الويبو تستعد لإطلاق حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة وعدد قضايا السطو الإلكتروني يواصل الارتفاع

جنيف Tue Mar 06 17:30:00 CET 2012
PR/2012/704

فيديو

سجل أصحاب العلامات التجارية رقما قياسيا في سنة 2011 برفع 764 2 قضية سطو إلكتروني تغطي 781 4 اسم حقل لدى مركز الويبو للتحكيم والوساطة (مركز الويبو) وفقا لإجراءات تعتمد على السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول، بزيادة 2,5% و9,4% مقارنة بأعلى مستويين سابقين في 2010 و2009، على التوالي. (المرفق 1) وفي الوقت نفسه، ومع المضي قدما خلال 2012 في خطط هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعينة (الإيكان) للتوسع في عدد الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة، قام مركز الويبو مؤخرا بإعداد الموارد لاتخاذ تدابير استباقية لمنع الاستخدام التعسفي للعلامات التجارية مثل الحقول العليا المكونة من أسماء عامة.

وقد قال المدير العام للويبو السيد فرانسس غري: "إن هذه الاتجاهات في رفع الدعاوى وفقا للسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول توضح أنه حتى في نظام أسماء الحقول المعمول به حاليا يضطر أصحاب العلامات بالفعل إلى اتخاذ خيارات صعبة لما لديهم من موارد عديدة للإنفاذ على الإنترنت. ومع سماح الهيئة المنسقة لأسماء الحقول، الإيكان، بزيادة هائلة في عدد الحقول الجديدة، يبدو من المرجح أن موارد أصحاب العلامات ستزيد أكثر."

إن الأطراف المعنية تستطيع، منذ يناير 2012، أن تطلب حقولها العليا الخاصة. وقد أشار السيد غري إلى أنه بينما يوفر برنامج الإيكان إمكانية إنشاء مساحات ابتكارية جديدة على الإنترنت – كتسهيل استخدامات جديدة للُّغات لمستخدمي الإنترنت المليار القادمين – فإن الإيكان يجب أن تتأكد من أن آلياتها الموضوعة مؤخرا للإنفاذ يمكن أن تكون بديلا فعالا لأصحاب العلامات الراغبين في تجنب التقاضي أمام المحاكم. وقال: "إذا تم تصميم التسوية البديلة للمنازعات كما ينبغي، فإنها ستكتسب أهمية متزايدة كأداة لتعزيز ثقة الشركات والمستخدمين في أنظمة الإنترنت."

لقد استفادت الأطراف في منازعات السطو الإلكتروني المرفوعة أمام الويبو في العام الماضي من تسهيلات الإنترنت بسيطة الاستخدام – مثل نظام تطبيق السياسة الموحدة إلكترونيا بدون ورق، والفهرس القانوني للبحث الإلكتروني عن قرارات الويبو في إطار السياسة الموحدة، واستعراض آراء وسطاء الويبو ومحكميها في مسائل مختارة في إطار السياسة الموحدة – وذلك في إعداد الدعاوى وتقديمها. وما زالت السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول خيارا مغريا يستعاض به عن اللجوء إلى المحاكم في منازعات السطو الإلكتروني، خاصة مع وجود هذه الأدوات المتاحة مجانا للإيداع لدى الويبو.

تسوية منازعات أسماء الحقول

منذ بدء العمل بالسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول في ديسمبر 1999، تلقى مركز الويبو أكثر من 500 22 قضية تعتمد على هذه السياسة، تغطي أكثر من 500 40 اسم حقل في كل من فئتي الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان.

وينعكس الانتشار الدولي المتزايد للإنترنت في تنوع منازعات أسماء الحقول المرفوعة أمام مركز الويبو في 2011. حيث شملت القضايا المرفوعة أمام الويبو سنة 2011 مدعين ومدعى عليهم من 110 بلدان مختلفة. (المرفق 2) وتولى إصدار القرارات في هذه القضايا 323 من وسطاء الويبو ومحكميها من 49 بلدا وباستخدام 13 لغة مختلفة، وهذه اللغات هي (مرتبة حسب تكرارها) الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والهولندية والألمانية والصينية والتركية والكورية والبرتغالية والرومانية واليابانية والإيطالية والسلوفاكية. (المرفق 3)

ومن بين قضايا الويبو، ارتفعت النسبة المئوية لتلك المتصلة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان أكثر لتبلغ 16% من مجموع القضايا سنة 2011 بعد أن كانت 1% فقط عام 2000، وأصبح الآن عدد سجلات الحقول الوطنية التي عينت الويبو كمقدم لخدمات تسوية منازعات أسماء الحقول 65 سجلا. كما يتولى مركز الويبو اعتبارا من أغسطس ؛ حيث أن قطر الآن لا تستخدم فقط رمز البلد المكون من الحرفين اللاتينيين .QA، بل تستخدم أيضا الدولي بالأحرف العربية. وبعد أن أصبح مركز الويبو يقدم خدماته لنطاق .BR في عام 2010، قام في عام 2011 بإدارة أولى قضاياه في الحقل البرازيلي.

