مؤشر الابتكار العالمي: التأسيس لحياة صحية صحية- مستقبل الابتكار الطبي

من تأليف كاثرين جويل، شعبة منشورات الويبو.

يكشف إصدار 2019 لمؤشر الابتكار العالمي الصادر في نيودلهي، بالهند، عن آخر تصنيف عالمي للبلدان وفقاً لأدائها الابتكاري. وحالياً، يساعد مؤشر الابتكار العالمي في إصداره الثاني عشر صناع السياسات على فهم كيفية تعزيز وقياس الأنشطة الابتكارية التي تشكل محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويستكشف أيضاً مؤشر الابتكار العالمي مستقبل الابتكار الطبي. ويناقش السيد ساشا وينش فينسنت، وهو اقتصادي أول في الويبو، وأحد محرري مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، بعضاً من الاستنتاجات الرئيسية للتقرير.

عما يكشف تصنيف مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019؟

تحتل سويسرا هذا العام المرتبة الأولى في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، تليها السويد والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، والمملكة المتحدة. وتشكل حالياً الصين رائداً عالمياً راسخاً للابتكار وما تزال تحسن تصنيفها. والهند أيضاً ما تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة آسيا الوسطى حيث تحتل الصدارة في نمو الإنتاجية والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجمهورية كوريا تقترب هي أيضاً أكثر فأكثر من البلدان العشرة الأوائل في مؤشر الابتكار العالمي، لتصبح رائدة على الصعيد العالمي في الاستثمارات والبحوث في الاقتصاد بوجه عام وتحقق نتائج جيدة في معظم المؤشرات المتعلقة بالبحث والتطوير. والفلبين وفييت نام تحسنتا أيضاً في معظم المؤشرات، وحققت مستويات رفيعة فيما يخص واردات وصادرات التكنولوجيات المتقدمة. وللسنة السابعة على التوالي، كان أداء الابتكار للمزيد من الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بأي منطقة أخرى أعلى من مستوى التنمية الاقتصادية فيها.

الرسوم المعلوماتية

رسم معلوماتي: الاقتصادات الخمسة الأولى ابتكاراً في العالم، وبحسب المنطقة، وبحسب فئة الدخل

تنزيل

رسم معلوماتي: رواد الابتكار في العالم في مجالات مختلفة من مؤشر الابتكار العالمي 2019

تنزيل

كيف تطور المشهد العالمي للابتكار خلال الاثنى عشر شهراً الماضية؟

يكشف مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه وأن نمو الاستثمار والإنتاجية يتباطأ حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة. والإنفاق العام في البحث والتطوير في بعض البلدان مرتفعة الدخل التي تقود الإنجازات التكنولوجية منخفض للغاية. وهذا الإنفاق ضروري لتمويل البحوث الأساسية وغيرها من البحوث التطلعية. كما أن الحمائية آخذة في الازدياد. وهذا الافتقار إلى اليقين يبطئ الاستثمارات التطلعية في الابتكار ويعرض شبكات الابتكار العالمي ونشر الابتكار للخطر.

وما يزال الابتكار يتركز في عدد قليل من الاقتصادات الأكثر ثراءً وما تزال هناك فجوات معرفية كبيرة بين الاقتصادات النامية والاقتصادية المتقدمة. لكن الأنباء الطيبة هي أن جميع الاقتصادات تعطي اليوم الأولوية للابتكار من أجل تعزيز أهدافها التنموية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى بفعالية إلى تحسين أدائها الابتكاري. فالابتكار يزدهر بوجه عام على المستوى العالمي.

كيف تتغير السياسة الابتكارية الحديثة؟

إن الابتكار والسياسات الابتكارية لا يزالا يشكلان منذ سنوات قليلة احتياطي الاقتصادات المرتفعة الدخل. واليوم، تضع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية- بما في ذلك الاقتصادات التي تتمتع بموارد طبيعية وفيرة- الابتكار في صميم برنامجها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالاقتصادات على جميع مستويات التنمية تطرح حالياً تساؤلات عن كيفية بث حب الاستطلاع لدى الأطفال والطلاب فيما يخص العلوم وريادة الأعمال، وكيفية جعل البحوث العامة أكثر صلة بالأعمال التجارية، وكيفية تعزيز الابتكار في الأعمال التجارية، وكيفية جعل الملكية الفكرية تعمل لخدمة الابتكار المحلي.

