أسئلة متكرّرة عن المؤشرات الجغرافية

المؤشر الجغرافي إشارة تُستخدم لمنتجات لها منشأ جغرافي معيَّن ومزايا أو سمعة تُنسب أساساً إلى ذلك المنشأ. وكي يطلق على هذه الإشارة اسم "مؤشر جغرافي"، يجب أن تعرِّف منتجاً بمنشئه في مكان بعينه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنسب أساساً مزايا المنتج وخصائصه أو سمعته إلى مكان المنشأ. ولعل اعتماد المزايا على منطقة الإنتاج الجغرافية تبيِّن الصلة الواضحة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي.

يمكِّن حق الانتفاع بالمؤشر الجغرافي أصحابه من منع الغير من استخدامه في منتجات لا تستوفي المعايير المطبقة. ففي الولايات القضائية التي تكفل الحماية للمؤشر الجغرافي "دارجيلنغ"، مثلاً، بإمكان منتجي شاي دارجيلنغ منع استخدام مصطلح " دارجيلنغ " كتسمية لشاي لم يُزرع في حقولهم المخصصة لذلك أو لم يُنتج وفق المعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد الممارسات الخاصة بذلك المؤشر الجغرافي.

ولكن المؤشر الجغرافي المحمي لا يمنح صاحبه الحق في منع شخص آخر من صنع منتج باستخدام تقنيات مماثلة للتقنيات المبيَّنة في المعايير الخاصة بذلك المؤشر. ويُحصل على حماية للمؤشر الجغرافي عادة باكتساب حق الانتفاع بالإشارة التي يتألف منها المؤشر.

تُستخدم المؤشرات الجغرافية عادة للمنتجات الزراعية والغذائية والنبيذ والمشروبات الكحولية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.

هناك أربعة طرائق رئيسية لحماية المؤشرات الجغرافية هي:

• ما يُسمى الأنظمة الخاصة (للحماية)؛
• واستخدام العلامات الجماعية وعلامات التصديق؛
• والأساليب التي تركِّز على الممارسات التجارية، بما في ذلك المخططات الإدارية للموافقة على المنتجات؛
• من خلال قوانين المنافسة غير المشروعة.

وتنطوي هذه النُهج على اختلافات في مسائل هامة منها شروط الحماية أو نطاقها. ولكن تشترك طريقتان من طرائق الحماية المذكورة – وهما الأنظمة الخاصة وأنظمة العلامات الجماعية أو علامات التصديق – في بعض السمات المميزة مثل وضع حقوق استخدام جماعي ينتفع بها الممتثلون لمعايير محددة.

وبشكل عام تُوفر الحماية للمؤشرات الجغرافية في مختلف البلدان والأنظمة الإقليمية من خلال طائفة واسعة من النُهج، وتُوفر غالباً باستخدام مزيج من نهجين أو أكثر من النُهج المذكورة أعلاه. ووُضعت تلك النُهج طبقاً لمختلف الأعراف القانونية ووفق إطار للظروف التاريخية والاقتصادية الفردية.

لا تنص العديد من التشريعات المخصصة على فترة صلاحية محددة لتسجيلات المؤشرات الجغرافية. ويعني ذلك أن حماية أي مؤشر كغرافي مسجَّل تظل صالحة إلى أن يُلغى هذا التسجيل.

وتُحمى المؤشرات الجغرافية المسجَّلة بوصفها علامات جماعية وعلامات تصديق بوجه عام لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

للمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة الذين يستوفون الشروط المحددة لإنتاج المنتج المعني حق الانتفاع بمؤشر جغرافي محمي.

يَكفل تطبيق التشريعات الوطنية، في إطار المحاكم عادة، إنفاذ جميع حقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق المؤشرات الجغرافية. وقد تفوَّض سلطة الإنفاذ هذه لإدارة مختصة أو المدعي العام أو لأي طرف معني سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً من القطاع العام أو الخاص. وقد تكون الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية مدنية (مثل إصدار أمر بتقييد أو حظر المباشرة بأعمال غير قانونية، أو رفع دعاوى إضرار) أو جنائية أو إدارية.

