فيالدورة الثالثة والثلاثين (الدورة العادية السادسة عشرة) للجمعية العامة للويبو، التي انعقدت في الفترة من 25 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006، استعرضت الجمعية العامة المناقشات الإيجابية التي دارت خلال دورتي اللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية، وقررت ما يلي:
- تجديد ولاية اللجنة المؤقتة لمدة سنة أخرى.
- وستعقد اللجنة المؤقتة دورتين تدوم كل واحدة منهما 5 أيام، بطريقة تسمح بإجراء مناقشات منظمة حول كل المقترحات المائة وأحد عشر المقدمة حتى الآن، خلال دورات الاجتماع الحكومي الدولي ما بين الدورات في 2005 وخلال اللجنة المؤقتة في 2006، مع مراعاة قرار دورة 2005 للجمعية العامة بشأن آخر أجل لتقديم مقترحات جديدة.
- وستقدّم الويبو، كما فعلت خلال دورات اللجنة المؤقتة في 2006، التمويل لمشاركة ممثلين عن البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، وعن البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، لحضور اجتماعات اللجنة المؤقتة.
- وستنظر الدورة الأولى للجنة المؤقتة في 2007 في المقترحات الواردة في المرفق ألف. وستنظر الدورة الثانية للجنة المؤقتة في 2007 في المقترحات الواردة في المرفق باء.
- ولتسهيل المهمة وترشيد العملية من أجل البحث المفصل في جميع الاقتراحات بطريقة شمولية، ينبغي أن تقوم اللجنة المؤقتة بما يلي:
- ( أ ) حصر المقترحات، لضمان انعدام أي تكرار أو ازدواجية؛
- (ب) وفصل المقترحات العملية عن تلك التي تعدّ من قبيل الإعلان عن مبادئ أو أهداف عامة؛
- (ج) والإحاطة علما بالمقترحات التي تتعلق بأنشطة الويبو القائمة وتلك التي لا تتعلق بها.
- وفي هذا الصدد، سيصدر رئيس الجمعية العامة وثائق العمل الأوّلية بالتشاور مع الدول الأعضاء.
- وستقدّم اللجنة المؤقتة تقريرها إلى الجمعية العامة لسنة 2007، وترفع توصيات للعمل على المقترحات المتفق عليها وعلى إطار لمواصلة تناول الاقتراحات الأخرى والسير قدما بها إن أمكن عقب الجمعية العامة لسنة 2007.
- وحتى ذلك الحين، ودون المساس بتوفير المساعدة التقنية، سيتم إلغاء اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون لأغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية.
المرفق ألف
الفئة ألف – المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
1 - توجيه المساعدة التقنية نحو التنمية وبنائها على الطلب. بل وصبّها على موضوعات محددة وتضمينها أجلاً زمنياً لانتهائها.
2 - مدّ الويبو بالمزيد من العون عبر تمويل المانحين لها، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في مجال الأنشطة التقنية في أفريقيا.
3 - تأسيس صندوق استئمان لدى الويبو لمنح المساعدات المالية المحددة للبلدان الأقل نمواً.
4 - تطوير الاتفاقات ما بين الويبو وشركات القطاع الخاص، مما يتيح للمكاتب الوطنية في البلدان النامية قواعد البيانات المتخصصة في مجال البحث عن براءات الاختراع.
5 - توسيع نطاق استشارات الويبو ومساعدتها التقنية اللتَين تمنحهما إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة وإلى القطاعات المعنية بالبحث العلمي وصناعة الثقافة.
6- توجيه الطلب إلى الويبو لمساعدة الدول الأعضاء على إعداد سياساتها الوطنية في حقل الملكية الفكرية.
7 - تكثير الموارد المالية للمساعدة التقنية بغية ترويج ثقافة الملكية الفكرية مع التشديد على عملية تضمين مفهوم الملكية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية.
8 - تأسيس الويبو لصندوق مساهمات طوعية لتعزيز الاستثمار الحقوقي والتجاري والاقتصادي في حقوق الملكية الفكرية لدى البلدان النامية والأقل نمواً.
9 - مشروع قاعدة بيانات برنامج الويبو للشراكة: صياغة قاعدة بيانات لبرنامج الويبو للشراكة متاحة على الإنترنت لتسهيل انتفاع البلدان النامية الاستراتيجي بالملكية الفكرية. ويعمل المشروع عملاً يعظّم أثر المساعدة لتنمية الملكية الفكرية عبر جمع كافّة أصحاب المصالح، وتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة.
