المدير العام ينهي زيارة رسمية لليابان

جنيف Fri Mar 05 09:19:00 CET 2010
PR/2010/633

أنهى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد فرانسس غري زيارة رسمية لليابان من الفاتح إلى الخامس من مارس 2010. وقد التقى خلالها بعدد من الممثلين السامين للحكومة، بمن فيهم وزير الاقتصاد والتجارة و الصناعة السيد مازايوكي ناووشيما ونائب وزير الخارجية السيد اكيوشي تاكامازا، إضافة إلى مفوض المكتب الياباني لبراءات الاختراع السيد تستسوهيرو هوسونو.

واجتمع السيد غري كذلك بقادة القطاع الصناعي الياباني، وخاطب المنتدى السامي للويبو الخاص بالبنية التحتية للملكية الفكرية العالمية لتشجيع الابتكار.وشارك في اجتماع مشترك في هروشيما (لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) وفريق خبراء الملكية الفكرية والمجلس الاستشاري لشؤون الأعمال التجارية التابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

وتعتبر اليابان أهم جهة مانحة من خارج الميزانية لأنشطة الويبو المتصلة بالتنمية، مساهمة في برامج الويبو في مجال التعاون التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادي و أفريقيا. وقد شكر السيد غري الحكومة اليابانية على "كرمها الاستثنائي" و دعمها لبرامج الويبو الخاصة ببناء القدرات، وأثنى على قيادة اليابان في مجال الابتكار، واستعمال الملكية الفكرية لتشجيع الانتعاش الاقتصادي و التركيز على الابتكار الأخضر و الابتكار في مجال علوم الحياة، الذي قال إنه واعد.

هذا وقد عززت اللقاءات مع المسئولين اليابانيين علاقة الويبو الطويلة العهد مع اليابان. وقد شملت المناقشات أهمية النمو الآسيوي في نظام الملكية الفكرية العالمية، و أنشطة الويبو في بناء القدرات في البلدان النامية، و لاسيما منطقة جنوب شرق آسيا، ودور الملكية الفكرية في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، و دور أنظمة الملكية الفكرية الوطنية المتوازنة في تعزيز التنمية والازدهار.

وفي المنتدى السامي الخاص بالبنية التحتية للملكية الفكرية العالمية من أجل تعزيز الابتكار (المنعقد يومي 1 و2 مارس)، قال السيد غري إن الابتكار في الاقتصاد المعاصر "عامل رئيس" في النمو الاقتصادي و تحسين نوعية الحياة. وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج المعارف الجديدة بصفة خاصة، كما دلت على ذلك الزيادة المعتبرة في الإنفاق العالمي على البحث والتنمية، والتي ارتفعت من 535 مليار دولار أمريكي في عام 1996 إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2007.

وقد لاحظ السيد غري التحولات الجغرافية الهامة التي تعمل على تغيير مشهد الابتكار. وأشار إلى حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي المتزايدة في مجموع النفقات العالمية الخاصة بأنشطة البحث والتنمية، و التي كانت قد ارتفعت في العقد الماضي من 24 إلى 30 بالمائة، ثم أشار كذلك إلى الارتفاع "غير العادي في عدد طلبات براءات الاختراع الدولية التي تم رفعها من قبل مقدمي الطلبات في آسيا." وقد ارتفعت حصة مجموع طلبات البراءات الدولية المودعة في إطار معاهدة الويبو للتعاون بشأن البراءات من طرف كل من اليابان والصين وجمهورية كوريا من 7.6 إلى 29.2 في الخمس عشرة سنة الماضية.

وأبرز المدير العام "التحولات في أنماط الابتكار"، والاتجاهات الجديدة في"الابتكار المنفتح وشبكة الإبداع "، وقال إن"تدويل الابتكار ميزة مهمة جدا كنا شهدنا بروزها بقوة في غضون السنوات العشر الماضية"، وإن "أنماط الشركات والمؤسسات التجارية وممارساتها آخذة في التغير، فالاعتماد الكلي للشركة على بحوثها وتنميتها الذاتية في تلبية جميع احتياجاتها من الابتكار متراجع, وبدلا من ذلك، يتم حاليا بناء المزيد من الشراكات على الصعيد الصناعي لتلبية احتياجات الابتكار".

وأكد السيد غوري على أهمية وجود نظام متوازن للملكية الفكرية كحافز للابتكار وانتشاره.وأشار إلى أنه طالما تم التركيز على البنية القانونية لنظام الملكية الفكرية الدولية من الناحية التاريخية، فإن الوقت قد حان للتركيز أيضا على الهندسة التقنية لهذا النظام. وهو "فرصة مهمة جدا لتقاسم المنافع الاجتماعية للابتكار... في جميع أنحاء العالم."

والتقى السيد غوري أيضا، خلال زيارته، بقادة القطاع الصناعي الياباني، بمن فيهم باناسونيك، أكبر مستخدم لنظام معاهدة الويبو للتعاون بشأن البراءات، الذي يسهل عملية الحصول على حماية براءة الاختراع في نحو 142 بلدا. وتعد اليابان ثاني أكبر مستخدم لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، ففي العام 2009 كانت من بين البلدان الصناعية القليلة التي شهدت نموا إيجابيا في استخدامها للنظام، مع نمو بنسبة 3.6 بالمائة و29.827 من الطلبات الدولية المودعة.

وفي اجتماع فريق خبراء الملكية الفكرية، رحب المدير العام بالتزام رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بتشجيع استخدام نظام الملكية الفكرية و تطويره المستقبلي. و الجدير بالذكر أن فريق خبراء الملكية الفكرية قد تم إنشاءه في عام 1996 لضمان حماية ملائمة و فعالة لحقوق الملكية الفكرية في منطقة آسيا و المحيط الهادئ، من خلال تدابير تشريعية وإدارية وآليات للإنفاذ، تقوم على أساس مبادئ اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. وقد نشط فريق خبراء الملكية الفكرية، في السنوات الأخيرة بوجه خاص، في مجال توفير برامج بناء القدرات للملكية الفكرية.