تحدد المؤشرات الجغرافية سلعة ما بمنشئها في مكان معيَّن. أما العلامة التجارية فتحدد سلعة أو خدمة بمنشئها في شركة معيَّنة.

وتتألف غالباً العلامة التجارية من إشارة إبداعية أو اعتباطية. أما الاسم المستخدم كمؤشر جغرافي فيرتهن باسم المنطقة الجغرافية.

وأخيراً، يمكن تخصيص العلامة التجارية أو ترخيصها لأي أحد في أي مكان في العالم لأنها تتصل بشركة بعينها لا مكان بعينه. وعلى النقيض، يجوز لأي شخص من منطقة المنشأ، ينتج المنتج المعني وفقاً للمعايير المحددة، أن يستخدم المؤشر الجغرافي؛ ولكن نظراً إلى صلة المؤشر بمكان المنشأ، فلا يمكن تخصيصه أو ترخيصه لشخص خارج هذا المكان أو لا ينتمي إلى مجموعة المنتجين المعتمدين.

يمكن تعريف بيان المصدر بأنه بيان يشير إلى بلد بوصفه بلد منشأ منتج ما أو إلى منطقة من هذا البلد بوصفها منطقة منشأ هذا المنتج. وخلافاً للمؤشر الجغرافي، لا ينطوي بيان المصدر على وجود أية مزية أو سمعة أو خاصية للمنتج تُنسب أساساً إلى مكان منشئه. وكل ما تقتضيه بيانات المصدر هو أن يكون منشأ المنتج الحامل لتلك البيانات منطقة جغرافية محددة. ومن أمثلة بيانات المصدر إيراد اسم البلد على السلعة أو إيراد عبارات مثل "صُنع في … " أو "أنتج في … ".

تسميات المنشأ هي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية. وتسمية المنشأ والمؤشر الجغرافي كلاهما يقتضي رابطاً نوعياً بين المنتج الذي يشير إليه ومكان منشأه. وكلاهما يبيٍّن للمستهلك منشأ المنتج الجغرافي ومزايا أو خصائص المنتج المرتبطة بمكان منشئه. والفرق الأساسي بين المفهومين أن ذلك الرابط مع مكان المنشأ أقوى في المؤشر الجغرافي منه في تسمية المنشأ. ولا بد أن تكون مزايا وخصائص المنتج المحمي باعتباره تسمية منشأ ناجمة حصراً أو أساساً عن منشئه الجغرافي. ويعني ذلك عموماً أن يكون المنشأ هو مصدر المواد الخام ومكان صُنع المنتج.‏ أما في حالة المؤشرات الجغرافية، فيكفي توافر معيار واحد من المعايير المنسوبة للمنشأ الجغرافي سواء كان مزية أو خاصية أخرى في المنتج أو سمعته فقط.

يشمل مصطلح "المؤشرات الجغرافية" بمعناه الواسع مجموعة متنوعة من المفاهيم المستخدمة في المعاهدات الدولية والولايات القضائية الوطنية/الإقليمية، مثل: تسمية المنشأ وتسمية المنشأ المحمية والمؤشر الجغرافي المحمي. على سبيل المثال،

• "المؤشر الجغرافي" مصطلح يجد له تعريفًا في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) وفي وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
• "تسمية المنشأ" مصطلح يجد له تعريفًا في اتفاق لشبونة لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي كما في وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
• "تسمية المنشأ المحمية" و "المؤشر الجغرافي المحمي" هما مصطلحان يستخدمان في الاتحاد الأوروبي.

المنتجات المعرَّفة بمؤشر جغرافي تنجم غالباً عن مسارات ومعارف تقليدية تتوارثها أجيال مجتمع ما في منطقة محددة. وبالمثل يمكن لبعض المنتجات المعرَّفة بمؤشر جغرافي أن تتألف من عناصر يختص بها التراث الثقافي التقليدي في منطقة معينة أي من "أشكال التعبير الثقافي التقليدي". وينطبق ذلك بوجه خاص على المنتجات الملموسة مثل الحرف اليدوية المصنوعة باستخدام موارد طبيعية والتي تتسم بمزايا مستمدة من منشئها الجغرافي.

