العلامات التجارية تتصدى للسطو الإلكتروني في سنة2009 والسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول تصبح مؤاتية لنظامنا الإيكولوجي

جنيف Tue Mar 23 00:01:00 CET 2010
PR/2010/635

استمر الطلب في سنة 2009 على خدمات تسوية المنازعات التي تقدمها الويبو، لا سيما فيما يخص قضايا السطو الإلكتروني، نظرا لتقدم أصحاب العلامات التجارية بعدد من الشكاوى بلغ 2107 شكوى بموجب الإجراءات القائمة على السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول على الإنترنت التي أصبحت عملية إلكترونية في الويبو في نهاية سنة 2009. ورغم أن هذا العدد من القضايا يمثل انخفاضا بنسبة 9.5% مقارنة بسنة 2008، فإن هذه القضايا عالجت أكبر عدد من أسماء الحقول الفردية خلال سنة واحدة (وهو 4.688) منذ بدء العمل قبل عشر سنوات بالسياسة الموحدة التي تتيح وسيلة سريعة ومعقولة التكلفة لمعالجة الإدعاءات المتعلقة بالسطو الإلكتروني.

ومنذ ديسمبر 1999، أي تاريخ بدء العمل بالسياسة الموحدة، أودع لدى مركز الويبو للتحكيم والوساطة (المركز) ما يزيد على 17000 قضية بناء على السياسة الموحدة. وعالجت الويبو نحو 31000 اسم من أسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ورموز بلدان. (الجدول رقم 1)

وترمي السياسة الموحّدة التي كانت الويبو قد اقترحتها في سنة 1999 وأصبحت مقبولة كقاعدة دولية لتسوية منازعات أسماء الحقول بعيدا عن المحاكم التقليدية، إلى إحباط المساعي التعسفية الرامية إلى تسجيل علامات تجارية كأسماء حقول والمعروفة باسم السطو الإلكتروني والحدّ من ذلك التعسف على وجه التحديد.

وتعليقا على نجاح السياسة الموحدة، قال المدير العام للويبو، السيد فرانسس غري:"لقد أثبتت السياسة الموحدة أنها بديل رائد وعالمي ومنخفض التكلفة يمكن الاستعاضة به عن الدعاوى القضائية. وهي تقدم حلا عمليا للمساعي التعسفية التي ترمي إلى تسجيل علامات تجارية كأسماء حقول والتي تعد مشكلة حقيقية حيث أن آثارها الملموسة ونتائجها المنشودة لا تنحصر عادة في موقع بعينه والأمر كذلك بالنسبة لوضعها القانوني."

وأضاف السيد غري قائلا:"هناك سبب رئيسي آخر لشعبية السياسة الموحدة وهو الإنفاذ المباشر لقرارات الوسطاء والمحكمين دون الحاجة إلى تدخل قضائي إضافي، رغم أن ذلك مازال خيارا متاحا. ويمكن للسياسة الموحدة أن توحي باستخدام بدائل للانضباط الذاتي في مجالات مثل التجارة وغير ذلك من الأنشطة الإنسانية التي تتجاوز حدود الأنظمة القضائية." وأشار السيد غري بالأخص إلى أهمية وجود منهج من نوعية السياسة الموحدة من أجل تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب سوء استخدام الهوية على الإنترنت في صور مختلفة لا سيما في المواقع الشبكية الاجتماعية ومنابر المزاد ومحركات البحث.

وقد شملت القضايا التي أدارتها الويبو في سنة 2009، 114 طرفا مسمى، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس البعد العالمي للسطو الإلكتروني ولخدمات الويبو. وكانت القضية المرفوعة من مجموعة فنادق إنتركونتنتال أمام الويبو في سنة 2009 هي الأهم لأنها تناولت وحدها 1542 اسما من أسماء الحقول.

