WO/PBC/6/2
1 - تعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في زمن يشهد تطوّراً سريعاً ورؤى لدور الملكية الفكرية في الشؤون الدولية والوطنية. وقد برزت الملكية الفكرية كعنصر رئيسي في التجارة الدولية والاستثمار. ويظهر في صميم تلك التطوّرات تقييم جديد للطريقة التي تُسهم بها المعرفة الثقافية والتكنولوجية والتجارية في تحقيق النجاح في محيط اقتصادي عالمي. وقد أثار الإقرار المتزايد بالدور الإيجابي الذي يضطلع به نظام الملكية الفكرية، وهو إقرار ساعدت الويبو على إرسائه عن طريق حملة بدأتها سنة 1997 بهدف إزالة الغموض عن الملكية الفكرية، اهتماماً واسع النطاق بالملكية الفكرية ووعياً بأنها حافز قدير لتطبيق الابتكارات والأفكار الجديدة على الحياة الاقتصادية، مع ما يحمله ذلك من صناعات ومنتجات وخدمات جديدة ودعم للمشروعات التجارية والصناعية في المجالات التقليدية. والانتفاع الحكيم والمدروس بحقوق الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من أعمال العديد من المؤسسات الناجحة ويحتل أيضا مكانة تزداد أهميتها في التخطيط الوطني للرفاهية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، لم تعد الملكية الفكرية تعتبر مجموعةً ساكنةً من السندات القانونية، بل أصولاً اقتصادية تجسِّد ما تنتجه المعارف والطاقات الإبداعية وتُبلور مصالح كل دولة من الدول الأعضاء في الويبو وطاقتها الإنمائية على الأجل الطويل.
2 - تُقاس اليوم قدرة البلد على تحقيق الرفاهية، إلى حدّ ما، بقدرته على ابتكار الأصول الفكرية وتطبيقها وإدارتها واستغلالها، وليس بما يملكه من أرض ويد عاملة ورأس مال فحسب. وبإمكان واضعي السياسات الساعين إلى شقِّ الطريق أمام التنمية والازدهار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المستقبل الاستعانة بنظام الملكية الفكرية بفضل ما يحمله من فوائد جمّة إذا ما كان مطبقاً تطبيقاً حسناً. وقد أقدمت عدة بلدان على اعتماد استراتيجيات وطنية تُرسي أسساً متينة للملكية الفكرية في إطار عملية وضع سياساتها الوطنية، على أن بلداناً أخرى لا تزال بحاجة إلى تقييم الخيارات المطروحة عليها تقييماً حاسماً ورسم استراتيجيات بشأن الملكية الفكرية تناسب احتياجاتها الخاصة وأوضاعها الاقتصادية وتنفيذ تلك الاستراتيجيات. ويقرّ العديد من قادة الدول والمؤسسات ومحلّلي السياسات العامة بالدور المحوري الذي تؤديه الملكية الفكرية في الاقتصاد المعرفي إذا كانت محمية بشكل متوازن وفعال. ومع ذلك، فلا يزال العديد من البلدان يواجه تحدياً رئيسياً هو تحويل ذلك المفهوم إلى تطبيقٍ على أرض الواقع.
3 - تحتل الويبو موقعا يسمح لها تماماً بمواجهة تلك التحديات في فترة السنتين 2004 و2005. فقد أدى الاهتمام المتزايد بضمان إدارة حكيمة لحقوق الملكية الفكرية إلى زيادة أيضا في الطلب على خدمات الحماية العالمية التي تقدمها الويبو في ظل أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد ولاهاي. وتساهم تلك الخدمات بشكل مباشر في تيسير الانتفاع بنظام الملكية الفكرية الدولي وإبرازه كخيار عملي لفئات متزايدة من أصحاب المصالح المتنوعة في مجال الملكية الفكرية، بتخفيف التكاليف المترتبة على الانتفاع به وتبسيط إجراءاته. وستعزِّز الويبو خدماتها لتلبية احتياجات المستفيدين الذين يتزايد عددهم باطّراد. وقد وضعت نصب عينيها مهمة رئيسية للمستقبل هي تحسين تلك الخدمات من أجل تمكين المزيد من أصحاب الحقوق المحتملين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة قيد الإنشاء والبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، من الحفاظ على مصالحهم المرتبطة بالملكية الفكرية، عاقدين الأمل في ذلك على أن النظام الدولي سيعمل بدرجة عالية من الجودة وبتكاليف ميسّرة، بما يستجيب لاحتياجاتهم العملية.
