قد يؤول بك الحال إلى النظر في طرح منتجك دوليا. ومن المهم أن تضع نصب عينيك أن البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف كلها حقوق "إقليمية"، أي أنها لا تسري قانونا إلا في البلد أو المنطقة التي منحت فيها. ويكون حق المؤلف تلقائيا في جميع الدول الأطراف في اتفاقية برن.
سواء أردت التصدير أو تعهيد التصنيع خارجيا أو التعاون مع شركاء خارج البلاد، ربما تدخل في أسواق لا تكون حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك محمية فيها.
ويكفل لك الحصول على حقوق ملكية فكرية في الأسواق المستهدفة منع الأطراف الأخرى في تلك الأسواق من استغلال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك، ومن ثم اهتمامهم بالتعاون معك والحصول على حق استخدام حقوق ملكيتك الفكرية من خلال الترخيص أو ترتيبات أخرى من هذا القبيل.
تذكر - إذا لم تحصل على حماية في سوق أجنبية، يكون للمنافسين حرية استخدام ما يخصك من حقوق البراءات والرسوم والنماذج والعلامات التجارية (توجد استثناءات في سياق ما يسمى بالعلامات المشهورة)، فلا يلزمهم الحصول على حق استخدام من خلال اتفاق ترخيص. ولا حجة لاتفاقات الترخيص ما لم توجد حقوق ملكية فكرية صالحة.
تذكر - إذا لم تحصل على حماية في سوق أجنبية، يكون للمنافسين حرية استخدام ما يخصك من حقوق البراءات والرسوم والنماذج والعلامات التجارية.
لا يوجد شيء يسمى براءة عالمية ولا علامة تجارية عالمية ولا رسم أو نموذج صناعي عالمي (يختلف الوضع قليلا بالنسبة إلى حق المؤلف).
وأقرب ما يمكنك بلوغه من الحماية العالمية ما كان عن طريق خدمات الملكية الفكرية العالمية من الويبو.
حيث تتيح هذه الخدمات للمخترعين والمبدعين نافذة موحدة يستطيعون من خلالها تقديم طلب واحد للحماية في بلدان متعددة.
انتبه للغة! ينبغي أن تخلو العلامة التجارية من أي معنى مسيء أو دلالات مستنكرة في السوق محل النظر، كما ينبغي أن يسهل نطقها وتذكرها في اللغات ذات الصلة.
هب أن صاحب براءة يسوِّق مكنسته الكهربائية المحمية ببراءة في البلد س بمائة دولار أمريكي وفي البلد ص بخمسين دولارا فقط. ستكون نتيجة ذلك إتاحة فرصة تجارية تشجع على استيراد المكنسة من البلد ص إلى البلد س وبيعها فيه بخمسة وسبعين دولارا. وتعتمد قدرة صاحب البراءة على منع أي استيراد من هذا القبيل إلى البلد أ على نظام الاستنفاد المعتمد في البلد س.
والأصل العام أنه بمجرد دخول منتجٍ ما السوق برضا صاحب البراءة، تصبح حقوق صاحب البراءة فيما يتبع ذلك من مبيعات المنتج نفسه مستنفدة.
وهذا يعني أن المنتج سيكون متاحا للتداول بحرية دونما حاجة إلى موافقة أخرى من صاحب البراءة على تلك المبيعات التالية. ويفيد هذا المفهوم، الذي يعرف باسم "مفهوم البيع الأول"، في عدم إثقال كاهل المشترين في المستقبل بمتطلبات مبالغ فيها يكون من الصعب، بل وربما المستحيل، استيفاؤها.
وإذا كان السوق محل النظر التي يتاح فيها تداول السلعة بحُرية دونما موافقة من صاحب البراءة هي العالم كله، يعتمد ذلك في منطقة أو بلد على اتباع البلد المراد استيراد السلعة إليه نظام استنفاد دولي أو إقليمي أو وطني. فالبلدان التي تعتمد نظام استنفاد دولي تعتبر أن المنتج الذي يطرح في سوق في أي مكان في العالم يتاح بمجرد طرحه للتداول الحر في أي مكان أخر في العالم. وفي نظام من هذا النوع، لا يمكن منع استيراد منتج محمي ببراءة إلى بلد من بلد أخر يتاح فيه نفس السلعة بسعر أرخص لأن حقوق صاحب البراءة في التحكم في التداول في أي مكان في العالم تصبح مستنفدة. وبالإشارة إلى المثال السابق، إذا اعتمد البلد س الاستنفاد الدولي، يمكن استيراد المكنسة الكهربائية المحمية ببراءة من البلد ص، حيث تتاح بسعر 50 دولارا أمريكيا.
ومن جهة أخرى، لا تستنفد حقوق صاحب البراءة في التحكم في تداول الصنف المحمي ببراءة بمقتضى نظام استنفاد وطني إلا في السوق المحلية التي سُوق فيها المنتج المحمي ببراءة. وبعبارة أخرى، يجوز تداول السلعة في السوق المحلية ولا يملك صاحب البراءة التحكم في المبيعات التالية من ذلك المنتج. ومع ذلك، تبقى حقوقه المتعلقة بالسلع التي تُسوق في أماكن أخرى ويلتمس استيرادها إلى السوق المحلية. وعلى ذلك، إذا اعتمد البلد س نظام استفاد وطني، يستطيع صاحب البراءة، استنادا إلى حق الاستيراد المتأصل في حق البراءة، منع دخول المكنسة الكهربائية المسوقة في البلد ص إلى البلد س. وأخيرا، يسمح نظام الاستنفاد الإقليمي بالتداول الحر لسلعة محمية ببراءة أو غير ذلك من حقوق الملكية الصناعية بمجرد طرحها في سوق بلد عضو في نظام تجارة إقليمي (مثل الاتحاد الأوروبي).
يمثل مفهوما الاستنفاد والاستيراد الموازي وجهان لعملة واحدة. فبينما يتناول الاستنفاد مسألة حقوق صاحب براءة في التحكم في استيراد منتجه المحمي ببراءة من سوق إلى أخرى، يتناول الاستيراد الموازي نفس المسألة من منظور المستورد.
إذن فالاستيراد الموازي هو محاولة للتربح من فرق التسعير في أسواق مختلفة ولنقل منتجات من سوق أعلى سعرا إلى سوق أدنى سعرا وتقاضي سعر بين هذين السعرين والاستفادة بربح من الفرق.
وتعتمد مشروعية ذلك الاستيراد على نظام الاستنفاد الذي يعتمده البلد المستورد، فإن كان قد اعتمد نظام استنفاد وطني يتاح لصاحب البراءة منع الاستيراد، وأما إن كان البلد قد اعتمد نظام استنفاد دولي فلا يتمكن صاحب البراءة من منع الاستيراد.
ويشار إلى الاستيراد الموازي أحيانا باسم سلع السوق الرمادية، وهذه تسمية مضللة إلى حد ما لأن السلع تكون أصلية، ويتعلق الفرق الوحيد فيها بقنوات التوزيع، وهي غير التي يتحكم فيها بشكل مباشر صاحب الملكية الفكرية ووافق عليها مسبقا.
