النموذج الوطني للسياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية

المرحلة 1: تقييم الوضع الراهن

قام الخبراء الذين عينتهم الويبو بتقييم الوضع الحالي الذي يوجد عليه نقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني ككل وعلى صعيد المؤسسات من خلال إجراء سلسلة من الدراسات الاستقصائية التي أُرسلت إلى:

1. المؤسسات الحكومية الوجيهة بغية جمع البيانات عن القوانين والاستراتيجيات و /أو السياسات الوطنية القائمة المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛
2. والمؤسسات المستفيدة، بغية فهم اللوائح والممارسات القانونية الداخلية الحالية المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وقد امتد الخط الزمني لهذه المرحلة لثلاثة أشهر ابتداء من إطلاق المشروع.

المرحلة 2: تحليل نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن الإطار القانوني للملكية الفكرية

حلل الخبراء البيانات التي جُمعت من خلال سلسلة من الدراسات الاستقصائية للتنبؤ بالكيفية التي سيؤثر بها الوضع الحالي على وضع واعتماد كل من السياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية ونموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.

وساعد هذا التحليل في تحديد الأحكام القانونية الرئيسية التي يجب أن تمتثل لها أي سياسة بشأن الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية.

وقد امتد الخط الزمني للتحليل والمواءمة اللذين أجراهما الخبراء حوالي ثلاثة أشهر بعد تلقي جميع نتائج الدراسة الاستقصائية.

المرحلة 3: مصفوفة تقييم احتياجات الملكية الفكرية

بناءً على نتائج التقييم التحليلي (نتيجة المرحلة 2)، وضع الخبراء مصفوفة لتقييم احتياجات الملكية الفكرية موجهة للمؤسسات المستفيدة من أجل تحديد القضايا الخاصة التي يتعين تنظيمها بقوانين على المستوى المؤسسي في المؤسسات المستفيدة.

وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرًا واحدًا.

المرحلة 4: هيكل السياسة المؤسسية المخصصة بشأن الملكية الفكرية

استُخدمت نتائج المرحلة 3 لوضع هيكل السياسة المؤسسية المخصصة بشأن الملكية الفكرية موجهة للمؤسسات المستفيدة في الأردن.

وسلط الهيكل الضوء على الأجزاء الرئيسية من السياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية مع الإشارة إلى الإطار القانوني القائم والممارسات الشائعة في البلد بطريقة تخطيطية وسهلة الاستخدام تتيح لواضعي سياسات الملكية الفكرية الرجوع إليه، عند الاقتضاء.

ووُزعت الوثيقة على المؤسسات المستفيدة من أجل الشروع في عملية وضع سياسة الملكية الفكرية في المرحلة 4.

وكان الإطار الزمني لوضع هيكل سياسة الملكية الفكرية ونشره شهرًا واحدًا.

المرحلة 5: صياغة السياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية

بعد تسلمها الهيكل العام لسياسة الملكية الفكرية، أعدت المؤسسات المستفيدة المسودات الأولى من سياساتها المؤسسية بشأن الملكية الفكرية وقُدمت إلى خبراء الويبو لاستعراضها والاطلاع عليها.

وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة ثلاثة أشهر.

المرحلة 6: استعراض خبراء الويبو مسودات سياسة الملكية الفكرية

استعرض خبراء الويبو المسودات الواردة من المستفيدين، وحددوا نقاط قوتها وضعفها، وقدموا ملاحظات تلتها مناقشات ومشاورات وجلسات تدريب مع المستفيدين. وقُدمت المساعدة من خلال تنظيم أحداث عامة وعقد اجتماعات انفرادية مع المستفيدين.

وتضمنت هذه المرحلة أيضًا تحديد النقاط المشتركة في المشاريع المقدمة، والتي ستصبح بمثابة الركائز الأساسية للنموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.

وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة ثلاثة أشهر.

المرحلة 7: وضع نموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية

تضمنت هذه المرحلة وضع نموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على أساس أفضل الممارسات المحددة في المؤسسات المستفيدة كما هو مبين في مسودات سياساتها بشأن الملكية الفكرية، مع مراعاة هيكل سياسة الملكية الفكرية (المرحلة 5) ومجموعة أدوات الويبو بشأن الملكية الفكرية.

وتم وضع النموذج الوطني من خلال عملية تفاعلية تضمنت مشاورات بين الخبراء وشركاء المشروع - الويبو ومكتب الملكية الفكرية والمؤسسات المستفيدة.

وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرًا واحدًا.

المرحلة 8: موافقة الحكومة على النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية

بعد الحصول على الموافقة من جميع أصحاب المصلحة في المشروع، قُدمت مسودة النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية من خلال مكتب الملكية الفكرية إلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة للحصول على الموافقة الرسمية.

وتعمل وزارة التعليم العالي بتعميم النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلد من أجل تنسيق العملية على المستوى الوطني وتسهيل وضع لوائح مؤسسية للملكية الفكرية بشأن القضايا ذات الأهمية الخاصة لنقل التكنولوجيا، مثل الملكية الفكرية الملكية، وغير ذلك.

وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرين.

المرحلة 9: تطبيق النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على مستوى المؤسسات

منذ تعميم النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية رسميا على جميع المؤسسات الأكاديمية القطرية، قامت المؤسسات الأكاديمية المستفيدة وغير المستفيدة بمواءمة سياساتها القائمة بشأن الملكية الفكرية مع ذلك النموذج أو وضع سياسات جديدة، ولكن دائمًا مع وضع أهدافها الاستراتيجية المحددة واحتياجاتها وسياقها في الاعتبار.

ولا تزال هذه العملية مستمرة.