4 - وإلى جانب تلك المهمّة العملية في جوهرها، هناك التحدي السياسي، أي الوفاء بما تحمله الملكية الفكرية من وعود جمّة كأداة للتنمية في البلدان التي لا تزال تعمل على ضبط معالم استراتيجياتها المتعلقة بالملكية الفكرية وصقلها وتكييفها وفقاً لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة. وستساعد الويبو مختلف الدول الأعضاء على مواجهة ذلك التحدي، اقتناعاً منها بأن استراتيجيات الملكية الفكرية المدروسة والمستنيرة هي السبيل إلى رأب الصدوع المعرفية وسدّ الثغرات القائمة اليوم في استخدام نظام الملكية الفكرية وجني ثماره.
5 - لدى مواجهة تلك التحديات، ستُركِّز الويبو على تنمية ثقافة الملكية الفكرية وتدعمها خلال فترة السنتين 2004 و2005. فثقافة الملكية الفكرية الحيّة قادرة على تمكين أصحاب المصالح جميعاً من أن يؤدي الواحد منهم دوره في كلٍّ متماسك مدروس واستغلال طاقة الملكية الفكرية كأداة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وثقافة الملكية الفكرية الحيّة تقوم على الحفاظ على نظام فعال ومتوازن للملكية الفكرية، ولكنها تقتضي أيضا من المنتفعين بالنظام نشاطاً واستنارة وتنويعاً، يساعده تخفيف للحواجز المستعصية، فيتيسّر اتّساع رقعة المتعاملين ممّن يحسن الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية ويُحكِمه. وستستغلّ الويبو إنجازات الحملة التي بدأتها لرفع الغموض عن الملكية الفكرية بعد أن أرست الأساس السليم لمواصلة العمل، وستُعزِّز دعمها للدول الأعضاء الساعية جاهدةً من أجل تطوير أنظمة الملكية الفكرية والنهوض بالانتفاع المدروس بحقوق الملكية الفكرية. وخير دليل على التقدم في هذا الاتجاه تكاثر الثروات الوطنية من الملكية الفكرية واستغلالها الفعال في شتّى البلدان. ومن شأن ذلك أن يعزِّز تدريجياً الاستثمار المنتِج والتعاون على البحث والتطوير وتبادل التكنولوجيا وذيوع شهرة المنتجات الوطنية وتحويل الصناعات التقليدية إلى مشروعات تجارية متميزة في السوق العالمية، ممّا يؤدي إلى خلق فرص العمل والحفاظ على التنوّع الثقافي ورأس مال الفكر البشري وتعزيزهما. ويعني ذلك باختصار الحدّ من الفقر وتعميم الرخاء بمزيد من الإنصاف في اقتصاد آخذٍ في العولمة، مع ترسيخ الخصائص المحلية المتميزة وإعطاء التنوّع الاقتصادي والثقافي قيمته الحقيقية.
6 - أُعيد ضبط أنشطة برنامج الويبو وتحديد محاورها إعمالاً لهذه الاستراتيجية. وهذا انتقال حاسم نحو الاستفادة من الاستثمار الكبير الذي خصّصته الويبو للبنية الأساسية القانونية والتقنية والإدارية، لا سيما خلال فترات السنتين الثلاث الماضية. ويستدعي ذلك ضبط الأنشطة والتشديد على تنفيذٍ منسَّق للبرامج. وعليه، فقد تمّ تخفيض عدد البرامج الرئيسية لفترة السنتين 2004 و2005 لتبلغ 14 برنامجاً (مقابل 18 في فترة السنتين السابقة) وتوزيعها على أربعة أجزاء. أما الجزء الأول، فعنوانه "السياسة والتوجيه" ويتعلّق بالاتجاه العام للبرنامج والميزانية برمّتهما. ويرمي الجزء الثاني، وعنوانه "أنظمة الملكية الفكرية وقضاياها"، إلى تطوير أنظمة الملكية الفكرية وتحقيق توافق دولي في الآراء حول قضايا الملكية الفكرية الرئيسية وتعزيز الخدمات التي تقدمها الويبو إلى المنتفعين في السوق وقطاع البحث عن طريق أنظمة الحماية العالمية التي ترعاها. والهدف من الجزء الثالث، وعنوانه "الملكية الفكرية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، هو تطوير الفهم العملي وتصميم الأدوات التي يحتاج إليها مختلف أصحاب المصالح في نظام الملكية الفكرية وتنفيذها. أما الجزء الرابع، فعنوانه "الخدمات الإدارية" ويتناول الدعم الإداري لسائر برامج الويبو وإدارة الموارد على نحو يسمح بضبط الأمور باستمرار بحيث تظلّ الخدمات على درجة عالية من الجودة وتستجيب للطلبات المعقدة والمتغيرة بسرعة على برامج المنظمة.
