حوار بشأن توسيع آفاق تمويل الملكية الفكرية وتثمينها

إن تغيير طريقة استخدام الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة المتعلقة بها لسد الفجوة التمويلية التي يواجهها كثير من المبتكرين والمبدعين يتطلب تضافر جهود المجتمع. وفي 21 نوفمبر 2023، اجتمع واضعو سياسات وأطراف معنية من القطاع المالي وعالم الأعمال التجارية لاستكشاف نُهُج جديدة لفتح المجال أمام استخدام الملكية الفكرية في تيسير الحصول على التمويل. وركَّزت الفعالية هذا العام على التثمين وأفضل الممارسات المُتّبعة في الحصول على القروض ورأس المال السهمي اعتماداً على قوة الملكية الفكرية. وهذه الفعالية هي ثاني حلقة من سلسلة محادثات الويبو بشأن تمويل الملكية الفكرية.

ذكر المدير العام، دارين تانغ، في كلمته الافتتاحية الرئيسية أن "الأصول غير الملموسة لا تزال غامضة وغائبة عن الأنظار" على الرغم من تزايد حجمها وقيمتها، التي تُقدَّر بأكثر من قيمة أكبر عشر اقتصادات في العالم مجتمعةً. وشدَّد على أننا "يجب أن نستخدم ما بين أيدينا من أدوات لتسليط الضوء على تمويل الملكية الفكرية ولفهم مدى أهميته لاقتصادنا المستقبلي الجماعي". وأبرز حوارُ تمويل الملكية الفكرية هذا العام ما يجري إحرازه في شتى أنحاء العالم من تقدُّم يُمكِّن المبتكرين والمبدعين من استخدام ملكيتهم الفكرية للحصول على الأموال التي يحتاجون إليها للتوسع والنجاح.

من التناقض الظاهري إلى التقدم

سيتطلب ذلك نُهُجاً جديدة. "إننا نواجه تناقضا ظاهريا"، هكذا أوضحت معالي السيدة إندراني رجا، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء والوزيرة الثانية للمالية والوزيرة الثانية للتنمية الوطنية في سنغافورة. فعلى الرغم من أن الأسواق تقر بقيمة الأصول غير الملموسة، قد يكون من الصعب الاتفاق على مقدار قيمتها. إلا أن إدراك قيمتها يساعد المستثمرين والشركاء التجاريين المحتملين، "وهو خطوة أساسية لمساعدة الشركات على الاستغلال التجاري لأصولها غير الملموسة" كما أوضحت الوزيرة إندراني رجا.

وقالت باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتجارة: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في الطريقة التي يُفكر ويتصرف بها مقدمو التمويل". وشدَّدت على ضرورة "التعاون مع القطاعين المالي والمصرفي للتخلي عن «عقلية الموارد والسلع» التي طالما هيمنت على النقاش، والاستعاضة عنها «بعقلية الأفكار»". وأعرب بيتر كازيمير، محافظ البنك الوطني السلوفاكي، عن ثقته بقدرتنا على سد هذه الفجوات قائلاً: "الأمر يبدأ بتغيير العقلية". وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات محددة في السياسات لتحفيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة. ويجب على الحكومات أن تهيئ بيئة مواتية للابتكار، لتوسيع نطاقه وتعزيزه".

كما أن روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، دعا الحكومات إلى المشاركة في هذا التحول وإلى دعم "تطوير نظام التمويل من أجل اقتصاد قائم على المعرفة". وسلَّط الضوءَ على الحاجة إلى آليات تمويل مصممة خصيصاً. وشدَّد أيضاً جواو نيغرايو، المدير التنفيذي لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، على هذا الأمر، قائلاً: "تحتاج الشركات إلى مجموعة من الأدوات الداعمة التي تتجاوز حقوق الملكية الفكرية لتشمل تقييم الملكية الفكرية وتمويلها وتسويقها وتحقيق دخل منها". وسلَّط الضوءَ على أهمية التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الدولية والجمعيات "لضمان وصول الدعم المطلوب إلى من يحتاجون إليه، وفي الوقت المناسب، وبالطريقة التي تناسبهم".

الاعتماد على أفضل الممارسات

تتعامل الأطراف المعنية مع تمويل الملكية الفكرية بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم. ووضعت سنغافورة في الآونة الأخيرة إطاراً للكشف عن الأصول غير الملموسة بالتعاون مع القطاع الخاص. وذكرت رينا لي، الرئيسة التنفيذية لمكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، أن الدافع وراء هذه المبادرة هو "تمكين الشركات من تقييم أصولها غير الملموسة، وجعلها أيضا قادرة على عرض محفظة أصولها غير الملموسة على الأطراف المعنية" مثل المستثمرين والمساهمين.

