أسئلة متكرّرة: نقل المعارف من قبل الجامعات ومؤسسات البحث

نقل المعارف عملية تمكّن تدفق نتائج البحث والاكتشافات والنتائج العلمية والملكية الفكرية والتكنولوجيا والبيانات والدراية بين مختلف أصحاب المصلحة. وبصورة أعمّ، يشير المصطلح إلى نقل تلك الأصول من الجامعات ومؤسسات البحث إلى دوائر الصناعة أو المؤسسات الحكومية بما يؤدي إلى استحداث قيمة اقتصادية وتطور صناعي

• القنوات الرسمية وغير الرسمية: يحدث نقل المعارف عن طريق قنوات رسمية وغير رسمية. وتشمل القنوات الرسمية عادة اتفاقا قانونيا تضع الأطراف بوضوح بموجبه شروط نقل أصول ملكية فكرية معيّنة. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك الترخيص والشركات الناشئة والشركات المتفرعة والعقود ومشروعات البحث وغير ذلك. أما القنوات غير الرسمية فتشير إلى أشكال التواصل الشخصي وبالتالي إلى البعد الضمني لنقل المعارف. ومن الأمثلة على ذلك تنقل رأس المال البشري، والمنشورات، والتدريس، وأشكال التفاعل في المؤتمرات والندوات، وأشكال التبادل غير الرسمي بين الباحثين أو الأوساط الأكاديمية ودوائر الصناعة، والطلاب الذين يدخلون سوق العمل، وغير ذلك.
• نقل التكنولوجيا: على الرغم من استخدام نقل المعارف، في كثير من الأحيان، كمرادف لنقل التكنولوجيا، فإن لكل منهما معنى مختلف. فنقل التكنولوجيا يتعلق بنقل حلول ابتكارية استُنبطت لمشكلات وصارت محمية بمجموعة مختلفة من حقوق الملكية الفكرية. أما نقل المعارف فهو مصطلح أعمّ يشمل مجالات بحث أخرى، بما في ذلك العلوم الاجتماعية، فضلا عن آليات نقل أقلّ رسمية.

عملية تسويق الملكية الفكرية هي العملية التي تستحدث من خلالها الشركات قيمة اقتصادية بتحويل المعارف والاكتشافات والاختراعات إلى منتجات وخدمات جديدة أو محسّنة بقدر كبير. وتختلف تلك العملية باختلاف الجامعات أو مؤسسات البحث، ولكنها تشمل عادة الخطوات التالية:

• تقديم الابتكار أو الاكتشاف (عادة من خلال أشكال الكشف عن الاختراع)
• التقييم (تقييم لتحديد القيمة العلمية والتجارية للمعارف)
• الحماية (الملكية الفكرية أو نوع آخر من الحماية)
• دراسة الجدوى ووضع الخطة التجارية (تحديد ما إذا كان للابتكار أو الاكتشاف جدوى فعلية) وخطة التسويق وخطة تطوير المنتج وغير ذلك من الاعتبارات التجارية

وتتقاسم الفوائد المتأتية من تسويق البحوث مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة، انطلاقا من الجامعات ومؤسسات البحث ووصولا إلى المخترعين وإدارات البحث والمموّلين والقطاع الخاص وغير ذلك. ولدى الكثير من الجامعات ومؤسسات البحث سياسات محدّدة بدقة لدعم أنشطة تسويق المعارف والتكنولوجيا وتشجيعها وتمكينها. وقد تشمل تلك السياسات إنشاء مكاتب لنقل المعارف ووضع سياسات ذات صلة لدعم الاختراع، وإقامة شركات ناشئة وشركات متفرعة، ووضع برامج لدعم تطوير الشركات، والحاضنات والمسرّعات، وحدائق البحث، والمشاركة في المنظمات والشبكات التي تركّز على تسويق الملكية الفكرية.

مزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على موقعنا الخاص بسياسات الملكية الفكرية للجامعات.