10- المنافسة في اقتصاد المعرفة: ينبغي على مكتب الويبو للشراكة، اعترافاً منه بأهمية المشاركة الفعالة في "اقتصاد المعرفة" لفائدة التنمية الاقتصادية والثقافية، أن يعمل بقوة على استقطاب شركاء محتملين لمساعدة البلدان على تحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة أو المنافسة فيه بكفاءة أكبر.
11- تصميم صفحة على الإنترنت تحوي المعلومات عن المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو وسائر المنظمات الدولية المعنية بها، بغية تحسين الشفافية، وذلك بتضمين الصفحة على سبيل المثال طلبات المساعدة التقنية التي تطرحها الدول الأعضاء.
12- أخذ تنوع مستويات التنمية في مختلف البلدان بعين الاعتبار لدى تصميم برامج المساعدة التقنية وتسليمها وتقييمها.
13- اعتماد مدوّنة أخلاقيات المهنة تنظم عمل موظفي المساعدة التقنية في الأمانة وخبراءها الاستشاريين.
14- نشر لائحة الخبراء الاستشاريين في مجال المساعدة التقنية ووضعها في متناول الجميع.
15- ضمان استقلال موظفي المساعدة التقنية في الويبو وخبراءها الاستشاريين استقلالاً كاملاً وتفادي ما قد يحدث من تضاربٍ في المصالح.
16- تقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية بناءً على طلبها، لتحقيق فهمٍ أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات التنافس.
الفئة باء - وضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة والسياسة العامة والملك العام
17- أخذ حماية الملك العام في عين الاعتبار عند وضع الويبو للمعايير.
18- ضمان توجيه الأعضاء للإجراءات وامتناع أمانة الويبو عن الاضطلاع بدورٍ فيها، عبر تبني المقترحات الخاصة ودعمها، وخاصّةً عند التفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعايير.
19- اعتراف أنشطة وضع المعايير باختلاف مستويات التنمية التي تدركها الدول الأعضاء، وتعبيرها عن التوازن بين منافع أي مبادرة وبين كلفتها على البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
20- صون المعايير لمصالح المجتمع بمعناه الواسع، وليس فقط مصالح أصحاب الملكية الفكرية.
21- تعبير المعايير عن أولويات أعضاء الويبو كلهم، إن كانوا من البلدان المتقدمة أم النامية.
الفئة جيم - نقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والحصول على المعرفة
22- مطالبة الويبو بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، خاصةً بالنظر إلى المقترحات الراهنة ضمن إطار جدول أعمال التنمية الذي ينبغي عليه أن يأخذ في الحسبان أهمية صندوق التضامن الرقمي.
23- تطوير السبل والوسائل المبتكرة، بما فيها التشجيع على نقل التكنولوجيا، لتمكين الشركات الصغيرة أو المتوسطة من الاستفادةً بأكبر قدر من جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها.
24- مطالبة البلدان المتقدمة بتشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تحسين تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والأقل نمواً وتبادل المعلومات معها.
25- تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقاً للنمو: إنشاء منتدًى لدى لجنة الويبو الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لتركيز الحوار على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية، وإيلاء انتباهٍ خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية للانتفاع بالملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
26- استكشاف السياسات والمبادرات والإصلاحات اللازمة للحرص على حسن نقل التكنولوجيا ونشرها لمنفعة البلدان النامية.
27- تدارس ما يمكن للدول الصناعية اعتماده من السياسات والإجراءات الداعمة للملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية.
28- تعزيز الإجراءات التي تتيح للبلدان مكافحة ممارسات الاحتكار المتصلة بالملكية الفكرية.
الفئة دال - عمليات التقدير والتقييم ودراسات الأثر
29- مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية.
30- إجراء دراسة في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع غير الرسمي، بغاية تصميم برامج هامة، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر إلى خلق فرص العمل.
31- مطالبة الويبو بإجراء دراساتٍ تظهر الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع الدول الأعضاء بنظام الملكية الفكرية.
32- يتعين على الويبو أن تتعمق أكثر في تحليلها لتبعات ومنافع توفّر ملك عام غزير ومفتوح.
