عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

بؤر الابتكار: الوصفة السنغافورية للتنمية

لطالما اضطلع صانعو السياسة في سنغافورة بدور مهم في مساعدة الدولة على التحول إلى اقتصاد عالي الدخل في أقل من أربعين عاماً. تعرف(ي) على السياسات التي أثبتت أعلى فعالية!

الوقت المقدر للقراءة: 3 دقائق
(الصورة: onsuda / iStock / Getty Images Plus)

سمحت سياسات الابتكار في سنغافورة على مدى الثلاثين عامًا الماضية للبلاد بتطوير تقنياتها الخاصة وأن تصبح اقتصادًا عالي الدخل. وتهدف هذه السياسات إلى ضمان علاقة تكافلية بين الشركات المبتكرة الكبيرة ورواد الأعمال والمستثمرين في المشاريع.

يمكن تلخيص هذه السياسات في فئتين:

  • سياسات العرض الدافع للابتكار. تهدف إلى بناء البنية التحتية وإجراء استثمارات تحفز الابتكارات.
  • سياسات الطلب الجاذب للابتكار. تميل إلى تسهيل اعتماد منتجات وخدمات جديدة لتخفيف مخاطر تطويرها.
hotspots-singapore-chart-845

بناء العرض

أدت الحكومة السنغافورية دوراً نشطاً في بناء قدرة البلد على الابتكار في جانب العرض. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت سنغافورة رؤوس الأموال المالية والمادية والبشرية اللازمة لانتقالها الاقتصادي لتصبح رائدة الابتكار في المنطقة.

ولتعويض انخفاض حصة التمويل المحلي الخاص من الثلث إلى الربع بين عامي 2005 و2015، قدمت الحكومة مليار دولار أمريكي من الأموال العامة لإنعاش صناعة رأس المال الاستثماري. ولا يزال هذا الاستثمار العام الأولي الكبير مستمراً منذ ذلك الحين. وقد ساهم الإنفاق العام الرئيسي في البنى التحتية الحيوية مثل بناء البنية التحتية للمدينة الذكية والرعاية الصحية في نمو الأنشطة المبتكرة للشركات الناشئة المحلية. إضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات العامة في التعليم والبحث والتطوير في بناء سمعتها القوية في البحث الإقليمي والدولي، حيث احتلت جامعتان المرتبة الأولى والثانية في آسيا في عامي 2019 و2020. وعلاوة على ذلك، فإن كمية ونوعية ما تجريه من أبحاث جوهرية تحسّنت بشكل ملحوظ من خلال تكثيف التدريب على ريادة الأعمال واحتضان الشركات المتفرعة. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تحظى مؤسسات البحث العامة والجامعات والشركات الناشئة في سنغافورة بأكبر نمو في طلبات البراءات على مدار العشرين عاماً الماضية.

توفير الطلب

أدت الحكومة دوراً فعالاً في توفير الطلب على الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تقودها سنغافورة. وفي هذا الصدد، تعتبر الحكومة من أوائل المتبنين للتقنيات الجديدة غير المثبتة نسبياً أو الأشكال الجديدة من الخدمات في قطاعات مثل التنقل والطاقة، ومؤخراً في الرعاية الصحية العامة خلال أزمة فيروس كورونا. ولهذا السبب، أصبح عدد من الاختراعات ابتكارات تجارية قائمة انتشرت على نطاق واسع في القطاع الخاص.

دعم رواد الأعمال

أخيراً، يتمثل أحد العناصر الحاسمة في السياسات العامة السنغافورية في بيئتها الصديقة للابتكار. إذ يستطيع المبتكرون المحليون الاعتماد على دعم المؤسسات المتخصصة لتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة. وتشجع هذه الخدمات الجهود التجارية لأنها تسهل على رواد الأعمال فهم المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية أو استثمارات رأس المال الاستثماري أو عمليات الدمج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي.

قصص أخرى قد تنال إعجابك

أهمية الربط بشبكة الابتكار

كما يستفيد الناس من إقامة روابط في البيئات الاجتماعية والعملية، تخترق البؤر الحدود الدولية في سعيها للبحث عن شركاء في مجال الابتكار. وتزداد أهمية إقامة هذه الروابط واختيار الشركاء المناسبين.

كيف يمكن للسياسات أن تعيد توجيه الابتكار

يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية، إلى حد ما، على معدل الأنشطة المبتكرة، وعلى اتجاهاتها. ومن بين هذه السياسات نذكر الحوافز الضريبية للبحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.