اليوم العالمي للملكية الفكرية 2020 – لنبتكر من أجل مستقبل أخضر
دعم الاستدامة البيئية بواسطة المؤشرات الجغرافية: حالة مد دي كازامانس
بقلم بابي-طاهيرو كانوتي، خبير في الاقتصاد الزراعي، مكتب دراسات الاقتصاد والإقليم والتنمية والخدمات (ETDS)، زيغينشور، السنغال، وميكيلي إيفنجيليستا، سجل لشبونة، الويبو
في ظلّ أزمة المناخ الجارية، أصبحت الحاجة إلى صون البيئة الطبيعية محلّ انشغال نسبة متزايدة من الجمهور. فقد بات المستهلكون، والشباب منهم بوجه خاص، يطالبون بأن تلتزم الحكومات وجهات القطاع الخاص بتنفيذ استراتيجيات وسياسات تدعم الاستدامة البيئة.
وعلاوة على ذلك، يشهد العالم تزايدا في عدد سكانه والمن المتوقّع أن يصل ذلك العدد إلى نحو 9.8 مليار بحلول عام 2050، مما سيطرح تحديات عظيمة من حيث كمية ونوعية الأغذية اللازمة لسدّ الاحتياجات وأثر أنظمة الزراعة والإنتاج الغذائي على البيئة. والمنتجات الجيدة المتأصلة في منطقة جغرافية معيّنة تمنحها خصائص فريدة وتعزّز سمعتها من المنتجات التي يسهل تسويقها بدرجة عالية والتي تُنشئ قيمة لملايين المنتجين حول العالم. وكثيرا ما يميل منتجو تلك المنتجات إلى حماية علامات (عبارة عن أسماء جغرافية) تلك السلع باعتبارها مؤشرات جغرافية.
والمؤشر الجغرافي عبارة عن منتج يقع منشؤه في منطقة جغرافية خاصة. وترتبط جودة ذلك المنتج أو سمعته أو خصائصه ارتباطا جوهريا بذلك المنشأ الجغرافي وتُعزى إليه بالأساس. والصلة القوية الموجودة بين السلع الموسومة بمؤشرات جغرافية وبين بيئتها المحلية (أو المكان التي تُنتج فيه) تحفّز المنتجين على الحفاظ على سلامة مواردهم الطبيعية. وذلك يفسّر سبب تبني المؤشرات الجغرافية الراسخة، من قبيل غرانا بادانو وسكوتش وسكي وبانانو دي كوستاريكا، سياسات خضراء بفترة طويلة قبل أن يبدأ المستهلكون وأفراد الجمهور عموما باستفسار الشركات والعلامات عن أثر عملياتها على البيئة الطبيعية.
غير أن ذلك الوعي البيئي لا يقتصر على المؤشرات الجغرافية الراسخة. فمنتجو السلعة المؤهلة للحماية بمؤشر جغرافي، مثل فاكهة مد دي كازامانس يعملون أيضا على ضمان إدراج اعتبارات الاستدامة في عمليات المراقبة والتنظيم المستقلة التي تحكم الممارسات الخاصة بجني المحاصيل وإنتاج المنتجات المشتقة.
مد دي كازامانس
فاكهة المد (أو Saba senegalensis) نوع من الفاكهة البرية، وهي عبارة عن ثمرة عنبية لها قشرة صفراء صلبة وتوجد أساسا في الغابات وبعض السافانا الكائنة في بوركينا فاصو والسنغال وغينيا كوناكري وغينيا بيساو ومالي وغانا وكوت ديفوار. والنبتة عبارة عن كرمة متسلقة ذات محالق تمكّنها من التشبّث بجذوع وأغصان الأشجار في الغابة، حيث تنمو بشكل طبيعي. وللنبتة أزهار جد فواحة وذات لون أبيض يميل أحيانا إلى الأصفر أو الأخضر. وتتسم فاكهتها، التي تتخذ لونا برتقاليا عندما تنضج، بشكل بيضوي يصل مقاسه إلى 10 سنتمترات طولا و8 سنتمترات عرضت وتتسم أيضا باحتوائها على كمية كبيرة من البذور المغلفة اللبّ. والفاكهة غنية بالكربوهيدرات والفيتامينات A وK وC. وعندما تُؤكل طازجة، يكون للبذور نكهة حامضة عادة ما تُسوّى بإضافة السكر أو الملح أو تُستعمل كبهار. وتُستخدم الفاكهة كذلك لإعداد العصائر والأشربة والأطعمة المحفوظة. وتتمتع نبتة المد التي تنمو في منطقة كازامانس، الواقعة في المنطقة الشرقية من السنغال والمعروفة باسم "مد دي كازامانس"، بسمعة واسعة في السنغال من حيث نكهتها وخصائصها الطبية وظلت تُسوّق ببعض النجاح من قبل النساء خصوصا، في مدن مثل داكار. وهي مؤهلة بشكل كبير لتصبح مؤشرا جغرافيا رئيسيا للمنطقة، وأول مؤشر جغرافي في أفريقيا يخص منتجا بريا.