33- متابعة تقييم برامج الويبو وأنشطتها للمساعدة التقنية للتأكد من حسن كفاءتها.
الفئة هاء – المسائل المؤسسية ومن ضمنها الولاية والإدارة
35- مطالبة الويبو بدعم البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، لوضع الإطار القانوني والتنظيمي، بقدر ما هو مناسب، لتحويل ظاهرة هجرة الأدمغة إلى ظاهرة اكتساب الأدمغة.
36- مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة كافة، وبالأخص منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق تحقيقاً للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية.
37- جرد أنشطة الويبو التنموية: إعداد جرد كمي ونوعي لأنشطة الويبو التنموية الحالية بهدفٍ صياغة مجموعة أساسية من السياسات والأهداف الطويلة الأجل في مجال أنشطة التعاون والتنمية.
38- اتخاذ الإجراءات التي تضمن مشاركة المجتمع المدني والمجموعات المدافعة عن المصالح العامة في أنشطة الويبو.
39- اعتماد معايير منظومة الأمم المتحدة في شأن قبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها.
الفئة واو – مسائل أخرى
40- انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية في إطار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والانشغالات المعنية بالتنمية، بما يتفق مع المادة 7 من اتفاق تريبس.
المرفق باء
الفئة ألف – المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
1 - تطوير قدرة المؤسسات الوطنية وتحسينها عبر زيادة تطوير بنيتها الأساسية ومرافقها الأخرى بهدف رفع كفاءة مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية وضمان توازنٍ عادل بين حماية الملكية الفكرية الحفاظ على الصالح العام. وتوسيع هذه المساعدة التقنية لتشمل المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.
2 - تعزيز القدرة الوطنية على حماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع المحلّية، بغية تطوير البنية التحتية الوطنية في مجال التكنولوجيا والعلوم.
3 - تطبيق المبادئ التوجيهية للمساعدة التقنية تطبيقاً يضمن بعض الأمور ومنها: (أ) الشفافية؛ (ب) الاستفادة بشكل كبير من جوانب المرونة الموجودة في المعاهدات الدولية؛ (ج) إتاحة المساعدة التقنية المناسبة لكل طرف وعند الطلب.
4 - توفير المعلومات كافّةً عن كيفية تصميم برامج المساعدة التقنية وتسليمها وتمويلها ومدى كلفتها، وهوية المنتفعين بها وأسلوب تطبيقها فضلاً عن نتائج عمليات التقييم الخارجية والداخلية المستقلة ووضعها في متناول الجميع.
5 - اعتماد لجنة البرامج والميزانية برامج وخطط متماسكة تستغرق عدة سنين وتهدف للتعاون بين الويبو والبلدان النامية التي تسعى وراء تعزيز مكاتبها الوطنية للملكية الفكرية، لتحسِّن أداء دورها كعنصرٍ فاعل في سياسة التنمية الوطنية. وتهتدي هذه البرامج بالمبادئ والأهداف المعروضة في الوثيقة WO/GA/31/11.
6 - توسيع نطاق برامج المساعدة التقنية ليشمل ما يرتبط بالانتفاع بقانون التنافس وسياسته، علاجاً لانتهاكات الملكية الفكرية والممارسات التي تقيّد التجارة من غير وجه حق وتحول دون نقل التكنولوجيا ونشرها.
7 - تقديم المساعدة التقنية المحايدة ذات طبيعة استشارية مبنية على الحاجات الفعلية والمعلن عنها. ولا ينبغي على المساعدة أن تفرّق بين المنتفعين بها أو بين القضايا اللازم علاجها، ولا أن تتحوّل إلى نظام مكافئة بسبب دعم بعض المواقف في مفاوضات الويبو.
8 - وضع القوانين واللوائح التنفيذية التي تتماشى وظروف كل بلدِ والمستوى الذي يدركه من التنمية، وتصميمها لتستجيب تماماً إلى احتياجات المجتمعات المحددة ومشكلاتها. فالمساعدة يجب أن تتلاءم مع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم في البلدان النامية والأقل نمواً، ولا يقتصر الأمر على مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب الحق.
9 - فصل وظائف أمانة الويبو التي تضع القواعد والمعايير عن وظائف المساعدة التقنية.
