الدول الأعضاء في الويبو توافق على عقد مؤتمرين دبلوماسيين بشأن اتفاقين مقترحين

جنيف Thu Jul 21 11:56:00 CEST 2022
PR/2022/893

وافقت الدول الأعضاء في الويبو اليوم على عقد مؤتمرين دبلوماسيين لاتفاقين دوليين مقترحين: يتعلق أحدمها بحماية التصاميم لتسهيل التجارة عبر الحدود، والآخر بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

وبعد سنوات من المفاوضات حول هذين الموضوعين، قررت الجمعية العامة للويبو الانتقال نحو عقد مؤتمرين دبلوماسيين لكل من مشروعي الاتفاقين - أو جولات تفاوض مخصصة لهذا الغرض والتي يمكن التوصل خلالها إلى إبرام اتفاقين - في موعد أقصاه عام 2024.

وقال المدير العام للويبو السيد دارين تانغ، في تصريحاته الموجهة للمندوبين عقب اتخاذ ذلك القرار ، إن المتفاوضون لا يزالوا بحاجة إلى سد فجوات كبيرة بشأن القضايا الرئيسية في أي معاهدة جديدة، ووصف قرار المندوبين بأنه تقدم كبير وتعهد بدعم الأمانة لمساعدة المفاوضين على اتخاذ الخطوات التالية المهمة.

وقال السيد تانغ: "اليوم هو انتصار للتعددية، بالنسبة لنا كجمعية عامة، كوننا نسير معاً لإحداث فرق في صفوف الأفراد في كل مكان. وبالطبع هناك خلافات، وستكون هناك اختلافات - فهذه مجرد بداية لجولة جديدة كاملة من المحادثات، ولكنها خطوة مهمة، وإني أتعهد، باسمي وباسم زملائي في الأمانة، بتقديم دعمنا الكامل لكم في هذه الرحلة".

وأضاف: "كل ما أطلبه منكم هو إيلاء الاهتمام والرعاية لهذه المسألة فهذه المعاهدات المقترحة، في نهاية المطاف، ليست مجرد قطع من الورق – بل يمكنها حقاً التأثير على الناس في جميع أنحاء العالم".

وبعد إلقاء ما اتُفق عليه بشأن بند جدول الأعمال تحت تصفيق المندوبين، صرّحت رئيسة الجمعية العامة للويبو، السفيرة تاتيانا مولسين، الممثلة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، قائلة: "اتُخذت بعض القرارات الصعبة اليوم. وأبدت الدول الأعضاء تفهماً واحتراماً كبيرين لمواقف بعضها البعض. وبصفتي رئيسة للجمعية العامة، كنت فخورة برؤية الدول الأعضاء مجتمعة لقيادة المفاوضات نحو قرار نهائي ".

وحضر حوالي 900 مندوب من الدول الأعضاء في الويبو البالغ عددها 193 دولة ، سلسلة الاجتماعات الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو التي عُقدت في الفترة من 14 إلى 22 يوليو 2022 - وهو أكبر عدد من المسجلين في اجتماع جمعيات الويبو منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ما هي المؤتمرات الدبلوماسية؟

يتمثل الأسلوب التقليدي لإبرام المعاهدات أو تنقيحها في عقد مؤتمرات دبلوماسية للمفوضين خصيصاً لهذين الغرضين. وتُنظم المؤتمرات الدبلوماسية للتفاوض بشأن المعاهدات متعددة الأطراف أو اعتمادها أو تنقيحها.

معلومات بشأن معاهدة قانون التصاميم المقترحة

تهدف معاهدة قانون التصاميم المقترحة إلى مساعدة المصممين في الحصول على حماية أسهل وأسرع وأرخص لتصاميمهم - سواء في الأسواق المحلية أو في الخارج.

وستعمل المعاهدة المقترحة على تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من العديد من العلامات التجارية، من خلال تقليص الإجراءات الرسمية المعقدة وتسريع إجراءات الحماية. وإذا حظيت هذه التغييرات بالموافقة، سيستفيد مجتمع المصممين، لاسيما المصممين الذين لا يحظون سوى بالقليل من الدعم القانوني لتسجيل تصميماتهم. وعلى وجه الخصوص، ستعمل معاهدة قانون التصاميم المقترحة بشكل كبير على تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على حماية لتصاميمها في الخارج.

وتمثل صناعة التصاميم حوالي 18٪ من العمالة و13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، حيث تتوافر البيانات. وبالنظر إلى نشاط التصاميم على النحو المعبر عنه في طلبات التصاميم المحلية المودعة، يشير ذلك إلى إمكانات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية. والفوائد الناجمة عن قطاع التصميم النشط تتجاوز بكثير نطاق الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يدعم قطاع التصميم الجهود المبذولة في مجال التعليم والاستدامة، ويمكن أن يدعم بناء المجتمع.

وقد بدأ العمل على تبسيط إجراءات حماية التصاميم الصناعية في لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية في عام 2006، وأسفر تدريجيا عن مجموعة من مشاريع مواد المعاهدة ومشروع للائحتها التنفيذية. وتوجد بالفعل معاهدات مماثلة في مجال البراءات (معاهدة قانون البراءات لعام 2000) والعلامات التجارية (معاهدة قانون العلامات لعام 1994 ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية لعام 2006).

معلومات عن "مشروع صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية"

تجري، منذ عام 2010 ، مفاوضات قائمة على النصوص بشأن صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وكذلك بشأن حماية المعارف التقليدية في حد ذاتها وأشكال التعبير الثقافي التقليدي/الفولكلور، داخل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.

والموارد الوراثية، من قبيل النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، هي مدخلات قيّمة في علوم الحياة والمعارف التقليدية المرتبطة بها ذات قيمة علمية وجزء لا يتجزأ من الرفاه الاقتصادي والثقافي للجماعات الأصلية والمحلية في جميع أنحاء العالم.

ومن شأن الصك القانوني الدولي الجديد الذي يجري تطويره داخل الويبو، أن يعالج بعض مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بالنفاذ إلى تلك الموارد وإلى أنظمة المعارف واستخدامها وتقاسم المنافع المستمدة منها. وعلى سبيل المثال، من بين الأفكار الرئيسية التي أيدتها العديد من البلدان أن مودعي طلبات البراءات الذين تستخدم اختراعاتهم الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ينبغي أن يكشفوا عن هذه الحقيقة والمعلومات الأخرى ذات الصلة في طلبات البراءات الخاصة بهم.

وذلك ما يسمى "شرط الكشف عن البراءة" الجديد المقترح. وتشمل الأفكار الأخرى الاستخدام المكثف لقواعد البيانات الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي قد تساعد فاحصي البراءات في تجنب منح البراءات عن خطأ.

ويؤكد المؤيدون للصك القانوني الدولي الجديد بأنه من شأنه أن يوائم الأنظمة الوطنية المختلفة، ويعزز التنمية المستدامة للمجتمعات الأصلية والمحلية، ويوفر اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ للشركات، ويحسن جودة نظام البراءات وفعاليته وشفافيته.