الأسئلة المتكررة: نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية
المفاهيم الأساسية لنقل التكنولوجيا
تنقل المعرفة الأكاديمية والتكنولوجيات المبتكرة وتستخدم لأغراض علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية وتجارية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات ومنها:
- المطبوعات (المجلّات التقنية والعلمية وغيرها)؛
- العروض والاتصالات المباشرة (في المؤتمرات والدورات، ومع المنظمات المهنية، وغيرها)؛
- وثائق البراءات؛
- الأبحاث التعاقدية، والأبحاث المموّلة والتعاون مع الشركات في مجال البحث والتطوير؛
- برامج تبادل الموظفين بين المؤسسات والشركات الصناعية؛
- مشروعات التخرج؛
- دخول الطلبة المتعلمين إلى سوق العمل؛
- الأنشطة الاستشارية لموظفي الجامعات؛
- تعيين التكنولوجيا وترخيصها؛
- الشركات المتفرعة والشركات المبتدئة.
ويهدف تحفيز تدفق الأفكار والاختراعات التي تطرحها الجامعات/مؤسسات البحث العامة إلى السوق، إلى مساعدة المجتمع من خلال طرح منتجات وعمليات ووظائف وأفكار جديدة.
وتحتاج الجامعات ومؤسسات البحث، بغية تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأبحاث الممولة من قبل القطاع العام، إلى ضمان نشرها على نحو فعال. ويعني ذلك النظر في كافة أنواع آليات التوزيع والنقل (مثل مطبوعات النفاذ المفتوح، ومنح التراخيص، والشركات المتفرعة والشركات المبتدئة والتعاون في مجال البحث والتطوير) وجميع شركاء التسويق المحتملين (مثل الشركات المتفرعة والشركات القائمة والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المنظمات غير الربحية، ووكالات دعم الابتكار وحتى الحكومات)، واختيار أكثرهم ملاءمة.
في بعض الأحيان تبثّ المعرفة على أفضل وجه من خلال نشرها وإتاحتها في الملك العام، ولكن في كثير من الأحيان أنجع طريقة لتحقيق المنافع الاجتماعية للمعرفة القائمة على البحث هي حمايتها بموجب قوانين الملكية الفكرية أو نقلها إلى شركة قادرة على تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات جديدة.
وقد يؤدي نقل نتائج البحث، إن أدير على نحو استراتيجي، إلى تحقيق منافع للمجتمع بشكل عام، وقطاع الصناعة والمؤسسات المعنية.
فوائد نقل التكنولوجيا للمجتمع
من المتوقع أن يحسن نقل الأبحاث الأكاديمية من جودة الحياة بشكل عام من خلال ما يلي:
- منتجات وخدمات جديدة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في مجال الرعاية الصحية والتحديات البيئية وغيرها من المجالات الحيوية؛
- تأسيس أنشطة أعمال (شركات مبتدئة ومتفرعة) ووظائف جديدة.
فوائد نقل التكنولوجيا للصناعة
من شأن التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث أن يعزز القطاع الصناعي من خلال ما يلي:
- إتاحة فرص ملكية فكرية جديدة أمام الشركات يمكن أن تستثمرها لتطوير تكنولوجيا المراحل المبكرة؛
- تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية؛
- إتاحة الفرصة أمام الشركات للعمل مع كبار الباحثين الجامعيين؛
- ضمان نفاذ الشركات إلى مجالات جديدة من الأبحاث الأساسية (مفتوحة الآفاق)؛
- تمكينها من تسويق منتجات جديدة تثمر نموا وربحا؛
- تعزيز الاقتصاد المحلي – إذ لا تنفكّ المجتمعات المحيطة بمؤسسات البحث تتحول إلى تجمعات لابتكار التكنولوجيات الحديثة واستقطاب القوى العاملة المتعلمة وبناء قطاع ابتكار قوي.
فوائد نقل التكنولوجيا للمؤسسات
بالنسبة للجامعات ومؤسسات البحث، الفوائد النهائية لنقل المعرفة أو التكنولوجيا لا تكون فوائدا مالية عادة. فرغم توليدها لعائدات ترخيص في بعض الأحيان إلا أن الفوائد الرئيسية غير مباشرة، وينبغي النظر فيها على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، تشمل هذه الفوائد عدة أمور منها:
- استقطاب المواهب الرئيسية – فالجامعات التي تحتضن بيئة معززة لنقل التكنولوجيا، تصبح أكثر جاذبية لرواد الأعمال والعلماء والطلبة الذين يرون فيها مسارا ناجحا للتطوير المهني ونقل الابتكار إلى السوق، في آن معا؛
- التمويل – فغالبا ما يجذب النقل الناجح للتكنولوجيا تمويلا للأبحاث القادمة؛
- المكانة المرموقة – فالمؤسسات التي تنجح في نقل الاكتشافات من المختبر إلى السوق تؤسس لإنجازات تالية مرموقة؛
- تعزيز نوعية البرامج البحثية – فغالبا ما يثمر التفاعل مع القطاع الخاص عن الحصول على أحدث المعدات الصناعية وتحسين المهارات والتقنيات، وتكوين فهم أفضل لاحتياجات السوق؛
- تعزيز التدريس – فكثيرا ما تستفيد المؤسسات من مشاركات لمحاضرين يعملون في القطاع الصناعي ودراسات حالة واقعية؛
- الوظائف الجامعية – فقد يسّهل التعاون مع القطاع الصناعي تبادل الموظفين بين الجامعات والشركات وتوظيف الشركات لخريجي هذه الجامعات.
هل تريدون معرفة المزيد؟ اطلعوا على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والشراكات الفعالية بين الجامعات والصناعة.
