دخول أسواق أجنبية

وهذا يعني أن المنتج سيكون متاحا للتداول بحرية دونما حاجة إلى موافقة أخرى من صاحب البراءة على تلك المبيعات التالية. ويفيد هذا المفهوم، الذي يعرف باسم "مفهوم البيع الأول"، في عدم إثقال كاهل المشترين في المستقبل بمتطلبات مبالغ فيها يكون من الصعب، بل وربما المستحيل، استيفاؤها.

وإذا كان السوق محل النظر التي يتاح فيها تداول السلعة بحُرية دونما موافقة من صاحب البراءة هي العالم كله، يعتمد ذلك في منطقة أو بلد على اتباع البلد المراد استيراد السلعة إليه نظام استنفاد دولي أو إقليمي أو وطني. فالبلدان التي تعتمد نظام استنفاد دولي تعتبر أن المنتج الذي يطرح في سوق في أي مكان في العالم يتاح بمجرد طرحه للتداول الحر في أي مكان أخر في العالم. وفي نظام من هذا النوع، لا يمكن منع استيراد منتج محمي ببراءة إلى بلد من بلد أخر يتاح فيه نفس السلعة بسعر أرخص لأن حقوق صاحب البراءة في التحكم في التداول في أي مكان في العالم تصبح مستنفدة. وبالإشارة إلى المثال السابق، إذا اعتمد البلد س الاستنفاد الدولي، يمكن استيراد المكنسة الكهربائية المحمية ببراءة من البلد ص، حيث تتاح بسعر 50 دولارا أمريكيا.

ومن جهة أخرى، لا تستنفد حقوق صاحب البراءة في التحكم في تداول الصنف المحمي ببراءة بمقتضى نظام استنفاد وطني إلا في السوق المحلية التي سُوق فيها المنتج المحمي ببراءة. وبعبارة أخرى، يجوز تداول السلعة في السوق المحلية ولا يملك صاحب البراءة التحكم في المبيعات التالية من ذلك المنتج. ومع ذلك، تبقى حقوقه المتعلقة بالسلع التي تُسوق في أماكن أخرى ويلتمس استيرادها إلى السوق المحلية. وعلى ذلك، إذا اعتمد البلد س نظام استفاد وطني، يستطيع صاحب البراءة، استنادا إلى حق الاستيراد المتأصل في حق البراءة، منع دخول المكنسة الكهربائية المسوقة في البلد ص إلى البلد س. وأخيرا، يسمح نظام الاستنفاد الإقليمي بالتداول الحر لسلعة محمية ببراءة أو غير ذلك من حقوق الملكية الصناعية بمجرد طرحها في سوق بلد عضو في نظام تجارة إقليمي (مثل الاتحاد الأوروبي).

وتعتمد مشروعية ذلك الاستيراد على نظام الاستنفاد الذي يعتمده البلد المستورد، فإن كان قد اعتمد نظام استنفاد وطني يتاح لصاحب البراءة منع الاستيراد، وأما إن كان البلد قد اعتمد نظام استنفاد دولي فلا يتمكن صاحب البراءة من منع الاستيراد.

ويشار إلى الاستيراد الموازي أحيانا باسم سلع السوق الرمادية، وهذه تسمية مضللة إلى حد ما لأن السلع تكون أصلية، ويتعلق الفرق الوحيد فيها بقنوات التوزيع، وهي غير التي يتحكم فيها بشكل مباشر صاحب الملكية الفكرية ووافق عليها مسبقا.