وفي عام 2011، كانت المجالات الخمسة التي شهدت أكبر قدر من نشاط المدعين لدى الويبو هي البيع بالتجزئة، والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، والبيوتكنولوجيا والصناعة الدوائية، والأزياء، والأعمال المصرفية والمالية. (المرفق 4) وكانت القضايا المرفوعة أمام الويبو في عام 2011 تشمل الكثير من الأسماء المعروفة في قطاعات الأعمال والمصالح العامة. (المرفق 5) أما قضايا الحقول العليا المكونة من أسماء عامة المرفوعة أمام الويبو عام 2011، فكان معظمها (77%) يتعلق بالتسجيلات في حقل .com. وفيما قد يمكن اعتباره إيذانا بما سيأتي بعد ذلك بظهور المزيد من الحقول، تلقى مركز الويبو في أواخر عام 2011 أول قضية من قضايا السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول تتعلق باسم حقل في حقل .xxx الجديد. وبتطبيق اجتهادات السياسة الموحدة، وجد الوسطاء والمحكمون عام 2011 دليلا على السطو الإلكتروني في 88% من مجموع القضايا.

الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة

بناء على الخبرة المكتسبة في السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول، يواصل مركز الويبو تزويد أصحاب المصالح في الإيكان بإسهامات تعتمد على العلامات التجارية في مجال سياسات أسماء الحقول. وينعكس الالتزام الذي تحمله الويبو على عاتقها إزاء تسوية منازعات أسماء الحقول بفعالية اقتصادية وزمنية في اقتراحاتها التي تشمل، ضمن آليات أخرى، ما يسمى إجراءات ما قبل المنح وما بعده التي تتناول سلوك سلطة التسجيل. وقد أمكن إيداع القضايا الأولى السابقة للمنح لدى الويبو من قبل أصحاب العلامات التجارية ضد مودعي طلبات الحقول في وقت مبكر منذ الجزء الثاني من 2012. وباعتبار مركز الويبو الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمة، فإنه يتيح موارد شاملة للأطراف من أجل هذا الإجراء الجديد. (المرفق 6)

واستكمالا لآلية ما قبل المنح، اقترح مركز الويبو على الإيكان آلية ما بعد المنح لتشجيع السلوك المسؤول من قبل مشغل التسجيل من خلال معايير لحماية العلامات التجارية مقترنة بحصانات حقيقية.

التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية

واصل مركز الويبو في 2011 إدارة القضايا وفقا لقواعد الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل المعمول بها في الويبو. وبحلول ديسمبر 2011، كان مركز الويبو قد أدار حوالي 270 وساطة وتحكيما، رفعت دعاوى معظمها في السنوات الخمس الأخيرة شركات كبيرة ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومنظمات أبحاث وجامعات.

وقد شملت قضايا الويبو مجموعة من المسائل، مثل التعدي على البراءات، وتراخيص البراءات، ومعاملات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الاتصالات)، واتفاقات توزيع المنتجات الدوائية والاستهلاكية، ومسائل حق المؤلف، واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات تعايش العلامات التجارية، واتفاقات تسويق المنتجات الفنية والإنتاج الفني ووسائل الإعلام، واتفاقات المشروعات المشتركة، والقضايا الناتجة عن اتفاقات في إطار تسوية قضايا سابقة بشأن الملكية الفكرية تخضع لأنظمة قانونية مختلفة.

وتستطيع الأطراف في المنازعات المرفوعة أمام مركز الويبو أن تستخدم مرفق الويبو لتسوية القضايا إلكترونيا. ويمثل هذا المرفق وسيلة آمنة يستطيع من خلالها الأطراف وغيرهم إيداع وتخزين واسترجاع المواد المودعة المتصلة بالقضايا في ملف إلكتروني على الإنترنت من أي مكان في العالم.
ومن المجالات التي شهدت نموا ملحوظا في مركز الويبو خدمات إسداء المشورة وإدارة القضايا لمساعدة الأطراف على تسوية المنازعات الناشئة في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وغالبا ما تستخدم الأطراف التي تتعاون في مجال البحث والتطوير اتفاقات نموذجية كأساس لصياغة عقودها الخاصة بالبحث وللتفاوض بشأن هذه العقود. ومن الأمثلة على ذلك ما نجده في أعمال التعاون متعددة الأطراف الممولة في ظل البرنامج الإطاري السابع التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تستخدم الكيانات نموذج اتفاق اتحاد الشركات المبسط DESCA، الذي يوصي منذ 2011 بوساطة الويبو وتحكيمها المعجل. وقد واصل مركز الويبو التعاون مع جمعية مديري التكنولوجيا في الجامعات وأعضائها فيما يتعلق بتسوية المنازعات خارج المحاكم دعما لأهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين الويبو وجمعية مديري التكنولوجيا في الجامعات في مارس 2011.

