الغرض من معاهدة قانون العلامات هو توحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والإقليمية وتعميم هذه الإجراءات، وذلك من خلال تبسيط بعض جوانبها وتنسيقها بحيث تكون طلبات العلامات التجارية وإدارة تسجيلاتها في ولايات قضائية متعددة أقل تعقيدا وأكثر وضوحا.
وتتعلق الأغلبية الكبرى من أحكام المعاهدة بالإجراءات المباشَرة لدى مكتب تسجيل العلامات التجارية والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي طلب التسجيل والتغييرات بعد التسجيل والتجديد. والقواعد المتعلقة بكل مرحلة مصممة بحيث تحدد بوضوح الشروط الواجب توفرها في أي طلب أو أي التماس معين.
وفي المرحلة الأولى (أي طلب التسجيل)، يجوز للأطراف المتعاقدة في المعاهدة أن تشترط تضمين البيانات التالية كحد أقصى: التماس والاسم والعنوان وغيرها من البيانات المتعلقة بمودع الطلب وممثله؛ ومختلف البيانات المتعلقة بالعلامة، بما فيها عدد من الأشكال التي تظهر بها العلامة؛ والسلع والخدمات المطلوب التسجيل من أجلها مصنفة طبقا لتصنيف نيس (الموضوع بناء على اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (لسنة 1957))؛ وحيثما أمكن، إعلان نية الانتفاع بالعلامة. وعلى كل طرف متعاقد أن يسمح أيضا بأن يتعلق الطلب بسلع أو خدمات تنتمي إلى عدة فئات من تصنيف نيس. وبما أن الشروط المسموح بها شروط شاملة، فإن الطرف المتعاقد لا يستطيع أن يطالب مودع الطلب، مثلا، بأن يقدم مستخرجا من سجل تجاري أو أن يبين أن له نشاطا تجاريا معينا أو أن يقدم إثباتا على أن العلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية الخاص ببلد آخر.
وتتناول المرحلة الثانية من الإجراءات المشمولة بالمعاهدة التغييرات في الأسماء أو العناوين وفي ملكية التسجيل. وفي هذا المقام أيضا، وضعت المعاهدة قائمة شاملة بالمقتضيات الشكلية التي يمكن تطبيقها. إذ يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا تعلق التغيير بأكثر من طلب أو تسجيل واحد (وقد يكون هناك المئات منها)، بشرط أن يرتبط التغيير بكل التسجيلات أو الطلبات المعنية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أي التجديد، تنص المعاهدة على مدة واحدة محددة بعشر سنوات لفترة التسجيل الأولى ولكل تجديد.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المعاهدة على أن التوكيل الرسمي قد يتعلق بعدة طلبات أو تسجيلات لنفس الشخص أو المؤسسة.
وتحتوي معاهدة قانون العلامات على استمارة نموذجية دولية تتفق مع أقصى الشروط التي يمكن أن ينص عليها طرف متعاقد بشأن إجراء أو وثيقة ما. ويمكن لطرف متعاقد أن يعد استمارة دولية مخصصة خاصة به، شرط ألا تفرض هذه الاستمارة عواملاً إلزامية تضاف إلى العوامل المنصوص عليها في الاستمارة النموذجية الدولية المقابلة.
ومن المحظور أيضا اقتضاء أي نوع من أنواع التصديق على أي توقيع، إلا في حالة التنازل عن التسجيل.
وقد أبرمت معاهدة قانون العلامات سنة 1994، وهي متاحة للدول الأعضاء في الويبو ولبعض المنظمات الدولية الحكومية. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.