عملية تقييم الملكية الفكرية هي عملية تحديد وقياس المنافع والمخاطر المحتملة المرتبطة بأحد الأصول غير الملموسة. وهذه العملية مهمة لتخطيط الأعمال والترخيص والحيازة والاندماج والاستثمارات والمشروعات المشتركة والقروض. وتكتسي منهجيات التقييم أهمية كذلك لأن المؤسسات المموّلة غالبا ما تميل إلى بحث إمكانية الاستثمار في تكنولوجيات البحث والتطوير، ولكنها تفتقر إلى المنهجية التي تمكّنها من تقدير قيمة أصول الملكية الفكرية.

ويُعتبر تقييم الملكية الفكرية من أكثر القضايا تعقيدا في عملية تسويق الملكية الفكرية وذلك لعدم ثبوته وعدم موضوعيته إلى حد كبير. ويبدو تقييم الملكية الفكرية، في نهجه الكمي على الأقل، كحساب علمي ولكنه، في الواقع، ليس إلا تقديرا يعتمد على خبرة المقيّم في المجال المحدّد وقدرته على إجراء إسقاطات مستقبلية تتعلق بالجانب التقني وبالسوق والملكية الفكرية (باستثناء التنازع، حيث يُجرى تقييم الكسب الفائت استنادا إلى الأحداث السابقة وبيانات السوق الحالية). وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد قيمة أصل غير ملموس على السياق أيضا، وبالتالي يمكن أن يكون للأصل نفسه، في آن واحد، قيم شتى في سياقات مختلفة.

ويبدو أن تقييم الملكية الفكرية ليس مجرّد حساب رياضي، ولو أنه يستند إلى معادلات. فهناك، دوما، عنصر يتعلق باختيار غير موضوعي للبيانات الوجيهة التي يستخدمها المقيّم لتوقّع المنفعة المحتملة التي يدرّها أحد الأصول المستغَلة، مع مراعاة خطر عدم تكلّل التكنولوجيا بالنجاح بسبب الخصائص التقنية للمنتج أو المشكلات المرتبطة بالسوق أو الملكية الفكرية.

إن الأسباب متعدّدة وتبدأ مع ميول الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير غالبا إلى التعامل مع التكنولوجيات في مراحلها المبكّرة، بعيدا كل البعد عن المسائل المرتبطة بدخول السوق والاستخدام، مما يجعل من أي إسقاط للمنفعة المستقبلية عملية شديدة المخاطر – فمن الصعب للغاية، في هذه المرحلة، تحديد مجالات الاستخدام المحتملة ومن ثمّ تحديد السوق المناسبة التي ستُستغل فيها التكنولوجيا. والعنصر المعيق الآخر هو انعدام المهنيين المتخصصين في الملكية الفكرية ممن يمتلكون المهارات الملائمة لإجراء تقييم للملكية الفكرية.

هناك نهجان رئيسيان لتقييم الملكية الفكرية:

• النهج النوعي، وهو تقييم لاختراع استنادا إلى معايير محدّدة تتعلق بمتطلبات تخص الجانب التقني والملكية الفكرية والسوق من أجل تحديد ما إذا كانت نتيجة البحث قيّمة لتوظيف المزيد من الاستثمار وتسويق الملكية الفكرية، وهو تقييم يُجرى عادة في مرحلة ما قبل التسويق؛
• والنهج الكمي، وهو عملية قياس المنافع والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ من جرّاء الملكية الفكرية قيد التقييم.
• وللنهج الكمي، الذي يهدف إلى إعطاء قيمة مالية للملكية الفكرية، عدد من المنهجيات ذات الصلة، ومن بين أكثرها استخداما: طريقة التكلفة وطريقة السوق وطريقة الدخل (والتي لها العديد من الاختلافات مثل التدفق النقدي المخصوم وطريقة مونت كارلو والخيار الحقيقي وغير ذلك).

هناك قنوات رسمية وغير رسمية مختلفة يمكن نقل المعارف من خلالها. وفيما يلي بعض من الطرق الرسمية الأكثر استخداما لنقل المعارف:

• الترخيص
• التنازل,
• العقود التعاونية
• اتفاقات نقل المواد
• اتفاقات البحث المموّل
• اتفاقات الاستشارة
• منح حق الامتياز وإقامة شركات متفرعة وناشئة

وتتزايد أهمية النقل غير الرسمي للمعارف في البيئة الأكاديمية مع زيادة إسهام تنقل الباحثين والطلاب في نشر المعارف على الصعيد العالمي. ويمكن أن تُنقل المعارف أيضا من خلال المنشورات والتدريس والمؤتمرات والدورات والعروض والاجتماعات وأشكال التبادل غير الرسمية والتواصل الشخصي بين العلماء والأوساط الأكاديمية ودوائر الصناعة.

