معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية تدخل حيز النفاذ في سنة 2009

جنيف Wed Dec 17 08:34:00 CET 2008
PR/2008/581

ستصبح معاهدة دولية جديدة تنص على معايير لإجراءات تسجيل العلامات التجارية سارية المفعول في سنة 2009 بعد تصديق أستراليا عليها في 16 ديسمبر/كانون الأول 2008. وهذا هو التصديق العاشر على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية ("معاهدة سنغافورة") وسيسمح لها بأن تدخل حيز النفاذ في 16 مارس/آذار 2009.

ورحّب المدير العام للويبو السيد فرانسس غري بهذا الخبر قائلاً إن دخول معاهدة سنغافورة حيز النفاذ خبر سعيد لمالكي العلامات التجارية عبر العالم لأنها تفسح المجال أمام صناعة السلع المميزة بعلامة لتسجيل العلامات التجارية وإدارتها بكفاءة وفعالية من حيت التكلفة. وقال إن هذا الخبر سيلقي ترحيبا خاصا من قبل الشركات التي تسعى إلى تحقيق وفورات في التكاليف والحفاظ على مركزها في السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المضطربة.

وكانت الدول الأعضاء في الويبو قد اعتمدت المعاهدة في سنغافورة يوم 28 مارس/آذار 2006. وتوحد المعاهدة الجوانب الإجرائية لتسجيل العلامات التجارية وترخيصها وتمكّن مالكي العلامات التجارية والسلطات الوطنية المعنية بالعلامات التجارية من الاستفادة من فعالية استعمال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لمعالجة الحقوق المتغيرة أبدا في العلامات التجارية وإدارتها. ولأن الاتفاقية تضع معايير موحدة للجوانب الإجرائية لتسجيل العلامات التجارية وترخيصها، فإنها تساعد على خلق فرص متكافئة لجميع الفاعلين الاقتصاديين الذين يستثمرون في السلع التي تحمل علامات تجارية. وتقر الاتفاقية بالتطورات التي تشهدها صناعة السلع التي تحمل علامات تجارية، وتضع نهجاً جديداً لضمان الاستثمار المسخر لتمييز السلع. وتُبذل كثير من الجهود الإبداعية والاستثمارية في سبيل استحداث العلامات التجارية ومن المهم للغاية أن تتمكن الصناعة من الحفاظ على هذا الاستثمار. وإذ تضع معاهدة سنغافورة قواعد لمكاتب إدارة العلامات التجارية تطبق على جميع أنواع العلامات، فهي تراعي المزايا والإمكانيات التي توفرها مرافق الاتصال الإلكتروني، وتقر بالحاجيات المختلفة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة.

ومن خلال جمعية للأطراف المتعاقدة، تنشئ المعاهدة كذلك إطارا تنظيميا حيويا يضم آلية مراجعة ستساعد على ضمان أن يبقى الإطار القانوني الدولي متناغماً مع الشواغل المتغيرة لمالكي العلامات التجارية واحتياجات البلدان النامية.