وعقب قيام مركز الويبو سنة 2010 بافتتاح مكتب في سنغافورة في مركز ماكسويل، قام مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة ومركز الويبو سنة 2011 بوضع إجراء مشترك لتسوية المنازعات لتيسير وساطة منازعات الحقوق المرفوعة أمام مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة. ويشمل هذا النشاط الجديد في سنغافورة تقديم التوجيه والتدريب للأطراف.

وفي 2011، تعاون المجلس الدولي للمتاحف والويبو في إعداد وتنظيم عملية وساطة خاصة لمنازعات التراث الفني والثقافي. وتوفر قواعد الوساطة المشتركة بين المجلس والويبو حاليا خيارا متخصصا لتسوية المنازعات للأطراف في هذا النوع من المنازعات.

وقد قدم مركز الويبو الدعم التقني لأمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إعداد قواعد الوساطة في المنازعات فيما يتعلق بالاتفاق الموحد لنقل الموارد، وكذلك المبادئ التوجيهية العملية. واعتمدت الهيئة الرئاسية للمعاهدة القواعد في مارس 2011، وعينت مركز الويبو ليعمل كمدير لها.

معلومات أساسية عن مركز الويبو للتحكيم والوساطة

أنشئ مركز الويبو للتحكيم والوساطة، الذي يقع مقره في جنيف بسويسرا وله مكتب في سنغافورة، في عام 1994، لتقديم خيارات بديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية بين الأطراف الخاصة. ونظرا لقيام خبراء محنكين في مجال تسوية المنازعات عبر الحدود بوضع إجراءات التحكيم والوساطة التي يتيحها مركز الويبو، فإن هذه الإجراءات تعد بصفة عامة ملائمة بشكل خاص لتسوية المنازعات في مجالي التكنولوجيا والترفيه وغيرها من منازعات الملكية الفكرية.

ويحمل مركز الويبو على عاتقه مهمة فهم احتياجات المستخدمين. وهو يجري حاليا دراسة استقصائية دولية حول تسوية المنازعات في معاملات التكنولوجيا ستمكنه من الاقتراب أكثر من توقعات كل أطراف المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا وتحسين خدمات التحكيم والوساطة ومعاينة الخبراء التي يقدمها. ومن المتوقع أن يرد تقرير عن نتائج الدراسة الاستقصائية في وقت لاحق أثناء 2012.

ومن الأمثلة الأخرى على تركيز مركز الويبو على الابتكار إسهامه في آليات حماية الحقوق التي تنظر فيها الإيكان، في إطار تخطيطها الرامي للتوسع في نظام أسماء الحقول.

إن مركز الويبو هو الجهة الرائدة في تقديم خدمات تسوية منازعات أسماء الحقول، وهو يوفر مجموعة غنية من الموارد للمستخدمين وللجمهور العام. ومن أفضل الأمثلة على هذه الموارد استعراض الويبو لاجتهادات القضاء المتاح مجانا. ويقدم استعراض الويبو خلاصة للنتائج التي توصل إليها الوسطاء والمحكمون في آلاف القضايا المرفوعة أمام الويبو فيما يتعلق بأسماء الحقول، وهو أداة فريدة تستخدمها الأطراف والمستشارون وآخرون حول العالم للوقوف على أوضاعهم في ضوء اجتهادات القضاء في قضايا السطو الإلكتروني. (المرفق 7)

معلومات أساسية عن السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول

اقترحت الويبو السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول في 1999، وأصبحت هذه السياسة مقبولة كمعيار دولي لتسوية منازعات أسماء الحقول خارج المحاكم. وهي مصممة خصيصا لمكافحة وتسوية التسجيل التعسفي للعلامات التجارية كأسماء الحقول، المعروف عامة باسم السطو الإلكتروني. ووفقا للسياسة الموحدة، يجب أن يثبت المدعي أن اسم الحقل موضع النزاع مطابق أو مماثل بشكل يسبب اللبس لعلامته التجارية، وأن المدعى عليه ليس له حق أو مصلحة مشروعة في اسم الحقل، وأن المدعى عليه سجل اسم الحقل ويستخدمه بسوء نية.

ويبت في المنازعات وسطاء ومحكمون مستقلون يتم اختيارهم من القائمة العالمية التي وضعها مركز الويبو للمتخصصين في العلامات التجارية. ويتم تجميد (تعليق) تسجيل اسم الحقل موضع المنازعة أثناء سير إجراءات الدعوى. وبعد النظر في القضية، يصدر الوسطاء والمحكمون قرارهم في غضون 14 يوما. فإذا لم يُطعن في قرار الوسطاء والمحكمين بنقل اسم الحقل أمام محكمة مختصة في غضون عشرة أيام عمل، يكون المسجل ملزما قانونا بتنفيذ قرار الوسطاء والمحكمين. وعادة تستغرق القضية كاملة مدة لا تزيد على شهرين تقريبا.

المرفقات