10- ضمان تطبيق أنشطة المساعدة القانونية-التقنية والتقنية، المقدّمة إلى البلدان النامية والأقل نمواً، لأحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) التي تراعي التنمية، ومنها على سبيل المثال المواد 7 و8 و30 و31 و40، فضلاً عن القرارات اللاحقة التي تدعم التنمية، مثل إعلان الدوحة عن اتفاق تريبس والصحة العامة.
11- تعميم البعد الإنمائي ليسود كل أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية والموضوعية والنقاشات الدائرة، ومن ضمن ذلك أسلوب تعامل المنظمة مع مسائل "الإنفاذ".
12- بناء المساعدة التقنية على الطلب لتستجيب إلى احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً وأهدافها السياسية العامة، وعدم الاكتفاء بمراعاة مصالح أصحاب الحق فقط، بل أخذ أصحاب المصالح المشروعة في الحسبان أيضاً.
13- توجيه المساعدة التقنية نحو حسن تطبيق الأنظمة الوطنية لالتزاماتها الدولية بنهجٍ إداريٍّ قادرٍ على الاستمرار، والحرص على عدم استنزاف الموارد الوطنية الشحيحة التي يمكن توظيفها باستثمارٍ أنجع في مجالات أخرى.
14- حفاظ التعاون التقني على الكلفة الاجتماعية للملكية الفكرية في حدودها الدنيا.
15- ضمان تقديم الويبو المساعدة القانونية لصياغة قوانين الملكية الفكرية الوطنية بصورةٍ تتماشى مع مستوى التنمية في كلّ بلدٍ وتستجيب تماماً لاحتياجات المجتمعات المحددة ومشكلاتها.
16- تعزيز مناهج نموذجية لتطبيق الأحكام المعنية بالممارسات الاحتكارية في اتفاق تريبس.
الفئة باء – وضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة والسياسة العامة والملك العام
17- توجيه الطلب إلى الويبو لتحرّي جوانب المرونة في اتفاق تريبس وقرارات قمة الدوحة بهدف نصح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً عن كيفية الحصول على الأدوية والأغذية الضرورية، ولتطوير آلية تسهل لها النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا.
18- توجيه الطلب إلى الويبو لتعتمد صكاً ملزماً دولياً لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور في أقرب أجلٍ ممكن.
19- تطوير آليةٍ تسهل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا.
20- صياغة إجراءاتٍ واعتمادها لتحسين مشاركة المجتمع المدني وسائر أصحاب المصالح في أنشطة الويبو المتصلة بنطاق عملهم ومصالحهم.
21- أفضل الممارسات للنمو الاقتصادي: تجميع "أفضل ممارسات" الدول الأعضاء وتعميمها. وتتمثل أفضل الممارسات في التشجيع على تطوير الصناعات الإبداعية، واجتذاب الاستثمار الأجنبي وتقنياته القائمة في جزء منها على الأقل على الدراسات الاستقصائية الوطنية الأولية من أجل التنمية الاقتصادية، وهي متناولة باستفاضة تحت الفئة دال.
22- زيادة فهم الآثار السلبية المترتبة عن التقليد والقرصنة على التنمية الاقتصادية: العمل عبر لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ على تحليل العلاقة ما بين تفاقم عمليات التقليد وقرصنة الملكية الفكرية، وبين نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي.
23- صياغة المقترحات والنماذج لحماية محتويات الملك العام وتحديدها وإتاحة النفاذ إليها.
24- إنشاء حيّز دائم داخل الويبو يتناول بالتحليل والنقاش الحوافز التي تشجع النشاط الإبداعي والابتكار ونقل التكنولوجيا بحيث يأتي مكملا لنظام الملكية الفكرية وأيضا لأشكال الاستغلال الجديدة داخل النظام ذاته. ويتحقق هذا عبر إحدى الآليتين التاليتين:
"1" منتدى إلكتروني تديره الويبو يتيح تبادل المعلومات والآراء. وقد يطرح لفترة محدودة (سنة واحدة مثلاً) يصار إثرها إلى تلخيص المقترحات والنقاشات في وثيقة. وإن حظيت الوثيقة بقدر كاف من الاهتمام، فسندرس إمكانية المتابعة وطريقة العمل. ويمكن تنظيم النقاشات الدائرة في إطار المنتدى بناء على الأقسام التالية: الأدوات المتاحة ضمن نظام الملكية الفكرية (مثل نماذج المنفعة، وأنظمة التراخيص المجانية والمفتوحة، وحقوق الإبداع التوفيقية)، والأدوات المكمّلة لنظام الملكية الفكرية (مثل الإعانات، ومعاهدة بشأن النفاذ إلى المعرفة، ومعاهدة بشأن البحث والتطوير في مجال الطب).
