ما الخطب؟
يعمل متفاوضون من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حالياً، إلى جانب هيئات مراقِبة معترف بها، على وضع مشروع معاهدة دولية ترمي إلى إفادة المصممين الساعين إلى حماية تصاميمهم من خلال تبسيط ومواءمة عدد من قواعد الإيداع المتباينة حالياً تبايناً كبيراً بحسب البلدان.
ويهدف العمل المضطلع به في إطار لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية إلى وضع عدد من القواعد والإجراءات المشتركة لطلبات التصاميم في مختلف بلدان العالم. وقد تفضي هذه العملية إلى عقد مؤتمر دبلوماسي توضع فيه اللمسات الأخيرة على المعاهدات.
وفي إطار مشروع المعاهدة، تُناقَش إمكانية إدخال تسعة تحسينات هامة، تتراوح بين أنماط تمثيل أو تجسيد التصميم في الطلب وتبسيط إعداد الوثائق القانونية وإيداعها.
ويُناقش المندوبون كذلك مسائل تتعلق بتنفيذ المعاهدة في المستقبل، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات، كإتاحة التدريب وتقديم المساعدة من أجل وضع الهياكل التقنية الأساسية لكل من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً التي ستجري التغييرات بموجب معاهدة جديدة.
وتتمثل الغاية من مشروع المعاهدة في تسهيل عملية حماية المصنفات وخفض كلفتها بالنسبة لأصحاب التصاميم الصناعية في مختلف أنحاء العالم، إذ من شأنها تقنين مختلف الممارسات القائمة في مجال التسجيل بين الموقّعين المحتملين.
بعض المعلومات الأساسية
التصميم الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما. وقد يتألف التصميم من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية البعدين مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.
وتطبق التصاميم الصناعية على مجموعة كبيرة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية التي تتنوع بين الأدوات التقنية والطبية والساعات والمجوهرات، وبين الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وهياكل السيارات والمباني؛ وبين تصاميم المنسوجات والسلع الترفيهية.
ولعل العديد من المنتجات العالمية الرمزية هي أيضاً بمثابة أمثلة جيدة عن السلع التي يمكن حماية "شكلها"، من قبيل Apple Inc.’s Iphone؛ والكراسي من تصميم Charles and Ray Eames؛ وسيارات Volkswagen Group’s Beetle.
وتعزِّز التصاميم الصناعية مدى جاذبية المنتجات ورونقها، بما يرفع قيمتها التجارية ويزيد من فرص تسويقها. وتساعد حماية التصاميم الصناعية على ضمان عائد عادل من الاستثمار. ويستفيد المستهلكون والجمهور عامةً من نظام حماية فعال لأنه يشجع المنافسة المشروعة والممارسات التجارية الشريفة.
وفضلاً عن ذلك، تفيد حماية التصاميم الصناعية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الإبداع في القطاعات الصناعية على الصعيد القطري والمساهمة موازاة مع ذلك في التوسع التجاري وزيادة تصدير المنتجات الوطنية.
ويتسم التصميم الصناعي أساساً بطابع جمالي ولا يحمي أي عناصر تقنية للسلعة التي يطبق عليها. ولكي يحظى التصميم الصناعي بالحماية بموجب معظم القوانين الوطنية، يجب أن يكون مستجداً وفريداً من نوعه. وتُحدَّد مسألة الجدة أو الأصالة بناء على مقارنة الطلب بالمنتوجات أو التصاميم المحمية القائمة أصلاً.
ويقدِّم نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، الذي تديره الويبو، آلية لتسجيل التصاميم في البلدان والمنظمات الحكومية الدولية المنضمة لاتفاق لاهاي، والتي يبلغ عددها حالياً 60 طرفاً متعاقداً.
ويتيح هذا النظام لمالكي التصاميم الصناعية الحصول على الحماية في عدة بلدان من خلال الاكتفاء بإيداع طلب واحد بلغة واحدة لدى المكتب الدولي للويبو وبدفع مجموعة واحدة من الرسوم بعملة واحدة (هي الفرنك السويسري). وتترتب على التسجيل الدولي نفس الآثار في كل بلد من البلدان المعيَّنة، كما لو كان التصميم قد سُجل مباشرة لدى كل مكتب وطني على حدة، ما لم يرفض المكتب الوطني للبلد تلك الحماية.
