المدفوعات عبر الحدود لاستخدام الملكية الفكرية

تشير أحدث الأرقام لعام 2021 إلى أن المدفوعات عبر الحدود لاستخدام الملكية الفكرية قد بلغت ما يقارب تريليون دولار أمريكي، مما يعكس نمواً بنسبة 65٪ تقريباً مقارنة بعام 2010، وزيادة تفوق بخمسين مرة ما كان عليه الوضع قبل أربعة عقود (انظر الشكل 1).

الشكل 1: المدفوعات عبر الحدود للملكية الفكرية، بالدولارات الأمريكية، 1980-2021

ووفقاً للبيانات الحديثة التي سوف تُستخدم في مؤشر الابتكار العالمي 2023، فقد بلغت مدفوعات الملكية الفكرية – عندما تدفع جهات فاعلة في بلد ما رسوماً مقابل الملكية الفكرية التي تمتلكها جهة أخرى في بلد مختلف – قيمة 528 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (+14٪ مقارنة بعام 2020)، في حين وصلت قيمة إيرادات الملكية الفكرية - عندما تتلقى الجهات الفاعلة في بلد ما أموالاً مقابل ملكيتها الفكرية التي تستخدمها جهة أخرى في بلد مختلف - 453 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (+13٪ مقارنة بعام 2020) (انظر الشكل 2).

ويمثل هذان الرقمان معاً تقريباً 9٪ من إجمالي التجارة في الخدمات التجارية، أي زيادة بنسبة 7٪ تقريباً مقارنة بعام 2012 (انظر الشكل 2).

الشكل 2: صادرات الملكية الفكرية - بالقيمة المطلقة (بالدولارات الأمريكية، المحور الأيسر) وكحصة من التجارة في الخدمات التجارية (بالنسبة المئوية، المحور الأيمن)، 2012-2021

وتعكس هذه "التجارة العالمية المتنامية في الملكية الفكرية" الطريقة التي أُعيد بها تنظيم الإنتاج العالمي على مدى العقود الماضية.^[1] وبفضل التقدم التكنولوجي وخفض تكاليف التجارة، فقد أصبحت عمليات الإنتاج أكثر تشتتاً وانتشاراً في جميع أنحاء العالم. ونظراً لانتشار الإنتاج على الصعيد العالمي، فقد أدت الأصول غير الملموسة، من قبيل المعارف التكنولوجية والبرمجيات والدراية العملية، إلى تكثيف تجارة الأفكار عبر الحدود. وبدلاً من تطوير التكنولوجيات على الصعيد المحلي، تميل الشركات إلى شرائها من موردين في الخارج، مع فكرة اكتساب معارف ومهارات جديدة غير متوافرة على الصعيد المحلي^[2].

وفي عام 2021، جنت الولايات المتحدة أكبر قدر من الأموال من بيع الملكية الفكرية في الخارج، إذ تلقت ما يزيد عن 124 مليار دولار أمريكي، أي زيادة قدرها 7.8٪ مقارنة بعام 2020 (انظر الجدول 1). وفي نفس السنة، شهدت ألمانيا – وهي ثاني أكبر بلد "مصدر للملكية الفكرية" – زيادة كبيرة في صادراتها من الملكية الفكرية، إذ زادت من حوالي 36,000 مليار دولار أمريكي في عام 2020 لتصل ما يقارب 57,0000 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وضمن قائمة العشرة الأوائل، احتلت الصين المرتبة السابعة، وهي البلد المتوسط الدخل الوحيد ضمن هذه المجموعة. أما ضمن المراتب العشرين الأولى، فقد احتلت البرازيل المرتبة 16 بميلغ 705 مليار دولار، وتركيا المرتبة 18 بمبلغ 228 مليار دولار، والأرجنتين المرتبة 19 بملبغ قدره 227 مليار دولار.

