يحتاج معظم الشركات إلى رأس مال من أجل التوسّع والنمو وفي مرحلة ما من أجل الاستمرار. ولكن عند السعي للحصول على التمويل، لا يستفيد سوى عدد قليل من الشركات من أثمن الأصول المتوفرة لديها، أي ملكيتها الفكرية.
وتقف هذه الفجوة المالية في طريق نجاحها وبالتالي أمام ازدهار اقتصاداتنا. ويمكن لتمويل الأصول غير الملموسة تضييق هذه الفجوة. ويكون لما تبدعه الشركات وتستثمر فيه قيمة هائلة عند حمايته بالملكية الفكرية. إن من شأن استخدام هذه الأصول غير الملموسة استراتيجيا أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات كثيفة النشاط في الأصول غير الملموسة.
وبغية تعزيز النفاذ إلى التمويل القائم على الملكية الفكرية، تختبر الحكومات والشركات التجارية على حد سواء مجموعة من المبادرات والعروض.
يمكن استخدام حقوق الملكية الفكرية لتامين الحصول على التمويل، إما عن طريق رهنها أو نقل الحقوق إلى التدفقات النقدية المتأتية من هذه الأصول. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الملكية الفكرية للشركة مؤشرًا على قيمتها في السوق مما يدعم قرارات التمويل المتخذة من الأغيار. وبالنسبة لبعض الشركات، لا تمثل الأصول غير الملموسة سوى جزء صغير من قيمة الشركة المستحقة. وبالنسبة للشركات الأخرى، قد يتأتى الجزء الأكبر من قيمتها من ملكيتها الفكرية. ويجب أن تنقل هذه الشركات قيمة ملكيتها الفكرية وغيرها من الأصول غير الملموسة للمقرضين والمستثمرين.
ويتنامى التمويل المتأتي من الملكية الفكرية ولكنه لا يزال في معظمه في مراحله الجنينية. ولا تزال الجهات التجارية والحكومات تجري تجارب لتحسين الحصول على التمويل على أساس قوة الملكية الفكرية.
استخدام الملكية الفكرية كضمان
في مجال تمويل الديون، غالبًا ما يطلب المقرضون من المقترضين رهن أصولهم كضمان عند تقديم القرض. وفي حالة تخلف المقترض عن السداد، يمكن للمقرض مصادرة هذه الأصول وتحويلها إلى نقود لاسترداد بعض خسائره. وقد تكون القروض المنطوية على ضمان أسهل لحصول الأعمال التجارية عليها وقد تكون أرخص من أشكال الإقراض الأخرى.
وغالبًا ما تستخدم الأصول الملموسة، مثل المعدات والمباني التي تمتلكها شركة كضمان. وتُستخدم بعض أصول الملكية الفكرية، مثل حق المؤلف والتصاميم والبراءات - أو تدفقات الإيرادات المرتبطة بهذه الأصول - بشكل متزايد لدعم القروض.
وعند استخدام الملكية الفكرية كضمان، تظل حيازتها عادةً مع المقترض. ومع ذلك، قد يضع المُقرض شروطا معينة لكيفية استخدام الملكية الفكرية في المستقبل. وقد يؤثر ذلك على قابلية ترخيص الملكية الفكرية أو نقلها للآخرين.
وغالبًا ما يودع المقرضون إشعارًا بحقوقهم - المعروفة باسم المصلحة الضمانية – في الملكية الفكرية في حالة تخلف المقترض عن سداد القرض. وحسب قوانين البلد، يمكن إيداع مصلحة ضمان من خلال مكتب محلي للملكية الفكرية أو سجل للضمانات المنقولة. وإذا كان المقرض يستخدم الملكية الفكرية كضمان ساري في بلدان متعددة، فقد يلزم القيام بهذه العملية عدة مرات.
سلسلة تقارير الويبو الجديدة بشأن إطلاق عنان التمويل القائم على الملكية الفكرية
بغية تعقّب هذه التجارب والتعلّم منها على نحو أفضل، أطلقت الويبو سلسلة تقارير جديدة بشأن إطلاق التمويل القائم على الملكية الفكرية، تعرض وجهات نظر البلدان.
وتتعقّب سلسلة التقارير الطريقة التي تتناول فيها البلدان التمويل القائم على الملكية الفكرية. ويوفر كل تقرير، أُعدّ بالشراكة مع أحد الشركاء المحليين في مجال الملكية الفكرية وأحد الخبراء المحليين والويبو، رؤية داخلية للوضع الكائن على أرض الواقع. وتعكس التقارير أوجه النجاح والتحديات، فضلاً عن سبل المضي قدماً. وتتيح هذه السلسلة فرصة لتعميق حوارنا بشأن التمويل القائم على الملكية الفكرية، وتبادل أفضل الممارسات، وإلقاء الضوء على ما يلزم من أجل تعميمه.
التمويل المتأتي من الملكية الفكرية في سنغافورة
يعرض التقرير الأول من سلسلة التقارير الرحلة التي قامت بها سنغافورة والنهج الشمولي الذي يتبعه البلد لتمويل الملكية الفكرية. ويستكشف الموقف الذي اتخذته سنغافورة لدعم التمويل القائم على الملكية الفكرية، بسبل من بينها وضع إطار قانوني متين ونهج حكومي شامل. ومن بين المبادرات الأخرى، يرد وصف مفصّل لخطة التمويل التجريبية للملكية الفكرية، حيث تتقاسم الحكومة المخاطر الافتراضية مع المؤسسات المالية المشاركة التي تقدّم قروضاً قائمةً على الملكية الفكرية. ويصف التقرير كذلك الجهود التي تبذلها سنغافورة لتهيئة بيئة داعمة للتمويل القائم على الملكية الفكرية، بطرق تشمل الكشف والتقييم والأسواق الثانوية للأصول غير الملموسة. وفي ضوء العمل المستقبلي، يحدّد التقرير التحدّيات التي تواجهها النظم الإيكولوجية المحلية في توسيع نطاق توافر التمويل في مجال الملكية الفكرية.
إطلاق عنان التمويل القائم على الملكية الفكرية: وجهات نظر قطرية مستقاة من رحلة سنغافورة
مع زيادة قيمة الأصول غير الملموسة بما في ذلك الملكية الفكرية (الأصول غير الملموسة/الملكية الفكرية)، تدرك الحكومات حاجة الشركات إلى حماية تلك الأصول بشكل استباقي وإدارتها وتسويقها لتحقيق أقصى فائدة للشركات والاقتصاد ككل.
ويسرد هذا التقرير رحلة تمويل الأصول غير الملموسة/الملكية الفكرية في سنغافورة – المبادرات والتحديات التي برزت، فضلاً عن الخطوات التالية في رحلتها لإطلاق عنان تمويل الأصول غير الملموسة/الملكية الفكرية للمؤسسات المبتكرة.
النتائج المبكرة لسلسلة التقارير بشأن التمويل القائم على الملكية الفكرية
في إطار حدث جانبي نُظم خلال سلسلة الاجتماعات الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو، تبادلت خمسة بلدان مشاركة في المشروع وجهات نظرها على أرض الواقع. وبرز موضوع مشترك من المناقشات التي دارت بين ممثلين من جامايكا واليابان وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة. ويتطلب إحراز تقدم في تمويل الأصول غير الملموسة أن تلتزم مختلف القطاعات، مثل التمويل والأعمال والحكومة، بالعمل معا.