ولا تكفل المؤشرات الجغرافية حماية مباشرة للموضوعات المرتبطة عامة بالمعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي والتي تظل مدرجة في الملك العام بموجب الأنظمة التقليدية للملكية الفكرية. ولكن يمكن استخدام المؤشرات الجغرافية للإسهام إسهاماً غير مباشراً في حماية هذه الموضوعات من خلال حفظها للأجيال المقبلة مثلاً. ويمكن تحقيق ذلك مثلاً من خلال وصف معايير إنتاج المنتج المعني بالمؤشر الجغرافي التي قد تشمل وصفاً للمسار التقليدي أو المعارف التقليدية المستخدمة.

في سياق المؤشرات الجغرافية، يُقصد بالمصطلحات العامة الأسماء التي تشير إلى مكان منشأ المنتج ولكنها أصبحت المصطلح الاعتيادي لهذا المنتج. ولعل مصطلح "الكامامبير" (Camembert ) المستخدم للجبن أحد الأمثلة على تحول مؤشر جغرافي إلى مصطلح عام. ويمكن الآن استخدام هذا الاسم للإشارة إلى أي جبن من نوع الكامامبير.

وقد يختلف زمان ومكان تحول مؤشر جغرافي إلى مصطلح عام. وقد يؤدي ذلك إلى أوضاع يعدُّ فيه مؤشر محدد مؤشراً جغرافياً في بعض البلدان ومصطلحاً عاماً في بعض آخر منها.

المؤشرات الجغرافية المتجانسة لفظياً هي المؤشرات التي تُكتب أو تُلفظ بالطريقة نفسها ولكنها تشير إلى منتجات تكون أماكن منشئها مختلفة وتقع عادة في بلدان مختلفة. ويمكن من حيث المبدأ أن تتزامن هذه المؤشرات على أن تستوفى ببعض الشروط. فقد يُشترط مثلاً أن تُستخدم هذه المؤشرات مشفوعةً بمعلومات إضافية عن منشأ المنتج تفادياً لتضليل المستهلكين. ويجوز رفض حماية مؤشر جغرافي استناداً إلى وجود مؤشر آخر متجانس لفظياً إذا رؤي أن استخدامه قد يضلل المستهلكين عن المنشأ الحقيقي للمنتج.

يجوز لمجموعة من منتجي المنتج المعرَّف بمؤشر جغرافي أن يطلبوا هذه الحماية. ويمكن لهؤلاء المنتجين أن يجتمعوا بوصفهم كياناً، كالتعاونية أو الجمعية، يمثلهم ويضمن استيفاء المنتج بعض الشروط التي اتفقوا عليها أو وافقوا على الامتثال لها. وتقتضي بعض الولايات القضائية أيضاً أن تقدم إدارة وطنية مختصة (هيئة حكومية محلية مثلاً) طلب الحماية.

تمنح إدارة وطنية (إقليمية) مختصة الحماية لمؤشر جغرافي عند الطلب. وتعهد بعض البلدان بمهمة منح الحماية للمؤشرات الجغرافية إلى هيئة خاصة مسؤولة عن حماية المؤشرات الجغرافية. وتكلف بعض البلدان الأخرى مكاتبها الوطنية للملكية الفكرية بهذه المهمة. وترد قائمة مكاتب الملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني.

يجب أن تعدُّ الإشارة مؤشراً جغرافياً بموجب القانون المطبَّق وألا تواجه أي موانع لتسجيلها كمؤشر جغرافي. ومن هذا المنطلق، تكمن أحد الشروط الأساسية في تعريف مفهوم المؤشر الجغرافي الذي ينص على أن السلعة المعرَّفة بالمؤشر الجغرافي يجب أن تتصل بالمنشأ الجغرافي. وقد تعزى هذه الصلة إلى مزية أو سمعة أو أية خاصية أخرى تُنسب أساساً إلى المنشأ الجغرافي. وفي العديد من الولايات القضائية، يكفي توافر معيار واحد من المعايير المنسوبة للمنشأ الجغرافي سواء كان مزية أو خاصية أخرى في المنتج أو سمعته فقط.

