رحلة الملكية الفكرية في الألعاب الأولمبية
بقلم كارلوس كاسترو، رئيس قسم الملكية الفكرية، شعبة الشؤون القانونية، اللجنة الأولمبية الدولية، لوزان، سويسرا
الألعاب الأولمبية هي حدث رياضي فريد من نوعه على الصعيد العالمي، يحتفي بأفضل الرياضات ويسلط الضوء على المدينة المضيفة والبلد المنظم. ويتطلب تنظيم الألعاب الأولمبية التزاماً وحركية من قبل المدينة المضيفة، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقات، والرياضيين، واللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية والكيانات التابعة لها، والأعضاء الآخرين في الحركة الأولمبية.
وتتيح استضافة الألعاب الأولمبية للمدينة المضيفة التمتع بالعديد من المزايا والفرص، ويقتضي تنظيمها سنوات عديدة من التخطيط الدقيق. إذ يعمل جميع أصحاب المصلحة في المجال الأولمبي عن كثب مع بعضهم البعض لعدة سنوات كي تحقق الألعاب الأولمبية النجاح المرجو وتضمن الإبقاء على إرث إيجابي مستدام.
واللجنة الأولمبية الدولية هي منظمة دولية مستقلة وغير ربحية، تلتزم ببناء عالم أفضل من خلال الرياضة. وبصفتها الهيئة العليا في الحركة الأولمبية، تشجع اللجنة الأولمبية الدولية التعاون بين جميع أعضاء الأسرة الأولمبية، أي اللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية الدولية، والرياضيين، واللجان المنظمة، إضافة إلى شركاء التسويق، وشركاء البث، ووكالات الأمم المتحدة. وتسعى اللجنة الأولمبية الدولية إلى تعزيز النجاح عبر مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع. وتضمن من هذا المنطلق تنظيم الألعاب الأولمبية بانتظام، وتقدم الدعم لجميع المنظمات الأعضاء في الحركة الأولمبية، وتشجع بقوة، باستخدام الوسائل المناسبة، تعزيز القيم الأولمبية.
عند التفكير في الألعاب الأولمبية، يتساءل معظم الناس عمن سيحمل المشعل خلفاً ليوسين بولت، أو يلينا إيسينبايفا، أو مايكل فيلبس أو يو نا كيم، أو ليندسي فون، أو لين دان. وسيقيم الرياضيون الذين يرغبون المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة فرصهم في الفوز بميدالية في دورتي طوكيو عام 2020 أو بيجين في عام 2022. ومن بين السبل التي تقدم من خلالها اللّجنة الأولمبية الدولية، والمدينة المضيفة، وأصحاب المصلحة الآخرين، الدعم إلى الرياضيين في جهودهم الرامية إلى تحقيق أداء متميز هو إرساء استراتيجية قوية في مجال الملكية الفكرية لحماية الأصول المرتبطة بالألعاب. وتعد حماية الملكية الفكرية ضرورية لمواصلة تحقيق إيرادات يتم إعادة توزيعها بعد ذلك على المجالات الرياضية والرياضيين في جميع أنحاء العالم.
كيف توزع اللجنة الأولمبية الدولية مداخيلها
تُوزع تسعون بالمائة (90 %) من الإيرادات التي تجنيها اللجنة الأولمبية الدولية على الأطراف التالية:
- الرياضيون والمدربون، من خلال صندوق التضامن الأولمبي؛
- اللجنة المنظمة لكل نسخة من الألعاب الأولمبية؛
- اللجان الأولمبية الوطنية، لمساعدة الرياضيين على الصعيدين الوطني والمحلي؛
- الاتحادات الدولية، لإدارة وتعزيز رياضاتها على الصعيد الدولي؛
- المنظمات الرياضية الأخرى المرتبطة بالحركة الأولمبية، لتعزيز تطوير الرياضات في جميع أنحاء العالم؛
-
الأنشطة والمشاريع والبرامج التي أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية للمساهمة في تنظيم الألعاب، وتعزيز تطوير الرياضة في العالم، ودعم الحركة الأولمبية، لا سيما في سياق مختلف أنشطة التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك "الرياضة من أجل السلام"، و"التنمية من خلال الرياضة"، "تعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة" وبرنامج "Athlete365 Career+"، وغيرها.
