تباطؤ تجارة التكنولوجيا الفائقة؛ إعادة التوطين واضطرابات سلسلة التوريد على المحك

14 ديسمبر 2022

بقلم فانيسا بيرنس (الويبو) وساشا ونش فنسنت (الويبو)
السؤال الذي يدور في أذهان المبدعين وصانعي سياسات الابتكار هو ما إذا كان رأس المال الاستثماري سيجف في عام 2022؟

السؤال الذي يدور في أذهان المبدعين وصانعي سياسات الابتكار هو ما إذا كان رأس المال الاستثماري سيجف في عام 2022؟

بعد أن شهد رأس المال الاستثماري نموا لا مثيل له في عام 2021، بدأ الخوف يدب في النفوس حول ما إذا كانت الظروف النقدية الصارمة جدا ستؤدي إلى انخفاض شديد في ر أس المال الاستثماري مرة أخرى، وخاصة تدفقه إلى المناطق المحرومة، مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وسيكون ذلك أمرًا مؤسفًا، إذ يمكن أن يؤدي نقص تمويل رأس المال الاستثماري إلى نقص الاستثمار في الابتكار (انظر الموضوع الخاص ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2022)؛ وقد سبق أن أخرجت الشركات التي دُعمت من خلال رأس المال الاستثماري العديد من الابتكارات الأكثر فائدة في العالم إلى الوجود.[1]

الفيديو: رأس المال الاستثماري

استنادًا إلى البيانات غير المكتملة لعام 2022 - المقدمة من شركة Refinitiv المساهمة في إعداد مؤشر الابتكار العالمي - يبدو أن رأس المال الاستثماري لا يزال ثابتا بقوة في المقاييس التاريخية (قارن 2022 مع أي عام قبل عام 2021 في الشكلين 1 أو 2 أدناه)، ولكن النمو السنوي لا يمكن أن يصل إلى معدل عام 2021 الذي شهد طفرة كبيرة في نمو رأس المال الاستثماري.

gii-2022-news0008-845

على الرغم من الجائحة، ازدهر رأس المال الاستثماري في عام 2021 ليصل إلى ذروة تاريخية!

على الرغم من جائحة كوفيد-19، نما عدد صفقات رأس المال الاستثماري بنسبة 46 في المائة بين 2020 و2021، مقارنة بنسبة 7 في المائة بين عامي 2019 و2020 (انظر تتبع تطورات الابتكار العالمي).[2] وهذا يمثل معدل نمو أكبر 10 أضعاف من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 4.3 في المائة خلال العقد السابق (2010-2020).[3]

وفي المجموع، تدفقت 618 مليار دولار أمريكي في صفقات رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم في عام 2021، مع تحقيق معدل نمو عام على أساس سنوي قدره 125 في المائة - وهو الارتفاع الذي شوهد آخر مرة قبل طفرة فقاعة الدوت كوم (انظر الشكل 2).

وشهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (+100 في المائة، أو نسبة مضاعفة) وأفريقيا (+75 في المائة) أكبر نمو في أعداد الصفقات، رغم الانطلاق من نقطة منخفضة. وتضاعفت استثمارات رأس المال الاستثماري بأكثر من أربع مرات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتصل إلى 3 و16 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

سيتراجع نمو رأس المال الاستثماري في عام 2022 بشدة مقارنة بعام 2021، رغم أن أرقام وقيم رأس المال الاستثماري لعام 2022 ظلت محتفظة بارتفاعاتها التاريخية؛ وكانت أفريقيا هي التي سجلت أكبر نمو

ستظل مستويات رأس المال الاستثماري، من حيث أرقام الصفقات والقيم، محتفظة بارتفاعها الكبير في عام 2022، رغم أن نمو رأس المال الاستثماري سيشهد تراجعا كبيرا مقارنة بعام 2021 الذي شهد طفرة استثنائية في نمو رأس المال الاستثماري.

والخبر السار هو أن جميع صفقات رأس المال الاستثماري تمت الموافقة عليها في جميع أنحاء العالم حتى الآن في عام 2022 (13,700) والتي تفوقت بالفعل على عدد الصفقات التي اختتمت في كل عام على حدة في السنوات العشر الماضية (10,500 صفقة سنويًا في المتوسط)، باستثناء 2021 (19,000 صفقة) التي كانت مغايرة من حيث الارتفاع الاستثنائي في نشاط رأس المال الاستثماري (انظر الشكل 1). وبمجرد اكتمال بيانات 2022، من المحتمل أن تكون صفقات رأس المال الاستثماري قريبة من المستويات التي شوهدت في عام 2021 أو قد تفوقها قليلاً (انظر الشكل 1).[4]

ومع ذلك، فمن المؤكد عملياً أن طفرة النمو في رأس المال الاستثماري التي تحققت في عام 2021- 46 في المائة المذكورة أعلاه والموضحة بالخط الوردي في الشكل 1-لن يتحقق مثيل لها في عام 2022.