وهناك أيضاً تفهم أفضل لكون الابتكار يحدث في جميع مجالات الاقتصادات، بما في ذلك في القطاعات التي تصنف تقليدياً كتكنولوجيا منخفضة. وكما أوضحت الإصدارات السابقة لمؤشر الابتكار العالمي، من الأجدر للبلدان أن ترى إمكانية الابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة والغذاء والطاقة والسياحة. وينطوي ذلك على تبديد خرافة أن الابتكار يقتصر على منتجات التكنولوجيا المتقدمة القائمة على العلوم.

ومن ثم، تكشف سياسة الابتكار المعاصرة تكشف عن عدد من الاتجاهات المهمة. أولاً، لا يحتج فقط بسياسة الابتكار فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية المرتبطة بالنمو والتغيير التكنولوجي، وإنما أيضاً من أجل التصدي للتحديات المجتمعية الحديثة، مثل الأمن الغذائي، والبيئة والتحول إلى الطاقة والصحة. ثانياً، على المستوى التنظيمي، تحولت سياسات الابتكار من الاقتصار على وزارة واحدة أو وكالة سياسية- عادة ما تكون وزارة العلوم- إلى أفرقة عاملة مشتركة بين الوزارات أو وزارات مختلفة، وكثيراً ما تكون تحت رعاية صناع سياسات رفيعي المستوى، مثل مكتب رئيس الوزراء. ثالثاً، تصبح بشكل متزايد الأدلة القائمة على البيانات وقياسات الابتكار مثل مؤشر الابتكار في صلب عمليات وضع سياسات الابتكار ونشرها وتقييمها.

لم التركيز على الابتكار الطبي؟

خلال العقد الماضي، أدت إلى حد ما التحسينات في مجال الرعاية الصحية إلى مضاعفة متوسط العمر المتوقع في جميع الاقتصادات، مما أدى إلى زيادة القوة العاملة العالمية، وحفز النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية حياة الكثيرين. غير أن العديد من الأشخاص لا يزالون محرومين من الرعاية الصحية الجيدة. ويعد الابتكار الطبي (سواء التقني أو غير التقني) ضرورياً لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة للجميع، وهي أولوية تتقاسمها جميع الحكومات. وقطاع الصحة هو أحد أهم المستثمرين في الابتكار، مباشرة بعد قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويشكل البحث والتطوير في مجال الصحة نسبة مهمة من النفقات الخاصة والعامة السنوية في البحث والتطوير في جميع البلدان، ويتوقع بحلول عام 2020، أن يرتفع الإنفاق العالمي على الصحة إلى نحو 9 تريليون دولار أمريكي.

هل هناك أي اتجاهات مهمة فيما يخص منح البراءات في قطاع الرعاية الصحية؟

يشهد الابتكار الطبي ازدهاراً، فمؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 يكشف أن التكنولوجيا الطبية تشكل الآن إحدى المجالات التكنولوجية الخمسة الأسرع نمواً (المجالات الأربعة الأخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات). وترتفع أيضاً معدلات منح البراءات في مجالات مثل المستحضرات الصيدلانية والبيوتكنولوجيا.

غير أنه من المحتمل أن تكون المستويات الحالية للابتكار الطبي أعلى بكثير مما تشير إليه إحصاءات منح البراءات لأن الكثير من أعمال البحث والتطوير وعمليات منح البراءات في مجال الصحة تحدث في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والأدوات، والكيمياء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. والكثير من الابتكارات التي تقودها تكنولوجيا المعلومات تتيح ابتكارات عملية وتنظيمية في القطاع وتحقق كفاءات تشغيلية وتحد من تكاليف الرعاية الصحية وتحقق نتائج صحية أفضل.

فهل للقطاع إذن مستقبل واعد؟

نعم. فهناك شعور كبير بالتفاؤل إزاء الابتكارات الصحية المقبلة، وآثارها الممكنة، وهو أمر جدير بالإعجاب. وتتيح الابتكارات على مختلف المستويات للمزيد من الأشخاص التمتع برعاية صحية أفضل وبصحة أفضل.

ورغم أن معظم الشركات المعنية بالصحة الأكثر نشاطاً في مجال البحث والتطوير لا تزال تتركز في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 يشير إلى أن الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند، والاقتصادات الصغرى مثل إندونيسيا وجنوب أفريقيا وفييت نام والمكسيك ونيجيريا، تفرض نفسها تدريجياً في مشهد الصحة العالمي.

