جمعيات الويبو تختتم أعمالها

جنيف Wed Oct 01 10:40:00 CEST 2008
PR/2008/567

اختتمت جمعيات الويبو أعمالها في 29 سبتمبر/أيلول 2008 بيوم قبل الموعد المقرر وبعد أن عيّنت السيد فرانسس غري مديرا عاما جديدا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) واستعرضت أنشطة السنة السابقة وناقشت برنامج عمل المنظمة المقبل. وضمت جمعيات الويبو 184 دولة عضوا في المنظمة.

وأشاد رئيس الجمعية العامة للويبو، السفير مارتن أوهومويبيهي، الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كملته الختامية بالنجاح الذي حققته الجمعيات هذه السنة. وقال إن تعيين السيد غري مديرا عاما للويبو دليل على أن الدول الأعضاء في الويبو طرحت الاختلافات الإقليمية جانبا وركّزت على مستقبل المنظمة. وقال: "لقد حققنا للويبو نقلة سلسة وسهلة ومنسّقة". وقال إن الدول الأعضاء التفّت حول المنظور الذي رسمه السيد غري في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة قبول تعيينه والذي خطّط لمنظمة عازمة على التصدي للمسائل الكبرى واحتلال مكانة الصدارة العالمية كمحفل لخطاب الملكية الفكرية.

وشكر السيد غري من جهته جميع الدول الأعضاء على دعمهم والجو البنّاء الذي ساد طيلة دورة الجمعيات. وقال إن ذلك "وضع أساسا متينا لمواجهة كل التحديات في المستقبل".

ويرد فيما يلي موجز للقرارات (حسب ترتيبها في جدول الأعمال) التي صدرت في الدورة المنعقدة من 22 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2008.

عيّنت الجمعية العامة بالتزكية السيد فرانسس غري من أستراليا، يوم 22 سبتمبر/أيلول 2008، مديرا عاما للويبو لولاية ست سنوات تبتدئ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2008 وحتى سبتمبر/أيلول 2014.

وفي خطاب القبول الذي ألقاه السيد غري بمناسبة تعيينه، حدّد الأولويات للمستقبل وأعرب عن التزامه بالتقويم الاستراتيجي للمنظمة. وأشار إلى التحدي المطروح عند التعامل بفعالية مع تزايد الطلب على الخدمات المتعلقة بالبراءات عبر العالم والحاجة إلى بحث مستقبل حق المؤلف في عالم الأعمال والتكنولوجيا الذي يشهد تطورا سريعا. وأشار أيضا إلى التحديات المتعلقة بالتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية أمام انتشار الاتجار في السلع المقلّدة والمقرصنة ودور الويبو في ذلك المسعى. وتعهّد السيد غري بالاعتماد على العمل المنجز في جدول أعمال التنمية حرصا على تمكين كل البلدان من اقتسام منافع الابتكار واقتصاد المعرفة. ودعا إلى تحقيق "نتائج ملموسة" في المفاوضات المتعلقة بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

أحاطت الجمعية العامة علما بتقارير لجنة الويبو للتدقيق وتقرير مدير شعبة التدقيق الداخلي والرقابة. والشعبة مهمّتها التدقيق في أنظمة الويبو الخاصة بالرقابة والأعمال وإجراءاتها وتقييمها بشكل مستقل والتقدم بتوصيات من أجل تحسينها لضمان تحقيق رسالة المنظمة ومراميها.

أحاطت الدول الأعضاء علما بعمل اللجنة التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة في 2007 على إثر اعتماد جدول أعمال الويبو بشأن التنمية الذي يشمل 45 توصية تتداخل فيها الاختصاصات والقطاعات. وخلال الاجتماعين الرسميين اللذين عقدتهما اللجنة في مارس/آذار ويوليه/تموز 2008، بحثت الدول الأعضاء 15 من التوصيات الخمس والأربعين وأعربت عن الحاجة إلى آلية لتيسير التنسيق مع سائر هيئات الويبو لضمان التنفيذ الفعال.