يجوز إيداع طلب الحصول على الحماية لمؤشر جغرافي دون مساعدة محامي أو وكيل متخصص في الملكية الفكرية ما لم يذكر القانون المطبَّق خلاف ذلك. ولكن تشترط العديد من البلدان من مقدم الطلب المقيم خارج البلد أو الذي يقع مقر أعماله خارج البلد الملتمسة فيه الحماية أن يمثله محامي أو وكيل يحق له تمثيل الغير قانوناً في هذا البلد. ويمكن الحصول على معلومات عن المحامين والوكلاء المعتمدين من المكاتب الوطنية للملكية الفكرية مباشرة. وترد قائمة مكاتب الملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني.

نظراً إلى اختلاف تكلفة إيداع طلب الحصول على الحماية باختلاف البلدان، يحبذ الاتصال بالمكتب الوطني (الإقليمي) للملكية الفكرية المعني للحصول على تفاصيل جدول الرسوم. وأما إذا كانت الحماية ملتمسة في الخارج، تعيَّن أخذ تكاليف الترجمة والاستعانة بوكيل محلي بعين الاعتبار إضافة إلى رسوم الإيداع العادية. ويجدر التذكير بأن بعض البلدان قد تشترط حماية المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ قبل حمايته في الخارج.

يُستثنى في المقام الأول ما يلي من حماية المؤشرات الجغرافية:

• الإشارات غير المصنفة كمؤشرات جغرافية بموجب القانون المطبَّق.

وقد تشمل الموانع القانونية المحتملة لتسجيل المؤشر الجغرافي ما يلي:

• التضارب مع علامة سابقة.
• الطابع العام للمصطلح الذي يتألف منه المؤشر الجغرافي.
• وجود مؤشر جغرافي متجانس لفظياً؛ ومن ثم وجود احتمال أن يؤدي استخدامه إلى تضليل المستهلكين عن المنشأ الأصلي للمنتج.
• تطابق اسم المؤشر وصنفاً نباتياً أو سلالة حيوانية.
• انعدام حماية المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.

تختلف الخطوات العملية الواجب اتخاذها اختلافاً كبيراً بحسب غرض الحماية المنشودة ونطاقها الجغرافي.

فإذا اقتصرت الحماية المطلوبة على الصعيد الوطني، تعين أولاً الاتصال بمكتب الملكية الفكرية أو الإدارة الوطنية (الإقليمية) المختصة المسؤولة عن المؤشرات الجغرافية في البلد المعني. وترد قائمة مكاتب الملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني.

وأما إذا كانت الحماية مطلوبة في أكثر من إقليم، فلعل نظام لشبونة التابع للويبو يوفر بديلاً ملائماً. انظر السؤال "هل يمكن الحصول على مؤشر جغرافي صالح في عدة بلدان؟" للاطلاع على المزيد من المعلومات والبدائل الأخرى.

إن حقوق المؤشرات الجغرافية إقليمية أي مقتصرة على البلد (أو الإقليم) الذي مُنحت فيه الحماية.

ولا يوجد حالياً حق مؤشر جغرافي "عالمي" أو "دولي". ولكن توجد أربعة سبل رئيسية للحصول في الخارج على الحماية لمؤشر جغرافي هي:

