كيف تُحمى المؤشرات الجغرافية؟
تُوفَّر الحماية للمؤشرات الجغرافية في مختلف البلدان والأقاليم من خلال طائفة واسعة من النهج.
هناك ثلاث طرق رئيسية لحماية المؤشرات الجغرافية وهي:
- ما يسمى بالأنظمة الخاصة (للحماية) التي تُطبّق تحديداً وحصراً على المؤشرات الجغرافية
- العلامات الجماعية وعلامات التصديق
- الأساليب التي تركّز على الممارسات التجارية (مثل القوانين المتعلقة بقمع المنافسة غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بحماية المستهلك)
نصيحة خبير: يمكن الحصول على معلومات دقيقة عن سبل حماية المؤشرات الجغرافية في بلدك، عبر استشارة مكتب الملكية الفكرية الوطني أو الإقليمي المعني.
حماية المؤشرات الجغرافية
من بإمكانه أن يلتمس حماية للمؤشر الجغرافي؟
بصفة عامة، يمكن لكل مجموعة من المنتجين أو المصنّعين أن تطلب حماية لمنتجها الذي يحدده المؤشر الجغرافي. وقد ينظّم المنتجون أو المصنعون أنفسهم ضمن كيانات، على غرار التعاونيات والجمعيات التي تمثّلهم وتحرص على امتثال المنتج لشروط معيّنة يكونوا قد اتفقوا عليها أو التزموا بها. وفي بعض الولايات القضائية، يمكن للكيانات الحكومية المحلية أيضاً أن تلتمس الحماية.
من المستفيد من حماية المؤشرات الجغرافية؟
يعود حق استخدام المؤشرات الجغرافية المحمية إلى المنتجين والمصنّعين الذين يمتثلون ضمن المنطقة الجغرافية المعنيّة لمعايير الإنتاج السابق تحديدها، (التي تُعرف أيضاً بـ"مدونة قواعد الممارسات" أو "اللوائح المنظمة لاستخدام").
حماية المؤشرات الجغرافية في الخارج
تُعدّ الحقوق المنوطة بالمؤشرات الجغرافية حقوقاً إقليمية، مما يعني أن تلك الحقوق تقتصر على البلد أو الإقليم حيث مُنحت الحماية.
هناك ثلاثة مسارات رئيسية لحماية المؤشرات الجغرافية في الخارج وهي: