أهم عشرة أخطاء ترتكبها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال فيما يتعلق بالملكية الفكرية

لا مجال للخطأ عند تحديد استراتيجية الملكية الفكرية، ولكن غالباً ما يرتكب رواد الأعمال نفس الأخطاء؛ فيضعون ملكيتهم الفكرية على المحك. وفيما يلي أهم عشرة أخطاء يرتكبها رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالملكية الفكرية:

1. الكشف العلني عن الأفكار

قد يؤدي الكشف عن الأفكار المبتكرة، ولا سيما الاختراعات، قبل إيداع طلب للحصول على حماية مناسبة للملكية الفكرية إلى رفض حماية البراءات/التصاميم وإلى دخول الابتكار في الملك العام. ومن شأن ذلك أن يمنع رائد الأعمال من الاستفادة من الميزة التنافسية التي كانت ستوفرها له الملكية الفكرية، بسبب نقل المعرفة بشكل فعال مجانًا إلى المنافسين الفعليين أو المحتملين دون أي وسيلة للسيطرة.

2. عدم إجراء عمليات بحث عن البراءات والعلامات التجارية والتصاميم

قبل وضع نموذج عمل حول نشاط مبتكر، سواء كان اختراعاً (براءة) أو اسم منتجاً أو خدمة (علامة تجارية) أو تصميماً إبداعياً، يُنصح بإجراء بحث تفصيلي لتحديد ما إذا كانت هناك أي حقوق حالية لطرف آخر ستعيق الجهود المبذولة للحصول على حماية بموجب الملكية الفكرية. ويميل رواد الأعمال إلى الاعتماد على معرفتهم بالسوق ويفترضون أن مجرد العلم بوجود منتج منافس سيسمح لهم بالحصول على حماية الملكية الفكرية. وغالباً ما يكشف البحث في قواعد البيانات عن تقنية صناعية سابقة أو استخدام سابق قد يٌلزم رائد الأعمال بتغيير نهجه في حماية الملكية الفكرية.

3. عدم استخدام خرائط الملكية الفكرية لإنشاء مشروع بحث وتطوير

يُعرف هذا أيضاً باسم "المحيط الأحمر" والمجازفة بحرية التصرف. وهناك دائماً خطر "إعادة اختراع العجلة" أي بذل المزيد من الجهود. فالسوق ليست مؤشراً دقيقاً للتكنولوجيات الحالية و/أو التكنولوجيات المحمية لطرف آخر. ويمكن أن يوفر إجراء تحليل لخرائط البراءات (واقع التكنولوجيا) معلومات قيّمة حول التكنولوجيا قبل استثمار قدر كبير من الوقت والتمويل في مشروع بحثي. وفي الواقع، من المعقول جداً أن تكون التكنولوجيا أو أحد مكوناتها الأساسية محمياً بموجب براءة. وقد يكشف تحليل واقع التكنولوجيا أن جامعة أو شركة ناشئة أخرى في مراحلها الأولى ربما تكون قد حصلت بالفعل على حقوق براءات ذات الصلة. وسيمنع تحليل واقع التكنولوجيا إهدار الموارد في بذل جهود جبارة، كما سيوفر رؤى قيّمة عن حالة التكنولوجيا من أجل تحديد مجالات التحسين الأخرى أو فرص الابتكار دون تقليد تكنولوجيات الأطراف الأخرى.

4. عدم وضع أحكام واضحة بشأن ملكية الملكية الفكرية في اتفاقات التوظيف أو مع موردي الخدمات الخارجيين

اعتماداً على الولاية القضائية الوطنية، قد لا تعود ملكية ما ينجم عن العمل الذي يؤديه الموظفون أو رواد الأعمال المستقلون إلى الشركة. وقد تجد الشركة نفسها غير قادرة على استخدام ثمار المشروع الذي مولته لأن حقوق الملكية الفكرية قد تكون غير واضحة أو قد تعود ملكيتها بالكامل لطرف آخر. ويُنصح بإضافة بند خاص بملكية الملكية الفكرية في عقود التوظيف، لتحديد ملكية الحقوق، حتى بين الشركاء المؤسسين، وتوخي الحذر في الأعمال المهمة التي تُسند إلى شركاء خارجيين. وكنتيجة طبيعية لذلك، ينبغي أن تكون الشركة الناشئة هي صاحبة الملكية الفكرية بدلاً من شخص حقيقي قد يكون مؤسس الشركة الناشئة.

5. عدم رصد الملكية الفكرية للمنافسين

عادة ما يؤدي رصد إيداعات الملكية الفكرية الخاصة بالمنافسين إلى توفير معلومات أساسية عن القدرة التنافسية في السوق. ويمكن القيام بذلك من خلال تحليل واقع البراءات أو البحث عن العلامات التجارية أو التصاميم. وتكون المعلومات المتحصل عليها بهذه الطريقة أدوات إنذار مبكر بشأن التكنولوجيات أو المنتجات الجديدة التي يوشك المنافس على طرحها في السوق، وتسمح أيضاً للشركة الناشئة بالاستجابة لذلك على نحو استراتيجي من خلال أنشطة البحث والتطوير الاستباقية أو أنشطة التسويق.

6. عدم تحديد الملكية الفكرية الحالية

غالباً ما تفشل معظم الشركات الناشئة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعرف على الأصول القيّمة التي تحوزها. وإن عدم إدراك وجود أصول فكرية قيّمة سيمنع الشركة الناشئة من التوصل إلى استراتيجية حماية. وهذا هو الحال غالباً مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر درايتها التقنية عامة أو تكون غير مدركة لحماية الأسرار التجارية المتاحة كبديل لإيداع طلب الحصول على براءات. وينبغي أن تسأل الشركة الناشئة نفسها بشكل دوري عما تفعله أفضل من الآخرين، ومن المرجح أن تشير الإجابة إلى أصل غير ملموس يستحق الحماية.

7. انعدام وثائق الملكية الفكرية

قد يشمل هذا، على سبيل المثال، عدم توثيق أو تسجيل جلسات مناقشة الأفكار. ومن الجيد دائماً اكتساب رد الفعل المتمثل في الاحتفاظ بآثار الأفكار والبحوث التي تُجرى قبل الوصول إلى نتيجة ملموسة يمكن أن تكون موضع إيداع لحماية الملكية الفكرية. ولا بد أن تلك الوثائق ستكون مفيدة في المستقبل في حالة الطعن في ملكية الابتكار أو تاريخ نشأته، وإن تسجيل هذه العمليات كجزء من ذاكرة الشركة هو قرار سياسي مستنير.

8. الابتكار بدون حقوق (أي بناء شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا تعود ملكيتها إلى جامعة)

سيتعين على معظم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بناء منتجاتها بالاستناد إلى منصة الملكية الفكرية الحالية. وفي سياق الابتكارات الأكاديمية على وجه الخصوص، قد يفترض الباحث ببساطة أن لديه حقوقاً في الابتكار بحكم أنه المخترع. ومع ذلك، لن يكون ذلك هو الحال في معظم الأحيان، فمن المرجح أن تعود ملكية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتكنولوجيا إلى الجامعة. وينبغي أن يتأكد رائد الأعمال/الباحث من أن الشركة الناشئة مؤهلة لاستخدام الابتكار، غالباً من خلال اتفاق ترخيص متفاوض عليه مع الجامعة.

9. عدم وجود ميزانية لحماية الملكية الفكرية/ عدم الاستعانة بخبراء الملكية الفكرية (وكلاء البراءات والعلامات التجارية) للحصول على حقوق الملكية الفكرية

قد يكون الحصول على حماية الملكية الفكرية مكلفاً حتى لو وُزّعت التكلفة على عدة سنوات. وعادة ما تفتقر الشركة الناشئة إلى التمويل الكافي ومن المحتمل أنها لا تخصص موارد كافية لإيداعات الملكية الفكرية والتكاليف ذات الصلة بالإضافة إلى الرسوم التي يتعين دفعها لخبراء الملكية الفكرية الذين سيساعدون الشركة في إيداع طلباتها. وعادة ما يحاول رواد الأعمال إدارة التكاليف إما من خلال تأجيل إيداع طلبات الملكية الفكرية، أو محاولة صياغة وثائق الطلب داخلياً أو اختيار موردي خدمات خارجيين أرخص وغير مؤهلين. ويمكن أن يكون طلب الملكية الفكرية الذي صيغ بشكل سيئ أسوأ من عدم إيداع طلب على الإطلاق، وإذا كان تصحيح الأخطاء ممكنا فسيكون مكلفًا للغاية. وقد يكون استنفاد ميزانية الملكية الفكرية في وقت مبكر، بسبب عملية إيداع الطلبات (على سبيل المثال، في المرحلة الوطنية لطلب براءة دولي)، قاتلاً لنموذج أعمال الشركة الناشئة تماماً مثل الوثيقة التي صيغت بشكل سيئ. لذا، يجب أن تضع الشركات الناشئة ميزانية دقيقة لتكاليف طلب الحماية، ويوصى بالنظر في تكاليف طلب الحماية، بما في ذلك رسوم الخدمة التي تُدفع لموردي الخدمات، أثناء عملية جمع الأموال.

10. عدم الحماية في الاختصاصات القضائية الصحيحة

حقوق الملكية الفكرية وطنية ومحمية في الولاية القضائية التي مُنحت فيها. ويجب أن يكون رواد الأعمال حريصين على حماية الابتكارات في الولايات القضائية المناسبة. ويُعدّ هذا عمل موازنة، فكلما زاد عدد الولايات القضائية المضافة في الطلب، ارتفعت التكاليف. وعادةً ما يسعى رواد الأعمال إلى حماية الابتكار عندما يكون للشركة الناشئة سوقًا و/أو حيث لديها منافسين. وإن ذلك قرار استراتيجي يتطلب فهماً جيداً لعملية حماية الملكية الفكرية والنفاذ إلى معلومات السوق وإدارة الميزانية. وفي هذا المجال يمكن لخبير متمرس في الملكية الفكرية أن يساعد في بدء عملية صنع القرارات.