منذ البداية، اعترفت الجهات المحلية الفاعلة في سلسلة قيمة مد دي كازامانس بالأهمية المحورية لصون البيئة التي تنمو فيها تلك الفاكهة.
وفي حين رأت الجهات الفاعلة المحلية في كازامانس، قبل نحو ثلاث سنوات، ما لفاكهة المد التي تنمو في منطقتها من إمكانات تؤهلها للحماية بموجب مؤشر جغرافي، فإن مساعيها اتخذت طابعا رسميا في عام 2019، حين شاركت جهات فاعلة محلية ودولية مختلفة في العملية. ومنذ بداية العملية، شرعت منظمة سنغالية غير حكومية، وهي مكتب دراسات الاقتصاد والإقليم والتنمية والخدمات (ETDS) (مكتب الدارسات)، في العمل مع المنتجين المحليين (الذين كان معظمهم من النساء في أوّل الأمر) المهتمين بجلب قيمة مضافة للسلع التي ينتجوها من فاكهة المد التي تنمو في كازامانس.
ويعمل مكتب الدراسات حاليا مع المنتجين المحليين الذين ساعدهم على إنشاء رابطة تكون مسؤولة عن إدارة المؤشر الجغرافي بعد تسجيله. وهناك منظمات دولية متعددة تدعم المشروع أيضا ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والسلطات الوطنية، بما في ذلك المكتب الوطني السنغالي للملكية الفكرية (الوكالة السنغالية للملكية الصناعية والابتكار (ASPIT) والوكالة الوطنية للاستشارات الزراعية والريفية (ANCAR)).
وقد شملت عملية تسجيل مد دي كازامانس كمؤشر جغرافي المنتجين المحليين الذين يعملون معا على وضع وتنفيذ مخطط لضمان الجودة بما يكفل جني الفاكهة في ظلّ شروط محدّدة واستيفاء بعض المعايير المطلوبة. ومنذ البداية، اعترفت الجهات المحلية الفاعلة في سلسلة قيمة مد دي كازامانس بالأهمية المحورية لصون البيئة التي تنمو فيها تلك الفاكهة.
والملاحظ أن الغابات الموجودة في منطقة كازامانس معرّضة للخطر بسبب النمو السكاني والزحف العمراني والاستغلال غير المقيّد للموارد الطبيعية. فقد أسهم استغلال الغابات بشكل مفرط، إلى جانب الحرائق والجفاف والرعي المفرط، في زيادة مخاطر الفيضانات والانجراف، مما يتسبّب في زوال العديد من الأنواع الحيوانية ويهدّد بشكل فعلي مد دمي كازامانس. وفي ضوء ذلك، اتفق المنتجون المحليون وغيرهم من الفاعلين في سلسلة قيمة مد دي كازامانس على أساليب واضحة لاستغلال الغابات بغرض استعادة النظام الإيكولوجي الأصلي للغابات والحفاظ على سلامتها. وتشمل تلك الأساليب اعتماد الممارسات الفضلى التي توازن بين الحاجة إلى استغلال الموارد الطبيعية والحاجة إلى تجديد الغابات التي تنمو فيها الفاكهة. وستكون تلك الممارسات الفضلى جزءا من الشروط الإلزامية (كتاب المواصفات) التي سيجب على كل منتج الامتثال لها إذا رغب في وسم منتجاته بالمؤشر الجغرافي بعد تسجيله.