وقال رئيس اللجنة، السفير تريفور كلارك من بربادوس، إن البلدان المتقدمة أدركت أهمية التوصيات بالنسبة إلى البلدان النامية. وقال إن التقدم المحرز يظل متواضعا ولا بدّ من إنجاز الكثير من العمل التحضيري قبل استكمال خطة العمل من أجل التنفيذ الفعال للتوصيات الخمس والأربعين.

وأحاطت الجمعية العامة علما بالتقدم المحرز ووافقت على برنامج العمل لتنفيذ التوصيات الخمس المقدّرة من بين قائمة التوصيات الست والعشرين التي تقتضي موارد إضافية. (انظر: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_36/wo_ga_36_4_rev.doc>). ووافقت الدول الأعضاء على إتاحة الموارد للأمانة بما يتمشى وبرنامج والويبو وإجراءات ميزانيتها.

وأحاطت الجمعية العامة باقتراح يرمي إلى عقد مؤتمر للمانحين في 2009 بغية المساعدة على حشد الموارد الإضافية من خلال التشجيع على إنشاء صناديق استئمانية أو صناديق تطوعية أخرى، لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه التحديد، مع مواصلة إيلاء أكبر الأولوية لتمويل الأنشطة في أفريقيا، فضلا عن التركيز بصورة خاصة على النهوض باستغلال الملكية الفكرية لأغراض تجارية وثقافية واقتصادية في تلك البلدان. ومن المقترح أن يسعى مؤتمر المانحين أيضا إلى تحسين تنسيق الموارد من خارج الميزانية وإدارتها في الويبو من خلال تبادل الآراء وأفضل الممارسات. ووافقت الجمعية العامة على الشروع في مشاورات بشأن المؤتمر بهدف تقديم الاحتياجات المالية إلى الدورة المقبلة للجنة البرنامج والميزانية (لمزيد من المعلومات، انظر:

أحاطت الجمعية العامة علما بالوضع الراهن لعمل اللجنة، ولا سيما في مجالات حماية هيئات البثّ الإذاعي والبثّ الكبلي، وحماية الأداء السمعي البصري والتقييدات والاستثناءات على حق المؤلف.

وبالنسبة إلى حماية هيئات البثّ الإذاعي وهيئات البثّ الكبلي، قرّرت الدول الأعضاء أن تواصل اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مناقشة المسألة بحثا عن السبيل إلى الأمام. وستستند المناقشات إلى ورقة غير رسمية من الرئيس سيعرض فيها مفهموه للمواقف الرئيسية وأوجه الاختلاف الأساسية الواجب التصدي لها.

وعن حماية الأداء السمعي البصري، أحاطت الجمعية العامة علما برغبة الدول الأعضاء في إيجاد سبيل إلى التقدم بشأن المسألة خلال دورة اللجنة (السادسة عشرة) في مارس/آذار 2008. وفي ذلك الصدد، التُمس من الأمانة أن تعدّ وثيقة تقريرية تلخص آخر الأنشطة والمواقف لأغراض اللجنة. وسينظّم اجتماع غير إعلامي عن الموضوع على هامش دورة اللجنة (السابعة عشرة) في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأحاطت الجمعية العامة علما بالندوات الوطنية والإقليمية المتعددة التي نظمتها الويبو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتشجيع على التقدم في المسألة على مستوى التشريع الوطني وتوافق الآراء الدولي. وفي التحضير لتلك المناسبات، انتهجت المرونة والتوازن في مقاربتها لحماية فناني الأداء على المستوى الوطني في المجالات العملية مثل العلاقات التعاقدية والمفاوضات الجماعية وممارسة الحقوق ونقلها وأنظمة المكافأة. وستواصل الويبو تنظيم لقاءات مماثلة في السنوات القادمة. ووافقت الدول الأعضاء على المحافظة على المسألة في جدول أعمال الجمعية في سنة 2009.

وأحاطت الدول الأعضاء علما بوضع المناقشات حول مسألة التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف، وبقرار اللجنة الذي تطلب فيها من أمانة الويبو إعداد دراسة حول التقييدات والاستثناءات لفائدة الأنشطة التعليمية بما فيها التعليم عن بعد وجوانبه التي تتجاوز الحدود. وسينظم اجتماع إعلامي عن الدراسات المتعلقة بالمسألة على هامش دورة اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني.