وأوضحت أستريد بارتلز، رئيسة وحدة الحصول على التمويل والمديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية، أن إدراك قيمة ما يمتلكونه أمر بالغ الأهمية للنمو. وتوصلت دراسة حديثة إلى أن نمو الشركات تصاحبه زيادة في استخدامها للملكية الفكرية. وأظهرت الدراسة نفسها وجود ارتباط بين إيداع طلبات البراءات والعلامات التجارية وزيادة احتمالية الحصول على تمويل. وأكد رولاند إيمانز، رئيس قطاع التكنولوجيا وإقراض النمو في بنك HSBC، أن ذلك يتوافق مع تجربته، قائلاً: "إن الشركات التي تمتلك حقوق ملكية فكرية كبيرة أقدرُ على الصمود خلال الدورة الاقتصادية ولديها فرصة أكبر للنجاح، ومن ثمَّ فهي أقل عرضة للفشل من منظور البنوك". واليوم، يستخدم بنك HSBC الملكية الفكرية لتوفير الطمأنينة في معاملاته. وأضاف رولاند إيمانز: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الملكية الفكرية ستصبح في وقت ما [...] فئة أصول تُستخدم في حد ذاتها لضمان القروض". 

ولهذا السبب يعكف بعض البلدان على تنفيذ سياسات تضمن أن شركاتها الناشئة تحمي إبداعاتها. وتحدثت نبيلة أغيلي، عضو مجلس إدارة المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال والمستشارة الخاصة السابقة لوزارة المالية والتخطيط في نيجيريا، عن كيفية إنشاء قانون الشركات الناشئة في نيجيريا لنظام دعم أفضل للشركات من أجل تطوير ملكيتها الفكرية.  فيقدم هذا القانون دعمًا لمساعدة الشركات الناشئة على تسجيل ملكيتها الفكرية واستغلالها تجارياً. وأشارت السيدة نبيلة إلى ضرورة بذل جهد مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والبنوك "لإطلاق العنان لإمكانات التمويل".

توسيع نطاق الإقراض والاستثمار الخاص بالملكية الفكرية

تشهد سوق الإقراض المدعوم بالملكية الفكرية نمواً. وبناءً على تجربة نيل بيلامي في رئاسته لقسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والخدمات في بنك Natwest، اتضح أن الشركات الغنية بالملكية الفكرية تتميز بمخاطر أقل ونمو أعلى. فهو يركز على طرح مجموعة من منتجات الملكية الفكرية في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتقد أنه إذا كان حجم المعاملات يمكن أن يرتفع إلى المستوى الأدنى الكافي، فسوف تستطيع البنوك أن تتحدث مع الجهات التنظيمية بشأن تخفيف متطلبات رأس المال لاستخدام الملكية الفكرية كضمان. ومع "ازدياد عدد الجهات المقرضة التي تقدم قروضاً بضمان الملكية الفكرية، يمكننا تحديد معدل فقدان القرض".

وعرضت غابرييلا كونتريراس أغيليرا، من مجموعة لومينوفا فارما في غواتيمالا، تجربتها في استخدام الملكية الفكرية للحصول على تمويل. وعرضت رحلة شركة لومينوفا في إقناع أحد البنوك بأن يمنحها قرضاً بضمان محفظة علاماتها التجارية. ولم يكن بنكهم معتادًا على منح قروض بضمان حقوق الملكية الفكرية. وقد تطلب ذلك أن يُشرَح للبنك كيفية عمل الملكية الفكرية، وأن يُوضَّح له كيف أن العلامات التجارية لشركة لومينوفا ستدعم إيرادات الشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأما جورج غاشارا، مستشار مؤسسة ماستركارد وصندوق اليونسكو الدولي لتعزيز الثقافة، فتحدث من منظور المستثمر ناظراً إلى ما هو أبعد من المؤشرات الأساسية للشركات، ألا وهو جودة الملكية الفكرية التي تستند إليها، فقال: "تسمح لنا عملية الاستعراض الذي نُجريه بأن نعرف هل الملكية الفكرية قادرة على تحقيق النمو في المنطقة والأسواق الأخرى أم لا".