رحلة الملكية الفكرية في الألعاب الأولمبية: نقطة البداية
تبدأ رحلة الملكية الفكرية في كل نسخة من الألعاب الأولمبية قبل حوالي 10 سنوات من نقل الشعلة الأولمبية من مدينة أولمبيا في اليونان إلى المدينة المضيفة حيث تُستخدم لإشعال المرجل الأولمبي خلال حفل الافتتاح. وفي كل مرحلة من هذه الرحلة يتم إنشاء حقوق الملكية الفكرية أو طلبها أو الحصول عليها أو ضمانها. ويمكن القول إن الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية والحقوق التي تحمي جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة المرتبطة بالألعاب الأولمبية تسهم في إقامة الألعاب الأولمبية في حد ذاتها. لنرى كيف.
المحطة الأولى من رحلة الملكية الفكرية: عملية اختيار المدينة المضيفة
تبدأ عملية اختيار المدينة المضيفة عندما تستكشف المدن المهتمة واللجان الأولمبية الوطنية القضية، وتعرب عن رغبتها في استضافة الألعاب. ويتيح ذلك للجنة الأولمبية الدولية دراسة الإمكانيات والمخاطر المرتبطة بكل مدينة قبل دعوتها لإيداع طلب ترشيح مفصل.
وعادة ما تسجل المدن علامات تجارية في هذه المرحلة المبكرة من رحلتها إلى الألعاب الأولمبية، وذلك قبل انطلاق عملية الترشح الرسمية بفترة طويلة. فعلى سبيل المثال، تم تسجيل العلامات التجارية بالفعل لدورات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024 وبكين 2022 ولوس أنجلوس 2028.
وبالمثل، يتم تسجيل أسماء الحقول ضمن مختلف الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ورموز البلدان. فعلى سبيل المثال، سجّلت المدينتان المرشحتان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بالفعل اسمي الحقلين www.stockholm-are2026.com و www.milanocortina2026.coni.it. والهدف هنا هو الحفاظ على النظام الإيكولوجي الإلكتروني الضروري ومنع أي سوء استخدام لأسماء الحقول (السطو الإلكتروني) المتعلقة بالمدينة المضيفة المحتملة.
وتودع المدن المشاركة في عملية الترشيح الرسمية ملف ترشيح يحتوي على خطط مفصلة عن الطريقة التي ستنظم بها الألعاب الأولمبية، ومعلومات عن الأنشطة الثقافية المخطط لها والبيانات المالية والتقنية ذات الصلة، إضافة إلى خطط الإرث. وتشمل هذه الوثيقة الاستقصائية ما يلي:
- قائمة بالمصنفات الأدبية والفنية الإبداعية، إضافة إلى المحتوى السمعي البصري المؤهل للحماية بموجب حق المؤلف؛
- والتصاميم أو العلامات أو الرموز أو الشعارات ذات الصلة المؤهلة للحماية كعلامات تجارية أو تصاميم صناعية؛
- والبيانات المتعلقة بتنظيم الألعاب الأولمبية، التي يكون تجميعها وحفظها وترتيبها مؤهلا للحماية بموجب حق المؤلف.
وفي هذه المرحلة من العملية، تأذن اللجنة الأولمبية الدولية للمدن المرشحة بالنفاذ إلى المحفوظات السمعية البصرية المحمية بموجب حق المؤلف (المحفوظات الأولمبية) لمساعدتها في تطوير مصنفات جديدة أو مشتقة لدعم ترشيحها وإشراك المجتمعات المحلية.
وفي نهاية المطاف، عندما تنتخب دورة اللجنة الأولمبية الدولية [1] مدينة مضيفة لنسخة معينة من الألعاب الأولمبية، تصبح جميع الأصول المحمية بموجب الملكية الفكرية، التي تم إنشاؤها فيما إطار الترشيحات، جزءًا لا يتجزأ من الإرث الذي تركته المدينة المضيفة للحركة الأولمبية. وتلتزم المدن المرشحة أيضًا بنقل أية معارف مكتسبة خلال استضافة الألعاب إلى المدن المضيفة في المستقبل.
المحطة الثانية من رحلة الملكية الفكرية: عملية الإعداد
بمجرد اختيار مدينة مضيفة، توقع هذه الأخيرة مع اللجنة الأولمبية الوطنية للبلد المضيف على "عقد المدينة المضيفة"، وتقوم بإنشاء اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، التي تصبح كياناً قانونياً في البلد المضيف مُلزماً بعقد المدينة المضيفة. ثُمّ يتم وضع خطة تجارية للألعاب الأولمبية، مما يتيح للّجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الإعاقات تطوير البرامج التجارية الوطنية للجنة المُنظمة، ومنح استخدام أصولها المحمية بموجب الملكية الفكرية للجهات الراعية المحلية. وتدعم خطة التسويق التنظيم التشغيلي وإقامة الألعاب الأولمبية.