وقد تولى إدارة القضايا المرفوعة في سنة 2009، 310 خبيرا من الويبو من 46 بلدا. ورغم تراجع استعمال اللغة الإنكليزية بنسبة 2% مقارنة بسنة 2008، فقد ظلت اللغة الإنكليزية اللغة الأكثر استعمالا في إجراءات الويبو (بنسبة 84٪)، نظرا إلى أن غالبية أسماء الحقول المعنية مسجّلة لدى أمناء تسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول المركز أيضا قضايا مستعملا 13 لغة أخرى، منها (حسب الأكثر استعمالا) الإسبانية والفرنسية والهولندية والألمانية والصينية والإيطالية واليابانية والكورية والسويدية والبولندية والبرتغالية والرومانية والتركية. وظل نظام الحروف ASCII (الأبجدية الإنكليزية) الأكثر استعمالا في أسماء الحقول المتنازع عليها وهناك عدد صغير من أسماء الحقول باللغات الصينية والدانمركية والفرنسية والألمانية والتركية والإسبانية.

وظلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وإسبانيا القواعد الأكثر استعمالا من قبل المدّعين في سنة 2009. وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكندا وإسبانيا وجمهورية كوريا من البلدان الممثلة أكثر كأطراف مدّعى عليها في قضايا السطو الإلكتروني المزعوم (الجدول 2).

ومن بين أسماء الحقول العليا، ظلت الحقول .com gTLDالفئة الرائدة في عدد أسماء الحقول المشمولة بالقضايا المرفوعة أمام الويبو (بنسبة 87%). (الجدول 3)

وقد تم تسوية نحو 24% من كافة القضايا المرفوعة في سنة 2009 قبل صدور قرار من المحكمين والوسطاء. وأمر المحكّمون بنقل كل أسماء الحقول المتنازع عليها إلى الأطراف المدّعية (أو بإلغائها) في 87٪ من القضايا المتبقية وبرفض الشكاوى في 13٪ من تلك القضايا وإبقاء الأسماء بحوزة صاحب التسجيل. (الجدول 4)

أسماء الحقول العليا المكونة من رموز بلدان ccTLD والقضايا التي أدارتها الويبو في هذا الشأن

لقد ارتفع عدد مكاتب تسجيل الحقول ccTLD التي تعيّن الويبو كهيئة لتقديم خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول إلى 62 مكتبا في سنة 2009 بعد إضافة أنجولا (it.ao و co.ao) وبوليفيا (.bo) و جزر كايمان (.ky) وكوستاريكا (.cr) والجمهمورية الدومينيكية (.do) وهندوراس (.hn). وقد واصل مركز الويبو تقديم النصح للحقول العليا المكونة من رموز بلدان بشأن ظروف التسجيل وإجراءات تسوية المنازعات.

وفي سنة 2009، ارتفعت نسبة القضايا التي أدارها مركز الويبو فيما يخص أسماء الحقول العليا المكونة من رموز بلدان إلى 14% مقابل 1% فقط في سنة 2000. (الجدول 5) وقد أودع العدد الأكبر من تلك القضايا في هولندا (.nl)، يليها إسبانيا (.es) وفرنسا (.fr) وسويسرا (.ch) والمكسيك (.mx) وأستراليا (.au) ورومانيا (.ro) وتوفالو(.tv) والجبل الأسود(.me) وإيرلندا(.ie).

القطاعات الرئيسية التي تتناولها قضايا أسماء الحقول

لقد احتلت كرة القدم مكانا بارزا في القضايا المرفوعة أمام مركز الويبو في سنة 2009، لا سيما من خلال البطولة القادمة لكأس العالم لكرة القدم (fifaworldcup2010.com). فقد قامت فرق الصف الأول الإنكليزية وهي فولهام وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وويست هام برفع شكوى موحدة ضد مدعى عليه واحد تورط في بيع تذاكر من خلال أسماء حقول تضمنت جميع أسماء هذه النوادي. وقد أحدث القرار الصادر في هذا الصدد سابقة مهمة بشأن الظروف التي يحق فيها لعدد من المدعين رفع شكوى موحدة أمام الويبو ضد مدعى عليه واحد.(ملف الويبو رقم D2009-0331 ). وقد أودعت شكاوى أخرى في هذا الشأن باسم اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وفريق ميلان اي سي ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وكانت المجالات الخمسة التالية في مقدمة مجالات الأنشطة التي شملتها الشكاوى: البيوتكنولوجيا والصناعة الدوائية، والخدمات البنكية والمصرفية، والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات والمطاعم (الجدول 6). وكما كان الحال في السنوات السابقة، ظلت الشركات الدوائية في مقدمة مودعي الشكاوى نظرا إلى كثرة الحالات التي تقلب فيها الأسماء المحمية التي تسجل في المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية أو توصّل إلى مواقع لبيع الأدوية على الإنترنت. وقد غطت القضايا المرفوعة أمام مركز الويبو في سنة 2009 طائفة واسعة من القطاعات التجارية والعامة. (الجدول 7)