من المهمّ، في سياق القنوات الرسمية لنقل المعارف، أن يُؤخذ في الاعتبار عدم وجود أشياء من قبيل العقد أو الاتفاق المعياري. وتقترح بعض الجامعات ومؤسسات البحث نماذج معيارية للاتفاقات في إطار سياساتها الخاصة بالملكية الفكرية، ولكن تلك النماذج مُعدة للاستخدام كنقطة انطلاق أو دعامة أو أداة يُسترشد بها فقط، ولا بدّ من تكييفها حسب الظروف والمتطلبات الخاصة بكل حالة. ومن الأساسي استشارة محام متخصص في الملكية الفكرية منذ بداية التفاوض، ولا سيما عند التوقيع على الاتفاق.

ينطوي التنازل عن حقوق الملكية الفكرية على نقل الملكية الفكرية (براءة أو نموذج منفعة أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو دراية محمية بموجب سر تجاري، أو غير ذلك) من المالك (المتنازل) إلى المتنازل له (شخص مادي أو اعتباري) بأثر دائم.

ويجب أن يحدّد عقد التنازل، بشكل دقيق، موضوع الأمر المتنازل عنه. ففي حالة الاختراعات المحمية بموجب براءات مثلا، قد يشمل ذلك ما يلي: البراءات الممنوحة، بل كذلك طلبات البراءات المؤقتة، بما فيها الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، أو الأسرار التجارية التي يُراد أن تبقى على حالها.

الفرق بين الترخيص والتنازل عن الملكية الفكرية يتجلى في الحق في استخدام الملكية الفكرية، ففي علاقات الترخيص يُنقل ذلك الحق بشكل مؤقت إلى المرخص له، مع منح المرخِص في غالب الأحيان الحق في مواصلة استغلال الملكية الفكرية ذاتها في مجال استخدام أو إقليم آخر. ويمكن، في ظلّ شروط متفاوض عليها، وقف اتفاق الترخيص وإعادة كل الحقوق المنقولة إلى المرخص. أما التنازل عن حقوق الملكية الفكرية فله أثر دائم، مثل بيع أصول ملموسة، ففي تلك الحالة يُجرّد المالك السابق من الملكية بشكل دائم.

الترخيص هو موافقة من المالك على انتفاع طرف آخر بالملكية الفكرية مقابل مال أو شيء آخر ذي قيمة (مثل الترخيص المتبادل). ويصبح ذلك الترخيص نقلا فعليا عندما يوفر المرخص التكنولوجيا والمعارف للمرخص له ويتعلّم هذا الأخير كيفية استخدام تلك التكنولوجيا والمعارف وكيفية تكييفها وتحسينها عند الإمكان.

ويحدث ترخيص الملكية الفكرية في سياق علاقات أعمال وتعاون مختلفة، مثل حالات الاندماج والحيازة والمشروعات المشتركة واتفاقات التعاون البحثي واتفاقات أنشطة البحث والتطوير المشتركة وغير ذلك. ولا يحدث ترخيص التكنولوجيا إلا عندما يكون أحد الطرفين مالكا لأصول غير ملموسة ذات قيمة تُعرف بالملكية الفكرية ويكون له من جرّاء تلك الملكية الحق القانوني في منع الطرف الآخر من استخدامها.

لمزيد من المعلومات عن الترخيص ومختلف أنواع التراخيص وخصائص المفاوضات على الترخيص، اطّلع على دليلنا بشأن ترخيص التكنولوجيا بنجاح.