ويقدم شركاء التسويق الأولمبيون، بما في ذلك الشركات المشاركة في برنامج الرعاية العالمي للشركاء الأولمبيين (برنامج الشركاء الأولمبيين) ووسائل الإعلام التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية حقوقاً حصرية لبث الألعاب الأولمبية وعرضها، دعماً مالياً وتشغيلياً لا يقدر بثمن إلى الألعاب الأولمبية، مما يساعد على الترويج للألعاب والمدينة المضيفة لدى جمهور عالمي. ويقدم شركاء التسويق في الألعاب الأولمبية خدمات ومنتجات تقنية أساسية، ويقدمون في الوقت نفسه الدعم لجهود وتحضيرات الرياضيين الذين يمثلون 206 لجان مُنظمة وطنية.
ومقابل دعمهم وخبراتهم، يستفيد شركاء التسويق الأولمبيين من مختلف الحقوق الحصرية، بما في ذلك حقوق التسويق في جميع أنحاء العالم، وحقوق البث، وحقوق الضيافة، وحقوق التوريد وغيرها من مزايا الرعاية، إضافة إلى تراخيص لاستخدام الحلقات الأولمبية والمحفوظات الأولمبية وغيرها من الأصول المتعلقة بالألعاب الأولمبية والخاضعة للحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية، شمل ذلك الأصول التي استحدثتها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية. وقد يشمل ذلك استخدام الشعارات أو التمائم أو الشعارات المركبة.
وُتمكن الأموال الخاصة المستمدة من تنفيذ البرامج التجارية الوطنية والدولية اللجان المنظمة من تخطيط الألعاب وتمويلها وتنظيمها. فالأموال المتدفقة من برنامج الترخيص لإنتاج البضائع ذات الصلة بالألعاب الأولمبية وبيعها، ومبيعات التذاكر، ومساهمة اللجنة الأولمبية الدولية، توجه لدعم تخطيط الألعاب وتنظيمها وتمويلها واحتضانها. وتُستكمل مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية بالأموال التي تقدمها الكيانات الأخرى التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
كما أن اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية مسؤولة أيضًا عن تنظيم أولمبياد ثقافي، عملاً بهدف الميثاق الأولمبي، المتمثل في تشجيع المبادرات التي تمزج بين الرياضة والثقافة والتعليم، ودعمها، بغية تعزيز الروح الأولمبية. وتُنجز هذه الأنشطة في الفترة التي تسبق الألعاب الأولمبية وخلالها. وهي أنشطة تشجع على إنتاج المصنفات الأدبية والفنية المحمية بموجب حق المؤلف ونشرها، والتي توضح الهوية الثقافية للبلد المضيف. وتُنظم أيضاً خلال تلك التظاهرات مجموعة متنوعة من العروض الثقافية - الموسيقى والرقص والدراما – التي تخضع للحماية على أنها حقوق مجاورة.
المحطة الثالثة من رحلة الملكية الفكرية: استضافة الألعاب
يُجسد الحفل الذي تتم فيه إضاءة الشعلة الأولمبية في مدينة أوليمبيا بداية العد التنازلي للألعاب الأولمبية.
يصمم المشعل الأولمبي خصيصًا لكل نسخة من الألعاب الأولمبية (ويخضع للحماية بموجب حقوق التصاميم الصناعية، وبموجب حق المؤلف والبراءات في بعض الحالات)، وتشق الشعلة طريقها عبر اليونان باتجاه البلد المضيف، قبل أن تحط الرحال في الملعب الأوليمبي، حيث توقد المرجل الأولمبي خلال حفل الافتتاح.
والاحتفالات في الألعاب الأولمبية هي عرض استثنائي تُصمم الرقصات فيه بمنتهى التعقيد، وتنفجر فيه الألوان بالموسيقى في صور مذهلة. وتتيح هذه الأحداث الرائعة للدولة المضيفة التعريف بهويتها الفريدة وتقاليدها الثقافية، في إطار بعض البروتوكولات التي يعود تاريخها إلى الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا في عام 1896. ويساهم عدد هائل من أصول الملكية الفكرية في إبداع تلك اللحظات المميزة.