تؤدي الملكية الفكرية دورا أساسيا في وظيفتي البحث والتدريس على صعيد الجامعات ومؤسسات البحث. ويشمل ذلك الملكية الفكرية التي ابتكرتها الجامعات/مؤسسات البحث والغير أيضا في الملكية الفكرية التي تستخدمها في عملها.
الملكية الفكرية والبحث
سواء كانت البحوث أساسية ("الآفاق المفتوحة") أو تطبيقية، فإن الجامعات والمؤسسات البحثية تحقق من خلال أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها نتائج في شكل اختراعات ومنشورات علمية وقواعد بيانات وأصناف نباتية جديدة ومعلومات سرية وبرامج حاسوبية وما إلى ذلك. وكثير من هذه النتائج قابل للحماية عن طريق الملكية الفكرية، ومع ذلك فإن الكثير منها ليس أكثر من إثبات لمفهوم أو نماذج أولية على نطاق المختبر تتطلب مزيدا من البحث والتطوير قبل أن يتسنى تسويقها. وبمنح الجامعات ومؤسسات البحث حقوقا على ملكيتها المنبثقة عن الأبحاث الممولة من الخزينة العامة وتمكينها من تسويق نتائجها، تحاول الحكومات في كل أرجاء العالم تسريع تحويل الاختراعات إلى عمليات ومنتجات صناعية وتوثيق الروابط التعاونية بين الجامعات والصناعة.
الملكية الفكرية والتدريس
تدرّ أنشطة التدريس التي تضطلع بها الجامعات أو مؤسسات البحث ملكية فكرية، مثل المنشورات المطبوعة والأطروحات والبرمجيات والأفلام والتسجيلات الصوتية وعروض الحاسوب والأعمال متعددة الوسائط وعادة ما تحمى عن طريق حق المؤلف. وتكون تلك الملكية الفكرية محمية عادة بموجب حق المؤلف. وعززت شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة زيادة النفاذ إلى المواد العلمية، ولكنه تسبب أيضا في تفاقم المنازعات حول ملكية تلك المواد واستخدامها. وبالتالي تحتاج الجامعات ومؤسسات البحث إلى سياسات مناسبة في مجال الملكية الفكرية للتعامل مع القضايا المرتبطة بملكية مواد التدريس وإدارتها، والنفاذ إلى المعلومات العلمية، واستخدام مواد الغير.
وتخدم الجامعات ومؤسسات البحث المصلحة العامة من خلال نشر المعرفة عن طريق البحث والتدريس. وجرت العادة أن يطبّق الكثيرون ذلك بنسج علاقات وطيدة مع الصناعة والشركات المحلية ونشر نتائج بحثهما. ولكن فتح عصر العولمة والإنترنت آفاقا جديدة. فإن كانت منشورات النفاذ المفتوح تلائم بعض نتائج الأبحاث، ينبغي الاحتفاظ بأخرى سرية مؤقتا حتى يتسنى حمايتها ببراءة وتطويرها تجاريا. وعلى الجامعات ومؤسسات البحث أن تعي كيف تستخدم نظام الملكية الفكرية كي تتمكن من إدارة ملكيتها الفكرية ونشر معرفتها على نحو فعال.
ينبغي أن تتضمن ما يلي:
قواعد إدارة الملكية الفكرية الناشئة عن البحث
- ملكية الملكية الفكرية ونتائج البحث؛
- الشخص أو الإدارة المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وإدارتها؛
- مسؤوليات المؤسسة والموظفين والطلبة؛
- قواعد التفاعل مع الغير؛
- إدارة تضارب المصالح؛
- حوافز لمكافأة الباحثين على مشاركتهم في نقل التكنولوجيا وتسويقها؛
- توزيع المنافع.
قواعد نشر المعرفة ونقل الملكية الفكرية
- النشر/سياسة النشر؛
- خيارات التسويق ومسؤولياته؛
- قواعد بشأن الأبحاث التعاونية والتعاقدية؛
- حماية المصالح الوطنية أو العامة.
هل تريدون معرفة المزيد؟ نزلوا وصفنا التفصيلي للمحتوى النموذجي لسياسة الملكية الفكرية المؤسسية 
.
يُنتظر أن يكرس موظفو الجامعات ومؤسسات البحث جلّ وقتهم وخلاصة طاقاتهم الفكرية في التعليم والأبحاث والبرامج الأخرى التي تدعم مهمة مؤسستهم.
وينشأ تضارب الالتزامات حين يشارك الموظف في أي نشاط خارجي، سواء بأجر أو بدون أجر، قد يؤثر سلبا على التزامه تجاه الجامعة/مؤسسة البحث. وقد تؤدي محاولات الموازنة بين المسؤوليات تجاه الجامعة/مؤسسة البحث العامة والأنشطة الخارجية التي قد تنتج ملكية فكرية جديدة - كالاستشارات والخدمات الحكومية والخدمة العامة والأعمال الخيرية - إلى نزاعات بشأن تكريس الوقت والجهد.