وفي قطاعات الموسيقى، لا تزال حقوق الملكية الفكرية التي تحقق الإيرادات فئة مهمة من فئات الأصول البديلة، حسبما ذكر يورن رادلوف، المدير العالمي للنشر الموسيقي في Amazon Twitch، الذي وصفها بقوله: "إنها ليست جديدة، لكن الأطراف الفاعلة تطوّرت والسوق تطوّرت". ويلاحظ جورن رادلوف ازدياداً في عدد المستثمرين من القطاع الخاص الذين يدخلون إلى المجال وفي بعض الحالات يقدمون تمويلاً مباشراً للمبدعين. وأما في قطاعات الأفلام، فيشير بحث حديث للويبو إلى استخدام كبير للملكية الفكرية لدعم المبدعين. وأوضح جوزيف كالابريس، الرئيس العالمي السابق لممارسات الترفيه والرياضة والإعلام بشركة Latham & Watkins أن "المنتجين المستقلين في جميع أنحاء العالم يعتمدون عادةً على تمويل مشروعاتهم بالاقتراض، بضمان حقوق المؤلف". 

وفي بعض الأحيان، تُقتسم حقوق الملكية الفكرية بين المبدعين وشركات الإنتاج، كما أوضحت لوكريسيا كاردوسو، أمينة التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في الأرجنتين. وسلَّطت لوكريسيا الضوءَ على ضرورة وجود سياسات "يمكن أن تسمح بتدفق الإيرادات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلى المبدعين مباشرةً" لتمكينهم. وأوضحت جوني تينغتينغ تشو، كبيرة الاقتصاديين في الوحدة العالمية للأسواق والمنافسة والتكنولوجيا في مجموعة البنك الدولي، أن إحدى طرائق تحقيق ذلك تتمثل في توفير "مزيد من الفرص المقبولة مصرفياً في القطاع الإبداعي". وتساعد المنظمات الدولية، مثل المنظمة التي تعمل فيها جوني، على سد الفجوة التي ينطوي عليها المبلغ الذي يرغب القطاع الخاص في استثماره في القطاعات الإبداعية من خلال تعزيز الثقة في قدرتها على تحمل المخاطر. وتقول: "ما نريده حقاً هو إيجاد مصدر مستمر تتدفق منه مشروعات قابلة للنجاح في القطاعات الإبداعية، بحيث تحقق تدفقات نقدية تجذب مستثمرين من القطاع الخاص".

دفع تثمين الملكية الفكرية قُدُمًا من أجل التمويل

إن الخطوة الأولى في أي معاملة مدعومة بالملكية الفكرية هي معرفة مقدار قيمة الأصول. وتعكف الجهات الفاعلة في السوق والأوساط الأكاديمية على استثمار موارد لتحسين عملية التثمين. على سبيل المثال، تستخدم شياولان فو، أستاذة التكنولوجيا والتنمية الدولية في جامعة أكسفورد، تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة الشركات في مراحلها المبكرة حينما تكون الملكية الفكرية هي الأصل الأساسي.

وشدَّد برايان هينمان، رئيس قسم الابتكار في شركة Aon Intellectual Property Solutions، على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التثمين. وقد ساعدت شركته على إتمام معاملات مدعومة بالملكية الفكرية بنحو ملياري دولار أمريكي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وترصد شركة Aon قيمة الملكية الفكرية التي تستند إليها المعاملة طوال فترة القرض، وتستخدمها لإقناع شركات التأمين بأن تضمن خطر التخلف عن السداد.

وقال برايان هينمان: "لقد حرصنا على تثقيف شركات التأمين والمُقرضين والمجتمع المالي بشأن قوة التثمين". وتستخدم عمليةُ التثمين في شركة Aon منصةً خاصةً تُحدِّد عناصر الحماية الخاصة بالبراءة من حيث الأسواق والتكنولوجيات. فهي تُقيِّم كلاً من حقوق الملكية الفكرية التي يستند إليها القرض نفسه، وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في نفس المجال لفهم مدى اتساعها. ثم يراجعها الخبراء.

وأوضحت ليان بينتو، الرئيسة التنفيذي لشركة IPwe، أن "الاتساق ضروري" للتثمين، وأن بناء الثقة في التثمين يتطلب القدرة على فهم عناصر عملية التثمين. كما أن استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة لعامة الناس يمنح القدرة على تقييم المحفظة كلها بسرعة. وترى ليان بينتو أن وجود لغة مشتركة للتثمين قد يكون مفيداً بدرجة كبيرة.

الويبو: نقل تمويل الملكية الفكرية من الهامش إلى الصدارة

كان بناء الثقة في التثمين، لا سيما لتيسير التمويل، أحد المجالات التي ركزت عليها الويبو خلال العام الماضي. وقال ماركو أليمان، مساعد المدير العام للويبو لقطاع منظومات الملكية الفكرية والابتكار: "إننا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية نركز على كيفية تحويل الأصول غير الملموسة إلى فئة مجدية من الأصول لدعم كل من التمويل بالإقراض والتمويل السهمي". ويتمحور عمل الويبو في هذا المجال حول خطة عمل ثلاثية المحاور تهدف إلى سد الفجوة التمويلية التي يواجهها كثير من المبتكرين والمبدعين.

