النموذج الوطني للسياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
تشكل الجامعات ومراكز البحث مصدرا للأفكار الابتكارية بل وأهم جهات منتجة للملكية الفكرية في العديد من البلدان مع توفرها على إمكانات هائلة تتيح لها ترك بصمة على التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمساهمة في رفاه المجتمع. وموازة مع ذلك، تُعد الملكية الفكرية آلية مهمة لحماية نتائج البحث القيمة وإثبات ملكية المبدعين لإبداعاتهم وقدرتهم على التحكم في نشرها على نطاق واسع.
فيديو: إنشاء سياسات ملكية فكرية مؤسسية للمؤسسات الأكاديمية في المنطقة العربية
إطار إدارة الملكية الفكرية
إدارة الملكية الفكرية هي من أكبر التحديات التي تلوح أمام المؤسسات الأكاديمية. لذلك، من الأهمية بمكان إنشاء إطار للملكية الفكرية بغية ضمان الكشف المبكر عن الاختراعات، فضلا عن تحديد الوضع القانوني للمؤسسة بشأن ملكية الملكية الفكرية، وحماية الاختراعات، وتضارب المصالح، وإتاحة الحوافز، بما في ذلك تقاسم المنافع، والتوجيه بشأن كيفية إنشاء شركة ناشئة تعمل على التكنولوجيا المطورة في المختبر، وما إلى ذلك.
دعم وضع السياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
تلتزم الويبو بدعم الدول الأعضاء ومؤسساتها الأكاديمية بتقديم المساعدة التقنية لها في مجال وضع سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية. وفي هذا السياق، أعدت الويبو موارد متخصصة في مجال الملكية الفكرية (مجموعة أدوات الويبو بشأن سياسة الملكية الفكرية) وتقدم أيضًا خدمات استشارية وخدمات دعم لمشاريع وضع نماذج وطنية من السياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية. وسيؤدي ذلك بدوره إلى وضع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستوى الوطني سياسات موحدة في مجال الملكية الفكرية.
ولتيسير هذه العملية، تقدم الويبو دراسات حالة ناجحة ودروسًا مستفادة من المشاريع المنفذة في مختلف الدول الأعضاء في الويبو.
كيفية وضع نموذج من السياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
المنهجية المطبقة في وضع نموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية في الأردن
يهدف إطلاق مشروع الويبو في الأردن إلى دعم المؤسسات الأكاديمية الأردنية في وضع سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية ونموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.
المرحلة 1: تقييم الوضع الراهن
قام الخبراء الذين عينتهم الويبو بتقييم الوضع الحالي الذي يوجد عليه نقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني ككل وعلى صعيد المؤسسات من خلال إجراء سلسلة من الدراسات الاستقصائية التي أُرسلت إلى:
المؤسسات الحكومية الوجيهة بغية جمع البيانات عن القوانين والاستراتيجيات و /أو السياسات الوطنية القائمة المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛
والمؤسسات المستفيدة، بغية فهم اللوائح والممارسات القانونية الداخلية الحالية المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وقد امتد الخط الزمني لهذه المرحلة لثلاثة أشهر ابتداء من إطلاق المشروع.
المرحلة 2: تحليل نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن الإطار القانوني للملكية الفكرية
حلل الخبراء البيانات التي جُمعت من خلال سلسلة من الدراسات الاستقصائية للتنبؤ بالكيفية التي سيؤثر بها الوضع الحالي على وضع واعتماد كل من السياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية ونموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.
وساعد هذا التحليل في تحديد الأحكام القانونية الرئيسية التي يجب أن تمتثل لها أي سياسة بشأن الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية.
وقد امتد الخط الزمني للتحليل والمواءمة اللذين أجراهما الخبراء حوالي ثلاثة أشهر بعد تلقي جميع نتائج الدراسة الاستقصائية.
المرحلة 3: مصفوفة تقييم احتياجات الملكية الفكرية
بناءً على نتائج التقييم التحليلي (نتيجة المرحلة 2)، وضع الخبراء مصفوفة لتقييم احتياجات الملكية الفكرية موجهة للمؤسسات المستفيدة من أجل تحديد القضايا الخاصة التي يتعين تنظيمها بقوانين على المستوى المؤسسي في المؤسسات المستفيدة.
وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرًا واحدًا.
المرحلة 4: هيكل السياسة المؤسسية المخصصة بشأن الملكية الفكرية
استُخدمت نتائج المرحلة 3 لوضع هيكل السياسة المؤسسية المخصصة بشأن الملكية الفكرية موجهة للمؤسسات المستفيدة في الأردن.
وسلط الهيكل الضوء على الأجزاء الرئيسية من السياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية مع الإشارة إلى الإطار القانوني القائم والممارسات الشائعة في البلد بطريقة تخطيطية وسهلة الاستخدام تتيح لواضعي سياسات الملكية الفكرية الرجوع إليه، عند الاقتضاء.
ووُزعت الوثيقة على المؤسسات المستفيدة من أجل الشروع في عملية وضع سياسة الملكية الفكرية في المرحلة 4.
وكان الإطار الزمني لوضع هيكل سياسة الملكية الفكرية ونشره شهرًا واحدًا.