أمّا تضارب المصالح فهو وضع يحتمل أن تؤثر فيه الاعتبارات المالية أو المهنية أو الشخصية الأخرى للفرد على قدرته التقديرية المهنية في ممارسة وظيفته في الجامعة/مؤسسة البحث العامة. وقد تنشأ ظروف مشبوهة تتعلق بالبحث والملكية الفكرية، ومنها على سبيل المثال:
- إن استثمر موظف في المؤسسة شخصيا في مشروع تجاري ابتُكر من الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة بينما كان مشاركا فيه بصفته باحثا أو مشرفا/مديرا،؛
- أو إن فاوض موظف، وهو مؤسس لشركة، شخصيا شروط الترخيص مع الجامعة/مؤسسة البحث العامة؛
- أو إن اتخذ موظف، له منصب في مجلس إدارة الشركة، قرارات بشأن شروط الترخيص مع الجامعة/مؤسسة البحث العامة؛
- أو إن اضطر موظف، يبدي مشورة لشركة أخرى، أن يقرر بشأن تعيين اختراعاته للجامعة/مؤسسة البحث العامة أو للشركة التي يدلي لها بمشورته؛
- أو إن قبل موظف أن ترعى شركة له فيها مصلحة مالية أبحاثه؛ وينشأ تضارب المصالح لأن نتائج البحث قد تؤثر ماديا على الثروة الشخصية للباحث.
سياسة منع تضارب المصالح/الالتزامات:
- يمكن أن تكون مستقلة أو مدمجة في سياسة الملكية الفكرية العامة؛
- توعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بشأن الحالات التي تؤدي إلى تضارب المصالح والالتزامات؛
- توفر إجراءات الكشف ووسائل إدارة هذا التضارب؛
- تصف الحالات المحظورة.
لضمان نقل التكنولجيا بفعالية، تحتاج الجامعات ومؤسسات البحث إلى وضع وتطبيق سياسة مؤسسية عالية الجودة للملكية الفكرية. ولكن ذلك لا يكفي: إذ يتأثر نقل التكنولوجيا ونشرها بنجاح بالعديد من العوامل الأخرى منها ما لا يتصل بالملكية الفكرية مباشرة.
على المستوى الوطني:
- نظام ملكية فكرية فعال ومتوازن؛
- قواعد واضحة بشأن ملكية حقوق الملكية الفكرية المبدعة داخل الجامعات الحكومية أو الممولة من الموارد العامة؛
- الدعم المالي على مختلف المستويات؛
- تمويل الأبحاث؛
- برامج تمويل إنشاء مكاتب إدارة التكنولوجيا؛
- التمويل الأولي؛
- حوافز ضريبية لمواصلة البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية، مثل تعزيز قطاع صناعة محددة، أو صناعة تصدير معينة أو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية؛
- الموارد البشرية المؤهلة؛
- سياسات تشجع روح المبادرة المؤسسية؛
- آليات دعم تعزز العلاقات بين الشركات المحلية ومبتكري التكنولوجيا مثل حدائق العلوم والحاضنات؛
- حوافز حكومية لتحسين النفاذ إلى التكنولوجيا في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية العامة؛
- بيئة تنظيمية داعمة.
على المستوى المؤسسي:
- استقلالية المؤسسات؛
- مشاركة فعالة من الإدارة العليا؛
- البحث النوعي؛
- إذكاء وعي الموظفين والطلبة ومهاراتهم في مجالات الملكية الفكرية ونقل المعرفة وريادة الأعمال؛
- المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية؛
- إنشاء مكاتب إدارة التكنولوجيا وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية؛
- قرب مكاتب إدارة التكنولوجيا من الباحثين والجامعات؛
- احترام العمل الفكري والابداع؛
- منح حوافز للمخترعين والمبتكرين؛
- بذل جهد جماعي من جانب مبتكر الملكية الفكرية وموظفي مكاتب إدارة التكنولوجيا والموظفين الإداريين في قسم المبتكر وغيرهم من المعنيين في المؤسسة البحثية للمبتكر؛
- رغبة المبتكر في المساعدة في حماية الملكية الفكرية وتسويقها؛
- الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية (مثل الترخيص الطوعي والتعليم والتدريب)؛
- الحصول على المعلومات المتعلقة بالبراءات والبرامج ذات القدرات التحليلية.
على مستوى السوق:
- عدد كافٍ من الشركات القادرة على استثمار المال والوقت والجهد لتحويل الملكية الفكرية إلى منتجات قابلة للتسويق؛
- سوق مستعدة لشراء المنتج فور تطويره بشكل كامل وتجهيزه للبيع؛
- قدرة استيعابية على فهم المعارف الجديدة وتطبيقها لأغراض تجارية.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على "وضع أطر لتيسير نقل التكنولوجيا بين الجامعات وقطاع الصناعة - قائمة مرجعية بالإجراءات الممكنة وتسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من خلال الجامعات ومنظمات البحث والأعمال التجارية والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (الصفحتان 37-38) .
يمكن أن تشجع الحكوماتُ الجامعاتِ مؤسساتِ البحث على تطوير نتائج أبحاثها ونقلها إلى السوق عن طريق منح المؤسسات سندات الملكية الفكرية. ولكنه لا يكفي. فلتحويل الباحثين إلى مخترعين لا بد من تحفيز الباحثين أيضا. ولا بد من تحفيز المؤسسات وأفراد الباحثين من أجل الكشف عن اختراعاتهم وحمايتها واستغلالها. فيمكن أن تشمل الحوافز "عصا" في حالة المتطلبات القانونية أو الإدارية للباحثين في الكشف عن اختراعاتهم أمام الجامعة أو مؤسسة البحث التي توظفهم، ويمكن أن تكون "جزرة" في حالة اتفاقات تقاسم الإتاوات أو المشاركة في رأس المال في الشركات المبتدئة. كما أن إقرار أنشطة البراءات كمعيار في تقييم أعضاء هيئة التدريس وتوظيفهم يمكن أن يحفّز الباحثين الشباب.
