الدول الأعضاء في الويبو تعتمد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جنيف Fri Nov 22 01:12:00 CET 2024
PR/2024/929

اعتمدت الدول الأعضاء في الويبو اليوم على معاهدة جديدة ستجعل حماية تصاميم المصممين في الداخل والخارج أسهل وأسرع وأقل تكلفة لكل المصممين في أنحاء العالم، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تمكين المصممين وتعزيز التعاون الدولي في مجال التصميم.

رحب المدير العام للويبو دارين تانغ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم - التي سميت كذلك تقديراً للمدينة التي استضافت مفاوضات المرحلة النهائية - وهنّأ المفاوضين على التوصل إلى اتفاق، وأشاد بقيادة رئيس المؤتمر، الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقال السيد تانغ: "بعد 20 عامًا، وأسبوعين طويلين - صنعنا التاريخ اليوم، ونرحب بالمعاهدة الثامنة والعشرين للويبو - معاهدة الرياض لقانون التصاميم".

وقال السيد تانغ في ختام المؤتمر الدبلوماسي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، إن المعاهدة - وهي ثاني المعاهدات التي تتبناها الدول الأعضاء هذا العام - ليست انتصارًا للمصممين فحسب، بل هي هدية لتعددية الأطراف.

"ففي شهر مايو، اجتمعنا معاً لنقدم معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وبعد مرور ستة أشهر، اجتمعنا من جديد لتقديم معاهدة الرياض لقانون التصاميم. لقد أثبتنا أن تعددية الأطراف قادرة على تغيير العالم نحو الأفضل".

وشدد السيد تانغ على أهمية الميثاق الجديد بالنسبة للمصممين، مشيرًا إلى أن: "المفاوضات أتاحت لنا أن نتعمّق في موضوع لم يكن -لبعض الوقت- في صلب عمل الويبو - وهو موضوع التصاميم والمصممين وما يتمتّعون به من مواهب في استخدام اللون والهيكل والشكل والجمال والجماليات لإسعاد حواسنا وإثراء حياتنا وتعزيز تراثنا وتحويل ثقافتنا".

"ليكن هذا المؤتمر ملهماّ لنا جميعاً في السعي نحو عالم لا يعرف فيه الابتكار حدوداً، ويزدهر فيه الإبداع، وتسخّر فيه الملكية الفكرية كقوة متينة للخير. معاً صنعنا التاريخ. دعونا نواصل العمل لما فيه خير المبتكرين والمبدعين في كل مكان".

وقال الدكتور السويلم: "إن الاسم "معاهدة الرياض لقانون التصاميم" يبيّن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كجسر بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية. واعتماد هذه المعاهدة إنجاز تاريخي يبرز تعاون المملكة العربية السعودية ومساهمتها في الإطار الدولي للملكية الفكرية. ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. وستشكّل هذه المعاهدة حجر الأساس لأطر قانونية حيوية تفيد المصممين وتعزز الابتكار والإبداع في جميع أنحاء العالم".

فوائد معاهدة الرياض لقانون التصاميم؟

التصاميم توجّه خيارات المستهلكين من خلال جعل المنتجات جذّابة لهم. وهي أصول تجارية تزيد من القيمة السوقية للمنتج وتوفر ميزة تنافسية. معاهدة الرياض لقانون التصاميم ستسهل على المصممين، ولا سيما المصممين الصغار والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تسجيل أعمالهم.

فاليوم، تختلف عملية حماية التصاميم من بلد إلى آخر. في بعض البلدان، يجري إيداع التصاميم على أنها "تصاميم مسجلة".  وقد تنطوي أنظمة التسجيل على فحص طلبات التصاميم من قبل مكتب الملكية الفكرية، ويختلف ما ينطوي عليه ذلك من بلد إلى آخر. وفي ولايات قضائية أخرى، تكون التصاميم محمية بموجب قانون البراءات باعتبارها "براءات تصاميم"، ولا تمنح عادة إلا بعد فحص شامل لطلب التصميم من قبل مكتب الملكية الفكرية.

وإضافة إلى ذلك، يجب على المصممين عمومًا اتباع إجراءات الإيداع التي يحددها مكتب الملكية الفكرية في البلد الذي يسعون فيه للحصول على الحماية. وبما أن حقوق التصاميم إقليمية، وبالتالي فهي تقتصر على البلد أو المنطقة التي منحت فيها الحماية، يجب أن يكرر المصممون نفس العملية في كل بلد أو منطقة يرغبون في حماية تصاميمهم فيها.