أحاطت الجمعية العامة علما بأعمال اللجنة في دورة نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إذ تناولت مسألة التعاون الدولي والإقليمي والوطني في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع التركيز بصورة خاصة على الجزاءات الجنائية. ومهّدت تلك المناقشات السبيل إلى تحديث منشور الويبو حول قضايا إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وستصدر الطبعة الثانية لهذا المنشور قريبا.

وركّزت الوفود على أهمية دور الويبو في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ولاحظت تزايد الأنشطة المتعلقة بالإنفاذ التي أنجزتها أمانة الويبو في السنة الماضية. وشملت تلك الأنشطة المساعدة التقنية والمشورة القانونية نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء والتعاون مع شركاء من القطاع العام والخاص في تنظيم المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة في دبي في فبراير/شباط 2008.

عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية
والمعارف التقليدية والفولكلور

أحاطت الوفود علما بالتقرير المرحلي عن عمل اللجنة عقب تجديد ولايتها في الجمعية العامة لسنة 2007. وتعيّن على اللجنة في هذه الولاية الجديدة أن تسرع في عملها مع ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية تحقيق نتائج محدّدة بما فيها صكّ دولي أو صكوك دولية.

وأحاطت الجمعية العامة علما بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحليل النواقص في الحماية المتاحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور والمعارف التقليدية. وقد حلِّلت تلك النواقص واستعرضت في إطار للتعليق المفتوح تحضيرا لدورة اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وأحاطت الوفود أيضا علما بقرار اللجنة الرامي إلى تحديث وثائق العمل وإعادة إصدارها فيما يتعلق بحماية الموارد الوراثية بغية مناقشتها بعمق في دورتها المقبلة، وبالدعوة إلى التقدم بتعليقات على مسألة الموارد الوراثية خلال فترة ما بين الدورات. وسعيا إلى الإسراع في عمل اللجنة وفقا لولايتها الجديدة، سوف تنظر الدورة المقبلة للجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2008 في وضع آليات بين الدورات للاستفادة من التقدم المحرز حتى الآن بطريقة منظّمة ومركّزة. ورحّبت الأعضاء أيضا بمواصلة التنفيذ الناجح لصندوق الويبو للتبرعات لفائدة مجتمعات الشعوب الأصلية والمحلية المدعوم بالتبرعات السخية، ولاحظت أنه ساهم بقدر كبير في تعزيز عمق التمثيل وتنوّعه في أعمال اللجنة.

رحّبت الدول الأعضاء باستئناف المناقشات في اللجنة وبالتقدم المحرز في وضع برنامج العمل. وعملا بقرار الجمعية العامة لسنة 2007، أعدّت أمانة الويبو استعراضا عاما لقضايا البراءات الدولية الجارية يشمل الاحتياجات والمصالح الخاصة بجميع الدول الأعضاء وأصدرته في أبريل/نيسان 2008. ورحّبت اللجنة خلال اجتماعها في يونيه/حزيران 2008 بهذا الاستعراض إذ وصفته بالأساس المتين الذي يمكن أن تستند إليه المناقشات. وسيظل باب التعليق على التقرير كتابةً مفتوحا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2008 وسيكون أساسا لمناقشات اللجنة في اجتماعها المقبل في أوائل 2009 إلى جانب أربع دراسات أوّلية إضافية عن: تعميم المعلومات المتعلقة بالبراءات (بما في ذلك وضع قاعدة بيانات بشأن تقارير البحث والفحص)، والاستثناءات من موضوع الحماية بموجب براءة والتقييدات على الحقوق، بما في ذلك استثناء أنشطة البحث والتراخيص الإجبارية، والبراءات والمعايير وحصانة العلاقة بين الزبون والمحامي.

وأيّدت الوفود أيضا التوصية بعقد مؤتمر عن القضايا المتعلقة بوقع البراءات على بعض مجالات السياسة العامة مثل الصحة والبيئة وتغيّر المناخ والسلامة الغذائية، في سنة 2009.

