اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات)
أنشئت لجنة البراءات في عام 1998 لتكون منتدى لمناقشة القضايا وتيسير التنسيق وتوفير الإرشادات اللازمة بشأن تطوير قانون البراءات تدريجيا على الصعيد الدولي. وتسعى اللجنة، بتعاملها مع مجموعة من القضايا المتداخلة بدلاً من العمل بشكل منفرد على معالجة قضايا مستقلة عن بعضها البعض، إلى تزويد الدول الأعضاء بمنتدى لتبادل المعلومات والعمل على تطوير نظام دولي للبراءات باتباع نهج شامل ومنسق.
القضايا الراهنة في لجنة البراءات
الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات
جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض
البراءات والصحة
سرية الاتصالات بين مستشاري البراءات وموكليهم
نقل التكنولوجيا
يخضع دور نظام البراءات وآثاره على نقل التكنولوجيا لمناقشات مستمرة في إطار لجنة البراءات. وقد جمعت اللجنة من أعضائها ومراقبيها، على سبيل المثال، أمثلة عملية على الحوافز والعوائق الخاصة بنقل التكنولوجيا من منظور البراءات.
يجري بانتظام تحديث بعض جوانب قوانين البراءات الوطنية/الإقليمية استناداً إلى الإسهامات الواردة من الدول الأعضاء. وفيما يلي الجداول التلخيصية التي تغطي الجوانب التالية:
- حالة التقنية الصناعية السابقة؛
- والجدة؛
- والنشاط الابتكاري؛
- وفترة الإمهال؛
- وكفاية الكشف؛
- والموضوعات المستبعدة من الحماية ببراءة؛
- والاستثناءات والتقييدات على الحقوق.
الوثائق والاجتماعات
المعاهدات المتعلقة بالبراءات التي تديرها الويبو
التاريخ
1998-2000
عقب المناقشات التي جرت على مستوى لجنة الخبراء المعنية بمعاهدة قانون البراءات والتي بدأت في عام 1995، تفاوضت لجنة البراءات حول مشروع معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المتعلقة بالشروط الشكلية والإجرائية للبراءات. واعتُمدت المعاهدة في 1 يونيو 2000 من قبل المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات.
2001-2006
بدأت مناقشة مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي في الدورة الخامسة التي عقدتها لجنة البراءات في مايو 2001. وفي حين أفضت المناقشات حول مشروع المعاهدة إلى بلوغ اتفاق مبدئي بين الوفود على عدد من القضايا، سُجّلت صعوبات أكبر في التوصّل إلى اتفاق حول موضوعات أخرى. وعليه تم، في عام 2006، تعليق المفاوضات الخاصة بتلك المعاهدة.