المؤتمر الدبلوماسي المعني بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

على مر العصور وفي جميع أنحاء العالم، اعتمد الناس على الموارد الوراثية في بيئتهم لتحسين حياتهم. وفي الآونة الأخيرة، كانت الموارد الوراثية أيضًا لبنات بناء للعديد من الاختراعات في علوم الحياة - الأدوية، المحاصيل الغذائية الذكية مناخيًا، وغيرها من المنتجات التي سمحت بتحقيق مكاسب هائلة على مستوى السكان في مجالات الصحة والمناخ والأمن الغذائي.

وقد أثار السعي إلى زيادة استخدام الموارد الوراثية القلق من أن بعض البراءات الممنوحة للاختراعات القائمة على تلك الموارد والمعارف التقليدية المرتبطة بها لا تفي بمتطلبات قابلية البراءات، مثل الجدة والنشاط الابتكاري.

ويسعى الاقتراح الأساسي بشأن " صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" ، وفقاً للنص، إلى "تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" والمساعدة على "منع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية".

أحد شروط منح البراءة وحماية الاختراع هو الوصف الذي يقدمه مودعوا الطلبات لمعلومات محددة عن اختراعهم في طلب البراءة. وإن الكشف عن الاختراع بالتفصيل هو مبدأ أساسي في قانون البراءات.

يجب على المخترعين شرح اختراعهم بتفاصيل كافية بحيث يمكن لشخص لديه نفس المستوى من المعرفة أن يعيد إنتاج الاختراع باتباع الشرح التقني.

وتشير شروط الكشف الإلزامية إلى العناصر التي يجب أن تظهر في طلب البراءة.

من العناصر الأساسية في الصك المقترح شرط الكشف الإلزامي عن البراءات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وعندما يقدّم المبتكرون طلب براءة، يتعين عليهم الكشف عن بلد المنشأ أو مصدر المورد (الموارد) الوراثية في حال كان اختراعهم يعتمد بشكل جوهري/مباشر على واحد (أو أكثر) من تلك الموارد الوراثية.

وإن كان الاختراع يستند بشكل جوهري/مباشر إلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، يتعين على المبتكر الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمع (المجتمعات) المحلية التي قدمت هذه المعارف أو مصدرها.

بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات، قررت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للويبو لعام 2022، وهو الاجتماع السنوي للهيئات الإدارية للمنظمة، تسريع المفاوضات بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خلال تنظيم حدث تفاوضي رفيع المستوى (مؤتمر دبلوماسي) لإبرام اتفاق دولي في موعد أقصاه عام 2024.

• هل الاتفاق الدولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها يلوح في الأفق أخيراً؟
• استئناف المفاوضات الدوليّة في الويبو بشأن معارف الشعوب الأصلية: لمحة عن الشوط الذي قطعته المفاوضات واستشراف ما تبقّى من الطريق أمامها

في البداية، أي قبل نحو 20 عاماً، لم تكن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف) تعمل على وضع معايير دولية. ثم بدأ العديد من البلدان في الدفع باتجاه العمل على وضع صكوك قانونية دولية بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي (الفولكلور). ومنذ عام 2010، بدأ أعضاء الويبو في مناقشة المحتوى النصي المحتمل لما يمكن أن يصبح صكاً قانونياً واحداً أو عدة صكوك قانونية.

وبعد عام 2012، برزت خيارات للكشف في البراءات الجديدة عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتكثفت المفاوضات بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك، كان من الصعب على المفاوضين الاتفاق على نص توافقي؛ وبحلول عام 2018، كان وصلت المفاوضات لطريق مسدود. وفي عام 2019، أخذ رئيس لجنة المعارف آنذاك، إيان غوس، على عاتقه إعداد مشروع نص بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وعملاً بقرار الجمعية العامة للويبو لعام 2022، أصبح هذا النص هو الاقتراح الأساسي وسيكون بمثابة أساس للمفاوضات المقبلة في المؤتمر الدبلوماسي في مايو 2024.

على حد علمنا، تطبّق شروط الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية (والمعارف التقليدية المرتبطة بها في كثير من الأحيان) حتى مارس 2024 في 33 بلداً ومنظمة إقليمية.

البلدان الفردية: بلجيكا، البرازيل، بوروندي، الصين، كوستاريكا، كوبا، الدنمارك، جيبوتي، إكوادور، مصر، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، إيران، قيرغيزستان، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، الفلبين، رومانيا، ساموا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوغندا، فانواتو، فيتنام، وزامبيا)

يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في الصك الجديد. وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة الرئاسية للصك، أي الجمعية، أن تقبل انضمام المنظمات الحكومية الدولية كأطراف بموجب عدة شروط.