استعرضت الجمعية العامة أنشطة الويبو فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول على الإنترنت. ويتولى مركز الويبو للتحكيم والوساطة إدارة إجراءات تسوية المنازعات وفقا للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت (السياسة الموحدة (UDRP)) التي وضعتها هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيَّنة (ICANN)، في ديسمبر/كانون الأول 1999، بالاستناد إلى توصيات من الويبو. وتناول المركز إلى غاية سبتمبر/أيلول 2008 حوالي 000 14 قضية بناء على تلك السياسة الموحدة وسياسات متصلة بها. وفي سنة 2007، شهد المركز زيادة بنسبة 18٪ على السنة السابقة إذا عالج في المجموع 156 2 قضية شملت 545 3 اسم حقل مسجّل في فئة الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLD) وفئة الحقول العليا المكونة من رموز بلدان (ccTLD) التي يشملها المركز أيضا بخدماته. وكان ذلك عددا قياسيا في مجموع القضايا التي منذ بدء العمل بالسياسة الموحّدة. وفي سنة 2007، شملت إجراءات الويبو في إطار السياسة الموحدة 143 بلدا وتمت في 15 لغة.

وما فتئت الويبو تتخذ إجراءات وتعمل على تطوير أدوات لضمان اتباع إجراءات منصفة وشفافة في إطار السياسة الموحدة وتعزيز اتساق القرارات المتخّذة بناء عليها ومساعدة الأطراف على تقييم حظوظهم في إطار تلك الإجراءات. وتمّكن التطورات الحديثة في نظام الإنترنت من زيادة الفرص لتسجيل كثير من أسماء الحقول وتتيح بالتالي تحديات أمام مالكي حقوق الملكية الفكرية لإنفاذ حقوقهم. وتبذل الويبو جهودا من أجل تعزيز احترام مبادئ حماية حقوق الملكية الفكرية عند إضافة حقول عليها جديدة في فئة gTLD وإضافة أسماء حقول عليا دولية (بأبجدية غير لاتينية) التي تعتزم هيئة الإنترنت إضافتها في سنة 2009.

استعرضت الدول الأعضاء التقدم المحرز في تنفيذ الخدمة الطوعية الجديدة (خدمة النفاذ الرقمي إلى وثائق الأولوية) التي ترمي إلى تلبية احتياجات عملية للمودعين فتمكّنهم من الوفاء بشروط وثائق الأولوية التي تضعها مكاتب البراءات دون أن يضطروا إلى الحصول عليها ماديا وتوفير نسخة موثّقة إلى واحد من تلك المكاتب. ومن شأن الخدمة أن تسهّل أيضا عمل مكاتب البراءات التي ستستطيع الحصول على وثائق الأولوية في ترتيبات بديلة. وحق الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو من المبادئ الأساسية في نظام البراءات ويمنح لأي شخص أودع طلب براءة في بلد عضو حق الأولوية لأغراض الإيداع في سائر البلدان الأعضاء. ومن شأن خدمة النفاذ الرقمي، التي تطوّرها الويبو بالتعاون مع مكاتب البراءات المشاركة، أن تتيح وسيلة رقمية بديلة ميسّرة ومأمونة لإيداع النسخ الورقية لوثائق الأولوية لدى عدد من مكاتب البراءات. ويستند هذا النظام إلى أنظمة قائمة مثل النظام الإلكتروني لتبادل الوثائق في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، ويتيح مدخلا (عبر ركن الويبو للبراءات) إلى المكتبات الرقمية لمكاتب البراءات وأمانة الويبو. ويرتقب حاليا أن تستكمل في أوائل سنة 2009 مرحلة التطوير والاختبار لترتيبات الاتصال بين الويبو وعلى الأقل بعض المكاتب المشاركة في الأطوار الأولى من المشروع، مما يسمح بالشروع في استعمال النظام عمليا خلال الفصل الثاني من سنة 2009. ولمزيد من المعلومات عن نظام النفاذ الرقمي إلى وثائق الأولوية، انظر<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_45/a_45_2.doc>.