الجدول 1: ترتيب أكبر مصدري الملكية الفكرية في العالم، بمليارات الدولارات الأمريكية، 2021

المرتبة	الاقتصاد	صادرات الملكية الفكرية في عام 2021 (بمليارات الدورلات الأمريكية)	المرتبة	الاقتصاد	صادرات الملكية الفكرية في عام 2021 (بمليارات الدورلات الأمريكية)
1	الولايات المتحدة الامريكية	124,613	11	جمهورية كوريا	8022
2	ألمانيا	56947	12	الإمارات العربية المتحدة	3267
3	اليابان	47860	13	إسرائيل	1,668
4	هولندا	38302	14	أستراليا	1,228
5	سويسرا	29916	15	الهند	870
6	المملكة المتحدة	23,502	16	البرازيل	705
7	‮أيرلندا‪	17,609	17	قبرص	594
8	الصين	11,948	18	تركيا	228
9	سنغافورة	11648	19	الأرجنتين	227
10	كندا	8,535	20	جنوب أفريقيا	135

المصدر: المصدر: المؤلفان بالاستناد إلى قاعدة بيانات التجارة في الخدمات التجارية، التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبدلاً من ذلك، بالنظر إلى نسبة صادرات الملكية الفكرية في إجمالي التجارة الإجمالية، فإن أوروبا تبرز في الصدارة، إذ كان لاثني عشر اقتصاداً من اقتصاداتها مرتبة ضمن المراتب العشرين الأولى (انظر الجدول 2). واستحوذت سويسرا على أكبر حصة من الإيرادات المتأتية من صادرات الملكية الفكرية، إذ تمثل نسبة 5.24٪ من إجمالي تجارتها. وأحرزت إستونيا أيضاً تقدماً ملحوظاً بدخولها لأول مرة في قائمة العشرين الأوائل.

الجدول 2: الترتيب الأولي لمؤشر الابتكار العالمي 2023 لمصدري الملكية الفكرية الرائدين في العالم كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، 2021

الترتيب التمهيدي في مؤشر الابتكار العالمي 2023	الاقتصاد	حصة صادرات الملكية الفكرية من إجمالي التجارة	الترتيب التمهيدي في مؤشر الابتكار العالمي 2023	الاقتصاد	حصة صادرات الملكية الفكرية من إجمالي التجارة
1	سويسرا	5.82%	11	المملكة المتحدة	8,022
2	اليابان	5.17%	12	قبرص	3267
3	هولندا	4.47%	13	الدانمرك	1668
4	مالطة	4.21%	14	نيوزيلندا	1228
5	الولايات المتحدة الامريكية	29,916%	15	سنغافورة	870
6	‮آيسلندا‪	23,502%	16	فرنسا	705
7	‮أيرلندا‪	17,609%	17	كندا	594
8	السويد	11,948%	18	إستونيا	228
9	ألمانيا	11,648%	19	لكسمبرغ	227
10	فنلندا	8,535%	20	إسرائيل	135

المصدر: المصدر: المؤلفان بالاستناد إلى قاعدة بيانات التجارة في الخدمات التجارية، التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

يوضح الشكل 3(أ) أدناه الاقتصادات الرائدة من حيث إجمالي صادرات الملكية الفكرية، في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا. تصدرت ألمانيا وهولندا الترتيب بالنسبة لأوروبا، بينما سجلت اليابان والصين وسنغافورة الأداء الأفضل من حيث صادرات الملكية الفكرية في شرق آسيا^[3].

• في وسط وجنوب آسيا، الهند وباكستان هما الرائدان.
• في شمال أفريقيا وغرب آسيا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أفضل الاقتصادات أداءً فيما يتعلق بصادرات الملكية الفكرية.
• في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، احتلت البرازيل والأرجنتين وكولومبيا المراكز الثلاثة الأولى.
• وأخيراً، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن البلدان الرائدة في تصدير الملكية الفكرية هي جنوب أفريقيا وغانا وكينيا.

الشكل 3(أ): الاقتصادات الرائدة على الصعيد العالمي في صادرات الملكية الفكرية في عام 2021 حسب المنطقة، بمليارات الدولارات الأمريكية

الشكل 3(ب): الاقتصادات الرائدة على الصعيد العالمي في صادرات الملكية الفكرية في عام 2021 حسب المنطقة، بمليارات الدولارات الأمريكية

يوضح الشكل 4(أ) أدناه الاقتصادات الرائدة في صادرات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي تجارتها، في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا.