ويبسِّط نظام لاهاي إدارة تسجيل التصاميم الصناعية، إذ من الممكن تسجيل تغييرات لاحقة وتجديد التسجيل الدولي لدى المكتب الدولي للويبو من خلال خطوة إجرائية واحدة.
وبينما تتيح الويبو نظاماً موحداً لإيداع الطلبات بين 60 طرفاً متعاقداً، فإنه لا تزال ثمة اختلافات عديدة من حيث لوائح الإيداع الوطنية بين البلدان الأعضاء في الويبو البالغ عددها 186 بلداً، وترمي المعاهدة الجديدة المقترحة إلى مواءمة العديد منها. وتغطي أصلاً معاهداتٌ مماثلة، تحت إشراف الويبو، لوائح الإيداع الدولي المتعلقة بالبراءات والعلامات التجارية.
مقصدنا
خلال جمعيات الدول الأعضاء في الويبو لعام 2013 (سلسلة الاجتماعات الثانية والخمسون)، قررت الجمعية العامة للويبو أن تطلب من لجنة العلامات استكمال عملها على نص الاقتراح الأساسي لمعاهدة بشأن التصاميم الصناعية. وستقيّم الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في مايو 2014 التقدم المحرز وتبت في مسألة عقد مؤتمر دبلوماسي في 2014 في موسكو. وكان الاتحاد الروسي قد أبدى استعداده لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي المحتمل.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض المواضيع المطروحة للمناقشة:
1. اختيار كيفية تمثيل التصاميم أو تجسيدها. سيكون بإمكان صاحب الطلب أن يختار بين تجسيد التصميم أو تمثيله باستخدام رسوم أو صور أو وسائط بصرية أخرى (كالتصميم بمساعدة الحاسوب على سبيل المثال) أو مجموعة من الوسائط الإعلامية.
2. خفض عدد النسخ عن كل تجسيد مطلوب لغرض الإيداع. لن يكون صاحب الطلب ملزماً بتقديم أكثر من ثلاثة نسخ عن كل تجسيد أو تمثيل عند إيداع طلبه (أو مجرد نسخة واحدة في حالة الإيداع الإلكتروني).
3. تسجيل مجموعة من التصاميم ذات الصلة في إطار طلب واحد. سوف تتاح إمكانية تسجيل عدة تصاميم مترابطة في إطار طلب واحد، بدل تسجيل كل تصميم على حدة في إطار طلب منفصل. وستكون ثمة ضمانات لكفالة حماية تاريخ الإيداع الأصلي في حال عدم قبول أحد التصاميم المنفردة.
4. الحصول على تاريخ إيداع تحظى التصاميم ابتداء منه بالحماية. سيكون من الأبسط الحصول على تاريخ إيداع لحماية التصاميم. وللحصول على تاريخ للإيداع، لن تحتاجون سوى إلى تقديم تفاصيل تتعلق بصاحب الطلب، إلى جانب تجسيد للتصميم ودفع الرسوم المحتملة.
5. تسجيل التصميم بعد الكشف العام بستة أشهر. ستتاح إمكانية تسجيل التصميم بعد مدة تصل إلى ستة أشهر عقب الإصدار العلني لتصميم جديد.
أو كبديل عن هذا الخيار، من الممكن:
6. تسجيل التصميم بعد الكشف العام باثني عشر شهراً. ستتاح إمكانية تسجيل التصميم بعد مدة تصل إلى اثني عشر شهراً عقب الإصدار العلني لتصميم جديد.
7. كفالة السرية لمدة ستة أشهر بعد إيداع الطلب. ستتاح إمكانية الاحتفاظ بالتصميم سرياً لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إيداع تصميم جديد.
8. توحيد المعلومات اللازمة لتقديم (أو إدخال تغييرات على) طلبات تسجيل التصاميم. ستُوحَّد على الصعيد الدولي المعلومات اللازمة لتقديم طلب جديد.
9. تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الوثائق الصحيحة قانوناً في بلد آخر. سوف تُبسَّط الشروط الخاصة بإعداد الوثائق القانونية وتوقيعها.