مبادرة الويبو لتطبيق السياسة الموحدة إلكترونيا

تحسبا لإدخال التغييرات المقترحة من جانب الويبو بشكل إلزامي على قواعد السياسة الموحدة في أول مارس 2010، اقترح المركز إنشاء نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى بناء على السياسة الموحدة اعتبارا من منتصف ديسمبر 2009. وخلال الثلاثة أشهر الأولى فقط من العمل بمبادرة الويبو لتطبيق السياسة الموحدة إلكترونيا، أتاحت المبادرة للأطراف في نحو 1000 قضية تجنب إرسال ملفات قضاياها بالبريد العادي. وكان لهذا النظام الجديد القائم على استخدام البريد الإلكترونى صدى إيجابي، فقد ارتفعت معدلات تقديم الشكاوى للويبو بما يزيد على 13% خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى نهاية فبراير 2010، مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2008 و2009. ويتيح هذا النظام الجديد والأكثر ملائمة للبيئة لكافة الأطراف توفير الوقت والمال خلال تحضير المرافعات وتقديمها. كما أنه يخفض من متوسط المدة التي تستغرقها الإجراءات وهو ما زال يضمن في الوقت ذاته إشعار المدعى عليه على نحو فعال.

تحديث الأدوات السابقة للويبو

واصل المركز في سنة 2009 تطوير فهرس الويبو القانوني لقرارات الوسطاء والمحكّمين الذي يتمتع بإقبال عالمي من خلال إضافة فئات بحث جديدة تمكّن من تتبّع آخر التطورات في الأحكام الصادرة بشأن القضايا المودعة وفي الممارسات المتعلقة بأسماء الحقول. وتشمل تلك الفئات الجديدة التسلسل الزمني للحقوق وتحقيق عائدات بحسب عدد النقرات وغير ذلك من الصفحات المستعملة لهبوط الأسماء والمعرفة الأولية والإخطار بشأن العلامات التجارية والإغفال المقصود والإخطار البناء ومسألة ما إذا كان يعرف أو كان عليه أن يعرف والتزام صاحب التسجيل بإجراء البحث اللازم.

ويساعد استعراض الويبو لآراء وسطائها ومحكَّميها في قضايا مختارة في سياق السياسة الموحّدة على ضمان الاتساق في قرارات الويبو في القضايا المودعة لدى مركزها بناء على السياسة الموحدة عن طريق استعراض القضايا المودعة لدى المركز ووصف مواقف الوسطاء والمحكمين بشأن بعض القضايا المهمة. ويجري الآن إعداد استعراض واف لآراء وسطاء ومحكمي الويبو ومن المتوقع أن يكون متاحا بحلول منتصف سنة 2010.

الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة gTLD

إن هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة (الإيكان) (وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة مجال الحقول العليا المكونة من أسماء عامة) اعتمدت برنامجا جديدا بشأن الحقول العليا المكونة من أسماء عامة يرمي إلى توسيع نظام أسماء الحقول بشكل غير مسبوق. وتشكل مخاطر التعدي على العلامات التجارية التي قد تنجم عن ذلك مصدرا حقيقيا للقلق بالنسبة لأصحاب العلامات التجارية والمنتفعين بها. كما أن هناك مخاوف من أن تعيق هذه الخطوة عملية إنشاء نظام مبتكر لأسماء الحقول للحد من شعور البلبلة الذي قد ينتاب المستهلك.

