Wed Mar 01 09:58:00 CET 2023
في سياق مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية (تيكاد 8)، الذي عقد في تونس العاصمة ، يومي 27 و 28 أغسطس 2022 ، نظمت الويبو فعالية افتراضية أقاليمية لتعزيز الملكية الصناعية والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة ، بالتعاون مع مكتب اليابان للبراءات (JPO) في سبتمبر. 27 و 28 ، 2022.
حضر حوالي 120 مشاركًا مسجلاً هذا الحدث الذي استمر لمدة يومين من جميع أنحاء إفريقيا. كان المشاركون الرئيسيون من المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال وأصحاب المصلحة العاملين في المؤسسات الأكاديمية في البلدان الأفريقية.
كانت أهداف هذه الفعالية:
وافتتحت هذه الفعالية بكلمة ألقى السيد وليد عبد الناصر، مدير إدارة البلدان العربية، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، الويبو ، والسيد ياسودا فوتوشي ، المدير العام لإدارة المحاكمات والاستئناف ، مكتب اليابان للبراءات.
بعد الكلمات الافتتاحية ، قدم ممثلو الويبو مجموعة متنوعة من أنشطة الدعم ، مع التركيز على تسويق الملكية الصناعية ، وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ، واستخدام شبكات TISC ، والإدارة الفعالة لأصول الملكية الصناعية ، وتمكين رائدات الأعمال.
في نهاية اليوم الأول ، قدم السيد ياغي كيتا ، نائب مدير شعبة تخطيط السياسات والبحوث ، إدارة تخطيط السياسات والتنسيق ، مكتب براءات الاختراع الياباني ، عرضًا حول دور مبادرات الملكية الصناعية والموظفين الفنيين المبتدئين لتسويق الابتكار.
في اليوم الثاني ، تحدّثت كل من الدكتورة مها بهيت زكي ، مديرة إدارة الشؤون القانونية ، القطاع القانوني ، جامعة الدول العربية ، والسيدة إيمان البدر ، رئيسة مركز تدريب الملكية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، مدينة الكويت ، والسيدة ستيفاني بولوك ، مؤسسة La Déchetèque Port Louis ، موريشيوس، عن تجاربهن وقصص نجاحهن في زيادة دور المرأة في الابتكار وريادة الأعمال.
واختتمت الفعالية بملاحظات أدلى بها السيد فوشيمي كونيهيكو ، مدير الصندوق الاستئماني اليابانية العالمي للملكية الصناعية، الويبو.
حظيت هذه العروض بتقدير كبير من قبل العديد من المشاركين وأعاد كل مقدم تعليقات وأسئلة نشطة في جلسات المناقشة.
لعبت التيكاد دورا هاما في أنشطة التعاون بين أفريقيا واليابان.
في عام 2008 ، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر طوكيو الدولي الرابع ، أنشأ المكتب الياباني للبراءات ، بالتعاون مع الويبو ، ترتيب الصناديق الاستئمانية للملكية الصناعية المكرس لتنمية أفريقيا والبلدان الأقل نمواً (صندوق اليابان الاستئماني / الملكية الصناعية لأفريقيا وأقل البلدان نمواً). وكان للصندوق هدف واضح يتمثل في دعم البلدان الأفريقية لتسهيل نمو الصناعات المحلية من خلال الاستخدام الأفضل لأنظمة الملكية الصناعية وزيادة الاستثمارات من بقية العالم من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار. منذ عام 2008 ، ساهمت حكومة اليابان بمبلغ 1.1 مليون فرنك سويسري سنويًا في الصندوق. في عام 2015 ، زادت اليابان مساهمتها إلى 1.6 مليون فرنك سويسري لتلبية الاحتياجات المتزايدة من أفريقيا الناشئة. في عام 2019 ، تم دمج صندوق اليابان الاستئماني / الملكية الصناعية لأفريقيا وأقل البلدان نمواً مع الصندوق الاستئماني الياباني للملكية الصناعية لآسيا والمحيط الهادئ ضمن صندوق استئماني عالمي في مجال الملكية الصناعية ، وهو الصندوق الاستئماني الياباني العالمي للملكية الصناعية.