مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة بشأن قانون التصاميم يفتتح أعماله في الرياض

جنيف Mon Nov 11 15:14:00 CET 2024
PR/2024/928

باشر مندوبو الدول الأعضاء في الويبو اليوم 11 نوفمبر 2024، المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن معاهدة مقترحة ستدعم المصممين في جميع أنحاء العالم في سعيهم لحماية تصاميمهم، ودعا المدير العام دارين تانغ المفاوضين إلى الإبداع في إيجاد مجالات تقارب في وجهات النظر لوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة.

وتهدف معاهدة قانون التصاميم المستقبلية إلى تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم، مما يجعل حماية أعمال المصممين في الأسواق المحلية والخارجية أسهل وأسرع وأقل تكلفة.

وفي كلمة ألقاها أمام نحو 900 مشارك اجتمعوا في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، سلط المدير العام للويبو دارين تانغ الضوء على أهمية المؤتمر الدبلوماسي، مشيراً إلى أن "حقوق التصاميم ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي وسيلة لبناء الأعمال التجارية ودعم سبل العيش وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً".

وتابع السيد تانغ بالقول: "خلال هذا الأسبوعين المقبلين، سنحظى بفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في كل جيل لدعم المصممين في جميع أنحاء العالم. يداً بيد، سنساعد في جعل حماية التصاميم أبسط وأسهل. وسنتمكّن من تبسيط العمليات ومواءمتها، وجعل حماية تصاميم المصممين ونقلها عبر الحدود أسهل وأقل تكلفة" وأضاف قائلاً: "على هذا النحو، سنمكّن المصممين من ابتكار المزيد من التصاميم المذهلة التي ستسعدنا وتشعل شرارة الإبداع وتطلق العنان للابتكار".

وقال المدير العام: "لقد عملنا جاهدين على مدى 19 عامًا من أجل هذه اللحظة. والآن، أصبح خط النهاية على مرمى البصر. ولنعبره، يجب أن نبدي كل الاستعداد لبناء الجسور وإيجاد مجالات التلاقي والإبداع في تحقيق التسويات المطلوبة".

وقال إن مجتمع الويبو أظهر مرارًا وتكرارًا قدرته على الارتقاء إلى مستوى الحدث: "في شهر مايو، صنعنا التاريخ، وتغلبنا على الصعوبات والتحديات، وتوصلنا إلى توافق في الآراء بشأن معاهدة الويبو التاريخية الخاصة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها".

ودعا المفاوضين إلى البناء على هذا النجاح. وقال: " دعونا خلال الأيام العشرة المقبلة، نستقي من ذات الروح لتحقيق النجاح في هذا المؤتمر الدبلوماسي. ولندعم سويّةً حياة المصممين وسبل معيشتهم في كل مكان. دعونا نبني نظاماً أكثر حيوية للملكية الفكرية، ونبيّن أن تعددية الأطراف يمكن أن تحقق مستقبلاً أفضل لنا جميعاً".

ورحب الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الذي انتخب رئيساً للمؤتمر الدبلوماسي، بالمشاركين في المملكة العربية السعودية، وذكر بالتزام المملكة العربية السعودية بالتعاون المتعدد الأطراف، ودعا المفاوضين إلى تكثيف جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة.

وقال إن المعاهدة تمثّل خطوة محورية لتنظيم إيداع التصاميم من خلال تسهيل إجراءات تسجيلها وتوحيد المتطلبات لما فيه منفعة المصممين.

وقال الدكتور السويلم: "نؤكد اليوم على ضرورة العمل والتعاون لتحقيق معاهدة جديدة تدعم التصاميم وتعظّم أثرها، مما يوفّر للأجيال القادمة بيئة داعمة للابتكار".

ما هي معاهدة قانون التصاميم؟

إن مشروع النص الحالي الذي يحمل عنوان "معاهدة قانون التصاميم" سيسهل على المصممين، ولا سيما المصممين الصغار والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تسجيل أعمالهم. وستتناول المعاهدة إجراءات الحصول على حماية التصاميم، ولكن لن تتطرق لمسائل مثل التعريف القانوني للتصميم أو شروط الحماية، والتي ستبقى ضمن اختصاص الأطراف المتعاقدة.

