تتيح معاهدة التعاون بشأن البراءات إمكانية طلب الحماية بموجب براءة لاختراع في أكثر من 150 دولة في وقت واحد عن طريق إيداع طلب براءة "دولية". يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات أو يكون من مواطنيها أن يودع مثل هذا الطلب. يمكن إيداعه عموما لدى المكتب الوطني للبراءات للدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها أو لدى المكتب الدولي للويبو.
إذا كان مودع الطلب من مواطني دولة متعاقدة طرف في معاهدة براءات إقليمية تكون الدول الأعضاء فيها من الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات أو من المقيمين فيها، جاز له أيضًا إيداع الطلب الدولي لدى مكتب البراءات الإقليمي الذي تم إنشاؤه بموجب هذه المعاهدة.
تحدد المعاهدة بالتفصيل الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في الطلبات الدولية.
يكون الأثر القانوني لإيداع طلب دولي هو نفسه لإيداع طلب وطني لدى المكتب الوطني للبراءات لكل دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
ويخضع الطلب الدولي لبحث دولي، تضطلع به إحدى إدارات البحث الدولي المختصة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات [1] وينتج عنه إعداد تقرير البحث الدولي الذي يسرد الوثائق المنشورة التي تعتبر الأقرب ما يكون إلى الاختراع المطالب به في الطلب الدولي أو التي قد تؤثر على أهليته للبراءة. بالإضافة إلى ذلك، تصدر إدارة البحث الدولي رأيًا مكتوبا تمهيدياً وغير ملزم حول ما إذا كان الاختراع المطالب به يبدو أنه يفي بمعايير الأهلية للبراءة في ضوء نتائج البحث.
يُرسل تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب إلى مودع الطلب. بعد تقييم محتواه، قد يقرر مودع الطلب سحب الطلب، لا سيما إذا كان واضحا من التقرير والرأي أنه من غير المرجح أن تمنح براءة للاختراع. وقد يقرر مودع الطلب أيضًا تعديل المطالب الواردة في الطلب.
وإذا لم يُسحب الطلب الدولي، يتولى المكتب الدولي نشره مشفوعا بتقرير البحث الدولي. في معظم الحالات، يُتاح الرأي المكتوب للجمهور في. ركن البراءات الإلكتروني
يجوز للمودع أن يلتمس، قبل انقضاء مدة 22 شهرًا من تاريخ الأولوية، من إدارة بحث دولي أخرى (أي من إدارات البحث الدولي التي تكون على استعداد لتقديم خدمة من هذا القبيل) [2] إجراء بحث دولي إضافي باللغة المعينة التي تستخدمها تلك الإدارة أو في المجالات التقنية التي تختص فيها الإدارة المذكورة. ويهدف البحث الإضافي (المسمّى البحث الإضافي الدولي) إلى تقليص احتمال ظهور وثائق إضافية في المرحلة الوطنية يمكن أن تعيق منح البراءة.
يمكن عموما للمودع الذي يقرر الاستمرار في إجراءات الطلب الدولي بغية الحصول على براءات وطنية (أو إقليمية) أن ينتظر حتى نهاية الشهر الثلاثين اعتبارا من تاريخ الأولوية لبدء الإجراءات الوطنية لدى كل مكتب معين. للشروع في الإجراءات الوطنية، يجب على المودع تقديم (عند الاقتضاء) ترجمة للطلب باللغة الرسمية لذلك المكتب، ودفع الرسوم المقررة وتعيين وكيل براءات محلي إذا لزم الأمر.
وإذا أراد مودع الطلب إجراء تعديلات على الطلب – على سبيل المثال، معالجة أي نتائج سلبية يخلص إليها تقرير البحث والرأي المكتوب – أو الاستفادة من إعادة النظر في احتمال أهلية الطلب "المعدَّل" للبراءة – فإنه يمكن طلب إجراء فحص تمهيدي دولي اختياري. وينتج عن هذا الفحص التمهيدي تقرير تمهيدي دولي بشأن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي بشأن الأهلية للبراءة – الفصل الثاني)، تعده إحدى إدارات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات [3] ويتضمن وجهة نظر أولية وغير ملزمة عن أهلية الاختراع المطالب بحمايته للبراءة. وهو يوفر لمودع الطلب أساساً أقوى لتقييم فرص الحصول على براءة، ونقطة دعم أكثر صلابة إذا كان التقرير إيجابيا لمواصلة إجراءات الطلب الدولي لدى المكاتب الوطنية والإقليمية للبراءات. أما في حالة عدم طلب فحص تمهيدي دولي، فإن المكتب الدولي يعدّ تقريرا تمهيديا دوليا بشأن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي بشأن الأهلية للبراءة – الفصل الأول) بناء على الرأي المكتوب الذي تصدره إدارة البحث الدولي ويرسل هذا التقرير إلى المكاتب المعيّنة.