وبدأ عدد من تلك الممارسات الفضلى فعلا بإعطاء نتائج إيجابية وهي تستند إلى بعض الآليات المجتمعية لإدارة الغابات التي حدّدها مكتب الدارسات ويقوم حاليا باستغلالها. فعلى سبيل المثال، كانت دائرة أوسوي (في كازامانس) الدائرة الوحيدة في السنغال التي لم تسجّل أية حرائق غابية في عام 2019، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها مجموعات من المتطوعين من أجل النهوض بتحسين إدارة الغابات. ومن المتوقّع، بعد تسجيل المؤشر الجغرافي، أن يتّسع انتشار تلك الممارسات.
وتسهم تلك الممارسات كذلك في إلهام مجتمعات محلية أخرى في المنطقة. فقد تمكّن سكان حي دابلي، الواقع في قرية تيوبون بدائرة بينيونا، من إنشاء لجنة واتفقوا على عدم جني ديتار (Detarium senegalese) – وهي فاكهة برية أخرى ومورد مهم بالنسبة للاقتصاد المحلي – إلا عندما تنضج وفي أيام نهاية الأسبوع فقط. وكل من يخالف تلك القواعد يتعرّض لمنع النفاذ إلى الغابة ومصادرة أي محصول من الفاكهة يكون في حوزته. كما تستخدم اللجنة شبابا يحرسون الغابة ويضمنون تطبيق القواعد بشكل مناسب. وبالمثل وبدعم من مكتب الدراسات المذكور، تعمل رابطات محلية مختلفة على تجديد الغابات في المنطقة المحيطة بقرية سينديان. ويسعى مكتب الدراسات بحماس إلى مساعدتها على ضمان التمويل اللازم لدعم أنشطة التشجير الأخرى في المنطقة.
تسجيل المؤشر الجغرافي الخاص بالمد: الوضع الراهن
بدأت عملية حماية مد دي كازامانس بموجب مؤشر جغرافي في عام 2017، عندما أجريت أول دراسة لتقييم مؤهلاتها للحماية بمؤشر جغرافي ومدى اهتمام المنتجين المحليين بالمشاركة في عملية تسجيل المؤشر الجغرافي. واعترفت تلك الدراسة، التي عُرضت أثناء ندوة إقليمية بشأن المؤشرات الجغرافية في غرب أفريقيا، نظمتها الفاو والويبو بالتعاون مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والوكالة السنغالية للملكية الصناعية والابتكار في نوفمبر 2017، بسمعة الفاكهة الطازجة وخصائصها المحدّدة ومنتجاتها المشتقة. كما حدّدت عوامل أخرى حاسمة الأهمية تتعلق بقدرتها على التأهيل للحماية بموجب مؤشر جغرافي، مثل رسم حدود منطقة الإنتاج الجغرافية واقتفاء أثر المنتجات المحدّدة بموجب المؤشر الجغرافي وإمكاناتها من حيث إحداث أثر إيجابي على تنمية منطقة كازامانس الطبيعية، كما يشجّع عليه قانون اللامركزية الثالث في السنغال (الهدف العام المنشود من القانون الثالث هو التمكّن، بحلول عام 2022، من تنظيم السنغال في أقاليم تنموية مجدية ومستدامة وذات قدرة تنافسية.
وأكّد المنتجون المحليون اهتمامهم بتسجيل المؤشر الجغرافي وبدعم من الوكالة السنغالية للملكية الصناعية والابتكار والفاو والويبو، أطلقوا في عام 2019 مشروعا تجريبيا لتنمية مد دي كازامانس وتسجيلها كمؤشر جغرافي.
مد دي كازامانس من الأمثلة المهمة على كيفية إسهام المؤشرات الجغرافية في دعم الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة والانتقال إلى مستقبل أخضر.
وفي أواخر نوفمبر 2019، أنشأت كل الجهات المحلية الفاعلية (جامعو المحصول ومحوّلوه وموزعوه) رابطة للمنتجين تتولى مسؤولية حماية وتدعيم مد دي كازامانس. وتضم الرابطة، وهي رابطة حماية وتدعيم المؤشر الجغرافي مد دي كازامانس (APPIGMAC)، كل المشاركين في جني مد دي كازامانس وإنتاجها وتوزيعها، وتمكّنهم من تبادل الأفكار والاتفاق على استراتيجيات مشتركة لإدارة سلسلة قيمة المؤشر الجغرافي. وتأمل الرابطة في استكمال عملية التسجيل في عام 2020.
كيف يمكن للمؤشرات الجغرافية دعم الاستدامة
مد دي كازامانس من الأمثلة المهمة على كيفية إسهام المؤشرات الجغرافية في دعم الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة والانتقال إلى مستقبل أخضر. وللحفاظ على سمعة وخصائص السلع الجيدة الناشئة في منطقة معيّنة، لا بد للمنتجين من الاعتراف بأهمية العمل بفعالية على إدارة الموارد التي تحدّد سمات الجودة الفعلية لمنتجاتهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمنتجات ومواد غذائية طبيعية وزراعية. وذلك ليس مجرّد التزام أخلاقي حيال البيئة، بل مسألة ضمان للمصلحة الاقتصادية الذاتية. ويعتمد إنتاج تلك السلع بطريقة مستدامة، ومن ثم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية المسؤولة عن إنتاجها، على فعالية واستدامة الممارسات الخاصة بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية.
المؤشرات الجغرافية كفيلة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة بيئيا، مما قد يصعب خلاف ذلك تحقيقه مع آحاد الشركات.
وعلاوة على ذلك، اعتادت الجهات الاقتصادية الفاعلة في سلاسل قيمة المؤشرات الجغرافية – المنتجون والمصنعون والموزعون – على عمليات التدقيق المستقلة، مثل عمليات تدقيق الإنتاج/جودة المنتج. وعلى عكس الكثير من المنتجات الأخرى، تخضع المنتجات المحمية بموجب مؤشرات جغرافية لعمليات مراقبة منتظمة لضمان توفير سمات الجودة المرتبطة بها للمستهلكين. وبالتالي قد يكون من السهل نسبيا تكييف المنتجات المعترف باستفادتها من الحماية بموجب مؤشرات جغرافية مع عمليات المراقبة الخاصة بالاستدامة.
وأخيرا وكون المؤشرات الجغرافية عبارة عن مسعى جماعي – التصديق على المؤشر الجغرافي عملية تشمل العديد من الجهات الفاعلة ضمن سلسة قيمة معيّنة – فإنها كفيلة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة بيئيا، مما قد يصعب خلاف ذلك تحقيقه مع آحاد الشركات. ومن ثم، تتمتع المؤشرات الجغرافية بقدرة كبيرة على الاستجابة لتحديات الاستدامة والشواغل البيئية المعاصرة.
كيف يمكن للمؤشرات الجغرافية دعم أهداف التنمية المستدامة
بإمكان المؤشرات الجغرافية أيضا أن تؤدي دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمرتبطة بتغير المناخ والتدهور البيئي وتحسين الصحة. ذلك أن المؤشرات الجغرافية تدعم التنمية الريفية وسلامة الأغذية وأنشطة التصدير والسياحة المحلية.
وفي كثير من الحالات، مثل صناعات الجبن والنبيذ والقهوة وزيت الزيتون، يميل المنتجون إلى تفضيل تقنيات الزراعة التقليدية التي تضمن احتراما أكبر للبيئة مقابل استخدام المواد الكيميائية التي قد تنقص من جودة الأغذية أو تضرّ بقدرتهم على زراعة أراضيهم. ويمكن أن تؤدي الخصائص الجوهرية للمؤشرات الجغرافية – لا سيما صلتها بمنطقة معيّنة وإدارة جماعية - إلى ظهور دورة حميدة يعترف بموجبها المنتجون بضرورة العمل بفعالية على إدارة وصون بيئتهم الطبيعية، وسماتها المميزة التي تحدّد جودة وخصائص منتجاتهم، ويولون الاهتمام لذلك. وبناء عليه، يمكن أن تؤدي المؤشرات الجغرافية دورا مهما في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.