يشكّل جمع واستخدام ونقل المواد البيولوجية، بما في ذلك الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، جزءا هاما من أنشطة الجامعات في العديد من التخصصات مثل علوم الحياة والهندسة الزراعية والأنثروبولوجيا والصيدلة والتصنيف والعلوم البحرية وعلم الأحياء. وتولى البلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء اهتماما متزايدا بالحساسيات الثقافية البيولوجية والقضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي والمتطلبات المختلفة بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية، بما في ذلك شروط النفاذ وتقاسم المنافع المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصكوكها المكملة.
ويمكن أن تؤدي الجامعات دورا محوريا"كوسيط" في نقل المعلومات والمعارف والمنتجات البحثية الوسيطة، بما في ذلك المواد البيولوجية (مثل سلالات الاستنبات المتقدمة والكائنات الدقيقة المعزولة، وما إلى ذلك)، إلى القطاع الخاص وشركاء الأبحاث. ومن ثم تبرز حاجة ماسة لإذكاء الوعي وتعزيز احترام الشروط القانونية المطبّقة، ومنها القوانين العرفية، فيما يتعلق باستخدام الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وتشتد هذه الحاجة عندما يحدث البحث والتطوير في سياق مشاريع البحث عبر الوطنية أو اتحادات أكبر، حيث يمكن للباحثين في ولايات قضائية أخرى أن يحصلوا أيضا على المواد والنتائج البحثية، وأن يتخذوا قرارات مهمة بشأن حماية الملكية الفكرية الناتجة. ولذا من المهم الاطلاع على قوانين الملكية الفكرية الوطنية بشأن الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وترتيبات تشاطر المزايا وقبول مالكي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وينبغي للجامعات أن تمارس العناية الواجبة السليمة فيما يتعلق بالجمع الأولي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واستخدامها ونقلها المحتمل. ومن شأن هذه العمليات أن تمكّن وتدعم - أو على الأقل، ألّا تمنع - إمكانية توفير حماية دفاعية وموجبة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وفقا للتشريعات الوطنية المطبّقة في البلد المورّد. وسيساعد تطبيق الجامعات للعناية الواجبة في ضمان الاستثمارات المستقبلية في مجال تطوير أصول الملكية الفكرية لهذه الجامعات بدءا بالأبحاث الأساسية أو الجوهرية ووصولا إلى التسليم المحتمل لتكنولوجيات جديدة ومفيدة.
وتنخرط البلدان في مفاوضات بشأن صكوك قانونية جديدة محتملة عن العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وقد تؤثر هذه المفاوضات، التي تجري في إطار عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف)، في نهاية المطاف على كيفية جمع الجامعات لحقوق الملكية الفكرية واستخدامها وإجراء الأبحاث عليها وإدارتها، فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والموارد الوراثية.
المزيد عن أنشطة الويبو المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
كي يكون الاختراع قابلا للحماية ببراءة، لا بد أن يتسم بالجدة ضمن أمور أخرى. وإن كشف باحث أو طالب معلومات إلى الجمهور بشأن اختراعه قبل إيداع طلب براءة، فيمكن لهذا الكشف أن يستبعد الاختراع من الحصول على حماية ببراءة. ويرجع ذلك إلى اعتماد الكثير من البلدان لما يعرف باسم متطلب الجدة العالمي ويعني ذلك أن المعلومات التي تنشر أو تتاح إلى الجمهور بشكل آخر في أي بلد في العالم قبل إيداع طلب البراءة قد تدمر جدة الاختراع.
وعلى سبيل المثال، قد تحول دون حصولك على البراءة حالاتُ الكشف عن السمات الأساسية للاختراع قبل إيداع طلب البراءة وهي كما يلي:
- الكشف في معرض دولي؛
- الكشف في مجلة أو كتاب أو ملصق أو منشور آخر؛
- الكشف عن طريق موقع إلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية؛
- الكشف من خلال عرض شفهي؛
- الكشف إلى شخص (إلى مستثمر محتمل مثلا) غير ملتزم بالاحتفاظ بسرية المعلومات.
ولمزيد من التفاصيل، انظر البراءات.
ومع ذلك، تتيح بلدان عديدة فترة سماح تتراوح غالبا بين 6 أشهر إلى 12 شهرا وهي ضمان للمودعين الذين كشفوا عن اختراعاتهم قبل إيداع طلب البراءة. وفي تلك البلدان، إذا كشف المخترع أو سلفه في الاسم للجمهور عن اختراعه ولكنه أودع بعدها طلبا يطالب فيه بهذا الاختراع في فترة السماح، لن يؤثر هذا الكشف للجمهور على تحديد جدة الاختراع المطالب به. وتختلف طرق الكشف عن الاختراع كما هو موضح أعلاه كما تختلف أنواع الكشف المشمولة بفترة السماح من بلد إلى آخر، ففي بعض البلدان لا تُحمى سوى أنواع محدودة جدا من الكشف.
وعادة ما ينبغي تجنب الكشف غير السري عن الاختراع قبل إيداع طلب البراءة ذي الصلة. وإن تحتم الكشف عن الاختراع قبل إيداع طلب البراءة – أمام مستثمر أو شريك محتمل في الأعمال مثلا – فلا بد أن يصاحب أي كشف باتفاق يكفل سرية المعلومات أو عدم الكشف عنها. وإن رغب المخترع في نشر نتائج بحثه، ينُصح بتأخير النشر لحين إيداع طلبات البراءة.
وعلى الجامعات ومؤسسات البحث العامة أن تضمن أن جميع الأطراف المعنية سواء كانوا من الموظفين أو الباحثين الزائرين أو المتعاونين الخارجيين أو الطلبة على دراية بمسائل السرية المتعلقة بأنشطتهم وعلى علم بالفرص المتأتية من الملكية الفكرية الخاصة بهم وبالمؤسسة. ولا بد أن تنص سياسة الملكية الفكرية على قواعد توضح لهم الكشف والسرية ونموذج من اتفاقات عدم الكشف.
