المدير العام للويبو يناقش الملكية الفكرية والابتكار والمؤشرات العالمية في الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات الهندية

Thu Nov 15 17:22:00 CET 2018

نظّم اتحاد الصناعات الهندية، يوم 15 نوفمبر 2018، طاولة مستديرة مع قيادات دوائر الصناعة والمدير العام للويبو فرانسس غري لمناقشة الصعود الذي سجّلته الهند مؤخرا في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر الابتكار العالمي، الذي تشارك الويبو في نشره، ومؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بالنظر لارتباطهما بالملكية الفكرية.

شاهد على يوتيوب Video

ورحّب السيد غري بفرصة مناقشة تلك القضايا المهمة بالنسبة إلى الصناعة الهندية واستكشاف دور الملكية الفكرية في الصعود الذي حقّقته الهند في ترتيب الابتكار.

وصرّح السيد غري في هذا الصدد قائلا "إن التقدم الإيجابي الذي شاهدناه – لا سيما في مجال الملكية الفكرية، حيث نلاحظ أن الهند اندمجت بصورة أكبر في النظام الدولي بانضمامها مؤخرا إلى عدة معاهدات دولية – يعطي المزيد من الثقة للمستثمرين والشركاء. وأضاف أن ذلك يكتسي دلالة لأن "الأساس الذي تقوم عليه كل المنافسات هو الابتكار وعندما يتعلق الأمر بالتنافس على الابتكار، فإن أحد السبل الرئيسية هو سبيل الملكية الفكرية لأنها تحمي الميزة التنافسية التي تنشأ من الابتكار."

وفي مجال الملكية الفكرية، قال السيد غري إنه سُجّل على مدى العقدين الماضيين ظهور عدة توجهات، لا سيما تجاوز الطلب على حقوق الملكية الفكرية بمراحل أداء الاقتصاد العالمي؛ وتغيّر جغرافيا الملكية الفكرية، إذ بات القدر الأكبر من النمو يُحقّق في آسيا؛ وزيادة تعقيد الملكية الفكرية – من حيث بنيتها وجوهرها.

وأفاد بأن البلدان تتنافس الآن على أساس الابتكار ومن خلال أساليب مختلفة تشمل استقطاب المواهب الأجنبية وتغيير التدابير التنظيمية.

واستطرد قائلا "عندما ننظر إلى الملكية الفكرية والنظام التنظيمي لاستكشاف أفضل طريقة يمكن أن يخدم بها ذلك النظام الابتكار والمنافسة، فإن ما ينبغي لنا التركيز عليه هو تكاليف حماية الملكية الفكرية."

والتكلفة الكبيرة الأولى هي، في رأيه، أتعاب المحامي، تليها تكلفة ترجمة طلبات الملكية الفكرية ثم الرسوم الإدارية التي تمثّل جزءاً صغيراً من المجموع. وتطرق السيد غري إلى أداة WIPO Translate وقال إنها أداة ترجمة قائمة على الذكاء الاصطناعي طوّرتها الويبو ويمكنها المساعدة على تخفيض التكاليف.

وحذّر السيد غري من تزايد تعقيد أنظمة الملكية الفكرية وقال إن "تركيز السياسات على الابتكار يسفر حاليا عن تسلّل الملكية الفكرية إلى كل أنواع العلاقات القائمة بين البلدان." وذلك أدى، في رأيه، إلى خلق بيئة تنظيمية معقّدة تقتضي نظاما متسقا يكون في مقدور دوائر الصناعة التعامل معه بطريقة بسيطة نسبيا.

ورحّب مساعدة المدير العام ورئيس الموظفين بالويبو ناريش براساد بتحسّن بيئة الأعمال في الهند، كما يدلّ عليه الصعود الذي سجّلته مؤخرا في الترتيب العالمي. وقال في هذا الصدد "إن الانتقال من ’سياسة البيروقراطية إلى سياسة البساط الأحمر‘ في الهند كانت ظاهرة رائعة والأكثر إذهالا سرعة التغيير، بما في ذلك التفاؤل والحماس حيال ما سيُتاح من فرص في المستقبل"

وأضاف السيد براساد قائلا إن التقدم في الترتيب المُسجّل في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك المُسجل في مؤشر الابتكار العالمي لأمر يثير الإعجاب حقا. وذلك نبأ سارّ جدا بالنسبة للصناعة الهندية لأن البلد يمثّل سوقا هائلة للسلع والخدمات. وخاطب قيادات الأعمال المشاركة في الطاولة المستديرة قائلا "لا بدّ لكم من اغتنام هذه الفرصة وجني أكبر الفوائد منها."

أما السيد أرفيند تاكور، المشارك في رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بالملكية الفكرية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية ونائب رئيس ومدير أعمال شركة NIIT Technologies، فقال إن شركاء الاتحاد من القطاع الصناعي أبدوا سرورهم إزاء التغييرات التي أدخلت مؤخرا على البيئة السياسية الهندية فيما يخص تعزيز الابتكار والملكية الفكرية وهم ينظرون بتفاؤل إلى ما سيحمله المستقبل من فرص.

وأجاب السيد غري على أسئلة بشأن الطريقة التي يمكن بها لعملية الابتكار أن تواصل التطور في الهند، مشيرا إلى أن الابتكار جهد طويل الأجل وأنه يلزم للمقاولين الشباب التحلي بالصبر.

وسأل أحد المقاولين الشباب عما يمكن فعله لتسريع معالجة طلبات البراءات حتى لا تضيع الفرص أمام الشركات الناشئة. فأجابه السيد براساد قائلا إن إدارة تعزيز الصناعة وحمايتها في الهند أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، إذ زاد عدد فاحصي البراءات ليبلغ أكثر من 000 1 بعدما كان يناهز 100 فاحص في عام 2004. وتوجه إلى الشاب السائل قائلا "إن شعورك بالإحباط قد يكون مبرّراً، ولكن لا بد لك من إبداء التفاؤل والأمل".

واتحاد الصناعات الهندية عبارة عن منظمة غير حكومية وغير ربحية ترأسها وتديرها دوائر الصناعة، وهو يضمّ ما يقارب 9000 عضو من القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات، وله أيضا عضوية غير مباشرة تتجاوز 000 300 منشأة من نحو 265 دائرة صناعية قطاعية وطنية وإقليمية.