7 - أُعيد ضبط بعض البرامج لتركيز أنشطة الويبو تركيزاً فعالاً على إنشاء ثقافة الملكية الفكرية. فمفاد البرنامج الرئيسي 11، وعنوانه "الملكية الفكرية في خدمة التنمية الاقتصادية"، تنسيق مشورة الخبراء والمعلومات الأساسية وتعميمها على واضعي السياسات والمقاولين الراغبين في الانتفاع بالملكية الفكرية كأداة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والتجارية. وفي منظور الويبو واستراتيجيتها إقرار بأن القيادة الجماعية ضرورية لإنشاء ثقافة الملكية الفكرية. وإعمالاً لذلك المفهوم، يحرص البرنامج الفرعي 11-3، وعنوانه "شراكة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص"، على حفز اتفاقات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي من جهة والقطاع الحكومي من جهة أخرى، ذلك أن الجانب الأعظم من الخبرة العملية في الإدارة المدروسة لحقوق الملكية الفكرية ومهارات الانتفاع بنظامها للحصول على فوائد ملموسة موجود في القطاع الخاص. وهذه الحنكة والدراية العملية مهمة جداً لجني ثمار حقوق الملكية الفكرية. وما فتئ الاقتصاد المعرفي تدفعه التكنولوجيا الجديدة والإنجازات العلمية. واستقطبت التطوّرات التي حدثت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي علوم الحياة اهتماما خاصا بسبب ما تتيحه من أدوات فاعلة وتحمله من قدرة على تحويل أنماط تكنولوجية وصناعية واجتماعية كثيرة. وتطرح هذه التقنيات تحديات لا سابق لها أمام نظام الملكية الفكرية الحالي. وستسهر الويبو على تنسيق استجابتها لهذه التحديات عبر برنامجين فرعيين جديدين أحدهما عنوانه "تطوير الأعمال والثقافة القائمة على حق المؤلف" (البرنامج الفرعي 5-2) والآخر عنوانه "الملكية الفكرية وعلوم الحياة" (البرنامج الفرعي 7-2).
8 - ما من نظام واحد للملكية الفكرية يناسب الجميع وما من نسق واحد يكفل إدارة ناجحة لأصول الملكية الفكرية. وعلى كلّ بلد أن يكيِّف نظامه الخاص بالملكية الفكرية ويضبطه على نحو يفيد احتياجاته ومصالحه الخاصة. ويتعيّن وضع سياسات الملكية الفكرية مع مراعاة سياق السياسات العام والاحتياجات الخاصة بالمنتفعين بالنظام. ويعني ذلك أن تنمية ثقافة الملكية الفكرية بحيث يكون لها مغزى وقيمة تستدعي تفاعلاً وثيقاً وتوطيداً للروابط بين برامج الجزء الثاني بشأن أنظمة الملكية الفكرية وقضاياها وبرامج الجزء الثالث بشأن الملكية الفكرية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستستجيب برامج الجزء الثاني لتحديات التغيرات السريعة الطارئة في التكنولوجيا والتجارة والحياة الاقتصادية. وستساعد برامج الجزء الثالث المبتكرين والمبدعين على الانتفاع بنظام الملكية الفكرية بفعالية - وهذا هو الجانب العملي لتنمية ثقافة الملكية الفكرية. وستساعد ردود المنتفعين بالنظام أثناء تنفيذ برامج الجزء الثالث بضبط الاتجاهات المقبلة لبرامج الجزء الثاني. ويبيّن الرسم البياني الوارد أدناه تفاعل تلك البرامج لتحقيق غاية الويبو ومنظورها الاستراتيجيين.