في اقتصادات اليوم التي باتت قائمة على المعارف، أصبح النموذج السائد للتعاون بين المنظمات الأكاديمية ومنظمات الأعمال في مجال الملكية الفكرية هو "الابتكار المفتوح"، وهو نموذج يستند إلى صفقات الترخيص المبرمة بين مجموعة مختلفة من الشركاء المساهمين. وعليه، هناك اهتمام متزايد من قبل أصحاب المصلحة في الابتكار باكتساب المزيد من المعارف العملية بشأن الترخيص باعتباره أداة مفيدة لنقل المعارف والملكية الفكرية.

يمكن تعريف منح حق الامتياز بأنه اتفاق أعمال يُجمع فيه بين شهرة مانح حق الامتياز وسمعته وخبرته التقنية وعلامته التجارية ودرايته وبين استثمار المستفيد من ذلك الحق لأغراض بيع سلع أو تقديم خدمات بشكل مباشر إلى المستهلكين.

وتستند وسيلة تسويق تلك السلع والخدمات، عادة، إلى علامة تجارية أو علامة خدمة أو اسم تجاري وتصميم خاص للمبنى. وكثيرا ما يُضاف إلى ترخيص تلك العلامة أو ذلك الاسم من قبل المالك توفير ذلك المالك الدراية التقنية (التي تكون في الغالب محمية بموجب حق المؤلف على محتوى الدليل المتضمن المعلومات المستندة إلى الدراية) والمساعدة الميدانية. وبعبارة بسيطة، يشمل اتفاق الامتياز الأساسي مانح حق الامتياز، الذي يكون قد طوّر نظاما ناجحا لمباشرة الأعمال، والمستفيد من ذلك الحق، الذي يرغب في نسخ وتشغيل نظام الأعمال نفسه، باستعمال الاسم نفسه، وعادة ما يقوم بذلك في منطقة جغرافية مختلفة.

المشروع المشترك عبارة عن كيان أعمال ينشئه طرفان أو أكثر بجمع مواردهما من أجل تحقيق هدف مشترك. ويتسم هذا المشروع عادة بالاشتراك في الملكية والاشتراك في المكاسب والمخاطر والاشتراك في الإدارة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسهم أحد الطرفين بالتكنولوجيا أو الدراية ويوفر الطرف الآخر الاستثمار. وكثيرا ما يشمل المشروع المشترك اتفاق ترخيص لتنظيم استخدام المعلومات المسجّلة الملكية والملكية الفكرية الأصلية التي أتى بها كل طرف في المشروع التعاوني.

أنواع المشروعات المشتركة

هناك نوعان أساسيان من المشروعات المشتركة وهما المشروع المشترك السهمي والمشروع المشترك التعاقدي. ويُعد المشروع المشترك السهمي اتفاقا يُنشأ بموجبه كيان قانوني منفصل للعمل كأداة لتنفيذ المشروع. أما في المشروع المشترك التعاقدي، فإن الطرفان يجتمعان في إطار مشروع أعمال محدّد ويوقّعان عقدا يبيّن الشروط التي سيعملان معا في ظلّها؛ وفي هذا النوع من المشروع لا ينشئ الطرفان كيانا قانونيا منفصلا لأغراض المشروع ولكن يعملان معا في إطار شراكة، ويتقاسمان المكاسب أو الخسائر وفق شروط مبيّنة في العقد. ويمكن استخدام أساليب تعاقدية مختلفة لأغراض النقل التجاري للتكنولوجيا وحيازتها وذلك في إطار أي من النوعين المذكورين من اتفاقات المشروعات المشتركة.

هناك، بالإضافة إلى عقود الترخيص، أشكال مختلفة أخرى من الاتفاقات التعاقدية من قبيل ما يلي: اتفاقات التعاون (أو اتفاقات البحث التعاوني) واتفاقات البحث المموّل واتفاقات البحث التعاقدي واتفاقات الاستشارة واتفاقات نقل المواد واتفاقات عدم الكشف (أو اتفاقات الحفاظ على السرية).

