معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف هي اتفاق خاص في إطار اتفاقية برن وتتناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية. وكل طرف متعاقد (حتى وإن لم يكن ملتزما باتفاقية برن) يجب أن يمتثل للأحكام الموضوعية الواردة في وثيقة 1971 (باريس) لاتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1886). وبالإضافة إلى ذلك، تذكر معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف موضوعين يتعين حمايتهما بموجب حق المؤلف وهما: "1" برامج الحاسوب، أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها، "2" ومجموعات البيانات أو المواد الأخرى ("قواعد البيانات")، أيا كان شكلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. (ولا تدخل في نطاق المعاهدة أية قاعدة للبيانات لا تعد بمثابة ابتكار من ذلك القبيل).
وفيما يتعلق بالحقوق الممنوحة للمؤلفين، وفضلاً عن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن، تمنح هذه المعاهدة أيضاً ثلاثة حقوق للمؤلفين وهي: "1" حق التوزيع، "2" وحق التأجير، "3" توسيع حق نقل المصنف إلى الجمهور. وكل حق من تلك الحقوق استئثاري شرط مراعاة بعض التقييدات والاستثناءات. ويرد فيما يلي ذكر بعض من التقييدات أو الاستثناءات المذكورة في المعاهدة:
- حق التوزيع هو الحق في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
- و حق التأجير هو الحق في التصريح بالتأجير التجاري للنسخة الأصلية أو غيرها من النسخ لثلاثة أنواع من المصنفات هي: "1" برامج الحاسوب (إلا اذا لم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي)، "2" والمصنفات السينمائية (في الحالات التي يكون فيها التأجير التجاري قد أدى إلى انتشار نسخ المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ فقط)، "3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية حسب تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة (إلا بالنسبة إلى البلدان التي تطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل التأجير منذ 15 أبريل 1994).
- و حق نقل المصنف إلى الجمهور هو الحق في التصريح بأي نقل للمصنف إلى الجمهور بأية طريقة سلكية أو لا سلكية، بما في ذلك "إتاحة المصنفات للجمهور بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه". وتشمل العبارة المستشهد بها، على وجه الخصوص، الاتصالات عبر الإنترنت بناء على الطلب وبشكل متفاعل.
وفيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات، تتضمن المادة 10 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ما يعرف باسم اختبار "الخطوات الثلاث" لتحديد التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9(2) من اتفاقية برن، بحيث يتسع نطاق تطبيقها لتشمل كل الحقوق. وينص البيان المتفق عليه المصاحب لمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف على أن تلك التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الوطني امتثالا لمعاهدة برن، يجوز أن تمتد لتشمل البيئة الرقمية. ويجوز للدول المتعاقدة أن تستنبط استثناءات وتقييدات جديدة تلائم البيئة الرقمية. ويكون إنشاء تقييدات واستثناءات جديدة أو توسيع نطاق القائم منها مسموحا به إذا كانت تلبي شروط اختبار "الخطوات الثلاث".
أما مدة الحماية، فيجب أن تكون المدة 50 سنة على الأقل لأي مصنف.
ولا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.
وتلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة بالنص في قوانينها على جزاءات قانونية توقع ضد التحايل على التدابير التكنولوجية (مثل التجفير) التي يطبقها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم وضد أي حذف أو تغيير في المعلومات الضرورية مثل بعض البيانات التي تسمح بتعريف المصنفات أو مؤلفيها لإدارة حقوقهم (مثل الترخيص وجني الإتاوات وتوزيعها) ("معلومات بشأن إدارة الحقوق").
وتلزم المعاهدة كل طرف متعاقد بأن يتخذ، وفقا لنظامه القانوني، التدابير اللازمة لضمان تطبيق المعاهدة. وبصورة خاصة، يتعين على الطرف المتعاقد أن يكفل في قانونه إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها المعاهدة. ولا بد أن تشمل تلك الإجراءات توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات إضافية.
وتنص المعاهدة على إنشاء جمعية للأطراف المتعاقدة تكون مهمتها الرئيسية تناول المسائل المتعلقة بالمحافظة على المعاهدة وتطويرها، وتنص على تكليف أمانة الويبو بالمهمات الإدارية المتعلقة بالمعاهدة.
وأبرمت المعاهدة سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2002.
والمعاهدة متاحة للدول الأعضاء في الويبو وللجماعة الأوروبية. ويجوز للجمعية المؤسسة بموجب المعاهدة أن تقرر قبول منظمات دولية حكومية أخرى لتصبح طرفا في المعاهدة. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.