مؤتمر الويبو - مرور 20 عاما على إنشاء السياسة الموحدة لتسوية المنازعات: استحضار دروس الماضي واستشراف آفاق المستقبل
Thu Oct 24 15:16:00 CEST 2019احتفلت الويبو في 21 أكتوبر 2019 بالذكرى العشرين لإنشاء السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت (السياسة الموحدة) خلال مؤتمر في مقر المنظمة بجنيف. وقد صمّمت الويبو هذه السياسة الموحدة في عام 1999، لحلّ مشكلة تسجيل حقول الأسماء بسوء نية، ولا تزال أداة إنفاذ أساسية على شبكة الإنترنت. وإلى حدّ الآن، استخدم أصحاب العلامات التجارية في أنحاء العالم هذه الأداة لرفع أكثر من 45,000 قضية لدى مركز الويبو للتحكيم والوساطة – ولا ينفك عدد القضايا المرفوعة من خلال السياسة الموحدة يسجل أرقاماً قياسية.
وحضر هذا الحدث التاريخي أكثر من 250 شخصاً من أصحاب الحقوق، والعاملين، والمستشارين في مجال العلامات التجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، شمل ذلك ممثلين عن الجمعية الدولية للعلامات التجارية وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الإيكان)، إضافة إلى زهاء 140 عضوا من أعضاء فريق السياسة الموحدة.
وشكر المدير العام للويبو فرانسس غري في كلمته الافتتاحية أعضاء الفريق على خدمتهم وتفانيهم في محاربة الانتهاكات على شبكة الإنترنت، ونوّه بالنجاح الباهر الذي حقّقته السياسة الموحدة وتربّعها كأداة دولية مستدامة، أتاحت إيجاد حلّ فعّال لمشكلة مستعصية، وساعدت على تعزيز الثقة في الإنترنت لإجراء المعاملات التجارية الدولية.
واطّلع المشاركون في المؤتمر على طائفة من الإحصاءات الوافية، وتابعوا عروضاً عن ثنايا عملية اتخاذ القرار ضمن فريق السياسة الموحدة، واستعرضوا السبيل الذي تمّ من خلاله التوصل إلى اتفاق قانوني رئيسي – ولا سيما القدرة على تكييف السياسة الموحدة مع نظام أسماء الحقول على مرّ السنين.
وتناولت جلسات المؤتمر كذلك تصميم نظام الطرق البديلة لتسوية المنازعات في سياق المنصات الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة تسجيل أسماء الحقول المتعدية على العلامات التجارية قبل وقوع تلك الاعتداءات. واطّلع المشاركون أيضا على استخدام نموذج السياسة الموحدة بصفته الممارسة التي توصي بها هيئات أسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان، وآخرها الصين في سياق إدارة الويبو لمنازعات أسماء الحقول تحت الحقلين ".CN" و".中国".
وأتاحت الجلسة التي يسّرها كل من الخبيرين الشهيرين ديفيد برنشتاين من مكتب Debevoise & Plimpton، وزاك موسكوفيتش من جمعية التجارة الإلكترونية، تقييم وجهات نظر المشاركين بشأن التغييرات المحتملة في السياسة الموحدة، المزمع إدخالها، والتي ستخضع لاستعراض رسمي من قبل هيئة الإيكان في بداية عام 2020. وقد "صوّت" المشاركون في القاعة بالإجماع على أن ضرر تلك التغييرات أكثر من نفعها، وأنه ينبغي على الإيكان ألا تستخف بنجاح السياسة الموحدة في المستقبل واستقرارها.
وارتأى المدير العام فرانسس غري أن السياسة الموحدة – وهي حلّ مبتكر ومُثبت لمشكلة قانونية دولية – تستحق أن تُصان حقاًّ.