• في قائمة البلدان الأوروبية، استحوذت سويسرا على أكبر حصة من عائدات صادرات الملكية الفكرية، تلتها هولندا ومالطة.
• في شرق آسيا، تصدرت اليابان الطليعة من حيث صادرات الملكية الفكرية، بسجيل نسبة 5.17٪ من إجمالي عائداتها التجارية. وتلتها نيوزيلندا وسنغافورة بنسبتي 1.96٪ و1.74٪، على التوالي.
• في شمال أفريقيا وغرب آسيا، احتلت قبرص وإسرائيل الصدارة.

الشكل 4(أ): الاقتصادات الرائدة حسب حصة صادرات الملكية الفكرية من إجمالي التجارة، بالنسبة المئوية، 2021

• في شمال أفريقيا وغرب آسيا تلت إسرائيل (1.28٪) الإمارات العربية المتحدة (0.88٪).
• في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، احتلت الأرجنتين (0.29٪) والبرازيل (0.23٪) وكولومبيا (0.22٪) المراكز الثلاثة الأولى.
• وأخيراً، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حظيت كينيا وغانا وأوغندا بمراكز ضمن الاقتصادات الرائدة من حيث صادرات الملكية الفكرية كحصة من إجمالي التجارة.

الشكل 4(ب): الاقتصادات الرائدة حسب حصة صادرات الملكية الفكرية من إجمالي التجارة، بالنسبة المئوية، 2021

للاطلاع على الترتيب النهائي، انظر مؤشر الابتكار العالمي 2023 الذي سينشر في 27 سبتمبر 2023.

وللحصول على تحليل مفصل حول محاذير استخدام البيانات الخاصة بالمدفوعات عبر الحدود للملكية الفكرية، ولا سيما كيفية تشويه الشركات متعددة الجنسيات لقياس تدفقات الملكية الفكرية عبر الحدود لأغراض تخفيض الضرائب، انظر المؤلفات المذكورة في الحاشية 1.

خلفية

يشمل مؤشر الابتكار العالمي ركيزة تتعلق بمخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة ركائز فرعية بشأن إنشاء المعرفة (6.1)، وتأثير المعرفة (6.2) ونشر المعرفة (6.2). وتشمل الركيزة الفرعية 6.2 مؤشراً واحداً وهو عائدات الملكية الفكرية، كنسبة مئوية من إجمالي التجارة (6.3.1)، والتي تقيس رسوم استخدام الملكية الفكرية (أي الإيرادات) كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، وتُحسب كمتوسط لآخر ثلاث سنوات.

وتُجمع الإيرادات من المقيمين وغير المقيمين لاستخدام حقوق الملكية (مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية، بما في ذلك الأسرار التجارية والامتياز)، وللحصول على تراخيص لإعادة إنتاج أو توزيع (أو كليهما) الملكية الفكرية التي تنطوي عليها النسخ الأصلية أو النماذج الأولية (مثل حقوف المؤلف بالنسبة للكتب والمخطوطات وبرمجيات الكمبيوتر والأعمال السينمائية والتسجيلات الصوتية)، والحقوق ذات الصلة بها (مثل العروض الحية والتلفزيون والبث الكبلي أو الفضائي). ويُعرَّف إجمالي التجارة على أنه مجموع الإيرادات الإجمالية للسلع ذات الرمز G والخدمات التجارية برمز SOX (باستثناء السلع والخدمات الحكومية غير الموجودة في أي مكان آخر)، إضافة إلى إجمالي الصادرات من السلع ذات الرمز G والخدمات التجارية برمز SOX (باستثناء السلع والخدمات الحكومية غير الموجودة في أي مكان آخر) مقسوماً على 2.

ويستعين مؤشر الابتكار العالمي من قاعدة بيانات التجارة في الخدمات التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (https://stats.wto.org/)، وهي تغطي الفترة ما بين عامي 2015 و2021.