الشكل 1: عدد صفقات رأس المال الاستثماري المنجزة والنمو السنوي، حسب الإقليم

gii-2022-news0008-fig1-845

ولوحظ اتجاه مماثل في قيمة رأس المال الاستثماري: خُتمت بالفعل استثمارات رأس المال الاستثماري بقيمة 295 مليار دولار أمريكي. السنة لم تنتهي بعد ومع ذلك فقد يتجاوز الاتجاه قيمة رأس المال الاستثماري التي كانت قد بلغت 260 دولار أمريكي في عام 2020. ومع ذلك، من المرجح أن تظل قيمة الاتجاهات في صفقات رأس المال الاستثماري أقل بكثير من الذروة التي شوهدت في عام 2021 (595 مليار دولار أمريكي)، انظر الشكل 2. واعتمادًا على مدى ترجمة تسريع صرامة الظروف النقدية إلى نقص التمويلات في الربع الثالث والرابع 2022، سيستمر عدد الدولارات المستثمرة في رأس المال الاستثماري في التراجع الحاد في عام 2022 مقارنة بعام 2021 (انظر الشكل 2).

وبصرف النظر عن احتمال تباطؤ رأس المال الاستثماري، تظل بعض الأخبار الإقليمية إيجابية، ولا سيما عن أفريقيا. وبمقارنة البيانات الكاملة فقط (أي النصف الأول من 2022 مقارنة بالنصف الأول من عام 2021) نلاحظ أن عدد الصفقات زاد في ثلاث اقاليم: كانت أفريقيا الأكبر من حيث النمو (+45 في المائة)، تلتها آسيا والمحيط الهادئ (+28 في المائة) وأوروبا (+15 في المائة). ومع ذلك، بالنسبة إلى النصف الأول من عام 2022، شهدت أمريكا اللاتينية وشمال أمريكا عددًا أقل من الصفقات: -23 في المائة و -12 في المائة على التوالي.

وإذا ما قورن عام 2022 بعام 2020، وعلى الرغم من عدم اكتمال البيانات، فقد شهدت جميع أقاليم العالم بالفعل زيادة في قيمة الصفقات (باستثناء إقليم آسيا والمحيط الهادئ الذي كانت فيه الأرقام مساوية لما قبل). وكتأكيد لم سبق، يجدر ذكر أفريقيا بشكل خاص، والتي تلقت بالفعل ثلاثة أضعاف مبلغ رأس المال الاستثماري في 2022 مقارنة بعام 2020. وتُعد أفريقيا أيضًا الإقليم الوحيد الذي تجاوزت فيه قيمة رأس المال الاستثماري في النصف الأول من عام 2022 بشكل كبير تلك في النصف الأول من عام 2021، بزيادة خمسة أضعاف من 0.3 إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، وهي الفترة التي شهدت خلالها جميع الأقاليم الأخرى تراجعا.

الشكل 2: القيمة الإجمالية لاستثمارات رأس المال الاستثماري والنمو السنوي المحقق، حسب الإقليم

gii-2022-news0008-fig2-845

وأخيرًا، لابد من الإشارة أن عام 2022 لم ينته بعد ولا تزال البيانات غير مكتملة. ولإجراء المقارنة الكاملة بين 2022 و2021 والسنوات السابقة سيتعين الانتظار حتى مارس 2023. وترقبوا هذا التحليل في غضون بضعة أشهر والتقييم الكامل في إطار مؤشر الابتكار العالمي 2023.

معلومات أساسية: يستخدم مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مؤشرات لرأس المال الاستثماري، والتي تم الحصول عليها بفضل التعاون بين Refinitiv، وهي شركة ضمن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية (الويبو). وتتيح برمجيات Refinitiv لفحص الأسهم الخاصة (Eikon) بيانات رأس المال الاستثماري على مستوى الصفقة، والمبلغ المستثمر، وكذلك معلومات المستثمر والمستلمين، بالرجوع حتى عام 1995 على الأقل.

3 محسوبة على أنها معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2010 و 2020.

4 لا تزال بيانات الربع الثالث غير مكتملة، وبالتالي فهي أقل من الواقع، ولا تزال بيانات الربع الرابع مفقودة تمامًا. وفي الماضي، كان عدد الصفقات المنجزة في عام معين موزعًا بالتساوي في كل ربع عام، مع النزوع إلى أن النصف الثاني يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الصفقات التي اُبرمت في ذلك العام. ونظرًا لأن النصف الأول من عام 2022 لا يتجاوز نصف إجمالي صفقات 2021، فمن المرجح أن يصل إجمالي 2022 أيضًا إلى حوالي 19,000 صفقة، كما هو الحال في عام 2021 المزدهر.