وعلاوة على ذلك، تُجسد هذه الاحتفالات القيم الراسخة للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقات، وتحتفي بإنجازات الرياضيين، وتولد روحاً من التضامن. كما أنها تجعل من الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة حدثين استثنائيين. ويتجلى من خلالها التزام الدولة المضيفة بالملكية الفكرية، ومدى امتثالها لشروط "عقد المدينة المضيفة" (والذي يمكن أن تكمله أيضًا اتفاقيات إضافية متعلقة بالملكية الفكرية)، ومراقبتها واحترامها لحقوق ملكية جميع الأطراف المشاركة في تنظيم الألعاب لدى بثّها للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.
تحمي حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالألعاب الأولمبية نزاهة الألعاب وطابعها الاستثنائي، فضلاً عن إرثها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تستفيد اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، والمدن المضيفة، واللجان الأولمبية الوطنية من الحماية التي توفرها حقوق الملكية الفكرية، وتضمن أيضًا امتثالها للالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية فيما يتعلق بالغير. فعلى سبيل المثال، يجب على اللجنة المنظمة التأكد من أن استخدام جميع المصنفات الفنية - بما في ذلك الموسيقى المسجلة أو الحية، والمؤلفات والترتيبات الموسيقية، والصور، والتسجيلات الصوتية والمرئية، والمحتويات الأخرى المستخدمة في الاحتفالات أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالألعاب، بما في ذلك المسابقات مثل التزلج على الجليد – مسموح به. وعلى المنوال ذاته، يجب على اللجنة المنظمة ضمان أن يتقاضى جميع أصحاب الحقوق المعنيين مكافآت مقابل الأداء العام لمصنفاتهم في الأماكن الأولمبية وعبر شبكات البث. وتقدم اللجنة المنظمة تقارير مفصلة عن الاستخدام المبرمج للموسيقى خلال الأحداث الأولمبية. ويتم توزيع هذه المعلومات على هيئات البث المرخص لها، فيمكنها بدورها الوفاء بالتزاماتها لدى جمعيات تحصيل الإتاوات.
وأخيراً، تتيح الحقوق المجاورة، التي توفر الحماية لأصول هيئات البث، نقل الألعاب الأولمبية إلى المنازل في جميع أنحاء العالم، عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية والإعلامية. وبفض هيئات البث المعتمدة، تعتبر الألعاب الأولمبية الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم. وتدفع هيئات البث والمؤسسات الإعلامية مبالغ كبيرة مقابل الحق الحصري لنقل الألعاب الأولمبية إلى بيوتنا. وتعتبر الحقوق المجاورة ذات أهمية أساسية لتلك الهيئات، لأنها تتيح لها تغطية تكاليف بث الألعاب الأولمبية، بل وجني عوائد لقاء استثمار من هذا القبيل.
أهمية الملكية الفكرية
يُعاد توزيع المداخيل التي يدرّها الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لدى الحركة الأولمبية على الرياضيين واللجان المنظمة واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية وغيرها من المنظمات الرياضية. وتدعم هذه الأموال المنبثقة عن الملكية الفكرية الرياضة في الدول الناشئة وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في العالم في تجربة الألعاب الأولمبية. وتحقق اللجنة الأولمبية الدولية هذا الهدف من خلال تسويق الألعاب الأولمبية، ومن خلال حشد الدعم من شركاء التسويق الأولمبيين.
تعد حماية الملكية الفكرية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار جني الإيرادات التي يُعاد توزيعها بعد ذلك على مختلف الرياضات والرياضيين في جميع أنحاء العالم. وبفضل هيئات البث المعتمدة، تعتبر الألعاب الأولمبية الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.
وتحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية بنسبة 10 في المائة فقط من هذه الإيرادات لتغطية تكاليف إدارة الحركة الأولمبية. وتوزع نسبة 90 في المائة المتبقية على كافة المنظمات المنخرطة في الحركة الأولمبية، بغية دعم تنظيم الألعاب الأولمبية، وتشجيع التنمية العالمية للرياضة وتعزيز القيم الأولمبية. وكل يوم، توزع اللجنة الأولمبية الدولية أكثر من 3.4 مليون دولار لدعم الرياضيين والمنظمات الرياضية على جميع المستويات وفي جميع أنحاء العالم. ولم يكن بإمكانها القيام بذلك دون الأموال التي يدرّها الاستخدام الاستراتيجي لأصول الملكية الفكرية.
الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.