وستساعد معاهدة الرياض على جعل إطار إجراءات حماية التصاميم أكثر قابلية للتنبؤ وسيجعل الإجراءات ذاتها أخف تعقيدا وأقل تكلفة. وستسهل على المصممين تقديم الطلبات في العديد من الولايات القضائية المختلفة.

ما الذي ستفعله المعاهدة:

• تحديد قائمة حد أقصى بالمؤشرات أو العناصر التي يجب على المصممين تقديمها مع الطلب. وسيساعد وضع قائمة مغلقة بالعناصر على إنشاء إطار يمكن التنبؤ به لإجراءات حماية التصاميم: سيعرف المصممون الراغبون في تقديم طلب بالضبط المؤشرات أو العناصر التي يمكن أن تطلب.
• السماح للمودعين باختيار كيفية تمثيل التصميم في الطلب (الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، إن قبله مكتب الملكية الفكرية).
• السماح للمودعين بإدراج عدة تصاميم في طلب واحد، في ظل ظروف معينة.
• تحديد متطلبات منح تاريخ الإيداع. إذ يعد إبقاء قائمة متطلبات تاريخ الإيداع لطلبات التصاميم عند الحد الأدنى أمراً بالغ الأهمية لأن تأجيل تاريخ الإيداع في مجال التصميم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحقوق نهائيا.
• النص على فترة إمهال مدتها 12 شهراً بعد الكشف الأول عن التصميم، لن يؤثر فيها الكشف على الصلاحية للتسجيل.
• السماح لمودعي الطلبات بالاحتفاظ بتصاميمهم غير منشورة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تأمين تاريخ الإيداع.
• تقديم تدابير وقف الإجراءات وتوفير بعض المرونة لمساعدة المودعين على تجنب فقدان حقوقهم في حال عدم الامتثال بمهلة زمنية نهائية. وبدون هذه التدابير، يؤدي عدم الامتثال بمهلة زمنية عموماً إلى فقدان الحقوق. وفي حالة التصاميم، لا يمكن تعويض هذه الخسارة.
• تبسيط إجراءات التماس تجديد تسجيل التصميم.

وتتوخى المعاهدة إتاحة المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً لتنفيذ المعاهدة.

وعلاوة على ذلك، فإن معاهدة الرياض لقانون التصاميم تربط صراحة بين حماية التصاميم وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.  ويتحقق ذلك من خلال حكم يجوز بموجبه للأطراف المتعاقدة أن تطلب من المودعين تقديم معلومات عن أشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية ذات الصلة بأهلية تسجيل التصميم الصناعي.

وتتطلب المعاهدة 15 طرفاً متعاقداً لتدخل حيز النفاذ.

ما المقصود بمؤتمر دبلوماسي؟

عادة يعقد مؤتمر الويبو الدبلوماسي بقرار من الجمعية العامة للويبو الذي يحدد بموجبه هدف المؤتمر والشروط العامة للمشاركة. ويحكم المؤتمرات الدبلوماسية نظامها الداخلي وقانون دولي عام. وعليه، فإن المؤتمر بذاته هو الذي يعتمد المعاهدة ووثيقتها ختامية.

ويعمل المؤتمر الدبلوماسي في جلسات عامة وعدة لجان.  وتخصص اللجنة الرئيسية الأولى للتفاوض والاتفاق بشأن جميع أحكام الملكية الفكرية الموضوعية وتوصية الجلسة العامة باعتمادها. وتكلف اللجنة الرئيسية الثانية بالتفاوض والاتفاق على جميع الأحكام الإدارية والختامية مثل من يمكنه الانضمام إلى معاهدة في المستقبل والشروط اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز النفاذ. وأنشأت أيضا ثلاث لجان أخرى: لجنة فحص أوراق الاعتماد التي تفحص أوراق اعتماد الوفود للمشاركة في المؤتمر وتوقيع المعاهدة؛ ولجنة الصياغة التي تتحقق من أن نسخ المعاهدة باللغات الست متوائمة ومتساوية في الحجية بشكل صحيح؛ واللجنة التوجيهية التي تضم المسؤولين الرئيسيين لجميع اللجان وتضمن التحقق من أن العملية تسير في مسارها الصحيح.

وعندما تنتهي جميع اللجان من عملها، تحال المعاهدة إلى الجلسة العامة للمؤتمر بغرض اعتمادها. وتطرح بعد ذلك للتوقيع. وإن توقيع المعاهدة في نهاية مؤتمر دبلوماسي ليس فيها ما يلزم بلدا من البلدان بأحكامها. لكن ذلك يعتبر دليلا قويا على نية الموقِّع. وتطرح الوثيقة الختامية أيضا - وهي سجل بأن المؤتمر قد جرى – للتوقيع بعد الاعتماد.

مختصر مفيد

• بقعة ضوء