وإذا كان هناك تباطؤ في إنتاجية البحوث الصيدلانية خلال العقود الأخيرة، فإن الابتكار يزدهر في قطاعات أخرى تزداد ارتباطاً بالصحة، مثل التكنولوجيات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الحاسوبية. فعلى سبيل المثال، وافقت الهيئات التنظيمية خلال الخمس سنوات الماضية، على رقم قياسي من الأجهزة الطبية الجديدة مثل- صمامات القلب، والتكنولوجيات الصحية الرقمية، وأجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

لكن ينبغي توخي الحذر إزاء السرعة التي تتحقق بها الابتكارات الطبية. فالطبيعة المعقدة للأنظمة الإيكولوجية للابتكار في مجال الصحة تميل إلى خفض سرعة نشر الابتكار المرتبط بالصحة. كذلك، لا يزال من الضروري التغلب على العديد من العوائق، ليس أقلها صعوبة الثغرات القائمة فيما يخص الحصول على رعاية صحية جيدة في العديد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وضرورة جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع في كل مكان.

كيف يتغير مشهد الابتكار في مجال الصحة؟

نحن نشهد تقارباً فيما بين التكنولوجيات الرقمية والبيولوجية، مما يتيح فرصاً كبيرة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية على مستويات عديدة. ويؤكد مؤشر الابتكار لعام 2019 على القدرة التحولية للابتكارات القائمة على تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع. وتعد طفرات التقدم السريعة في التكنولوجيا الرقمية وفي الذكاء الاصطناعي بوجه خاص، بإثراء الرعاية الصحية العالمية، وتحفز وتعيد تشكيل تطورها، مما يؤدي إلى التحول من النهج التقليدي "التفاعل والتعايش" الذي يساعد المرضى على الشفاء، إلى نهج "التوقع والوقاية" الذي يساعد الأشخاص على البقاء بصحة جيدة. ويمكن للتكنولوجيات المرتبطة بالصحة والابتكارات التنظيمية أن تخفض تكاليف الرعاية الصحية وتحسن فعالية الرعاية الصحة وجودتها بوجه عام. وسوف تحول هذه التكنولوجيات الجديدة العلاقة بين المريض والطبيب، والتشخيص، والعلاج وكيفية الوقاية من المرض. وسيحسن التوسع في أتمتة الأنظمة الصحية تدفق المعلومات فيما بين مقدمي الرعاية الصحية، مما يتيح تحسين تقييم تأثير التكنولوجيات الطبية والاختراعات الصيدلانية على المرضى. ومن شأن الذكاء الاصطناعي وتوفر البيانات بشكل كبير والتعلم الآلي أن يسرع عملية اكتشاف الأدوية واستحداث أدوات تشخيصية وعلاجات أكثر دقة وميسورة التكلفة.

غير أن تحقيق هذه الفوائد سيستلزم وضع بنية تحتية وسياسات تتيح جمع البيانات وإدارتها على نحو فعال في النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية، ووضع عمليات فعالة وآمنة لإدارة جمع البيانات وتبادلها.

هل هناك فرص أمام الاقتصادات الناشئة كي تحسن أنظمة الرعاية الصحية لديها؟

تواجه البلدان النامية العديد من القيود مثل البلدان المتقدمة، لكنها يمكن أن تحصل على فرص غير متاحة للبلدان المتقدمة. وليس أدل على ذلك من التطبيقات الجديدة للتكنولوجيا الصحية في مجال التطبيب عن بعد وأدوات التشخيص في الزمن الفعلي، وإنشاء سجلات صحية إلكترونية في الهند والصين. وتتيح هذه التكنولوجيات للبلدان النامية فرصاً لتجاوز الأنظمة الصحية القائمة واعتماد نماذج تشغيل وتمويل وأطر قانونية بديلة لم تكن متاحة لها من قبل. وبهذه الطريقة، تتاح الفرصة لنشر حلول صحية جديدة أسرع وذات تأثير فوري دون الحاجة إلى إجراء تطوير متناسب للمرافق الصحية والمهنيين الصحيين.

وتكتسي العديد من الابتكارات الطبية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد أو التشخيص الطبي للملاريا، أهمية بالنسبة إلى البلدان النامية، وكذلك الابتكارات التنظيمية التي تتيح تحسين المسح الصحي، كما نرى في مصر، أو استخدام تطبيقات التطبيب عن بعد، كما نرى في رواندا. ومثل هذه الابتكارات تتيح للأسواق الناشئة فرصاً فريدة لتوسع نطاق الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة حتى للمرضى في المناطق النائية. وتشكل الهند والصين أمثلة بارزة للبلدان التي تعتمد بفعالية ابتكارات قائمة على تكنولوجيا المعلومات في أنظمتها للرعاية الصحية.