اتفاقات التعاون

اتفاقات التعاون أو اتفاقات البحث التعاوني اتفاقات يبرمها طرفان أو أكثر للتعاون من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة، وربّما تسويقها. ويستثمر الطرفان مواردهما البشرية والمادية والمالية وأصولهما (بما في ذلك حقوق ملكيتهما الفكرية الأصلية) ومهاراتهما. ويشتركان في تحديد أهداف التعاون وإطاره القانوني، بما في ذلك ملكية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق النفاذ، وتقاسم المنافع والمخاطر، والحقوق المرتبطة بتسويق نتائج البحث. ويمكن أن يُستخدم هذا النوع من الاتفاقات في سياق التعاون البحثي الأكاديمي، ولا سيما ضمن المنح البحثية، وكذلك لأغراض مشروعات البحث المشتركة بين الجامعات ودوائر الصناعة، بما فيها مشروعات شهادات الدكتوراه.

اتفاقات البحث المموّل

تحكم اتفاقات البحث المموّل العلاقة بين الجامعات ومؤسسات البحث العامة والجهات المموّلة، التي يمكن أن تكون هيئة حكومية أو كيانا تجاريا يهتم بتطوير نتائج علمية في مجال معيّن له أهمية بالنسبة لميدان عمله. وتتلقى مؤسسة البحث والتطوير التمويل اللازم لدعم البحث مقابل منح فرص نفاذ و/أو حقوق تفضيلية للانتفاع من الملكية الفكرية المنبثقة عن نتائج البحث. وعلى عكس اتفاقات التعاون، لا تشارك الجهة المموّلة بالضرورة في أنشطة البحث وقد لا تكون مهتمة بتسويق النتائج. وعادة ما تكون الجامعة/مؤسسة البحث العامة هي المالك للنتائج والملكية الفكرية المُستحدثة وتمنح ترخيصا (استئثاريا أو غير استئثاري) للجهة المموّلة.

اتفاقات البحث التعاقدي

تُبرم اتفاقات البحث التعاقدي عندما "تستعين" شركة تجارية بجامعة أو مؤسسة بحث عامة لإجراء بحث بغرض بلوغ هدف تجاري. وتقوم الشركة بتحديد أهداف البحث، التي تكون تجارية لا أكاديمية. ويتولى المتعاقد تغطية كامل تكاليف البحث وحماية الملكية الفكرية ويتحمّل كل المخاطر المرتبطة بالبحث. وعادة ما تكون النتائج ملكا للشركة (انظر توصية المفوضية الأوروبية بشأن إدارة الملكية الفكرية في أنشطة نقل المعارف ومدونة قواعد الممارسات للجامعات وغيرها من منظمات البحث العامة، 2008)، وتتنازل الجامعة للمتعاقد عن الاختراعات المحمية ببراءات أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية.

اتفاقات الاستشارة

تنطوي اتفاقات الاستشارة على نشاط استشاري يضطلع به أساتذة جامعيون و/أو باحثون يقدمون خدمات خبيرة إلى شريك في قطاع الصناعة مقابل مبلغ مالي يُحدّد في الغالب على أساس شخصي، في حال سمحت بذلك سياسة الجامعة. وفي أغلب الأحيان، تكون حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن ذلك ملكا للشركة، مع منح حقوق محدودة للباحث كي ينشر نتائجه. ويمكن أيضا تقاسم الملكية الفكرية المرتبطة بالنتائج، حسب سياسة الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة الأكاديمية المعنية وشروط الاتفاق

اتفاقات نقل المواد

تحكم اتفاقات نقل المواد نقل الأصول المادية ومواد البحث الملموسة من المورّد إلى المتلقي الذي يعتزم استخدامها لأغراض البحث الخاص به. وقد تشمل الأصول المنقولة مواد محمية بموجب براءات يتم نقلها من خلال ترخيص، أو مواد بيولوجية أو مركبات كيميائية أو برامج حاسوبية. ويحدّد الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يخص المواد المنقولة والمواد المشتقة ونتائج البحث وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.

اتفاقات عدم الكشف

اتفاقات عدم الكشف أو اتفاقات الحفاظ على السرية هي اتفاقات ملزمة قانونا تنص على عدم الكشف عن معلومات سرية علم بها أحد الطرفين، أو عدم استخدامها في أي أغراض غير تلك المحدّدة في الاتفاق. وكثيرا ما تُستخدم تلك الاتفاقات قبل وضع ترخيص للملكية الفكرية أو أي اتفاق آخر، عندما يرغب المرخص له الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة عن الملكية الفكرية أو التكنولوجيا المعنية. وفي سياق اتفاقات التعاون مثلا، يمكن أن يلتزم كلا الطرفين بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الأصلية للطرف الآخر، أو عدم استخدامها.