• الحصول على الحماية مباشرة في الولاية القضائية المعنية: تشترط العديد من الولايات القضائية عادة أن يكون المؤشر الجغرافي محمياً في بلد منشئه قبل أن تمنحه الحماية في إقليمها. ولدى حماية المؤشر الجغرافي في بلد منشئه، يمكن التماس الحماية له في ولايات قضائية أخرى وفقاً لسبل الحصول على الحماية المتاحة في هذه الولايات. للمزيد من المعلومات، اتصل بالمكتب الوطني للملكية الفكرية المنشود؛
• والاستفادة من الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدان: تُبرم الاتفاقات الثنائية عادة بين بلدين على أساس المعاملة بالمثل. وقد تقتصر هذه الاتفاقات على قطاعات اقتصادية محددة أو منتجات معينة مثل النبيذ والمشروبات الكحولية، أوتندرج في إطار اتفاق تجاري أعم. للمزيد من المعلومات، اتصل بالمكتب الوطني للملكية الفكرية المنشود؛
• والإيداع من خلال نظام لشبونة بشأن التسجيل الدولي لتسميات المنشأ: يوفر نظام لشبونة سبلاً للحصول على الحماية لتسمية منشأ في جميع أقاليم الدول الأعضاء في هذا النظام إذا كانت محمية في إحدى الدول الأعضاء هذه. ويمكن الانتفاع بذلك من خلال تسجيل واحد اسمه "تسجيل دولي". اطلع على المزيد عن نظام لشبونة؛
• والإيداع من خلال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات (كعلامة جماعية أو علامة تصديق): تفادياً لضرورة تقديم طلب علامة تجارية في كل بلد تُلتمس فيه الحماية، يوفر نظام مدريد التابع للويبو إمكانية إيداع طلب دولي واحد. اطلع على المزيد عن نظام مدريد.

لا توجد وسيلة شاملة للبحث عن جميع المؤشرات الجغرافية المسجَّلة في شتى أنحاء العالم.

ولكن يمكن التواصل مع المكتب الوطني للملكية الفكرية المعني الذي قد يوفر قاعدة بيانات للبحث عن المؤشرات الجغرافية المسجَّلة في إقليمه. وترد قائمة مكاتب الملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني.

ويمكن أيضاً استخدام قاعدة بيانات لشبونة إكسبرس التابعة للويبو للبحث عن المؤشرات الجغرافية المسجَّلة في إطار نظام لشبونة.

تتيح قاعدة مؤشرات الويبو القانونية ( ‎WIPO Lex ‏) إمكانية تصفح قوانين الملكية الفكرية في الويبو ومنظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وما على الباحث إلا أن يختار البلد المرغوب (أو البلدان المرغوبة) ومجال "المؤشرات الجغرافية".

وإضافة إلى ذلك، قد توفر المكاتب الوطنية أو الإقليمية للملكية الفكرية معلومات عن المؤشرات الجغرافية. وترد قائمة مكاتب الملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني.

يتزايد اهتمام المستهلكين بالمنشأ الجغرافي للمنتجات ويهتم العديد منهم بالخصائص المحددة التي تميز المنتجات التي يشترونها. وفي بعض الحالات، يوحي "مكان المنشأ" للمستهلكين أن المنتج سيتسم بمزايا أو خصائص معيَّنة قد يقدرونها. وعليه تُستخدم المؤشرات الجغرافية للتمييز بين المنتجات في الأسواق وتمكِّن المستهلكين من التمييز بين المنتجات التي تتسم بخصائص تُنسب إلى منشئها الجغرافي وبين المنتجات المجرَّدة من هذه الخصائص. ومن ثم، يمكن للمؤشرات الجغرافية أن تكون عنصراً أساسياً في وضع علامات جماعية لمنتجات ترتبط جودتها بمنشئها. اطلع على قاعدة مؤشرات الويبو القانونية ( ‎WIPO Lex ‏) لتصفح التشريعات الوطنية في هذا المجال.

حق الانتفاع بالمؤشر الجغرافي يمكِّن أصحابه من اتخاذ تدابير لمنع الغير ("المتطفلين") من استخدامه والاستفادة من سمعته دون إذن. وإن سمعة المؤشر الجغرافي تعدُّ أصلاً قيماً جماعياً غير ملموس. وقد يؤدي عدم حماية المؤشر إلى استخدامه بدون قيود وإلى تدنى قيمته حتى الزوال.

وتحول حماية المؤشر الجغرافي أيضاً دون تسجيل الغير هذا المؤشر بوصفه علامة تجارية وتحدّ من قابلية تحول هذا المؤشر إلى مصطلح عام.

وبوجه عام، قد تؤدي المؤشرات الجغرافية المدعومة بإدارة تجارية محكمة إلى ما يلي:

• ميزة تنافسية؛
• زيادة قيمة المنتج؛
• زيادة فرص التصدير؛
• تعزيز الصورة التجارية.