والمكاتب المشاركة في المراحل الأولى من المشروع هي: المكتب الأوروبي للبراءات ومكتب إسرائيل للبراءات ومكتب اليابان للبراءات ومجلس فنلندا الوطني للبراءات والتسجيل ومكتب الدولة لجمهورية الصين الشعبية للملكية الفكرية ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية والويبو بصفتها مكتبا لتسلم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات.

وافقت الدول الأعضاء على إجراء معدّل للإخطار بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (تنص المادة 6(ثالثا) على حظر استعمال شعارات الدول والشعارات الرسمية وشعارات المنظمات الحكومية الدولية دون تصريح من السلطات المختصة). وبناء على الإجراء المعدّل، ستنشر الإخطارات بموجب المادة 6(ثالثا) إلكترونيا كل ستة أشهر. ومن شأن ذلك أن يبسّط إجراءات الإخطار ويتيح أمنا قانونيا أكبر لجميع الأطراف المعنية، إذ ستنشئ تواريخ النشر الجديدة عموما نقاط بداية لحساب المهل للإعلام بأي اعتراض من الأطراف المعنية (انظر المادة 6(ثالثا)(4) و(6)). ولمزيد من التفاصيل حول الإجراء المعدّل، انظر المرفق 2 من الوثيقة التالية: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/p_a_40/p_a_40_1.doc>.

بعض المسائل المتعلقة باتحاد مدريد

عدّلت الدول الأعضاء في نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات عددا من القواعد التي تحكم النظام بغية تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمآل التسجيلات الدولية في الأطراف المتعاقدة المعيّنة. وبناء على الإجراءات الحالية، في حال قرّر مكتب العلامات في طرف متعاقد معيّن في تسجيل دولي أنه بعد إجراء الفحص لا يجوز حماية العلامة التجارية المعنية في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، يتعيّن تقديم إخطار بالرفض إلى الويبو في غضون مهلة محدّدة. ولا يطبق هذا الشرط حاليا على الحالات التي يقرّر فيها مكتب العلامات أنه من الممكن حماية العلامة التجارية. واعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2009، سيتغيّر هذا "القبول الضمني" إذ سيشترط على الأطراف المتعاقدة المعيّنة أن تقدّم ما يسمى "بيان منح الحماية". ويتضمن هذا الإجراء الجديد مرحلة انتقالية إذ ستتاح لأي طرف متعاقد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ هذا الالتزام مهلة تمتد حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2011.

ووافقت الوفود أيضا على اقتراح يطالب الويبو بإعداد دراسة حول الآثار والفوائد الناتجة عن إضافة لغات أخرى إلى نظام مدريد. ويذكر أن لغات عمل نظام مدريد الحالية هي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ومن المقترح أن تركز الدراسة على فوائد إضافة اللغات العربية والصينية والبرتغالية والروسية كلغات رسمية للإيداع. ويتوقّع أن تؤدي زيادة عدد لغات الإيداع في نظام مدريد إلى تشجيع الانضمام إليه والحفز على الانتفاع به أكثر في البلدان الأعضاء الجديدة والقائمة على السواء.

بعض المسائل المتعلقة بنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

عدّلت الدول الأعضاء في نظام لاهاي عددا من القواعد التي تحكم النظام بغية تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمآل التسجيلات الدولية في الأطراف المتعاقدة المعيّنة. ومن شأن ذلك أن يحسّن قدرة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي على تحديد وضع حماية الرسم أو النموذج من خلال إقامة إطار رسمي لإرسال بيان منح الحماية.

ووافقت الدول الأعضاء أيضا على توسيع نطاق النظام الحالي لتخفيض رسوم اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية كي تستفيد منه بعض المنظمات الحكومية الدولية التي يكون أغلبية أعضائها من البلدان الأقل نموا. وفي سنة 2007، وافقت جمعية اتحاد لاهاي على تخفيض الرسوم إلى 10٪ من مبلغ الرسوم المقرّرة للمودعين من البلدان الأقل نموا. وبدأ تطبيق ذلك التخفيض في الرسوم في الأول من يناير/كانون الثاني 2008. واعتبار من الأول من يناير/كانون الثاني 2009، سيطبّق ذلك التخفيض أيضا على أي طلب دولي يودعه شخص من طرف متعاقد ضمن البلدان الأقل نموا أو دولة عضو في منظمة حكومية دولية يكون أغلبية أعضائها من البلدان الأقل نموا، ويكون الطلب الدولية خاضعا حصرا لوثيقة سنة 1999 لاتفاق لاهاي. والهدف من التخفيض هو تحسين قدرة مبدعي الرسوم والنماذج الصناعية من البلدان الأقل نموا على الاستفادة من نظام للاهاي من خلال خفض تكاليف إيداع طلبات الرسوم والنماذج الصناعية في إطار هذا النظام.

