يتألف الإطار القانوني لسياسات إدارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية من أربعة مستويات هي المستويات الدولي والوطني والمؤسسي والمرتبط بالجمعيات المهنية.

1. التشريعات الإقليمية والدولية للملكية الفكرية الأكاديمية

يمكن أن تشمل تشريعات الملكية الفكرية الإقليمية والدولية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والمبادئ التوجيهية والتوصيات، وما إلى ذلك.

تسعى التوصية 1329 (2008) الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن إدارة الملكية الفكرية في أنشطة نقل المعارف إلى تزويد دول الاتحاد الأوروبي بمبادئ توجيهية للسياسات العامة من أجل وضع أو تحديث الأطر القانونية الوطنية، وإلى تزويد منظمات البحوث العامة بمدونة ممارسات لتحسين الطريقة التي تدير بها منظمات البحوث العامة الملكية الفكرية ونقل المعارف والتكنولوجيا.

وتحدد التوصية أفضل الممارسات التي تيسر إدارة حقوق الملكية الفكرية في أنشطة نقل المعرفة والتكنولوجيا التي تضطلع بها الجامعات وغيرها من منظمات البحث العامة، ولا سيما في العلاقات مع شركاء الصناعة من خلال اتفاقات البحوث التعاقدية أو الممولة التي تركز على المسألة الحساسة لملكية الملكية الفكرية الخاصة بنتائج التعاون.

وتتألف مدونة قواعد الممارسة لفائدة الجامعات وغيرها من منظمات البحث العامة من ثلاث مجموعات رئيسية من المبادئ الموصى بها لإدارة الملكية الفكرية:

  1. مبادئ سياسة داخلية للملكية الفكرية؛
  2. مبادئ عمليات نقل المعرفة والتكنولوجيا؛
  3. مبادئ بشأن الأبحاث التعاونية والتعاقدية.

2. التشريعات الوطنية التي تنظم إدارة الملكية الفكرية الأكاديمية

يمكن أن تشمل تشريعات الملكية الفكرية الوطنية قوانين الملكية الفكرية، واستراتيجيات الابتكار والملكية الفكرية، ولوائح نقل التكنولوجيا، والتوجيهات والتوصيات الحكومية لإدارة حقوق الملكية الفكرية، وما إلى ذلك.

في عام 2019، نُشرت في أيرلندا النسخة المحدثة من بروتوكول الملكية الفكرية الوطني الأيرلندي، الذي يضع إطارا لتسويق البحوث. ويتألف الإطار من وثيقتين هما وثيقة سياسة تحدد الإطار الذي يقوم عليه التعاون البحثي والنفاذ إلى الملكية الفكرية في البحوث الممولة من القطاع العام؛ ودليل موارد بروتوكول الملكية الفكرية الذي يحدد 10 متطلبات وطنية مفصلة لإدارة الملكية الفكرية. ويجب على كل منظمة من منظمات إجراء البحوث أن تستوفي هذه المتطلبات، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات سياسة الملكية الفكرية، عند وضع وتنفيذ نظامها الداخلي لإدارة الملكية الفكرية.

في عام 2018، اعتُمد البروتوكول الوطني للملكية الفكرية في سنغافورة. ويتمثل أحد مبادئه الرئيسية في إلزام الوكالات العامة بأن يكون لديها نهج موحد لإدارة الملكية الفكرية المنبثقة من البحث والتطوير الممول من القطاع العام. ويمكِّن هذا النهج من إشراك الوكالات العامة في دعم التعاون البحثي وتسويق الملكية الفكرية، وتيسير تعزيز القدرات في مجال إدارة الملكية الفكرية داخل الوكالات العامة، وتشجيع استخدام تحليلات الملكية الفكرية لتحسين البحث والتطوير واتخاذ القرارات التجارية. ويقوده المؤسسة الوطنية للبحوث ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية، مع وكالات داعمة من بينها A*STAR وEDB وEnterprise Singapore وMTI. وإذا لزم الأمر، يساعد فريق إدارة الملكية الفكرية (الحكومة) في مكتب سنغافورة للملكية الفكرية الوكالات العامة على وضع سياسة للملكية الفكرية والعمليات اللازمة.