وللعديد من الابتكارات الطبية التي يطلق عليها ابتكارات "بسيطة" أو مكيفة" أثر كبير أيضاً في السياقات ذات الموارد المنخفضة. ومن ذلك مثلاً، أدوات التوليد النظيفة التي تسمح للأطباء في السياقات ذات الموارد المنخفضة بإجراء عمليات التوليد بشكل آمن.

لم يصعب نشر الابتكارات الطبية؟

قد يستغرق انتقال الابتكارات الطبية إلى المرضى عقوداً. وتدخل في هذه العملية العديد من مختلف الأطراف الفاعلة وتجري العملية برمتها في إطار سياسي وتنظيمي تصيغه الحكومة أو يضعه المنظمون لضمان سلامة المريض وحصوله على الخدمة. وتعمل الأنظمة الصحية الموروثة عادة وكأنها داخل صومعة وتمتلك أنظمة ومعايير غير فعالة وسيئة لتبادل البيانات الطبية، مما يجعلها غير فعالة من الناحية التشغيلية.

ومن شأن التعجيل بنشر الابتكارات الطبية القائمة في البلدان النامية أن يحدث فارقاً كبيراً. والتكنولوجيات الطبية المكيفة خصيصاً للسياقات المنخفضة الموارد ضرورية أيضاً. ورغم أن قوى السوق لا تزال تصيغ أنشطة البحث والتطوير الصيدلانية التي تستهدف الأمراض السائدة في البلدان مرتفعة الدخل، فإنه يمكن للبلدان النامية أن تمضي قدماً بالتغطية الصحية عن طريق الاستثمار في تحسين أداء الأنظمة الصحية. وتقدم تجارب مصر والهند المشار إليها في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 دروساً مفيدة في هذا الصدد.

ما هي الإنجازات الطبية التي تلوح في الأفق؟

هناك العديد من أوجه التقدم الطبي المثيرة. ويبشر تحسين فهم كيفية عمل الخلايا البشرية الفردية بتحقيق إنجازات في تشخيص العديد من أمراض الجهاز المناعي والسرطان وعلاجها. وسيؤدي التقدم في البحوث المتعلقة بالمخ تحسين تشخيص الأمراض العصبية وسيتيح إحراز تقدم في علاج الإصابات الناجمة عن مرض الزهايمر والنخاع الشوكي. ويمكننا أيضاً توقع تقنيات أفضل لإدارة الألم وحدوث تقدم في الطب التجديدي (تخيلوا حدوث استبدال البنكرياس بيولوجياً باستخدام خلايا المريض نفسه!). وسيعطي التقدم في العلاج المناعي الأمل للملايين من مرضى السرطان. وهناك لقاحات جديدة وأكثر سلامة وفعالية في الطريق وستبدأ قريباً وعود إصدار جينات لعلاج الأمراض في طرح ثمارها. وسيعزز التقدم في تطبيق علم البيانات واستخدامه تقديم بيانات جديدة مهمة لدعم الطب الشخصي أو الدقيق. وستحول النمذجة الافتراضية وتقنيات الذكاء الاصطناعي البحوث الطبية، مما يسهل تحقيق إنجازات طبية وابتكارات. وسيتحسن أيضاً توفير الرعاية الطبية. وسوف تتيح الابتكارات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التغلب على عدم الفعالية المرتبطة بالأنظمة الصحية الموروثة، وستتيح أيضاً مراقبة الصحة في الزمن الفعلي، وتعقب الظروف عن بعد، وتحليل البيانات، وتبادلها من أجل إجراء تشخيص مبكر وأكثر دقة وتوفير علاجات شخصية.

وستنطوي التكنولوجيات الجديدة والتكاليف المقترنة بها على إمكانيات جديدة وكذلك على مخاطر وشكوك جديدة. وبعضها، مثل الهندسة الوراثية ستشكل أيضاً تحدياً للأخلاقيات والقيم المجتمعية الحالية. والبعض الآخر سيثير مسائل فيما يتعلق بالعدالة والتمتع بالحقوق. وينبغي لهياكل صنع القرار الجديدة أن تعالج هذه المسائل. وينبغي العمل أيضاً على كفالة ألا تفاقم هذه الإنجازات الجديدة الفجوات الصحية القائمة. ويعتمد بصورة حاسمة مستقبل الابتكار الطبي وأثره في الصحة العالمية على الجهات الفاعلة الوطنية والعالمية التي تنشئ السياسيات والمؤسسات لدعم البحث الطبي والابتكار