وأحاطت جمعية اتحاد لاهاي علما بدراسة حول وقع إضافة اللغة الإسبانية كثالث لغة عمل في نظام لاهاي إلى جانب اللغتين الفرنسية والإنكليزية. وحظيت إضافة الإسبانية كلغة عمل في نظام لاهاي بدعم واسع النطاق من أعضاء جمعية اتحاد لاهاي ودول أخرى أعضاء في الويبو. ونتيجة لذلك، التمست جمعية اتحاد لاهاي من الويبو أن تقدّم اقتراحات بشأن التعديلات اللازم إدخالها على اللائحة التنفيذية. ويُتوقّع أن تشجّع إضافة اللغة الإسبانية على الانضمام أكثر إلى النظام وأن تبعث إشارات واضحة وقوية لحفز البلدان الناطقة بالإسبانية على الانضمام إلى نظام لاهاي وتيسير عملية انضمامها، وأن تعود بالنفع مباشرة على مكاتب الأعضاء الحالية والتي تكون الإسبانية لغتها الرسمية في العمل. وستعود بالنفع أيضا على مالكي الرسوم والنماذج الصناعية في البلدان الأعضاء الحالية التي ستستفيد من نظام أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة لحماية رسومها ونماذجها الصناعية.

أحاطت الدول الأعضاء علما بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج استثماري رباعي (2008-2011) لتحديث البنية التحتية المعلوماتية لنظامي مدري ولاهاي. ويرمي برنامج التحديث المعلوماتي إلى تحقيق مزيد من الفعالية في النظامين، وهو يتكون من ثلاث فئات من المشروعات الفرعية (العمليات الداخلية والاتصالات الخارجية والإدارة والتقنية)، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل خلال فترة المشروع كله بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 15.3 مليون فرنك سويسري.

وافقت جمعية اتحاد لاهاي (<https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=16028>) على إنشاء فريق عامل لبحث إمكانية إدخال بعض التحسينات على إجراءات اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي. وأنشئ نظام لشبونة بموجب اتفاق لشبونة الذي يرمي إلى تيسير الحماية الدولية لتسميات المنشأ. وينتفع بالنظام الدول الستّ والعشرون الأعضاء في اتفاق لاهاي (انظر القائمة: <https://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf>). ويتيح النظام إمكانية الحصول على الحماية لتسميات المنشأ في الأطراف الخمسة والعشرين المتعاقدة بموجب اتفاق لشبونة (أي بالإضافة إلى الحماية الممنوحة في بلد المنشأ) من خلال إجراء تسجيل واحد.

اعتمدت الدول الأعضاء عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. وتشمل بعض التعديلات المتعلقة بنظام البحث الدولي التكميلي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2009. وتخص التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بردّ رسم معالجة البحث التكميلي ورسم البحث التكميلي، وحق الوكلاء في ممارسة مهماتهم أمام أية هيئة دولية محدّدة لأداء البحث الدولي التكميلي، وآثار سحب التماس البحث التكميلي الدولي.

ووافقت الدول الأعضاء أيضا على تعديلات لتوضيح الإجراء الذي يتعين على مكاتب استلام الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات اتباعه في حال منح المكتب، وإن كان من باب الخطأ، تاريخا للإيداع الدولي ورغب في إصدار إعلان وفقا للمادة 14(4) مفاده أن الطلب الدولي يعدّ مسحوبا لأنه لا يحتوي على عنصر مطلب (مطالب) الحماية أو عنصر الوصف (المادة 11(1)"3"(د) و(ﻫ)).