في عام 2008، تم في جنوب أفريقيا توقيع قانون حقوق الملكية الفكرية من أنشطة البحث والتطوير الممول من القطاع العام (قانون حقوق الملكية الفكرية). وأدى قانون حقوق الملكية الفكرية إلى تحسين إدارة الملكية الفكرية المنبثقة من البحث والتطوير الممول من القطاع العام. وأنشأ أيضا المكتب الوطني لإدارة الملكية الفكرية، الذي يساعد حاليا في إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا ويدعم المكاتب القائمة ويتعاون معها لإدماج أفضل الممارسات في إدارة الملكية الفكرية وتسويقها.

تعرفوا على المزيد في الدراسة الإفرادية: إدارة الملكية الفكرية وتسويق نتائج البحوث الممولة من القطاع العام في جنوب أفريقيا.

3. التنظيم المؤسسي للملكية الفكرية الأكاديمية

يمكن أن يشمل التنظيم المؤسسي للملكية الفكرية سياسة الجامعة في مجال حقوق الملكية الفكرية أو نظامها الأساسي أو غيرها من القواعد واللوائح الوجيهة - مثل قانون التوظيف الذي غالبا ما يتضمن مبادئ تتعلق بملكية النتائج التي يستحدثها الموظفون وبموارد المؤسسة، وما إلى ذلك.

وتماشيا مع اللوائح الإقليمية والوطنية، تعتمد الجامعات ومؤسسات البحث سياسات الملكية الفكرية، التي تضع لوائح واضحة بشأن ملكية الملكية الفكرية لنتائج البحوث، وتقاسم الإيرادات، وتحديد ولايات السلطات المؤسسية المعنية (لجنة الملكية الفكرية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، والإدارة العليا)، وما إلى ذلك. وهذا يمكِّن الباحثين من بناء حافظة قوية للملكية الفكرية واجتذاب الشراكات البحثية والتعاون والتمويل، ولكنه ينشئ أيضا حوافز لهم.

وضعت جامعة موراتوا، وهي إحدى الجامعات الرائدة في آسيا، سياسة للملكية الفكرية بهدف توفير الإطار الإجرائي اللازم لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة؛ وتحديد الحوافز لتشجيع المزيد من المشاركة في البحث والتطوير؛ والعمليات اللازمة لنقل المنافع مع الحفاظ على الملكية.

اطلعوا على مزيد من الأمثلة في قاعدة بيانات الويبو لسياسات الملكية الفكرية.

تغطي سياسة إدارة الملكية الفكرية إدارة الأصول الفكرية والملكية الفكرية للجامعة أو تلك التي أنشأتها الكلية والموظفون العاملون في جامعة ماكيريري.

اطلعوا على مزيد من الأمثلة في قاعدة بيانات الويبو لسياسات الملكية الفكرية.

4. أدلة ومبادئ للجمعيات المهنية بشأن إدارة الملكية الفكرية

المستوى الرابع مخصص للمبادئ التوجيهية والأساسية لإدارة الملكية الفكرية التي يمكن أن تضعها الحكومات والمؤسسات الوطنية والجمعيات المهنية وغيرها من الجهات. وتضع هذه الوثائق إطارا للبحث المسؤول وتوفر إرشادات بشأن مختلف جوانب ملكية الملكية الفكرية ونشرها وحمايتها وما إلى ذلك.

في عام 2002، قام مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع رابطة البحوث الجامعية والروابط الصناعية (AURIL) وجامعات المملكة المتحدة، بوضع ونشر دليل إدارة الملكية الفكرية: صنع القرار الاستراتيجي في الجامعات، الذي صُمم لإعلام ودعم أنشطة كبار مديري الجامعات في وضع استراتيجياتهم وسياساتهم في مجال الملكية الفكرية.

وضعت الحكومة الأسترالية المبادئ الوطنية لإدارة الملكية الفكرية للبحوث الممولة من القطاع العام (المبادئ الوطنية).

وتتناول هذه المبادئ الحاجة إلى تشجيع التعاون داخل قطاع البحوث وبين الباحثين والصناعة. والهدف من المبادئ الوطنية هو تحسين النتائج التجارية للبحوث الممولة من القطاع العام حيث تكون النتيجة التجارية مناسبة.

ووفقا للمبادئ، يجب أن يكون لدى مؤسسات البحث الممولة من القطاع العام سياسات للملكية الفكرية تتعلق بملكية الملكية الفكرية وإتاحتها للاستغلال، فضلا عن مساعدة الباحثين في إدارة الملكية الفكرية.