"2" إدراج هذه المسألة كبند دائم في جداول أعمال لجان الويبو.
25- اعتماد مبادئ توجيهية تراعي مسألة التنمية في أنشطة وضع القواعد والمعايير.
26- طرح نقاش حول جدوى الضوابط الجديدة الموسعة أو المعدلة ومدى تقبلها قبل المباشرة بأي نشاطٍ لوضع القواعد والمعايير، وخاصةً عن طريق تنظيم جلسات مفتوحة.
27- ينبغي أن تتبع الويبو نهجاً أكثر توازناً وشمولاً عند وضع القواعد والمعايير والتفاوض بشأنها، بالتركيز على أهمية وضع القواعد والمعايير التي تسترشد وتفي تماماً بالأهداف الإنمائية واهتمامات البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والمجتمع الدولي.
28- التحقق من تمشي أنشطة وضع القواعد والمعايير تماماً مع الصكوك الدولية الأخرى التي تعكس هذه الأهداف الإنمائية وتطورها وأنها تدعم تلك الصكوك كليا وخاصة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
29- إدراج أحكام بشأن المسائل التالية على وجه التحديد في المعاهدات والقواعد والمعايير: (أ) الأهداف والمبادئ؛ (ب) والمحافظة على التطبيق الوطني لقواعد الملكية الفكرية (ج) ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والاستغلال التعسفي للحقوق الاحتكارية؛ (د) والنهوض بنقل التكنولوجيا؛ (ﻫ) ومهل زمنية أطول من أجل الوفاء بالالتزامات؛ (و) وهوامش المرونة "وحيز السياسة العامة" من أجل مواصلة السياسات العامة؛ (ز) والاستثناءات والتقييدات.
30- تضمين جميع المعاهدات والمعايير، أحكاما نافذة وأساسية خاصة وتفاضلية للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
31- وضمان تزويد أنشطة وضع القواعد والمعايير البلدان النامية بحيز السياسة العامة المتناسب واحتياجاتها ومتطلباتها الإنمائية.
32- أن تساعد أنشطة وضع القواعد والمعايير على الحفاظ على ملك عام متين وتحديده لدى كافة الدول الأعضاء في الويبو.
33- فحص أنظمة رعاية الإبداع والابتكار ونقل التكنولوجيا من غير أنظمة الملكية الفكرية و/أو الأنظمة غير الإقصائية (على سبيل المثال تطوير البرامج الحاسوبية المجانية ونماذج حقوق الإبداع التوفيقية).
34- تشخيص موضوعات ومجالات جديدة لوضع القواعد والمعايير على أساس مبادئ توجيهية محددة بوضوح وعلى أساس تقييم أثرها على التنمية.
36- وضع إطارٍ دولي للتعامل مع قضايا القانون الموضوعي التي تتعلق بممارسات الترخيص الاحتكارية، وأولها تلك التي تضر بعملية نقل التكنولوجيا ونشرها وتقيّد التجارة.
37- الاحتفاظ في كل المفاوضات بالمبادئ التنموية الاتجاه والمرونة الواردة في الاتفاقات الموجودة حاليا، مثل اتفاق تريبس، والترويج لها.
38- تعزيز النماذج القائمة على مشاريع التعاون المفتوحة لتطوير السلع العامة، وخير مثال على ذلك مشروع المجين البشري وبرمجيات المصدر المفتوح.
39- رسم الأهداف والقضايا اللازم تناولها عند اقتراح إنشاء معاهدة أو وضع معيار بناءً على آراء أصحاب المصالح جميعاً، مع التشديد بصورةٍ خاصة على مشاركة المجموعات المدافعة عن الصالح العام.
الفئة جيم – نقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والحصول على المعرفة
40- وضع المعايير والمناهج لانتقاء التكنولوجيات الأساسية، ورصد نقل وتعميم هذه التكنولوجيات وتيسيره بكلفةٍ متاحةٍ وفي متناول جميع البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
41- المساهمة إسهاماً فاعلاً في اعتماد الأمم على ذاتها، بما في ذلك تخفيف صرامة قوانين البراءات في مجال التكنولوجيا عبر تيسير النفاذ إلى المعلومات المحمية بموجب براءات لدى الدول الأجنبية والتي تتعلق بالتكنولوجيا والموارد التقنية.