9 - ستكون الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها أنشطة الويبو تحويل المنظور المرسوم لدور الملكية الفكرية في الحياة الاقتصادية الوطنية والدولية إلى واقع ملموس. وستُترجم المعارف والأفكار المجردة عن فوائد أصول الملكية الفكرية إلى الواقع. وبناء على ذلك، ستركز أنشطة البرامج على تحقيق نتائج محددة وملموسة تؤثر بشكل مباشر في الانتفاع المدروس بنظام الملكية الفكرية من أجل تحقيق الأرباح الاقتصادية والفوائد الاجتماعية. وقد تمّ تصميم كل برنامج بحيث يحقق نتائج من شأنها أن تساهم مباشرة في بلوغ مرامٍ استراتيجية. وستولى عناية خاصة لأنظمة الحماية العالمية وخدماتها (أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد ولاهاي ولشبونة) في فترة السنتين 2004 و2005. ومن المعتزم المضي في تطوير الخدمات المقدمة في ظل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد وتوسيع نطاقهما. فهذان النظامان هما المصدران الرئيسيان لإيرادات الويبو وهما أيضا من أهمّ أدواتها الاستراتيجية لأنهما يجسِّدان أكثر من أي أداة أخرى الدعم الذي تقدمه الويبو إلى المنتفعين بنظام الملكية الفكرية في العالم مع ضمان إمكانية التمتع بفوائد حماية الملكية الفكرية لعدد كبير من المتعاملين وتعزيز الاشتراك في إنشاء ثقافة الملكية الفكرية.
الرسم البياني 1
نظرة إلى العلاقة بين منظور الويبو واستراتيجيتها وبرامجها
الملكية الفكرية أداة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المنظور) |
||
النظام القانوني وخدمات الحماية العالمية |
|
رفع الغموض وتقديم المشورة والمعلومات والمساعدة وتدريب الموارد البشرية والتعاون الدولي |
|
ثقافة الملكية الفكرية (الغاية الاستراتيجية) |
||
|
|
 |
|
برامج الجزء الثاني (أنظمة الملكية الفكرية وخدماتها)
|
تفاعل
|
برامج الجزء الثالث (دعم المنتفعين بالملكية الفكرية) |
|
||
10- تبلغ الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2004 و2005 ما مجموعه 000 400 655 فرنك سويسري. ويبيّن ذلك انخفاضاً قدره 000 800 16 فرنك سويسري أي 2.5٪، مقارنة بالميزانية المعدلة لفترة السنتين 2002 و2003 والتي بلغت قيمتها 000 200 672 فرنك سويسري. وقد تقرّر اقتراح هذا التخفيض بالرغم من الزيادة المسجلة في مستوى الأنشطة ولاسيما في ظل أنظمة الحماية العالمية. وقد أمكن ذلك بفضل استكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمباني خلال فترة السنتين 2002 و2003 وانتهاء التمويل المقابل لها الذي تمّت تغطيته أساساً من فائض الأموال الاحتياطية. وعلاوة على ذلك، فستصبح مكاسب الفعالية المستمدة من الاستثمار في البنية التحتية متاحة اعتباراً من سنة 2004. ومن المقدر أن تبلغ إيرادات فترة السنتين 2004 و2005 ما مجموعه 000 509 603 فرنك سويسري. ويبين ذلك زيادة قدرها 000 835 102 فرنك سويسري أي 20.5٪، مقارنة بالإيرادات المعدلة لفترة السنتين 2002 و2003 والتي بلغت 000 674 500 فرنك سويسري. وستبلغ الأموال الاحتياطية في نهاية سنة 2005 ما مجموعه 000 009 41 فرنك سويسري. ويرد بيان الاقتراحات المتعلقة بفترة السنتين 2004 و2005 في الجدول 1 مع الأرقام المعدلة والأرقام المعتمدة لفترة السنتين 2002 و2003.
