الويبو ترحّب بانضمام الجماعة الأوروبية إلى معاهدة مهمةفي مجال الرسوم والنماذج الصناعية

جنيف Tue Sep 25 13:38:00 CEST 2007
PR/2007/517

رحّب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الدكتور كامل إدريس بانضمام الجماعة الأوروبية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، والتي تتيح للشركات في جميع البلدان المشاركة وسيلة بسيطة وميسورة وفعالة لحماية رسومها ونماذجها الصناعية والمحافظة عليها.

وصرح الدكتور كامل إدريس قائلا: "إن انضمام الجماعة الأوروبية حدث بارز في تطوّر نظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. وإنها خطوة كبرى نحو توسيع النطاق الجغرافي لنظام التسجيل الدولي للرسوم والنماذج". وأضاف قائلا: "يحدث انضمام الجماعة الأوروبية ترابطا بين إجراءات الويبو الدولية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية وتلك المطبقة في إطار نظام الجماعة الأوروبية للرسوم والنماذج الصناعية، مما يسمح للمنتفعين بالحصول على الحماية في مجمل الجماعة الأوروبية وفي سائر الأعضاء في وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي من خلال إيداع طلب واحد لتسجيل رسومهم ونماذجهم الصناعية".

ويكون لذلك التسجيل الدولي أثر في كل أعضاء وثيقة جنيف التي تحدّد أسماؤها في طلب التسجيل فيما عدا الأعضاء التي ترفض الحماية في غضون المهلة المقررة. وفي حال لم يرفض مكتب الجماعة الأوروبية للرسوم والنماذج الصناعية تلك الحماية (وهو مكتب تنسيق السوق الداخلية (العلامات والرسوم والنماذج))، فإن حماية الرسوم والنماذج الصناعية المعنية تصبح سارية المفعول في كل الدول السبع والعشرين الأعضاء في الجماعة الأوروبية كما لو كان المودع قد أودع طلبه أو تسجيله مباشرة لدى مكتب التنسيق المذكور.

وأودعت وثيقة انضمام الجماعة الأوروبية لدى المدير العام للويبو في 24 سبتمبر/أيلول 2007، وستدخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2008.

وبناء على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي، يمكن أن تنضمّ إلى نظام لاهاي المنظمات الحكومية الدولية التي لها مكتب يمكن من خلاله الحصول على الحماية في أراضي تلك المنظمة. وهذه هي المرة الثانية التي تلتحق فيها الجماعة الأوروبية بإحدى المعاهدات التي تديرها الويبو، إذ سبق وأن انضمت إلى بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات سنة 2004. والجماعة الأوروبية هي المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة حتى الآن التي انضمت ككتلة واحدة إلى إحدى معاهدات الويبو. وهي العضو السابع والأربعون في نظام لاهاي.

وتساهم وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في تعزيز نظام لاهاي ذاته إذ تجعله أكثر توافقا مع إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حيث تعتمد حماية الرسوم والنماذج الصناعية على إجراء فحص للبتّ في قبول الطلب.

وأكّد مساعد المدير العام للويبو المسؤول عن المسائل المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، السيد إرنستو روبيو، على أهمية انضمام الجماعة الأوروبية وأشار إلى نظام الإيداع الإلكتروني الجديد المقرر إطلاقه في يناير/كانون الثاني 2008. وقال: "لقد طوّرت الويبو، بالتعاون مع مكتب تنسيق السوق الداخلية، نظاما للإيداع الإلكتروني ومن المتوقع أن يسهّل بقدر كبير إيداع الطلبات وسيبدأ العمل به في إطار نظام لاهاي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2008، وهو أيضا التاريخ الذي تدخل فيه عضوية الجماعة الأوروبية حيز النفاذ".

معلومات أساسية

الرسوم والنماذج هي من موارد الملكية الفكرية القيّمة التي غالبا ما تكون حاسمة في تفوّق هذا المنتج على ذاك. وعلى سبيل المثال، فإن "المظهر" المميّز للساعة هو الذي سيدفع الزبون على اختيار نموذج عوضا عن غيره. ولذلك، تستثمر الشركات مبالغ مالية ضخمة وتسخر خبرات كبرى من أجل تصميم رسوم ونماذج ناجحة. والحماية الدولية التي يكفلها نظام لاهاي هي وسيلة تمكن المبدعين من الاحتماء من التقليد غير القانوني. واتفاق لاهاي تديره الويبو ويتيح للمنتفعين وسيلة فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام من أجل الحصول على الحماية للرسوم والنماذج الصناعية في كل البلدان المنضمة إلى النظام، ويكفي إيداع طلب واحد. ولولا النظام، لاضطر المصمم أن يودع طلبات منفصلة في كل بلد من البلدان التي يلتمس الحماية فيها. ويرجع ذلك عموما إلى القاعدة العامة التي تقضي بأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية تنحصر في أراضي البلد التي تطلب فيه الحماية وتمنح.

والرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة مفيدة، أي معالم السلعة التي تجعلها جذّابة تروق الناظر. ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان. وترفع تلك المعالم من قيمة السلعة التجارية وتزيد من فرص تسويقها. والرسم أو النموذج الصناعي له دور جمالي وليس له دور وظيفي، أي لا علاقة له بالسمات التقنية للسلعة.

وتتاح للأطراف المتعاقدة بموجب الوثيقة الجديدة مهلة ستة أشهر لفحص الطلب والبت في إمكانية منح الحماية لتسجيل دولي جديد في أراضيها. ويجوز تمديد تلك الفترة لمدة ستة أشهر إضافية في الأطراف التي تقتضي قوانينها فحص جدة الرسم أو النموذج المسجل. وتنص الوثيقة الجديدة أيضا على تطبيق نظام رسوم معدَّل وإمكانية تأجيل نشر الرسم أو النموذج لمدة أقصاها 30 شهرا وإمكانية إيداع عيّنات من الرسم أو النموذج عوضا عن إيداع صور فوتوغرافية أو نسخ تصويرية أخرى. وتكتسي تلك الخصائص أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعات النسيج وعالم الموضة.

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بشعبة الأخبار ووسائل الإعلام في الويبو عبر :

الهاتف: 24 72 338 / 61 81 338 (22 41+)
أو البريد الإلكتروني