وفي سنة 2009، طبق مركز الويبو تجربته في إدارة السياسة الموحدة وآليات"sunrise" وواصل تقديم إسهامات مهمة وواسعة النطاق في آليات تسوية المنازعات المصممة من أجل إتاحة بدائل مهمة لإجراءات التقاضي في المستقبل.

وبفضل الجهود التي بذلتها الويبو، يتضمن مشروع دليل الإيكان لمودعي طلبات تسجيل حقول عليا إجراءات لتسوية المنازعات تتيح لأصحاب العلامات التجارية تقديم "اعتراض فيما يتعلق بالحقوق القانونية" على حقل مقترح خلال مرحلة ما قبل الإسناد (مرحلة التطبيق).

كما أدرج في مشروع دليل الإيكان لمودعي الطلبات إجراءات اقترحتها الويبو لتسوية المنازعات بعد الإسناد (بعد التطبيق). وهذه الإجراءات تتيح لأصحاب العلامات التجارية تقديم اعتراض على أي خدمة تسجيل يدعون أن تشغيلها أو استخدامها لحقل جديد معتمد من قبل الإيكان يتسبب أو يساهم ماديا في إحداث تعدي على العلامات التجارية. ونظرا لأن مشروع الإيكان الحالي يختلف عن اقتراح مركز الويبو في العديد من النقاط الجوهرية، فمن الضروري مواصلة البحث للتأكد من فعالية هذه الآلية في الحد من اللجوء إلى القضاء. ويرمي اقتراح الويبو إلى التشجيع على اتباع خدمات التسجيل لسلوك مسؤول ويضع في الوقت ذاته الأساس لآليات أخرى لحماية الحقوق بهدف مكافحة التعدي على العلامات التجارية. وكما هو الحال بالنسبة للاقتراحات الأخرى الرامية إلى مكافحة السطو الإلكتروني والمطروحة للنقاش، ينبغي أن يراعى عند صياغة مفهوم هذا الاقتراح أن يكون عمليا وفعالا.

وأشار السيد غري إلى زيادة الخيارات الموضوعة لتسوية المنازعات تحسبا لخطة الإيكان بإضافة أعداد كبيرة من الحقول، وأوضح قائلا:"سوف تنتهج هذه الآليات الأخرى إلى حد ما نموذج السياسة الموحدة وتتفاعل معها، لكن من الضروري أيضا أن تكون متميزة بالقدر الكافي لتقدم قيمة أكبر في مجال أوسع لأسماء الحقول." وتعمل الويبو بنشاط إلى جانب هيئة الإيكان أملا في أن تشكل هذه الآليات الجديدة ردودا واقعية ومفيدة على الشواغل المشروعة المتعلقة بالملكية الفكرية.

تحكيم ووساطة الويبو في منازعات الملكية الفكرية

يدير مركز الويبو أيضا قضايا بناء على نظام الويبو بشأن التحكيم ونظام الويبو بشأن التحكيم المعجّل ونظام الويبو بشأن الوساطة ونظام قرارات الخبراء، وهي أنظمة يمكن للأطراف في العقود التجارية أن تلجأ إليها لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن أي نوع من صفقات الملكية الفكرية والتكنولوجيا. ويعكس هذا النشاط الذي تضطلع به الويبو مبدأ أساسيا وهو أن تسوية المنازعات بفعالية وكفاءة يسهم في تحقيق الانتفاع المثمر بأصول الملكية الفكرية.