الشركات الأكاديمية المتفرعة هي شركات جديدة تُنشأ على أساس تكنولوجيا جديدة تستحدثها الجامعة أو مؤسسة البحث العامة. وغالبا ما يترك الباحثون المشاركون في استحداث التكنولوجيا الجديدة منصبهم الأصلي في الجامعة للعمل في الشركة الجديدة. وعادة ما تتقاسم الجامعة والشركة المتفرعة المخاطر والمنافع عبر أشكال مختلفة من اتفاقات المشروعات المشتركة. وفي كثير من الأحيان تكون الشركات المتفرعة هي من يملك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتكنولوجيات المُستحدثة في الجامعة، أو يتمتع بتراخيص استئثارية للانتفاع بتلك الحقوق.

أما الشركات الناشئة، فهي شركات تُنشأ على أساس ترخيص تمنحه الجامعة بخصوص تكنولوجيا واحدة أو أكثر. وعلى عكس الشركة المتفرعة، لا ينتمي مؤسسو الشركة الناشئة إلى الجامعة التي استُحدثت فيها التكنولوجيا الجديدة، وتستمد الشركة الناشئة مواردها المالية من جهات مموّلة خارجية. ويجب أن يتناول الاتفاق المُبرم بين الجامعة أو مؤسسة البحث العامة والشركة الناشئة بعض الاعتبارات الرئيسية: الملكية الفكرية، والظروف المالية، والالتزامات الإدارية، والشواغل المرتبطة بتضارب المصالح، والمشاركة والدعم من قبل المخترع العامل في الجامعة، والتسويق وخطة الأعمال مع تحديد مراحل التطوير والسبيل إلى الطرح في السوق والخروج منها.

تتولى مكاتب نقل المعارف عادة إدارة نقل المعارف والتكنولوجيا إلى دوائر الصناعة وإدارة أصول الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات، ولكن قد تتّسع ولايتها لتشمل أي تفاعل أو علاقة تعاقدية مع القطاع الخاص.

وتكون مكاتب نقل المعارف، في أمثل الأحوال، ذاتية التمويل وقد تدرّ، في آخر المطاف، إيرادات إضافية للجامعات. ولكن تبيّن من التجربة أن ليس كل تلك المكاتب قادرة على أن تصبح ذاتية التمويل، وحتى إن تمكّنت من ذلك، لا بدّ من تزويدها عادة بأموال الإقلاع طيلة عدد من السنوات. وفي بعض البلدان، تدعم الحكومات إنشاء مكاتب لنقل المعارف بتقديم مساعدة مالية و/أو تقنية. وكثيرا ما تُناشد المكاتب الوطنية للبراءات تقديم الدعم التقني اللازم إلى مكاتب نقل المعارف، وبخاصة في مراحلها المبكّرة.

وقد تكون مكاتب نقل المعارف داخل المؤسسة، أو تابعة إلى الجامعة أو الكلية، أو قد تُحال مسؤولية نقل المعارف إلى وكالة أو مؤسسة أو شركة تملكها الجامعة. وإنشاء مكتب لنقل المعارف مشترك بين مجموعة من الجامعات أو مؤسسات البحث العامة الكائنة في المنطقة نفسها أو المتخصصة في مجالات مماثلة من الخيارات التي انتهجها عدد من المؤسسات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. ومن الأسباب الرئيسية لإنشاء مكاتب مشتركة من هذا النوع هو احتمال ألا تتمكّن آحاد الجامعات من استحداث عمل بقدر كاف يبرّر إنشاء مكتب متخصص يشتمل على موارد بشرية ماهرة. وتؤكّد الحجج التي تؤيّد ذلك النهج أنه من المهم بالنسبة لكل مؤسسة ضمان كتلة حرجة وإمكانية توظيف موارد بشرية عالية المهارات بتكلفة أقلّ. غير أنه يمكن الدفع أيضا بأهمية أن يبقى مكتب نقل المعارف داخل الجامعة نفسها كي يكون له المزيد من التفاعلات المباشرة مع الباحثين ويتلافى حالات انعدام الثقة المؤسسية عندما يكون مشترَكا مع مؤسسات أخرى.