وبالنسبة إلى تعديل مطالب الحماية، اعتمدت الدول الأعضاء اقتراحا يرمي إلى الاشتراط بأن يقدّم المودع، في حال تعديل مطالب الحماية وفقا للمادتين 19 و34، ورقة أو ورقات بديلة تحتوي على المجموعة الكاملة من مطالب الحماية، عوضا عن الاقتصار كما هو الشأن حاليا على تقديم ورقات بديلة فقط لتحل محل ورقات مطالب الحماية التي تختلف عن الورقات المودعة سابقا، بسبب التعديل.

ووافقت الدول الأعضاء على أن تدخل التعديلات المتعلقة بنظام البحث الدولي التكميلي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2009، وأن تدخل التعديلات المتعلقة بمعالجة الطلب الدولي وفقا للمادة 14(4) وتعديل مطالب الحماية حيز التنفيذ في الأول من يوليه/تموز 2009.

أحاطت الدول الأعضاء علما بآخر التطورات في أنظمة إدارة الجودة التي تنشئها إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقا للفصل 21 من المبادئ التوجيهية بشأن البحث الدولي والفحص الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. وللاطلاع على تقارير من الإدارات الدولية تبيّن كيف عملت كل إدارة على تنفيذ نظامها لإدارة الجودة وتطويره، انظر موقع معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي يتيح تلك التقارير للجمهور: (<www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>).

اعتمدت الدول الأعضاء، بشكل "وثيقة تفاهم"، مجموعة من المعايير لتيسير القرارات المتعلقة بإضافة لغات أخرى للنشر في إطار المعاهدة. وفي سنة 2007، اعتمدت جمعية المعاهدة قرارا يقضي برفع عدد لغات النشر في إطار المعاهدة إلى عشر لغات (وهي العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية (اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2009) والبرتغالية (اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2009) والروسية والإسبانية). ولمزيد من التفاصيل حول المعيار المعتمد، انظر: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_38/pct_a_38_4.doc>.

ناقشت الدول الأعضاء دارسة أعدّتها الأمانة بناء على دعوة من جمعية المعاهدة لسنة 2007، عن معايير الأهلية لتحديد البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي يحق لمودعيها الاستفادة من تخفيض في رسوم المعاهدة (<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_38/pct_a_38_5.doc>). وتقترح الدراسة الجمع بين معايير قائمة على الدخل أو مؤشرات اقتصادية أخرى عن مستوى النمو في البلد ومعايير قائمة على حجم البلد وتكييفها وفقا لحجم الاقتصاد. ووافقت الدول الأعضاء على إدراج المسألة في جدول أعمال الفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في سنة 2009.

وافقت جمعية معاهدة قانون البراءات بالإجماع على الأخذ بعدد من التعديلات المدخلة في السنة الماضية على التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وتطبيقها فورا على معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية. ووافقت الدول الأعضاء أيضا على اعتماد الصيغة المعدّلة لاستمارة العريضة الدولية النموذجية فورا. وتحتوي الاستمارة المعدّلة على خانة تدلّ على تصريح من المودع باستلام صور مسبقة من الإخطارات بالبريد الإلكتروني من المكتب، إن رغب المكتب في ذلك. انظر: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/plt_a_5/plt_a_5_1.doc>.

عملا بالتزام المنظمة بالحوار الشفاف والجامع، وافقت جمعيات الويبو على منح صفة مراقب لخمس منظمات دولية غير حكومية إضافية وخمس منظمات وطنية غير حكومية إضافية. وترد قائمة تلك المنظمات الجديدة في <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_45/a_45_3.doc>. ونتيجة لذلك، أصبحت 66 منظمة حكومية دولية و217 منظمة دولية غير حكومية و49 منظمة وطنية غير حكومية لها صفة مراقب لدى الويبو.

أحاطت الدول الأعضاء علما بإعادة فتح ورشة البناء لتوسيع مقر الويبو في أبريل/نيسان 2008 وبأن أعمال البناء ستتم في أكتوبر/تشرين الأول 2010 حسب الجدول الزمني المحدّد للمشروع. ولمزيد من المعلومات، انظر: