قرار تاريخي لجمعية اتحاد مدريد

26 أكتوبر 2016

عقدت جمعية اتحاد مدريد، خلال هذا الشهر، دورتها الخمسين حيث اتخذت قراراً تاريخياً بتجميد إمكانية الانضمام إلى اتفاق مدريد وحده. وشملت المداولات أيضاً استعراض عدة تقارير واقتراحات واعتماد عدد من التعديلات في اللائحة التنفيذية المشتركة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمكاتب كليهما.

قرار تجميد إمكانية الانضمام إلى اتفاق مدريد وحده

بانضمام الجزائر إلى بروتوكول مدريد في أكتوبر 2015، انضم آخر عضو كان طرفا في اتفاق مدريد وحده إلى البروتوكول، فأصبح نظام مدريد قائماً بالفعل على معاهدة واحدة.

وبعد ذلك الانضمام المحوري، اتخذت جمعية اتحاد مدريد (الجمعية) قراراً تاريخياً بتعليق تطبيق المادتين 14(1) و(2)(أ) من الاتفاق، مانعة بذلك أي بلد من الانضمام إلى الاتفاق وحده. وباتت مجموعة واحدة من القواعد تطبَّق على كل الأعضاء في نظام مدريد ومستخدميه.

وبدأ الانتقال إلى النظام القائم على معاهدة واحدة منذ اعتماد البروتوكول في يونيو 1989. وبعد التعليق الرسمي لإمكانية الانضمام إلى اتفاق مدريد وحده، بات بإمكان كل الأطراف المتعاقدة والمستخدمين الاستفادة من الخصائص والمرونات الفريدة لبروتوكول مدريد مثل حرية اختيار مكتب المنشأ (على أساس محل الإقامة أو الجنسية أو منشأة صناعية أو تجارية) وتحويل التسجيلات الدولية المشطوبة بسبب وقف أثر العلامة الأساسية، وتجديد التسجيلات الدولية لمدة عشر سنوات، وإمكانية تقديم التعيينات اللاحقة وطلبات تدوين التغييرات وغيرها لدى الويبو مباشرة.

تعديلات اللائحة التنفيذية المشتركة

اعتمدت الجمعية عدداً من التعديلات في اللائحة التنفيذية المشتركة وفقاً لتوصيات الفريق العامل. وسيدخل الجزء الأول من التعديلات حيز النفاذ في 1 يوليو 2017 فالجزء الثاني في 1 نوفمبر 2017 فالجزء الأخير في 1 فبراير 2019. ويمكن تقسيم التعديلات إلى ثلاث أقسام يلي بيانها:

1. التعديلات المفيدة لأصحاب التسجيلات

استجابة لطلبات المستخدمين والأعضاء، عدِّلت القاعدة 25(1)(أ)"4" لتمكين أصحاب التسجيلات من التماس تغيير طابعهم القانوني والدولة التي تنظَّم فيها أوضاع صاحب التسجيل. ويجوز تقديم ذلك الالتماس وحده أو مشفوعاً بتغيير في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه.

وسمح اعتماد القاعدة الجديدة 27(ثانيا) لأصحاب التسجيلات بالتماس تقسيم تسجيل دولي في طرف متعاقد واحد (إذا سمح المكتب المعني بذلك). وتتبيّن فائدة ذلك في حالات الرفض الجزئي المؤقت إذ يتيح التقسيم متابعة مسار منح التسجيلات للسلع والخدمات التي لم تُرفض، فيعزز ذلك فعالية المسار من حيث الوقت والتكلفة.

وأخيراً، عندما يصدر مكتب منشأ إخطاراً "مؤقتاً" بوقف أثر علامة أساسية، يُلزم بإصدار إخطار آخر فور صدور القرار النهائي، فيسهل ذلك على أصحاب التسجيلات متابعة وضع علاماتهم (القاعدة 22).

2. التعديلات المساعدة لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة

تلتزم الويبو بموجب تعديلات القواعد 3 و25 و32 من اللائحة التنفيذية المشتركة بإخطار المكاتب بأي تعيين أو تغيير أو شطب لممثل لدى الويبو، وسيسهل تعديل القاعدة 18(ثالثا)(4) على المكاتب إخطار الويبو بقراراتها المتعلقة بنطاق حماية التسجيلات الدولية.

وتسمح القاعدة 23(ثانيا) الجديدة للمكاتب بإرسال الإبلاغات عن طريق المكتب الدولي إن تعذر عليها إرسال تلك الإبلاغات إلى أصحاب التسجيلات الذين لا عنوان محليا لمراسلتهم مباشرة بسبب التشريع المحلي.

3. تعديلات لتوضيح دور الويبو

ساعد اعتماد التعديلات الخاصة بالقواعد 12 و25 و26 و27 على توضيح مستوى الفحص الذي تجريه الويبو للانتقاصات الواردة في الطلبات الدولية فضلاً عن الانتقاصات المطلوبة للتسجيلات الدولية.

وعند شطب تسجيل دولي بعد وقف أثر علامة أساسية، تشطب الويبو أيضاً التسجيلات الدولية المترتبة على التغيير الجزئي في الملكية أو التقسيم أو الدمج (بالقدر المطلوب) (القاعدة 22).

تقرير مرحلي عن قاعدة بيانات إدارة السلع والخدمات في نظام مدريد

في الفترة الممتدة من يونيو 2015 إلى مايو 2016، انضمت سبعة بلدان جديدة إلى قائمة المشاركين في قاعدة بيانات إدارة السلع والخدمات في نظام مدريد – وبات بذلك عددها 27 عضواً – وأضيفت لغة الواجهة الثامنة عشرة (المنغولية).

وأضيفت المزيد من المحتويات والخصائص الجديدة وإمكانية الاطلاع على الملاحظات التوضيحية باللغات الثمانية عشرة كلها ورموز "المجموعات المشابهة" لمكتبي اليابان وجمهورية كوريا.

موارد إضافية