42- تأسيس هيئة جديدة لصياغة سياسات واستراتيجيات نقل التكنولوجيا كافة، وتنسيقها وتقييمها.
43- إعداد قائمة بالتكنولوجيات الأساسية والدرايات العملية والعمليات والمناهج اللازمة لتلبية أهم الاحتياجات التنموية لدى البلدان الأفريقية، واستمرار العمل بها بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، لحماية بيئة الإنسان والحيوان والنبات وحياتهم وصحتهم ولتعزيز التعليم وتحسين الأمن الغذائي.
44- المضي قدما بأي مبادرة تنوي تيسير تطبيق الأحكام المتصلة بالتكنولوجيا في الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن البيئة، لضمان مشاركة البلدان التي تصدر عنها الموارد البيولوجية والتقليدية والبيئية الأخرى في عملية البحث والتطوير.
45- اعتماد المبادئ التوجيهية الداعمة للتنمية في مجال نقل التكنولوجيا.
46- اتخاذ إجراءات محددة التي تضمن نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
47- تضمين معاهدات الملكية الفكرية ومعاييرها الأحكام المتعلقة بالسلوك المناهض للتنافس وسوء استغلال الحقوق الاحتكارية من جانب أصحاب الحقوق.
48- استنباط آليةٍ يمكن من خلالها أن تطلب البلدان المتأثرة بممارسات الاحتكار من سلطات البلدان المتقدمة اتخاذ إجراءات الإنفاذ ضد الشركات التي تقع مكاتبها أو يقع مقرّها العام ضمن نطاق سلطتها القضائية.
49- فرض رسم معيّن على طلبات البراءات التي تقدم بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، يرصد ريعه لتعزيز أنشطة البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
50- تأسيس لجنةٍ دائمة لدى الويبو تعنى بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وبرنامجٍ مكرّسٍ لهاتين المسألتين، ومن ضمنها السياسات التنافسية المرتبطة بها.
51- اعتماد التزاماتٍ كتلك الواردة في المادة 66-2 من اتفاق تريبس، وتوسيع نطاقها لفائدة البلدان النامية كافةً.
52- وإنشاء قناة وسيطة لتقليل مشكلة المعلومات اللاتماثلية في المعاملات التجارية الخاصة بين بائعي التكنولوجيا ومشتريها، ومعرفة البرامج الناجحة لحيازة التكنولوجيا التي باشرتها الحكومات الوطنية ودون الوطنية في السابق.
53- التفاوض بشأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف يضع بموجبه الموقعون عليه نتائج الأبحاث الممولة بصورة كبيرة من القطاع العام ضمن الأملاك العامة أو يجدون وسائل أخرى لتقاسم النتائج بتكلفة متواضعة. والفكرة من ذلك هي وضع آلية كفيلة بزيادة التدفق الدولي للمعلومات التقنية إلى البلدان النامية خاصة من خلال توسيع نطاق الأملاك العامة المتعلقة بالمعلومات العلمية والتكنولوجية، والحفاظ بصورة خاصة على الطابع العام للمعلومات التي تطور وتموّل علانية دون فرض قيود مفرطة على الحقوق الخاصة المتعلقة بالتكنولوجيات التجارية.
الفئة دال – عمليات التقدير والتقييم ودراسات الأثر
54- إجراء تقييم مستقل بشأن الأثر التنموي في أنشطة المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ووضع القواعد والمعايير على البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
55- دراسات استقصائية وطنية أساسية من أجل التنمية الاقتصادية: تقديم المساعدة عبر أمانة الويبو للدول الأعضاء التي تطلبها لإجراء دراسات استقصائية وطنية اقتصادية أساسية، ووضع نتائجها في متناول الدول الأعضاء الأخرى.
56- تقدير مساهمة الصناعات الابتكارية الإبداعية الوطنية: توسيع دليل الويبو الناجح عن المساهمة الاقتصادية لقطاعات الأعمال المعتمدة على حق المؤلف ليضمّ الصناعات الإبداعية القائمة على البراءات.
57- إجراء دراساتٍ استقصائية اقتصادية عالمية للقطاعات المبدعة والمبتكرة: استكشاف جدوى إجراء الويبو لدراساتها الاستقصائية الاقتصادية الخاصة بها دوريّاً لدعم القطاعات المبدعة والمبتكرة بالمعلومات المفيدة.