وفي ديسمبر 2009، أدار المركز ما يزيد على 210 عملية وساطة وتحكيم أودع أغلبها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشمل هذه القضايا مجموعة من المسائل منها حالات التعدي على البراءات وتراخيص البراءات وصفقات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الاتصالات) واتفاقات التوزيع بشأن المنتجات الدوائية وقضايا حق المؤلف واتفاقات البحث والتطوير واتفاقات تعايش العلامات التجارية واتفاقات تسويق المنتجات الفنية والإنتاج الفني واتفاقات مشروعات المجازفة المشتركة والمنازعات المتعلقة بالهندسة والقضايا الناتجة عن اتفاقات في إطار تسوية قضايا سابقة بشأن الملكية الفكرية تخضع لأنظمة قانونية مختلفة. وأغلبية هذه القضايا تتعلق بالبراءات تليها قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم قضايا العلامات التجارية ثم قضايا حق المؤلف.

وفيما يتعلق بإجراءات الوساطة التي تديرها الويبو، تم تسوية 73% من المنازعات بواسطة الأطراف بفضل مساعدة وسيط معين. وفي إجراءات التحكيم بناء على نظام الويبو، تم تسوية 58% من المنازعات بين الطرفين قبل صدور قرار التحكيم، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عملية التحكيم تساعد أيضا على التوصل إلى تسوية.

ويقدم مركز الويبو أيضا التوجيه اللازم للطرفين فيما يخص الإجراءات لتسهيل تسوية نزاعهما أو لإحالته للوساطة أو للتحكيم. وإلى الآن، شملت طلبات "المساعي الحميدة" أطرافا من الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وبابوا غينيا الجديدة والجزائر ورومانيا والسنغال والصين وفرنسا وقطر ولكسمبرغ ونيوزيلاندا وهايتي والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أواخر سنة 2009، أعلنت الويبو عن خطط لإنشاء فرع لمركز التحكيم والوساطة في سنغافورة في سنة 2010، بدعم من حكومة سنغافورة.

قواعد الويبو للوساطة والتحكيم المعجل فيما يخص قطاعي الأفلام والإعلام

يعمل مركز الويبو مع أصحاب الملكية الفكرية والمنتفعين والمنظمات التي تمثلهم من أجل وضع إجراءات خاصة بديلة لتسوية المنازعات أو تسهيل تطبيقها بما يناسب السمات الخاصة ببعض المنازعات المتكررة في مجال عملهم. وبناء على التعاون السابق مع الجمعية الدولية للإدارة الجماعية للمصنفات السمعية البصرية (AGICOA) بشأن بعض المنازعات الناشئة بين أصحاب حق المؤلف، أنشأ مركز الويبو قواعد الويبو للوساطة والتحكيم المعجل فيما يخص قطاعي الأفلام والإعلام، وذلك خلال منتدى التليفزيون الآسيوي الذي عقد في سنغافورة في ديسمبر 2009. وهذه القواعد الجديدة والبنود والاتفاقات الاحتكامية النموذجية المقابلة لها، التي أعدت بالتعاون مع خبراء الصناعة في هذين القطاعين، تناسب بشكل خاص الصفقات الدولية التي تعقد في قطاعي الأفلام والإعلام حيث تحتاج الأطراف إلى حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتسوية المنازعات التي تعرقل مشاريعها الجارية. ومن أمثلة مجالات الصفقات التي قد تستفيد من هذه الإجراءات لتسوية المنازعات يوجد التمويل والإنتاج المشترك والتوزيع والبث الإذاعي.

الجدول 1

العدد الإجمالي لقضايا الويبو بشأن أسماء الحقول ولأسماء الحقول حسب السنوات

الجدول 2

القضايا المودعة لدى الويبو بحسب بلد المدّعي (أوّل 15 في 1999-2009)

القضايا المودعة لدى الويبو بحسب بلد المدّعى عليه (أوّل 15 في 1999-2009)

الجدول 3

حقول الفئة gTLD في قضايا الويبو بشأن أسماء الحقول (2009)

الجدول 4

نتائج كافة القضايا التي حكمت فيها الويبو (2009)

الجدول 5

حقول الفئة ccTLD ضمن مجموع قضايا الويبو بشأن أسماء الحقول (2000-2009)

الجدول 6

مجال عمل الأطراف المدّعية في قضايا الويبو بشأن أسماء الحقول (2009)

الجدول 7

عينة من قضايا الويبو بشأن أسماء الحقول (2009)