وتُركِّز أولاً خطة عمل الويبو على رفع مستوى الوعي بتمويل الملكية الفكرية من خلال عقد لقاءات واجتماعات تضم أعضاء المجتمع للحوار بشأن هذا الموضوع، مثل حوار تمويل الملكية الفكرية، وأفرقة الخبراء الاستشاريين. ثانياً، تعالج الخطة فجوة المعلومات، وتقدم أفكاراً ملموسة بشأن أفضل الممارسات للسماح بتطبيقها على نطاق أوسع. ويُركِّز العنصر الأخير على إمداد الأطراف المعنية بأدوات عملية للمضي قدماً على المستوى التنفيذي.

ويُعدّ فريق الخبراء الاستشاري المعني بالتثمين لغرض تمويل الملكية الفكرية أحد الأمثلة على هذه الجهود. وقد أُنشئ هذا الفريق في إطار متابعة المحادثة الرفيعة المستوى بشأن تمويل الأصول غير الملموسة التي جرت العام الماضي، حيث أُشير فيها إلى أن التثمين عقبة تحول دون إطلاق العنان لإمكانات الملكية الفكرية بصفتها أحد الأصول المالية. ويتألف هذا الفريق من أحد عشر خبيراً مرموقاً من جميع أنحاء العالم لهم معرفة مباشرة بتثمين الأصول غير الملموسة وتمويلها أو لهم مصلحة مؤسسية في ذلك، واجتمع هذا الفريق في شهر أكتوبر للنظر في الممارسات والفجوات الحالية في هذا المجال وتحديد الإجراءات العملية التي يمكن بها التغلب على التحديات ذات الصلة.

ولتيسير إجراء حوار مفيد، أعدَّ الخبراء ورقتين: ورقة ممارسين تبحث في الممارسات الدولية لتثمين الأصول غير الملموسة والفجوات والقواسم المشتركة والاختلافات في هذه المهنة على مستوى العالم، وورقة أسس نظرية تبحث في الافتراضات الضمنية لمنهجيات التثمين المشتركة ومواطن قوتها وعيوبها.  ويُستخدم كل ذلك للعمل على خيارات لإحراز تقدم، ورسم ملامح المرحلة التالية في خطة عمل الويبو بشأن تمويل الملكية الفكرية.

وقد أُحرز تقدمٌ أيضاً في سلسلة "وجهات نظر قُطرية بشأن تمويل الملكية الفكرية". ويتعمق المشروعُ في تناول الأطر الحالية لتمويل الملكية الفكرية في 20 بلداً، لبناء قاعدة بيّنات قوية وعالمية تُظهر ما تقوم به الحكومات والجهات الفاعلة التجارية والقطاعات في مجال تمويل الملكية الفكرية وتثمينها. وهذا المشروع جزء لا يتجزأ من جهود الويبو الرامية إلى سد فجوة المعلومات وتقديم أفكار ملموسة بشأن أفضل الممارسات للسماح بتطبيقها على نطاق أوسع. وقد نُشرت تقارير من سنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة، وستصدر تقارير من الصين وجامايكا في المستقبل القريب.

وفي أثناء الحوار، عرض ألخاندرو روكا كامبانيا، المدير الأول لإدارة الملكية الفكرية للمبتكرين في الويبو، مشروعين جديدين مخطط لهما في عام 2024. أولهما مشروع تجريبي لتمويل الملكية الفكرية سيُقدِّم الدعم للمؤسسات والصناديق المالية التي ترغب في استخدام الملكية الفكرية في إطار عملية اتخاذ القرارات أو في منتجاتها. وثانيهما هو أول دليل في سلسلة أدلة عملية بشأن تمويل الملكية الفكرية تهدف إلى تحسين التواصل وتيسير المعاملات في مجال تمويل الملكية الفكرية. وسيركز الدليل الأول في السلسلة على الشركات التي تسعى للحصول على تمويل بالاقتراض. وستُقدَّم الأدلة في شكل مجموعة أدوات تفاعلية تتضمن أمثلة ونماذج وقوائم مرجعية لمساعدة الشركات على تحديد أصول الملكية الفكرية المقبولة مصرفياً ووصف قيمة هذه الأصول في محافظها للمقرضين المحتملين.

وتمثل كلتا المبادرتين تحولاً مدروساً نحو مشروعات ملموسة على أرض الواقع في مجال تمويل الملكية الفكرية، وتجسد التزامَ الويبو بنقل تمويل الملكية الفكرية من الهامش إلى الصدارة.

هل فاتتك الفعالية؟

شاهد البث الشبكي وتعرف على ما تقوم به الويبو من عمل بشأن تمويل الأصول غير الملموسة.