بذل مزيد من الجهود في رأس المال البشري والبحث والبنية التحتية.

وبالنظر إلى التباطؤ الذي تشهده منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبيّن مؤشر 2016 لزوم أن تحتفظ تلك المنطقة بزخمها الابتكاري الحالي والاستمرار، في الوقت ذاته، في تنويع الاقتصادات خارج إنتاج النفط وعائدات السلع.

أمريكا اللاتينية والكاريبي

تحتل شيلي صدارة الترتيب من ضمن كل اقتصادات المنطقة (المرتبة 44) وذلك بفضل المرتبات الجيدة التي حققتها استنادا إلى المؤشرات الخاصة بالمؤسسات والبنية التحتية وتطور الأعمال، وتليها كوستاريكا (المرتبة 45) والمكسيك (المرتبة 61) وأوروغواي (المرتبة 62) وكولومبيا (المرتبة 63). وتحتل البرازيل المرتبة 69، وتتسم بمواطن قوة من حيث التعليم الوجيه وأنشطة البحث والتطوير، وجودة منشوراتها العلمية، وصناعة المنتجات التكنولوجية البالغة التطور؛ ولكنها تتسم أيضا بمواطن ضعف نسبية من حيث بيئتها الخاصة بالأعمال (المرتبة 123)، وعناصر التعليم الجامعي (المرتبطة 111)، وبشكل أعم، من حيث قدرتها على استنباط نواتج الابتكار، واستحداث مشروعات أعمال جديدة.

وتُعد أمريكا اللاتينية منطقة ذات قدرات ابتكارية هائلة وغير مستغلة. ولم تشهد ترتيبات المؤشر الخاصة بالاقتصادات المحلية أي تحسّن كبير مقارنة بالمناطق الأخرى في الأعوام الأخيرة، ولا يبدي أي بلد من بلدان المنطقة حاليا أداءً بمستوى يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي.

ويشير المؤشر إلى أن دخول أمريكا اللاتينية، والبرازيل تحديدا، في مرحلة الاضطراب الاقتصادي، يقتضي فكّ القيود السياسية والاقتصادية على المدى القريب ومضاعفة الالتزامات الخاصة بالابتكار على المدى البعيد. ويمكن أن تساعد زيادة التعاون الإقليمي في البحث والتطوير والابتكار المنطقة في هذا المسار، كما يؤكّده شعار مؤشر هذا العام.

وسط وجنوب آسيا

تحتل الهند (المرتبة 66) الصدارة في منطقة وسط وجنوب آسيا، وتبدي مواطن قوة خاصة من حيث التعليم الجامعي والبحث والتطوير، بما في ذلك الشركات العالمية التي تقوم بأنشطة مكثفة في مجال البحث والتطوير، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وتطور أسواقها، وصادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم. كما يتجاوز أداء الهند في مجال الابتكار الأداء المتوقع منها استنادا إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وهي تأتي في المرتبة الثانية فيما يخص جودة الابتكار من بين الاقتصادات المتوسطة الدخل، متجاوزة في ذلك البرازيل. وهناك مواطن ضعف نسبية من حيث المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال، والنفقات المخصصة للتعليم، وإنشاء مشروع أعمال جديد، وإنتاج سلع وخدمات ابتكارية.

ويقول شاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي، "إن التزام الهند بالابتكار وتحسين مقاييس الابتكار التزام قوي ومتنام، وهو يساعد على تحسين البيئة الابتكارية. وسيسهم هذا المنحى تدريجيا في رفع الهند إلى مرتبة تقترب فيها من الاقتصادات الأخرى التي تحتل الصدارة في مجال الابتكار." ويلي الهند في المنطقة كل من كازاخستان (المرتبة 75) وجمهورية إيران الإسلامية (المرتبة 78) وطاجيكستان (المرتبة 86) وسري لانكا (المرتبة 91) وبوتان (المرتبة 96).

شمال أفريقيا وغرب آسيا

من ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب المؤشر فيما يخص هذه المنطقة، ينتمي اثنان إلى مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ستة أعضاء: الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 41) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 49). وتعكف بلدان كثيرة من البلدان الأعضاء في ذلك المجلس على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار، والتغلّب على النقائص النسبية القائمة في مجالات من قبيل المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال.