لمزيد من المعلومات عن قوانين الملكية الفكرية في بلدان مختلفة، يُرجى الاطّلاع على قاعدة بيانات ويبو ليكس.

ولكل بلد عدد من قوانين الملكية الفكرية وغيرها من القواعد التنفيذية واللوائح والسياسات التي يمكنها التأثير في العمليات المرتبطة بنقل المعارف. ولدى بعض البلدان قوانين محدّدة بشأن نقل المعارف أو التكنولوجيا أو الابتكار أو الملكية الفكرية المُستحدثة من قبل الجامعات. وقد توجد أيضا أحكام وجيهة في قوانين البراءات أو قوانين الملكية الصناعية أو قوانين العلامات التجارية أو قوانين حق المؤلف أو أجزاء أخرى من التشريعات الوطنية. وقد يكون للجامعات ومؤسسات البحث العامة أيضا لوائح تتعلق بنقل المعارف داخل سياساتها المؤسسية الخاصة بالملكية الفكرية. كما يمكن أن تؤثر المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية السارية في بلد ما في عمليات نقل المعارف. ومن المهمّ، دوما، الاطّلاع على الأحكام الوجيهة واستشارة محام متخصص في مجال الملكية الفكرية قبل الخوض في أي نشاط من أنشطة نقل المعارف.

تقدم الويبو مجموعة واسعة من النصائح والموارد وخدمات الدعم إلى الجامعات ومؤسسات البحث العامة وتعمل على تعزيز إدارة حقوق الملكية الفكرية وعمليات نقل المعارف في الدول الأعضاء من خلال مشروعات موضوعية وبرامج لتكوين الكفاءات. وتزوّد الويبو الدول الأعضاء بما يلزم من مشورة ومساعدة بشأن الإطار القانوني وتحليل السياسات وإدارة الملكية الفكرية؛ وتضطلع بمشروعات في مجال تكوين الكفاءات وتنشر أدوات وأدلة ومواد تدريبية. كما تقوم الويبو بمجموعة متنامية من الأنشطة لدعم وضع سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة في كل أنحاء العالم.

وتتيح الويبو كذلك منصات (ويبو غرين وويبو ريسيرتش and WIPO Re:Search) تمكّن التعاون في مجالات محدّدة من مجالات نقل المعارف، وتشترك مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص في تنظيم منتديات تهدف إلى تيسير التوفيق بين مورّدي التكنولوجيا والباحثين عنها.

ويقدم مركز الويبو للتحكيم والوساطة مشورة في مجال تسوية المنازعات وخدمات بشأن إدارة القضايا لمساعدة الأطراف على تسوية المنازعات التي تنشأ بينها في مجالي البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم.

مزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على الموقع الخاص بدعم نقل التكنولوجيا والمعارف.

تقدم الويبو المساعدة إلى الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير ف الدول الأعضاء، بناء على طلبات تقدمها حكومات تلك الدول.

يمكن التماس المساعدة في مجال نقل المعارف من الهيئات الوطنية المنشأة بموجب القوانين والسياسات الوجيهة لأغراض دعم نقل المعارف في بلدك. ومن أهم مقدمي الخدمات المتصلة بالملكية الفكرية المكتب الوطني للملكية الفكرية، لا سيما في مجال حماية الملكية الفكرية.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من على صفحتنا المخصصة لموضوع سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة. وفي بعض البلدان النامية، تقدم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للمخترعين معلومات وخدمات على الصعيد المحلي.

كما يمكن أن يساعد برنامج مساعدة المخترعين ، الذي ترعاه الويبو، المخترعين من البلدان النامية من ذوي الموارد المالية المحدودة من خلال الربط بينهم وبين وكلاء براءات يقدمون لهم مساعدة قانونية مجانية.

ومن الأهمية بمكان التماس مشورة قانونية مهنية واستشارة محام أو وكيل متخصص في الملكية الفكرية في بلدك في أبكر مرحلة ممكنة.