قضايا ملكية نقل التكنولوجيا
يبتكر الموظفون والطلبة والباحثون الزائرون والمتعاونون الخارجيون في الجامعات ومؤسسات البحث العامة جميعا ملكية فكرية في أداء أبحاثهم أو مهام التدريس الخاصة بهم. وقد تتخذ هذه الملكية الفكرية صورة معلومات تقنية سرية تحميها الأسرار التجارية واختراعات وتصاميم وبرمجيات الحاسوب ومصنفات أصلية مكتوبة ورسوم بيانية ومحاضرات وعروض يمكن حمايتها كلها ببراءة، وقد تنتج الملكية الفكرية عن أنواع كثيرة أخرى من المساعي الإبداعية. المزيد عن دور الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث العامة.
من يملك حقوق هذه المصنفات والنتائج؟ الإجابة ليست دائما سهلة أو واضحة، فقد تختلف من بلد إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى بل وفي داخل المؤسسة الواحدة حسب ما يلي:
- طبيعة المبتكر/المخترع (موظف أو طالب أو باحث زائر أو متعاون خارجي)؛
- طبيعة المصنف (اختراعات أو مصنفات حق المؤلف أو بيانات تقنية سرية أو تصاميم أو غيرها)؛
- استخدام المبتكر/المخترع للموارد أو الأموال الخاصة بالمؤسسة و/أو الرعاة؛
- ظروف الابتكار (إن كان المصنف من ابتكار فرد أم هو جزء من عمل تعاوني).
ولتحديد ملكية نتائج بحث أو مواد تعليمية محددة، لا بد من النظر في (1) قانون الملكية الفكرية الوطني المنطبق، (2) وسياسات الملكية الفكرية المنطبقة في الجامعة/مؤسسة البحث العامة، (3) والاتفاقات التعاقدية الفردية بين الجامعات/مؤسسات البحث العامة والمبتكرين والرعاة.
أولا، يرد تعريف مسألة الملكية في قانون الملكية الفكرية الوطني المنطبق. وتتخذ البلدان مقاربات مختلفة في التشريع بشأن هذه المسألة، إذ قد ترد أحكام ذات صلة في قوانين البراءة/حق المؤلف وقوانين التوظيف وقوانين اختراعات الموظفين (تحتوي على فصول بشأن الاختراعات التي ابتكرها موظفو الجامعة/مؤسسة البحث العامة) و/أو قوانين تتناول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في الجامعة.
وصحيح أن الفروق كبيرة بين القوانين الوطنية وأيضا بين سياسات الملكية الفكرية في الجامعات/مؤسسات البحث العامة المختلفة، إلا أن العديد من البلدان تمنح الملكية الفكرية للمبتكر/المخترع باستثناء الحالات التالية:
- في حال ابتكر/اخترع موظف ملكية فكرية أثناء توظيفه وكانت نتاج المهام التي أوكلت إليه؛
- في حال إبرام اتفاق تعاقدي صريح: (يجوز للأطراف أن تتفق على مالك الملكية الفكرية حسب القانون الوطني المنطبق)؛
- في حال نتجت الملكية الفكرية عن بحث تموله الحكومة (تضع القوانين الوطنية في بعض البلدان قواعد خاصة بشأن ملكية الملكية الفكرية الممولة بأموال عامة للموازنة بين المصالح الخاصة ومصلحة الجمهور الأوسع نطاقا).
ولمزيد من المعلومات عن قوانين الملكية الفكرية في بلدان مختلفة، برجاء زيارة قاعدة البيانات WIPO Lex ولأخذ لمحة عن المسائل المحتملة بشأن ملكية الملكية الفكرية، برجاء الاطلاع على مقالة في مجلة الويبو بعنوان "ملكية الملكية الفكرية:تجنب المنازعات".
اعتمدت البلدان مقاربات متفاوتة عما إذا كان الموظف (الباحث والأستاذ وغيرهما) أو الموظِّف (الجامعة/مؤسسة البحث العامة) أو الدولة أو الوكالة الراعية سيُعتبر مالك الابتكارات والاختراعات ونتائج البحث الأخرى المبتكرة داخل الجامعات أو مؤسسات البحث العامة باستخدام الأموال العامة.
ويبرز نهجان نموذجيان.
امتياز البروفيسور:
يملك أساتذة الجامعات والباحثون حقوق الملكية الفكرية الكاملة على الملكية الفكرية التي ابتكروها. وهو ما يتيح لهم وليس للمؤسسة أن يقرروا بشأن حماية اختراعاتهم ببراءة وكيفية تطوير اكتشافاتهم، حتى لو استندت تلك الأخيرة إلى أبحاث ممولة من القطاع العام. وعادة ما تملك الجامعة ترخيصا ما لاستخدام الملكية الفكرية. وفي بعض الحالات، تتقاسم المؤسسة المنافع مع المخترع، إن وفرت له دعما كبيرا لنقل التكنولوجيا. ومن البلدان التي تتبع نهج امتياز البروفيسور إيطاليا والسويد.