ويقول عثمان سلطان، المسؤول التنفيذي الأول بشركة دو (‎du‏)، "إن الابتكار لم يعد يُنجز بشكل انفرادي، فهو الآن يعبر الحدود ويعتمد على التعاون بين كيانات مختلفة لتهيئة أفق مربح للجميع. وتنتهج الإمارات العربية المتحدة حاليا استراتيجية عالمية من أجل ريادة الابتكار على الصعيد الدولي بفضل جدول أعمالها الخاص بالمدن الذكية وبغرض جلب المزيد من الراحة والارتياح، والسعادة في آخر المطاف، للجميع."

ويأتي كل من إسرائيل (المرتبة 21) – الاقتصاد الوحيد الذي يبدي اتساقا في كونه يندرج ضمن الخمسة والعشرين الأوائل إجمالا في ترتيب المؤشر وضمن العشرة الأوائل فيما يخص أيا من مجالات المؤشر – وقبرص (المرتبة 31) في مقدمة بلدان المنطقة للسنة الرابعة على التوالي. وتحتل تركيا المرتبة الرابعة في المنطقة في عام 2016 والمرتبة الإجمالية 42. وأرمينيا (المرتبة 60) هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يتجاوز أداؤه المستوى المتوقع منه استنادا إلى ناتجه المحلي الإجمالي.

وتبدي المنطقة أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية، ونمو الإنتاجية. ويُلاحظ أداء أقلّ بروزا فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات.

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا

تأتي سنغافورة (المرتبة 6) وجمهورية كوريا (المرتبة 11) وهونغ كونغ (الصين) (المرتبة 14) واليابان (المرتبة 16) ونيوزيلندا (المرتبة 17) في مقدمة الترتيبات في هذه المنطقة. وينتمي معظم رواد الابتكار المحدّدين في المؤشر إلى هذه المنطقة أو منطقة أوروبا.

ومن بين الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، تحتل الصين (المرتبة 25) وماليزيا (المرتبة 25) وتايلند (المرتبة 52) الصدارة في المنطقة. وتحتفظ فييت نام (المرتبة 59) بمركز الصدارة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، تليها الفلبين (المرتبة 74) وإندونيسيا (المرتبة 88). وتحتفظ كمبوديا، التي تُعد من الاقتصادات المنخفضة الدخل، بمرتبتها ضمن الاقتصادات المائة الأولى إجمالا (المرتبة 95).

وتبدي المنطقة متوسط أدائها الأقوى فيما يخص عدد المدرسين مقابل عدد التلاميذ وفي نمو الإنتاجية، ومعدلات أدنى فيما يخص أنشطة البحث والتطوير الممولة من شركات أجنبية، والصادرات والواردات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعائدات الملكية الفكرية.

أوروبا

ينتمي 15 اقتصادا من الاقتصادات الخمسة والعشرين التي تحتل الصدارة في المؤشر إلى أوروبا، بما في ذلك الثلاثة الأوائل. وتحتفظ سويسرا بالمرتبة الأولى للعام السادس على التوالي، وتليها السويد (المرتبة 2) والمملكة المتحدة (المرتبة 3). ويأتي بعد تلك الثلاثة الأوائل على الصعيد الإقليمي كل من فنلندا (المرتبة 5) وإيرلندا (المرتبة 7) والدانمرك (المرتبة 8) وهولندا (المرتبة 9) وألمانيا (المرتبة 10) التي انضمت إلى العشرة الأوائل في عام 2016.

وتستفيد أوروبا من مؤسسات قوية نسبيا، إذا ما قورنت مع غيرها، ومن بنية تحتية متطورة بقدر كبير، في حين لا يزال هناك مجال للتحسين فيما يخص تطور الأعمال، والحصائل المعرفية والتكنولوجية. ولأوروبا أداء جيد بوجه خاص في مجال البيئة، والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعدل سنوات الدراسة المرتقبة. وهناك أيضا مجال للتحسين فيما يخص أنشطة البحث والتطوير الممولة من مشروعات الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير الممولة من شركات تجارية، والصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور، وإيداعات البراءات الدولية.