وجهات نظر البلدان بشأن التمويل القائم على الملكية الفكرية

Thu Jul 21 14:25:00 CEST 2022

من الضروري أن تتمتع الشركات، سواء كانت تنمو أو تتوسع، بإمكانية الوصول إلى رأس مال. ولكن الحصول على التمويل لا يزال يشكل تحدياً بالنسبة للعديد من الشركات. وبالنسبة لتلك التي تنبع قيمتها الأساسية مما تخترعه وتبتكره، على عكس الأصول الثابتة، قد تبدو سبل التمويل التقليدية بعيدة المنال. وهذه الفجوة المالية تخلق عقبة أمام العديد من الشركات. ويمكن أن يؤدي الاستخدام الاستراتيجي للأصول غير الملموسة كدعم للتمويل إلى تضييق تلك الفجوة وأن يصنع الفارق بالنسبة لتلك الشركات. ويمكن استخدام الأصول غير الملموسة، خاصة تلك المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والبراءات، لدعم الإقراض والاستثمار.

وتقوم الحكومات والشركات بتجربة طرق لتحسين آفاق التمويل للشركات ذات النشاط المكثف التي تمتلك أصولاً غير ملموسة. وبغية تعقّب هذه التجارب والتعلم منها، أطلقت الويبو سلسلة تقارير جديدة بشأن إطلاق التمويل القائم على الملكية الفكرية تعرض وجهات نظر البلدان. وفي إطار حدث جانبي نُظم خلال سلسلة الاجتماعات الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو، تبادلت خمسة بلدان مشاركة في المشروع وجهات نظرها على أرض الواقع.

وبرز موضوع مشترك من المناقشات التي دارت بين ممثلين من جامايكا واليابان وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة. ويتطلب إحراز تقدم في تمويل الأصول غير الملموسة أن تلتزم مختلف القطاعات، مثل التمويل والأعمال والحكومة، بالعمل معاً. وأكدت السيدة ليليكلير بيلامي، المديرة التنفيذية لمكتب جامايكا للملكية الفكرية (JIPO): "ما حققناه هو بفعل اتباعنا لنهج شامل"، حين أوضحت كيف نجح مكتب جامايكا للملكية الفكرية في إشراك العديد من أصحاب المصلحة، مثل المصرف المركزي وبنوك التنمية وجهات الإقراض التجارية، في حملته لتيسير التمويل القائم على الملكية الفكرية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. فلكل مجموعة من الجهات الفاعلة وجهة نظر مختلفة تجاه الملكية الفكرية وكيفية مساهمتها في قيمة الشركة. وهذا هو السبب في أن الأساليب التي اتخذتها البلدان في هذا المجال تعكس عدداً لا يحصى من الاستجابات وغالباً ما تكون مصممة خصيصاً لتناسب السياق المحلي. وتشمل هذه الأخيرة وضع تدابير من قبيل الضمانات والإعانات، وإنشاء صناديق مخصصة، والمشاركة في المنظمات المعنية بوضع المعايير. وفي اليابان، ركز مكتب البراءات الياباني على استحداث أدوات لمساعدة الشركات على إيصال قيمة أصولها غير الملموسة. ووفقًا لكووجي تاوتشي، مدير مكتب السياسات المتعددة الأطراف في مكتب اليابان، "نحث المؤسسات المالية بشدة على التركيز أيضًا على الملكية الفكرية باعتبارها أداة فعالة عند تقييم الأنشطة التجارية".

وإن وضع إطار عمل مشترك ومهارات حول تقييم الأصول غير الملموسة هو موضوع آخر ركزت عليه المناقشات. وتعمل العديد من البلدان مع مجتمع المقيمين لديها لإذكاء الوعي بشأن الفروق الدقيقة في الملكية الفكرية ولتطوير نهج معياري أكثر. ومن اللازم، في بعض البلدان، بناء هذا المجتمع المهني من جديد. ويشمل ذلك العمل مع هيئات وضع المعايير، والتي تقوم بعضها بتطوير إرشاداتها بشأن كيفية إفصاح الشركات عن أصولها غير الملموسة. وأشار الدكتور برنارد أونغ، مدير المجموعة، مجموعة السياسات والمشاركة، مكتب سنغافورة للملكية الفكرية "نحن نرى التمويل بضمان الأصول غير الملموسة مجالا واعد ونقيمه على هذا الأساس. إن المجال الذي ننشط فيه مثير للغاية ". وفي إطار الاستراتيجية التي تركز على تحقيق الغاية، يعتبر التمويل بضمان الأصول غير الملموسة في المقام الأول وسيلة لتحقيق الغاية. " نضع مساعدة الشركات المبتكرة بالأساس في صميم اهتماماتنا."

وأشار السيد آدم ويليامز، مدير السياسات الدولية، مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية قائلا: "ينبغي أن تستخدم الشركات، التي تعتمد على الملكية الفكرية بشكل مكثف، الملكية الفكرية الخاصة بها كأصل للحصول على النوع المناسب من التمويل في الوقت المناسب تحقيقا للنمو". وتستخدم العديد من الشركات بالفعل أصولها غير الملموسة للحصول على تمويل ملكية الأسهم. وقال السيد هانزويلي ستام، كبير الاقتصاديين في المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، إن البراءات على وجه الخصوص تلعب دورًا مهمًا في سويسرا. وأوضح أنها "غالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى مادة مهمة في المؤسسة، معظمها في الشركات الناشئة النشطة في مجال علوم الحياة، والأدوية، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا النظيفة." ومن ناحية التمويل بالدين، قد لا يكون الدور الذي تلعبه الأصول غير الملموسة واضحًا. كما علق السيد ماتوس ميدفيك، رئيس مكتب الجمهورية السلوفاكية للملكية الصناعية، "إذا أخذت في الحسبان أن 90٪ من قيمة الشركات هي أصول غير ملموسة، فعندئذ تصل إلى استنتاج مفاده أن البنوك تمول بضمان الملكية الفكرية بالفعل. "

وفي حين أن تأمين رأس المال بناءً على قوة الأصول غير الملموسة يحمل إمكانات هائلة للشركات، أشار المناظرون أيضًا إلى أن هذا المجال المالي يواجه عددًا من التحديات. ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات من طرف مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لإدماجها في الاتجاه السائد. ولتسريع تلك العملية، ستعقد الويبو محادثة رفيعة المستوى حول تمويل الأصول غير الملموسة في 1 نوفمبر 2022. وسيكون الحدث بمثابة حوار بين القيادة العليا في مجالات التمويل والأعمال والملكية الفكرية من القطاعين العام والخاص. وتهدف المحادثة إلى إذكاء مستوى الوعي بين المجتمع العالمي في هذا الفضاء وإبراز إمكاناته. وستشمل المحادثة أيضاً قصصاً لوصف ما يجري عمله حالياً والمجالات التي لا يزال لدى النظام البيئي فيها آفاق لم يبلغها بعد.

الفيديو بناء على الطلب