الملكية المؤسسية:
تعود ملكية حقوق الملكية الفكرية أو نتائج الأبحاث الممولة من القطاع العام إلى المؤسسة التي يعمل فيها الباحث، وليس للباحث (رغم وجود استثناءات في كثير من الأحيان، مثل الاختراعات التي يبدعها الباحثون في وقتهم الخاص باستخدام معداتهم الخاصة، أو الاختراعات المبتكرة في إطار اتفاق الأبحاث التعاونية أو الأبحاث الممولة). وعادة ما تتحمل مسؤولية حماية هذه الاختراعات ومواصلة تطويرها. وبرز في السنوات الأخيرة اتجاه واضح نحو اتباع نهج الملكية المؤسسية. وتشمل قائمة البلدان التي تطبق حاليا هذا المبدأ البرازيل والصين والدانمرك وألمانيا واليابان وكينيا والنرويج وسنغافورة وإسبانيا وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وللملكية المؤسسية نظامان أساسيان:
حقوق الشفعة: أي أن المالك الأول هو الموظف أو الباحث، ولكن يحق للمؤسسة أن تدّعي حقها في الاختراع، في غالب الأحيان، في غضون فترة محددة من الوقت. وهو النظام المتبّع في النمسا والجمهورية التشيكية، على سبيل المثال. ويفرض، في معظم هذه النظم، على المؤسسة أن تدفع للمخترع نوعا من الأجر كتعويض لنقل حق البراءة إلى المؤسسة. مثال: هنغاريا وليتوانيا.
الملكية التلقائية: أي أن المؤسسة هي، تلقائيا، المالك الأول لحقوق الملكية الفكرية. وعادة ما تخضع هذه المقاربة لبعض شروط ولحقوق المخترعين. مثال: الدانمرك وفنلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
من المجدي صياغة سياسة على مستوى البلد توَضح مسائل ملكية حقوق الملكية الفكرية في البحث بتمويل عام بغض النظر عن التشريع الذي تندرج فيه المسألة. وهذا من شأنه أن يضع قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها لهذه الممارسة لجميع أصحاب المصلحة وتيسر البحث المشترك بين مختلف المؤسسات. وعلاوة على ذلك، في بعض البلدان مثل بولندا وجنوب أفريقيا تشريعات تلزم مؤسسات البحث ذات التمويل العام بوضع سياسة للملكية الفكرية.
ستطرأ بعض الظروف التي تَفرض فيها القوانين الوطنية تقييدات على كيفية تناول الجامعات ومؤسسات البحث العامة الفردية لحقوق الملكية الفكرية. وتخضع كل المؤسسات لهذه التقييدات ويجوز لكل واحدة منها أن تنظم مبادئ ملكية حقوق الملكية الفكرية عن طريق سياستها الداخلية للملكية الفكرية وعقود التوظيف والترتيبات التعاقدية الأخرى.
وكثيرا ما يكون التوزيع المناسب للحقوق بين المبتكر/المخترع والمشاركين الآخرين في ابتكار الملكية الفكرية والجامعة/مؤسسة البحث العامة هو القضية الرئيسية. وما من نموذج واحد للملكية الفكرية في هذا الشأن فكل جامعة لها حرية وضع مقاربتها الخاصة وعادة ما تسعى للأخذ بمصالح جميع أصحاب المصلحة في الحسبان.
كما هو موضح في قسم القضايا بشأن الملكية، تعتمد قواعد ملكية الملكية الفكرية على القانون الوطني وسياسات المؤسسات الفردية ضمن جملة من الأمور. ولكن كثيرا ما تطبق الجامعات قواعد مختلفة للملكية الفكرية على نتائج الأبحاث والملكية الفكرية في مواد التدريس.
ملكية الملكية الفكرية في نتائج الأبحاث التي ينتجها الموظفون
تطالب الكثير من الجامعات/مؤسسات البحث العامة بملكية أي ملكية فكرية أنتجها الموظفون الأكاديميون أثناء عملهم الوظيفي، وأيضا عند ابتكار الملكية الفكرية باستخدام موارد مؤسسية كبيرة. ومع ذلك يجوز للجامعات/مؤسسات البحث العامة في هذه الحالات أن تمنح موظفيها حقوقا متنوعة عادة ما تكون كما يلي:
- يحتفظ الموظفون بحق المؤلف في بعض الفئات من المصنفات الإبداعية التي ابتكروها.
- يحصل الموظفون على حصة من المنافع الصافية الناتجة عن تسويق الملكية الفكرية.
- يحصل الموظفون على أي ملكية فكرية تقرر المؤسسة ألا تسوقها.
- يحصل الموظفون على حق استشارتهم بشأن احتمالية وكيفية تسويق الملكية الفكرية.
- يحصل الموظفون على ترخيص باستخدام الملكية الفكرية لأغراض التدريس والبحث الخاص بهم.
- يحق للموظفين نشر البحث.
- يحق للموظفين أن يُعترف بهم كمبتكرين/مخترعين.
وكثيرا ما تنشب المنازعات عندما ينجز الموظف بعض العمل في المنزل أو بعد ساعات العمل أو ينجر عملا خارج نطاق وظيفته. ومن الممارسات المستحسنة أن يوقع الموظفون على اتفاق مكتوب ينص بوضوح على المهام الوظيفية ومسألة ملكية الحقوق في تلك الحالات.
الملكية الفكرية في مواد التدريس التي ينتجها الموظفون
لكل عضو في الوسط الجامعي حقوق ومسؤوليات فيما يخص حق المؤلف وأوجه الملكية الفكرية الأخرى في مواد التدريس.
واعتمدت البلدان مقاربات مختلفة لتنظيم ملكية الملكية الفكرية لهذه المواد.
وإحدى المقاربات في هذه الطائفة الواسعة من المقاربات هي منح الموظف حق المؤلف لمواد التدريس التي يبتكرها مثلا، حتى داخل نطاق العلاقة الوظيفية. وفي تلك الحالات، غالبا ما يُطلب من الموظف أن يمنح المؤسسة ترخيصا بدون إتاوة وغير حصري لاستخدام المواد لأغراض التدريس. ومع ذلك يظل الموظف هو المالك الوحيد لحق المؤلف وله حرية الحصول على تراخيص أخرى من الغير لمصنفاته.
