لطالما اضطلع صانعو السياسة في سنغافورة بدور مهم في مساعدة الدولة على التحول إلى اقتصاد عالي الدخل في أقل من أربعين عاماً. تعرف(ي) على السياسات التي أثبتت أعلى فعالية!
سمحت سياسات الابتكار في سنغافورة على مدى الثلاثين عامًا الماضية للبلاد بتطوير تقنياتها الخاصة وأن تصبح اقتصادًا عالي الدخل. وتهدف هذه السياسات إلى ضمان علاقة تكافلية بين الشركات المبتكرة الكبيرة ورواد الأعمال والمستثمرين في المشاريع.
يمكن تلخيص هذه السياسات في فئتين:
أدت الحكومة السنغافورية دوراً نشطاً في بناء قدرة البلد على الابتكار في جانب العرض. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت سنغافورة رؤوس الأموال المالية والمادية والبشرية اللازمة لانتقالها الاقتصادي لتصبح رائدة الابتكار في المنطقة.
ولتعويض انخفاض حصة التمويل المحلي الخاص من الثلث إلى الربع بين عامي 2005 و2015، قدمت الحكومة مليار دولار أمريكي من الأموال العامة لإنعاش صناعة رأس المال الاستثماري. ولا يزال هذا الاستثمار العام الأولي الكبير مستمراً منذ ذلك الحين. وقد ساهم الإنفاق العام الرئيسي في البنى التحتية الحيوية مثل بناء البنية التحتية للمدينة الذكية والرعاية الصحية في نمو الأنشطة المبتكرة للشركات الناشئة المحلية. إضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات العامة في التعليم والبحث والتطوير في بناء سمعتها القوية في البحث الإقليمي والدولي، حيث احتلت جامعتان المرتبة الأولى والثانية في آسيا في عامي 2019 و2020. وعلاوة على ذلك، فإن كمية ونوعية ما تجريه من أبحاث جوهرية تحسّنت بشكل ملحوظ من خلال تكثيف التدريب على ريادة الأعمال واحتضان الشركات المتفرعة. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تحظى مؤسسات البحث العامة والجامعات والشركات الناشئة في سنغافورة بأكبر نمو في طلبات البراءات على مدار العشرين عاماً الماضية.
أدت الحكومة دوراً فعالاً في توفير الطلب على الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تقودها سنغافورة. وفي هذا الصدد، تعتبر الحكومة من أوائل المتبنين للتقنيات الجديدة غير المثبتة نسبياً أو الأشكال الجديدة من الخدمات في قطاعات مثل التنقل والطاقة، ومؤخراً في الرعاية الصحية العامة خلال أزمة فيروس كورونا. ولهذا السبب، أصبح عدد من الاختراعات ابتكارات تجارية قائمة انتشرت على نطاق واسع في القطاع الخاص.
أخيراً، يتمثل أحد العناصر الحاسمة في السياسات العامة السنغافورية في بيئتها الصديقة للابتكار. إذ يستطيع المبتكرون المحليون الاعتماد على دعم المؤسسات المتخصصة لتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة. وتشجع هذه الخدمات الجهود التجارية لأنها تسهل على رواد الأعمال فهم المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية أو استثمارات رأس المال الاستثماري أو عمليات الدمج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي.
كما يستفيد الناس من إقامة روابط في البيئات الاجتماعية والعملية، تخترق البؤر الحدود الدولية في سعيها للبحث عن شركاء في مجال الابتكار. وتزداد أهمية إقامة هذه الروابط واختيار الشركاء المناسبين.
يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية، إلى حد ما، على معدل الأنشطة المبتكرة، وعلى اتجاهاتها. ومن بين هذه السياسات نذكر الحوافز الضريبية للبحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.