المرحلة 5: صياغة السياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
بعد تسلمها الهيكل العام لسياسة الملكية الفكرية، أعدت المؤسسات المستفيدة المسودات الأولى من سياساتها المؤسسية بشأن الملكية الفكرية وقُدمت إلى خبراء الويبو لاستعراضها والاطلاع عليها.
وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة ثلاثة أشهر.
المرحلة 6: استعراض خبراء الويبو مسودات سياسة الملكية الفكرية
استعرض خبراء الويبو المسودات الواردة من المستفيدين، وحددوا نقاط قوتها وضعفها، وقدموا ملاحظات تلتها مناقشات ومشاورات وجلسات تدريب مع المستفيدين. وقُدمت المساعدة من خلال تنظيم أحداث عامة وعقد اجتماعات انفرادية مع المستفيدين.
وتضمنت هذه المرحلة أيضًا تحديد النقاط المشتركة في المشاريع المقدمة، والتي ستصبح بمثابة الركائز الأساسية للنموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.
وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة ثلاثة أشهر.
المرحلة 7: وضع نموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
تضمنت هذه المرحلة وضع نموذج وطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على أساس أفضل الممارسات المحددة في المؤسسات المستفيدة كما هو مبين في مسودات سياساتها بشأن الملكية الفكرية، مع مراعاة هيكل سياسة الملكية الفكرية (المرحلة 5) ومجموعة أدوات الويبو بشأن الملكية الفكرية.
وتم وضع النموذج الوطني من خلال عملية تفاعلية تضمنت مشاورات بين الخبراء وشركاء المشروع - الويبو ومكتب الملكية الفكرية والمؤسسات المستفيدة.
وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرًا واحدًا.
المرحلة 8: موافقة الحكومة على النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
بعد الحصول على الموافقة من جميع أصحاب المصلحة في المشروع، قُدمت مسودة النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية من خلال مكتب الملكية الفكرية إلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة للحصول على الموافقة الرسمية.
وتعمل وزارة التعليم العالي بتعميم النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلد من أجل تنسيق العملية على المستوى الوطني وتسهيل وضع لوائح مؤسسية للملكية الفكرية بشأن القضايا ذات الأهمية الخاصة لنقل التكنولوجيا، مثل الملكية الفكرية الملكية، وغير ذلك.
وكان الإطار الزمني لهذه المرحلة شهرين.
المرحلة 9: تطبيق النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية على مستوى المؤسسات
منذ تعميم النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية رسميا على جميع المؤسسات الأكاديمية القطرية، قامت المؤسسات الأكاديمية المستفيدة وغير المستفيدة بمواءمة سياساتها القائمة بشأن الملكية الفكرية مع ذلك النموذج أو وضع سياسات جديدة، ولكن دائمًا مع وضع أهدافها الاستراتيجية المحددة واحتياجاتها وسياقها في الاعتبار.
ولا تزال هذه العملية مستمرة.
النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية استنادا إلى مجموعة أدوات الويبو بشأن سياسة الملكية الفكرية
بعد تحليل حالة الملكية الفكرية بتكليف من الويبو، وُضعت المبادئ التوجيهية بشأن صياغة سياسة واستراتيجية الملكية الفكرية لمساعدة معاهد/جامعات البحث في أفريقيا على وضع سياسات واستراتيجيات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية تتماشى مع الأطر القانونية الوطنية والإقليمية السائدة.
وفي المرحلة التالية، شارك فريق من الخبراء في وضع السياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية، بما يتماشى مع النموذج المفصل، فضلاً عن الظروف والاحتياجات الوطنية.
وأثبتت الإرشادات النموذجية أنها جاهزة ومتاحة كوثيقة لوضع السياسات، تساعد المؤسسات الأكاديمية على اعتماد الإرشادات النموذجية و/أو صياغة سياسة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وتُتاح بعض الأمثلة عن سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الهند.
أعلنت مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن في عام 2020 عن مبادرتها المشتركة مع الويبو: وضع نموذج هيكلي عام للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية التي يمكن تكييفها لاعتمادها بين جميع مؤسسات التعليم العالي في الأردن.
وُضع في عام 2020 النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية لفائدة المؤسسات الأكاديمية والبحثية بناءً على نموذج سياسة الملكية الفكرية للويبو وبما يتوافق مع قوانين الملكية الفكرية والابتكار المغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، بمساعدة الويبو والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وضعت عدة جامعات مختارة سياستها المؤسسية بشأن الملكية الفكرية.
خلال الفترة 2016-2018، قامت الويبو، بالتعاون مع وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، والدائرة الاتحادية الروسية للملكية الفكرية (ROSPATENT)، وجامعة بومان، بإنشاء مجموعة الخبراء الوطنيين؛ ووضعت وأطلقت النموذج الوطني للسياسة المؤسسية بشأن الملكية الفكرية لفائدة الجامعات والمؤسسات البحثية؛ ونظمت أكثر من 20 دورة تدريبية لتكوين كفاءات المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء الاتحاد الروسي.
تلقى المكتب الوطني لإدارة الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا عدة طلبات من المؤسسات للحصول على إرشادات حول كيفية تحديث سياسات الملكية الفكرية الحالية أو صياغة سياسات جديدة بشأن الملكية الفكرية.
وكان لزاما على المكتب الوطني لإدارة الملكية الفكرية ألا يخرج عن إطار مجموعة أدوات الويبو بشأن سياسة الملكية الفكرية.