ويسلك نموذج آخر الاتجاه المعاكس إذ تصبح فيه المؤسسة هي المالك الوحيد لحق المؤلف لمواد التدريس التي ابتكرها موظفوها في نطاق مهامهم. وحينها عادة ما يحصل الموظف على ترخيص بدون إتاوة وغير حصري للاستخدام الشخصي لمصنفه بما في ذلك لأغراض التدريس حتى بعد انتهاء عمله في المؤسسة، شريطة ألا يكتسي هذا الاستخدام طابعا تجاريا. وفي هذه الحالة، ينتمي حق استغلال المصنف وترخيصه إلى المؤسسة ولكن يجوز منح المبتكر حصة من إيرادات التسويق الناتجة عن الاستغلال الناجح للملكية الفكرية.
ويمكن أن تسهل الجامعات من نشر المواد المحمية بحق المؤلف من خلال وضع سياسة مناسبة تمتثل للقانون الوطني وتوازن بين حماية حقوق المؤلفين والناشرين وأصحاب الحقوق الآخرين واستخدام تلك المواد لأغراض تعليمية وبحثية مشروعة.
وتوضع بانتظام قواعد خاصة بشأن الأمور التالية ضمن جملة من الأمور:
- مواد التدريس بتكليف خاص من المؤسسة؛
- المصنفات التي ابتكرها الموظفون أثناء أداء مهامهم الإدارية؛
- المصنفات الجماعية التي لا يمكن نسبها إلى مؤلف واحد أو عدد محدد من المؤلفين بل هي نتاج مساهمات متزامنة أو متسلسلة بمرور الوقت قدمها عدد من الأكاديميين أو الطلبة؛
- قواعد البيانات وبرمجيات الحاسوب والدورات المسجلة بالفيديو أو بوسائط رقمية أخرى؛
- الحقوق المعنوية؛
- الاستثناءات والتقييدات (الاستعارة من المكتبات واستخدام المصنفات لأغراض التعليم والبحث مثلا وغيرهما).
يرجى تصفح قاعدة بيانات المنظمة للاطلاع على أمثلة من سياسات حق المؤلف في مؤسسات مختلفة.
تقرّ معظم الجامعات، كمبدأ عام، بملكية الطلبة الذين لا يعملون كموظفين في الجامعة لحقوق الملكية الفكرية للأعمال التي ينتجونها بناء على المعرفة التي تلقوها في المحاضرات والتدريس. ولكن، قد تطرأ بعض الظروف التي تستوجب تشارك الملكية مع الجامعة أو الغير، أو تعيين الملكية لها. وعادة ما تكون هذه الحالات على النحو التالي:
- الطلبة المستفيدون من رعاية. يجب احترام أي شرط يضعه الراعي بشأن ملكية الملكية الفكرية التي تطوَر خلال فترة الرعاية، ولا سيما شرط منح الملكية للراعي. ولذا يُنصح الطلبة المستفيدون من الرعاية بالتحقق من شروط اتفاق الرعاية في بداية المشروع.
- الطلبة العاملون في مشروع بحثي مستفيد من رعاية. فعادة ما تكون مسألة ملكية الملكية الفكرية المنبثقة عن المشروع مشمولة بعقد البحث المبرم بين الراعي والجامعة. وينبغي إعلام الطلبة بهذه الشروط قبل بدء العمل في المشروع.
- الطلبة الذين يجرون أبحاثا أو يعدون أطروحات أو منشورات بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس. فغالبا ما ينخرط الطلبة الذين يجرون أبحاثا في فريق بالاشتراك مع أعضاء هيئة التدريس (عمل تعاوني)، بطريقة أو بأخرى في الأبحاث الأكاديمية الجارية، وقد يكونون جزءا من برنامج بحث أوسع نطاقا. وقد يطلب من الطلبة، في مثل هذه الحالات، تعيين حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن المشروع إلى الجامعة.
- استخدام موارد الجامعة. في حال استخدم الطالب مرافق الجامعة وتجهيزاتها وملكيتها الفكرية وغيرها من الموارد على نطاق واسع، فإن الجامعة تملك في غالب الأحيان الملكية الفكرية الناتجة، وغالبا ما يحق للطالب أن يستفيد من تقاسم عائدات التسويق الناجح.
صحيح أنه من المهم معالجة تلك المسائل في سياسة الملكية الفكرية في الجامعة، إلا أنه عادة ما تحتاج الجامعة إلى إبرام اتفاق صريح مع الطالب قبل أن يبدأ البحث. ويرجع ذلك إلى أن الطلبة غير ملتزمين تلقائيا بسياسات الجامعة. وعلى المشرفين أيضا أن يتأكدوا من أن الطلبة على دراية بالتبعات إذا كُشف عن الملكية الفكرية المرتبطة بالمشروع قبل الأوان.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على قاعدة بيانات المنظمة واختيار "الطلبة" كمحور للبحث.
قد يأتي الباحثون الزائرون بملكية فكرية قائمة لاستخدامها في المؤسسة المضيفة وقد يبتكروا أيضا ملكية فكرية أثناء تواجدهم في المؤسسة المضيفة.
ويعتمد وضع الباحث الزائر على إذا ما كانت المؤسسة المضيفة قد أبرمت اتفاقا محددا مع وكالة التمويل أو الراعي. وعادة ما يوضح هذا الاتفاق الظروف التي تسعى المؤسسة المضيفة فيها إلى الحصول على ملكية الملكية الفكرية التي ابتكرها الباحث الزائر. غير أن المؤسسة المضيفة عادة ما تظل في حاجة إلى إبرام اتفاق مكتوب مع الباحث الزائر ليلتزم بهذه الشروط. وقد تزداد الأمور تعقيدا إذا كان الباحث الزائر ذاتي التمويل أو مُمول من وكالة أو راعٍ لم تبرم المؤسسة المضيفة معه عقدا. وفي جميع الأحوال، لا بد من توضيح مسائل الملكية الفكرية مع الباحث الزائر كتابة قبل بدء البحث.
