ورشة تكوينية لفائدة القضاة حول تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية

13 يونيو 2024

نظّم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، في 5 يونيو الجاري، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومجلس قضاء الجزائر، ورشة تدريبية لفائدة القضاة حول تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية.

وضمّت تلك الورشة أكثر من مئة من القضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون.

وافتتحت ورشة العمل السيدة دنيا زاد قلاتي، رئيسة مجلس قضاء الجزائر، التي قالت إن الورشة تمثّل منتدى مناسباً لتبادل الآراء والمناقشات حول الملكية الفكرية التي تزداد أهميتها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وأضافت أن الإطار القانوني المعني في الجزائر يوفر الحماية الكاملة للمبتكرين والمبدعين، وأشارت إلى أن المحاكم تتعامل مع عدد متزايد من المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وقدم السيد عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، عرضاً مفصّلاً عن الملكية الصناعية وتناول أكثر المنازعات شيوعاً. كما أعرب عن استعداد المعهد لدعم جميع الهيئات القضائية.

أما السيد محمد السالك أحمد عثمان، مدير المكتب الخارجي للويبو في الجزائر، فقال إن الملكية الفكرية باتت تحتل مكانة مهمة في اقتصاد جميع البلدان، وإن سرعة التقدم التكنولوجي واشتداد المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين يضعان القضاة أمام العديد من القضايا الجديدة. وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية أدت إلى ظهور أشكال جديدة من التفاعل بين الإنسان والآلة، ونماذج اقتصادية جديدة، وأشكال جديدة من التعدي على الحقوق. وعرض، في الختام، الهيئات والأدوات والموارد التي استحدثتها الويبو لدعم الهيئات القضائية في الدول الأعضاء ومساعدتها على بناء قدراتها وتعزيز تبادل الخبرات.

وأعقب ذلك تقديم عروض عديدة تناولت جوانب محدّدة من المنازعات في مجال الملكية الفكرية، مما أتاح المجال لمناقشات متعمّقة أظهرت المستوى الرفيع لكفاءة المشاركين واهتمامهم بالموضوع.

وعرض السيد سامر الطراونه، المستشار القانوني في شعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التابعة للويبو، النهج الشامل لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

واتفق المشاركون على أن السياق الحالي يتسم بتزايد عدد المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية وتزايد درجة تعقيدها، وأن تلك المنازعات باتت تطرح في كثير من الأحيان قضايا قانونية مستجدة يُطلب من القاضي الفصل فيها.