وتعود الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة بفوائد كبيرة على مودع الطلب ومكاتب البراءات وعامة الجمهور:
"1" يحظى مودع الطلب بمهلة إضافية تصل إلى 18 شهراً مقارنة بالمهل الممنوحة خارج نطاق المعاهدة للتفكير في جدوى طلب الحماية في الخارج، ولتعيين وكلاء براءات محليين في كل بلد أجنبي، ولإعداد الترجمات اللازمة، ودفع الرسوم الوطنية؛
"2" من المضمون له ألا يرفض أي مكتب معيّن طلبه الدولي لأسباب شكلية في المرحلة الوطنية في حال استوفى الطلب الشروط الشكلية المنصوص عليها في المعاهدة؛
"3" بإمكان مودع الطلب أن يستند إلى تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب لتقييم احتمال استيفاء اختراعه شروط الأهلية للبراءة؛
"4" يستطيع مودع الطلب خلال إجراءات الفحص التمهيدي الدولي الاختياري أن يعدل الطلب الدولي ليكون سليماً صحيحاً قبل معالجته لدى مختلف المكاتب الوطنية والإقليمية للبراءات؛
"5" يساعد تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب اللذين يتم إرسالهما إلى المكاتب الوطنية مع الطلب الدولي على تخفيف أعباء البحث والفحص في مكاتب البراءات خلال المرحلة الوطنية؛
"6" بإمكان المودع النفاذ إلى إجراءات فحص المسار السريع خلال المرحلة الوطنية في الدول المتعاقدة التي أبرمت اتفاقات المسار السريع لمعالجة البراءات في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT-PPH) أو اتفاقات مُماثلة؛
"7" نظرا إلى أن كل طلب دولي ينشر مشفوعا بتقرير بحث دولي، فإنه يصبح من الأسهل للغير تكوين رأي سليم بشأن احتمال أهلية الاختراع المطالب بحمايته للبراءة؛
"8" ويضع النشر الدولي في ركن البراءات الإلكتروني طلبات المودعين تحت أنظار العالم، ويمثل ذلك وسيلة دعائية فعالة تساعد في البحث عمن يمكن منحهم التراخيص.
وأخيراً، فإن المعاهدة:
- تجعل العالم في المتناول؛
- تبسط عملية استيفاء مختلف الشروط الشكلية؛
- تؤجل التكاليف الرئيسية المرتبطة بحماية البراءات الدولية؛
- توفر أساساً متيناً لقرارات منح البراءات؛
- وتستفيد منها كبرى شركات العالم ومعاهد الأبحاث والجامعات في سعيها للحصول على حماية دولية لبراءاتها.
وقد أنشأت المعاهدة اتحادا، وللاتحاد جمعية. وكل دولة طرف في المعاهدة هي عضو في الجمعية. ومن بين أهم المهمات التي تضطلع بها الجمعية تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بناء على المعاهدة واعتماد برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة سنتين وتحديد بعض الرسوم المقررة المرتبطة باستخدام نظام المعاهدة.
تطبق المعاهدة تخفيضًا لإحدى الرسوم الواجب دفعها في وقت الإيداع (رسوم الإيداع الدولية) بنسبة 90٪ لمودعي الطلبات من دول معينة. يجب أن يكون مودعو الطلبات من مجموعة واحدة من الدول (التي تستوفي معايير محددة بشأن الناتج المحلي الإجمالي وأعداد الطلبات المودعة بموجب المعاهدة) أشخاصًا طبيعيين من مواطني الدولة المؤهلة والمقيمين فيها. وبالنسبة للمجموعة الثانية من الدول (التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها من البلدان الأقل نمواً)، يمكن أن يكون مودعو الطلبات إما أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصاً معنويين. يتم تحديث قوائم الدول المؤهلة لهذه التخفيضات كل خمس سنوات.
ومن الممكن الاطلاع على تفاصيل المعاهدة بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمعاهدة التعاون بشأن البراءات، ودليل مودع الطلب PCT ِApplicant's Guide، ونشرة أخبار المعاهدة PCT Newsletter، المتاحة بلغات متعددة.
أبرمت معاهدة التعاون بشأن البراءات سنة 1970، وجرى تعديلها في سنوات 1979 و1984 و2001.
والمعاهدة متاحة للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.
[1] تعمل مكاتب براءات الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وأوكرانيا وإسرائيل والبرازيل والسويد وتركيا وجمهورية كوريا والصين وتشيلي وسنغافورة وفنلندا والفلبين ومصر والهند وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات والمكتب الأوروبي للبراءات ومعهد بلدان الشمال للبراءات ومعهد فيسغراد للبراءات بصفتها إدارات للبحث الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (وضع 1 مارس 2024).
[2] تقدم مكاتب براءات الاختراع في الاتحاد الروسي وأوكرانيا والسويد وتركيا وسنغافورة وفنلندا والنمسا والمكتب الأوروبي للبراءات ومعهد بلدان الشمال للبراءات ومعهد فيسغراد للبراءات البحث الإضافي الدولي (وضع 1 مارس 2024).
[3] تعمل مكاتب براءات الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وأوكرانيا وإسرائيل والبرازيل والسويد وتركيا وجمهورية كوريا والصين وتشيلي وسنغافورة وفنلندا والفلبين ومصر والهند وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمكتب الأوروبي للبراءات ومعهد بلدان الشمال للبراءات ومعهد فيسغراد للبراءات بصفتها إدارات للفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (وضع 1 مارس 2024).