58- جمع المعلومات عن عمليات قرصنة حقوق الملكية الفكرية وتقليدها على الصعيد العالمي: وعلى أمانة الويبو أن تساعد في جمع المعلومات عن نسب عمليات القرصنة والتقليد في العالم بهدف إتاحتها بشكل واسع.
59- إجراء دراسة لتقييم المستويات المناسبة للملكية الفكرية، لتحديد الروابط بينها وبين التنمية. ويمكن على سبيل المثال تفحص عدد محدود من البلدان ولكن كافي التمثيل، والمشاركة على أساس طوعي، لتحرّي مجالات محددة من الملكية الفكرية مثل البراءات والاستثناءات والقيود وقدرة المؤسسات على إدارة نظام الملكية الفكرية، بما في ذلك من كلفة على الحكومة وعلى الأفراد (الكلفة في الناتج المحلي الإجمالي).
60- تأسيس مكتب مستقل للتقييم والبحث (مكتب الويبو للتقييم والبحث)، عبر عملية يوجهها الأعضاء، يضطلع بمسؤوليات عدة ومنها تقييم برامج الويبو وأنشطتها كافة وتقييم الأثر الإنمائي للأنشطة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير وتقديم المساعدة التقنية.
61- إجراء تقييم مستقل يستند إلى الأدلة بشأن الأثر التنموي في أنشطة وضع القواعد والمعايير التي يمكن لمكتب الويبو للتقييم والبحث المقترح أن يعنى بها.
62- تجميع الأدلة التجريبية وإجراء تحليل لجدوى التكاليف الذي يراعي على سبيل المثال، البدائل ضمن نظام الملكية الفكرية وخارجه. ويشكل هذا المجهود أساس أنشطة وضع القواعد والمعايير التي تدرك الأهداف المرجوة بقدر أقل من احتكار المعارف.
63- إنشاء آلية ترعاها الدول الأعضاء لتقييم أثر المعاهدات المعتمدة وكلفتها الفعليين تقييماً موضوعياً ومستمراً، وخاصةً لصالح البلدان النامية.
الفئة هاء – المسائل المؤسسية ومن ضمنها الولاية والإدارة
64- إحياء اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون لأغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية.
65- مكتب الويبو للشراكة: تأسيس مكتب يرعى شؤون الشراكة ضمن المكتب الدولي للويبو، ويعمل به موظفو الويبو المكلفون بتقييم طلبات المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتنمية ويجدّون في البحث عن الشركاء لتمويل هذا النوع من المشاريع وتنفيذها.
66- تعديل اتفاقية إنشاء الويبو لتتماشى مع ولايتها بوصفها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
67- إبقاء مهمة لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ ضمن حدود منتدًى لتبادل المعلومات حول الخبرات الوطنية، مع استبعاد أنشطة وضع القواعد والمعايير. ويعالج جدول أعمالها أيضاً أفضل السبل لتطبيق كافة الأحكام المتعلقة باتفاق تريبس ومن ضمنها تلك التي تنص على استثناءات وقيود تطال الحقوق الممنوحة.
68- تعزيز طبيعة الويبو كمنظمة يوجهها أعضاؤها وتنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة. وهذا يتضمن من المبادئ وجوب عقد الاجتماعات رسمية كانت أو غير رسمية أو المشاورات التي تعقد بين الأعضاء أو التي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء في جنيف ، وتسيير مجرياتها بانفتاحٍ وشفافية تسمح بإشراك كافة الدول الأعضاء المهتمة.
الفئة واو – مسائل أخرى
69- إنشاء فرقة عمل تعنى بجدول أعمال التنمية لتعميق النقاش حول مسائل جدول أعمال التنمية وبرنامج عمل الويبو التي لم يتخذ بشأنها أي قرار خلال الجمعية العامة في 2006.
70- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحديد عضوية ووظائف اللجنة الاستشارية المعنية بالسياسات واللجنة الاستشارية المعنية بقطاع الأعمال من قبل الدول الأعضاء.
71- اعتماد إعلانٍ رفيع المستوى حول الملكية الفكرية والتنمية.
وصلات مفيدة
- انظر تقرير الجمعية العامة (الفقرة 46 من الوثيقةWO/GA/33/10) الملف[PDF]