وتوجد معاهدات مماثلة بالفعل في فئات الملكية الفكرية الأخرى، بما في ذلك البراءات والعلامات التجارية. وتهدف المعاهدة إلى سد الفجوة في مجال التصاميم. وسيشكل "الاقتراح الأساسي" أساس المفاوضات.

وقد شكّلت طلبات التصاميم الوطنية 82 في المئة من إجمالي إيداعات التصاميم في عام 2023، وهو آخر عام تتوافر فيه أرقام كاملة، مما يدل على إمكانية زيادة الإيداعات عبر الحدود التي ستصبح أسهل من خلال عمليات التسجيل المبسطة.

والتصاميم توجّه خيارات المستهلكين من خلال جعل المنتجات جذّابة لهم. وفي الواقع، غالباً ما يعزى نجاح المنتج إلى تصميمه. والتصاميم ذات أهميّة لجميع "المبدعين" سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبيرة، في جميع القطاعات الاقتصادية. فالتصاميم هي أصول تجارية تزيد من القيمة السوقية للمنتج وتوفر ميزة تنافسية.

وبشكل عام، يتوجب على المصممين اتباع إجراءات الإيداع التي يحددها مكتب الملكية الفكرية في البلد الذي يسعون إلى تحصيل الحماية فيه. وحقوق التصاميم هي حقوق إقليمية: تقتصر الحقوق الناشئة عن الحماية التي تمنح في بلد ما (أو منطقة ما) على ذلك البلد (أو تلك المنطقة).

وتختلف الإجراءات بشكل كبير من بلد إلى آخر، مما يصعّب على المصممين حماية تصاميمهم. وستعالج معاهدة قانون التصاميم هذا التحدي من خلال تبسيط إجراءات الحماية وتخفيف الشكليات الإدارية.

ما المقصود بمؤتمر دبلوماسي؟

عادة يعقد مؤتمر الويبو الدبلوماسي بقرار من الجمعية العامة للويبو الذي يحدد بموجبه هدف المؤتمر والشروط العامة للمشاركة. ويحكم المؤتمرات الدبلوماسية نظامها الداخلي وقانون دولي عام. وعليه، فإن المؤتمر بذاته هو الذي يعتمد المعاهدة ووثيقتها ختامية.

وبعد الافتتاح، سينقسم المؤتمر الدبلوماسي إلى لجنتين: اللجنة الرئيسية الأولى واللجنة الرئيسية الثانية. وتكون ولاية اللجنة الأولى هي التفاوض والاتفاق بشأن جميع أحكام الملكية الفكرية الموضوعية وتوصية الجلسة العامة باعتمادها. وتكلف اللجنة الثانية بالتفاوض والاتفاق على جميع الأحكام الإدارية والختامية مثل من يمكنه الانضمام إلى معاهدة في المستقبل والشروط اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز النفاذ. وأنشأت أيضا ثلاث لجان أخرى: لجنة فحص أوراق الاعتماد التي تفحص أوراق اعتماد الوفود للمشاركة في المؤتمر وتوقيع المعاهدة؛ ولجنة الصياغة التي تتحقق من أن نسخ المعاهدة باللغات الست متوائمة ومتساوية في الحجية بشكل صحيح؛ واللجنة التوجيهية التي تضم المسؤولين الرئيسيين لجميع اللجان وتضمن التحقق من أن العملية تسير في مسارها الصحيح.

وعندما تنتهي جميع اللجان من عملها، تحال المعاهدة إلى الجلسة العامة للمؤتمر بغرض اعتمادها. وتطرح بعد ذلك للتوقيع. وإن توقيع المعاهدة في نهاية مؤتمر دبلوماسي ليس فيها ما يلزم بلدا من البلدان بأحكامها. لكن ذلك يعتبر دليلا قويا على نية الموقِّع. وتطرح الوثيقة الختامية أيضا - وهي سجل بأن المؤتمر قد جرى – للتوقيع بعد الاعتماد.

ينعقد المؤتمر الدبلوماسي في الرياض في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.