الجدول 1
الميزانية والإيرادات والأموال الاحتياطية لفترة السنتين 2002 و2003 وفترة السنتين 2004 و2005
(بآلاف الفرنكات السويسرية)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11- يرد بيان الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2004 و2005 بالتفصيل في الفصل ألف من هذه الوثيقة. ويلي ذلك عرض للميزانية المعدلة لفترة السنتين 2002 و2003 في الفصل باء بعد تسوية الميزانية المعتمدة وفقاً لمعادلات المرونة الخاصة بعبء العمل والتغييرات في التكاليف القياسية. ويرد بيان المؤشرات المالية للفترة من سنة 1998 إلى سنة 2009 في الفصل جيم مع الإيرادات المقدرة وخطة الموارد لفترة السنتين 2002 و2003 وفترة السنتين 2004 و2005.
12- وتبين المؤشرات المالية قمّة النموّ في الميزانية خلال فترة السنتين 2002 و2003 وما لحقها من تخفيضات خلال فترة السنتين 2004 و2005 كما كان متوقعا خلال إعداد الميزانية السابقة. وتوضح خطة المباني الواردة في المرفق ألف انخفاض تكاليف الإيجار نتيجة لشغل المرافق الجديدة التي تملكها الويبو. ويرد بيان فوائد الأتمتة الناتجة عن مشروع نظام إدارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) في المرفق جيم. وسيستمر استيعاب زيادة الأنشطة والتقيّد باعتمادات الميزانية مع استكمال مشروع البناء الجديد سنة 2007 وما يقترن به من مكاسب في الفعالية. ويرد استعراض المشروع مع آخر ما استجدّ من أمور بشأنه في المرفق باء.
13- وقد شهدت المنظمة نموّاً ملحوظاً في مستوى التسجيلات والطلبات المودعة في الماضي لا سيما في ظل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد. ومن المتوقع أن يستمر ذلك النموّ وإن كان بمعدل أدنى. وقد ارتفع مستوى الإيرادات بمعدل أقلّ، مبيِّناً بذلك التخفيض الملموس في رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات خلال السنوات الماضية الأخيرة بما في ذلك تخفيض إضافي اعتباراً من سنة 2004. ومن المرتقب أن تظل الرسوم على حالها في السنوات القادمة حتى استكمال مشروع البناء الجديد. وقد أمكن ذلك بالاعتماد مؤقتا على الأموال الاحتياطية. واعتباراً من سنة 2009، ستسترجع الأموال الاحتياطية مستواها المحدد، ممّا يتيح المرونة اللازمة لتعزيز الأنشطة أو تخفيض الرسوم أو كليهما.
14- ويرد فيما يلي تقديم مشروع البرنامج والميزانية مراعياً قواعد الإدارة القائمة على النتائج كما شرعت الويبو في تطبيقها سنة 1997. وتبين الوثيقة الطريقة التي من المعتزم اتباعها في تنفيذ البرامج، أي بالربط بين أنشطة كل برنامج والنتائج الملموسة المنشودة منه والوارد وصفها بطريقة واضحة يمكن قياسها. وقد تمّ رسم هذه النتائج المرتقبة على نحو يسمح بتحقيقها وإحداث أثر إيجابي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ويرد وصف هذه النتائج المرتقبة لتُقاسَ بمؤشرات محددة للأداء في إطار الأهداف المخصصة لكل برنامج فرعي. ويرد وصف سياسة الميزانية وطريقة عرضها في الملحق ألف، بما في ذلك المنهج العام المتبع والحسابات الخاصة بمختلف مراحل الميزانية والترتيبات المتخذة لتحديد اعتمادات الميزانية المخصصة لكل اتحاد وافتراضات العمل المطبقة على التكاليف القياسية والتضخم ومعادلات المرونة الخاصة بعبء العمل والضرورية لتسوية الميزانية وتعريف عناوين أبواب الميزانية. وترد في الملحق باء قائمة بالاشتراكات المقترحة للدول الأعضاء، ويحتوي الملحق جيم على جدول الرسوم ويبين الملحق دال قائمة الأسماء المختصرة الوارد استعمالها في النص الإنكليزي لهذه الوثيقة.
15 - إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى التعبير عن آرائها بشأن الاقتراحات الواردة في مشروع البرنامج والميزانية هذا لفترة السنتين 2004 و2005 وأن توصي جمعية الدول الأعضاء بالموافقة عليه في اجتماعها المنعقد في سبتمبر/أيلول 2003.
?لجزء الأول (السياسة والتوجيه)/الجزء
الرابع (الخدمات الإدارية)