ستحدِد الشروط في اتفاق التعاون أو ترتيبات التمويل من الذي سيملك الملكية الفكرية التي أُنتجت ومن له أن يستفيد بالنفاذ إلى الملكية الفكرية عن طريق ترخيص مثلا. وعادة وكما هو الحال في جنوب أفريقيا حيث تدفع الصناعة تكلفة البحث والتطوير كاملة، تملك الصناعةُ الملكيةَ الفكرية.
وتدرج بعض الجامعات/مؤسسات البحث العامة أحكاما في سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها لمعالجة البحث التعاوني أو المستفيد من رعاية. وعادة ما تحدَد الحقوق الناتجة عن تعاون محدد في الترتيبات التعاقدية بين الطرفين.
ولا بد أن توضح الأحكام التعاقدية المنظمة للتعاون ما يلي:
- ملكية الحقوق في "الملكية الفكرية السابقة" (أي الملكية الفكرية لدى المشاركين قبل بدء المشروع المعني)؛
- ملكية الحقوق في "الملكية الفكرية المستحدثة" (الملكية الفكرية الناتجة عن البحث الذي أجرى أثناء التعاون سواء كان يمكن حمايته أم لا)؛
- حقوق استخدام الملكية الفكرية في حال كان أحد الأطراف لا يملكها أو في حال كانت الملكية مشتركة.
تعتمد القرارات بشأن ملكية الملكية الفكرية وتوزيع الحقوق على مهمة الجامعة/مؤسسة البحث العامة والإطار القانوني والسياسي ومجالات البحث المعنية والقيود المفروضة على التمويل وأنواع مواد حقوق الملكية الفكرية القائمة والأغراض من ابتكارها. وقد تتأثر القرارات أيضا بالبيئة الاجتماعية/الثقافية المحيطة بالجامعة/مؤسسة البحث العامة. ومن ثم ما من مقاربة جيدة وأخرى سيئة تناسب الجميع.
ومن أهم الخطوط الإرشادية للجامعات/مؤسسات البحث العامة هي ضمان أن يشمل أي قرار بشأن ملكية الملكية الفكرية ما يلي:
- منح أفضل الإمكانيات لجميع الأطراف المعنية (الباحثون والطلبة والجمهور عامة) للنفاذ إلى الملكية الفكرية لأغراضهم المحددة وبتكلفة معقولة؛
- تحقيق توازن عادل في الحقوق؛
- إنشاء قواعد واضحة للملكية الفكرية بحيث تعظم اليقين القانوني.
وعلى الجامعات ومؤسسات البحث العامة أن تتذكر أنه شتان ما بين اعتماد سياسة مؤسسية للملكية الفكرية تنظم ملكية الملكية الفكرية وتضع قواعد لتوزيع الحقوق على نحو عادل؛ والحصول على حقوق الملكية الفكرية واستغلالها للنجاح في نشر التكنولوجيا ونقلها. ولن تتحقق هذه الأهداف إلا إذ كان الموظفون أو المبتكرون/المخترعون الآخرون كما يلي:
- على دراية بطريقة تنظيم الملكية وتوزيع الحقوق والالتزامات؛
- على استعداد للتعاون لحماية الملكية الفكرية المتأتية من الإبداعات/الاختراعات الخاصة بهم وللمضى في تطوير هذه الإبداعات/الاختراعات وتطبيقها تجاريا؛
- على ثقة في أن الجامعة/مؤسسة البحث العامة مؤهلة لإدارة الملكية الفكرية على نحو مهني وحماية مصالهم.
قد يبدو الانفتاح والتسويق من الأضداد، ولكن يمكنهما أن يتعايشا بشكل طبيعي في ظل اقتصاد المعرفة الحالي.
فمع تطور الإنترنت ظهرت حركة "العلوم المفتوحة" التي تشجع النشر الحر لنتائج الأبحاث بغية تحفيز الابتكار. وكثيرا ما يكون النشر الحر طريقة مناسبة لنشر المنح ونتائج البحث لصالح الجمهور.
ولكن، لا يزال التسويق يؤدي دورا حيويا أيضا. فكثير من نتائج الأبحاث تحتاج إلى المزيد من العمل والاستثمار لإنتاج اختراعات مفيدة. ويشجع "الاحتكار" المؤقت الناجم عن حماية الملكية الفكرية الصناعاتِ (مثل صناعة الأدوية) على الدخول في شراكات مع الباحثين وتسويق اختراعاتهم إذ تضمن للشركات فرصة لتعويض استثماراتها. وتتحول هذه الاختراعات من خلال تطويرها وتسويقها، إلى منتجات ملموسة يمكن أن يستخدمها المجتمع ويرتقي بها
وتُنشر وثائق براءة الاختراع بعد 18 شهرا من إيداع أول طلب براءة يتعلق بهذا الاختراع (تاريخ الأولوية). ويعني ذلك أنه يمكن إيداع طلب حماية ببراءة أثناء نشر نتائج البحث في منشور يخضع لمراجعة الأقران، أي أنه يمكن أن تتزامن الحماية بموجب براءة والنشر: فعندما يحجز الباحث حقوق الملكية الفكرية من خلال إيداع طلب براءة، يجوز له أيضا أن ينشر نتائج بحثه.