المكسيك تنضم إلى النظام الدولي للعلامات

جنيف Mon Nov 19 11:28:00 CET 2012
PR/2012/725

أودع وزير الاقتصاد في المكسيك السيد برونو فراري وثيقة انضمام بلده إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات لدى المدير العام للويبو السيد فرانسس غري في 19 نوفمبر 2012، ما رفع عدد الأعضاء في النظام الدولي للعلامات إلى 89 عضوا. ويقدم نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات (نظام مدريد) إلى مالكي العلامات التجارية وسيلة موحدة وفعالة من حيث التكاليف وصديقة للمستخدم لحماية حافظاتهم للعلامات التجارية وإدارتها دوليا.

(Photo: WIPO/Berrod)

ورحب السيد غري بانضمام المكسيك، مشيرا إلى أن "المكسيك هي ثالث بلد من إقليم أمريكا اللاتينية ينضم إلى نظام مدريد للإيداع الدولي لطلبات العلامات. وسيساعد انضمام المكسيك الشركات العاملة فيها في مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق أسواقها فيما وراء البحار، كما سيساعد الويبو على تحقيق هدفها في تحويل نظام مدريد إلى نظام عالمي حقا". وهنأ معهد المكسيك للملكية الصناعية أيضا ومديره العام الدكتور رودريغو روكي على وضع ممارسات مبتكرة تدعمها بنية تحتية حديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وموارد بشرية تتمتع بالكفاءة. وقال السيد غري إن "الإطار القانوني والمؤسسي في المكسيك سيضمن تنفيذ بروتوكول مدريد في المكسيك بنجاح"، مشيرا إلى أن المعهد هو واحد من أكثر خمسة عشر مكتبا للملكية الفكرية تسلما لطلبات العلامات في العالم.

وقال السيد فراري إن "مالكي العلامات في المكسيك مستعدون للاستفادة كثيرا من بروتوكول مدريد". وأوضح أن المكسيك تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث الواردات وتسجل أعلى قيمة للصادرات في أمريكا اللاتينية، وتبلغ نسبة السلع المصنعة من هذه الصادرات 80%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك فإنها ثالث أكبر مُصدّر لأحدث المنتجات التكنولوجية في العالم. وهي واحدة من اقتصادات مجموعة العشرين، إذ زاد حجم التبادل التجاري لديها على 700 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وقد زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 20% بين عام 2008 وعام 2011، بالرغم من تراجع الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير إن "المكسيك لديها إحدى أكبر شبكات الاتفاقات في مجال التجارة في العالم وهي تسعى أيضا إلى زيادة وتنويع تحالفاتها التجارية. وفي هذا الإطار من شأن بروتوكول مدريد أن يكون عنصرا منطقيا يعزز توسيع نطاق سياسات التجارة التي تنفذها حكومة المكسيك. ونظرا لأن شبكة اتفاقات التجارة المذكورة تشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، فإن المكسيك واثقة من أن العديد من البلدان الأخرى في الإقليم سينضم قريبا إلى هذه الأداة المفيدة؛ خاصة باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، كما روجت المكسيك لذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2012".

وأضحت المكسيك رابع بلد ناطق بالإسبانية ينضم إلى نظام مدريد. وبدأ استخدام الإسبانية لغة عمل في نظام مدريد في عام 2004، ما يسر الطريقة التي اتسع بها نطاق النظام وترسخ في إقليم أمريكا اللاتينية.

وفي هذا العام انضمت الفلبين وكولومبيا ونيوزيلندا والآن المكسيك إلى نظام مدريد، ما أدى إلى توسع النظام جغرافيا.

ونظام مدريد جذاب أيضا لدوائر الأعمال الكبيرة، شأنها شأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي أكبر مستخدم للنظام. وفي خضم الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، أبدى نظام مدريد علامات قوة، ما يثبت مزاياه المعروفة. وشهد عام 2011 أعلى رقم لطلبات العلامات التجارية الدولية المودعة في ظل نظام مدريد، بحيث أودع 270 42 طلبا، أي بزيادة بنسبة 6,5% مقارنة بعام 2010، ناهيك عن أن عدد الطلبات الدولية المودعة زاد بين يناير وأكتوبر 2012 بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

معلومات أساسية

بناء على نظام مدريد الذي تديره الويبو، يمكن لمالك العلامة التجارية أن يحمي علامته التجارية في ما لا يقل عن 88 بلدا وفي الاتحاد الأوروبي بجماعته للعلامات التجارية بإيداع طلب واحد فقط بلغة واحدة (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) ومقابل مجموعة واحدة من الرسوم المسددة بعملة واحدة (هي الفرنك السويسري). وعلى الراغب في الانتفاع بنظام مدريد أن يطلب حماية علامته التجارية في مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المعني قبل أن يلتمس الحماية الدولية. وتترتب على التسجيل الدولي بناء على نظام مدريد الآثار ذاتها المترتبة على طلب مودع لتسجيل العلامة في كل طرف من الأطراف المتعاقدة التي يرد تعيينها في الطلب.

وإذا لم يرفض مكتب العلامات لدى الطرف المتعاقد المعيّن منح الحماية، يكون وضع العلامة التجارية في حكم العلامة المسجلة لدى ذلك المكتب. ويمكن الحفاظ على التسجيل الدولي وتجديده من خلال إجراء واحد. ويعني ذلك أن النظام يكفل لأصحاب العلامات التجارية وسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية علاماتهم في عدة بلدان بإيداع طلب واحد.

وتشكل العلامات التجارية عنصرا أساسيا في نجاح أي استراتيجية تسويقية تعتمدها الشركة، لأنها تسمح لها بتعريف سلعها أو خدماتها والترويج لها والترخيص بها في الأسواق وتمييزها عن سلع منافسيها أو خدماتهم، مكرّسةً بذلك ولاء الزبون. وتعد العلامة التجارية مؤشرا لجودة المنتج، وغالبا ما تشكل بالنسبة للمستهلك في أسواق اليوم المعولمة والتي تتزايد فيها الأنظمة الإلكترونية السبيل الوحيد للتعرف على منتجات وخدمات شركة ما. وتقطع حماية العلامات التجارية السبيل أمام استغلال سمعة شركة أخرى من خلال الانتفاع بإشارات مشابهة لعلامتها على سلع أو خدمات مشابهة أو أقل جودة في السوق. وقد يؤدي ما يلحقه ذلك الاستغلال من خسارة وإضعاف وإضرار لعلامة تجارية قيّمة إلى القضاء على الشركة.

ويخضع نظام العلامات الدولي إلى معاهدتين، هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (1891) وبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (1989).