الواقع الأليم لحياة الموسيقي: مقابلة مع السيدة ميراندا مولهولند

من تأليف كاثرين جويل، شعبة منشورات الويبو.

الموسيقية الكندية، الحاصلة على جوائز، والمالكة لشركة لإنتاج الاسطوانات، والمؤسسة لإحدى المهرجانات، السيدة ميراندا مولهولند، تروي تجربتها الشخصية عن الحقائق التي يواجهها الفنانون في العصر الرقمي.

ما هي التحديات التي يواجهها فنانون مثلك؟

في هذه الأيام، حتى الموسيقيون الذين حققوا ذاتهم مهنياً، يواجهون مصاعب مالية. وفي البداية، كنت أعتقد أنني الوحيدة في ذلك، لكن حين أدليت ببيان أمام مدراء من مجال الصناعة الموسيقية الكندية، منهم مسؤولون حكوميون، ومحامون، وصناع سياسات، ومهنيون موسيقيون آخرون، أدركت أنه تحد مشترك. فحينما كنت أتحدث عن إنجازاتي المهنية ومصاعبي المالية الشخصية، كان الموسيقيون من الحضور يومئون برؤوسهم. واليوم، يتعين على الموسيقيين مثلي إنفاق وقت طويل لإجراء تحديث وتسويق ونشر وإعداد تقارير ومعاملات واتصالات. وهذا يحد من وقت إبداعنا، ويستنزف طاقتنا وثقتنا، مما يصعب علينا كسب معيشتنا من موسيقانا. والواقع أن الكثيرين (الكثيرين جداً) يشعرون بأن مهنة الفنان المحترف لم تعد مهنة قابلة للاستمرار.

ففي هذا العصر، عصر شبكات التواصل الاجتماعي، تشكل الحقيقة المخجلة للموسيقي العامل في الأسواق الرقمية سراً قذراً. وكان الوقت الذي كنت أتحلى فيه بالنزاهة بشأن التحديات التي أواجهها والذي علمت فيه أن الأنداد يشاطرونني نفس الصعاب أحد أكثر الأوقات التي تحققت فيها من واقع حياتي. فقد علمت أنني لم أكن وحدي، فالوضع يمسنا جميعاً. فهو يضر أيضاً بالعلامات المستقلة، والعلامات الرئيسية، ورجال الأعمال الفنانين والصحفيين والكتاب وغيرهم. وما يطلق عليه الكثيرون "فجوة في القيمة" يعرض للخطر النظام الإيكولوجي بأكمله، حيث تتعرض في الواقع طبقة متوسطة مبدعة بأكملها للتهديد.

ما هو صميم المشكلة؟

رغم أن سوق الموسيقى يظهر علامات انتعاش، فإن الدخل الذي يعود على الفنانين في أقل مستوياته على الإطلاق. فنحن ببساطة لا نكسب ما يكفي لدفع فواتيرنا. فهناك تفاوت كبير بين قيمة المحتوى الإبداعي الذي يستهلك والأجور التي يتقاضاها الفنانون الذين ابتكروا المحتوى.

وتقول الشركات التكنولوجية للموسيقيين إننا إذا كنا لا نعيش من عملنا، فذلك لأننا لسنا جيدين بما يكفي أو لأننا لا نؤديه بشكل سليم. فهم ببساطة يلومون الضحية. لكن الحقيقة هي أن عملنا جيد بما يكفي، وأن الإطار التجاري الذي نعمل من خلاله هو الذي يفتقر إلى العدل وهو المعيوب. ويعد وضع أحكام فضفاضة بشأن الملاذ الآمن من الأسباب الجذرية للمشكلة. فهذه القوانين الإلكترونية المتعلقة بالمسؤولية التي صممت أصلاً لدعم نمو المنصات الإلكترونية، تستخدم حالياً (يساء استخدامها) من جانب بعض الخدمات الرقمية لتفادي ترخيص الموسيقى بشروط عادلة. وهذا يعني أن الفنانين في المجتمع الإبداعي لا يحصلون على مقابل عادل لمصنفاتهم. وهذا يحد بدوره من قدرتنا على كسب معيشتنا، وابتكار وتسجيل موسيقى جديدة. وهذا يؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين أيضاً.

أليست المسألة هي مجرد التكيف مع الاقتصاد الرقمي؟

يمكنك القول إنه يتعين علينا فقط التكيف-وهو في الواقع ما تقوله شركات التكنولوجيا- وهو حقيقي. وقد تكيفنا وما زلنا نتكيف. فنحن نكيف أنفسنا، ونعتمد استراتيجيات شبكات التواصل الاجتماعي، ونتفادى الضوضاء، لكننا نواجه خصماً حقيقياً ومحدداً يبخس قدر كل ما نقوم به، ويبدد أي قدرة نمتلكها لنعمل في سوق عامل. والسياسات التي تتيح لهذا الخصم الإفلات بذلك، أقدم من الخصم ذاته. فمن الضروري تحديث هذه السياسات. فالموسيقيون لا يبتكرون منتجاً بالياً- فنحن لسنا صناع سوط لعربات التسوق في العشرينات- فالموسيقى اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولم تكن أبداً متاحة أو شعبية كما هي اليوم. فهي ذات قيمة، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة تستخدم هذه القيمة لتستقي معلومات عن المستهلكين وتملأ جيوبها. فاليوتيوب يدفع جزءاً من عشرين مما يدفع سبوتيفاي للمبدعين بسبب قوانين الملاذ الآمن. ويجمع أيضاً اليوتيوب جميع البيانات الممكنة عما يفضله المستهلكون وأعمارهم وإيراداتهم وغير ذلك. وإذا كان هناك في العالم الرقمي شيئاً مجانياً لك كمستهلك، فذلك لأنك أنت السلعة. أنت الذي تباع.

وهناك كتاب غير معقول من تأليف ديبورا سبار بعنوان Ruling the Waves يعود إلى التاريخ ليوضح لنا أن الابتكار يخلق دوماً موجات من التجارة وفوضى، يعقبها الاحتكار، وأخيراً، تنفيذ قوانين ولوائح. فكر في الصحافة المكتوبة والخرائط والبوصلة والراديو والتليفزيون- جميعهم، مثل الغرب المتوحش للإنترنت، يسيرون على نفس النمط. وهناك كتاب آخر ممتاز من تأليف جوناثان تابلين وعنوانه Move Fast and Break Things يصف كيف أعاق الإنترنت بدلاً من أن يساعد من يحاولون كسب معيشتهم في مجال الفن، رغم وعوده بإضفاء الديموقراطية. وهذان الكتابان، إلى جانب تقرير جمعية صناعة التسجيلات الموسيقية في كندا عن الفجوة في القيمة الصادر في عام 2017، كانا مصدر إلهام بالنسبة لي.

إذن، فالعيب في الإطار؟

نعم، فمعرفة "الفجوة في القيمة" وأسبابها أكد أن تقديري لذاتي كموسيقية أو أي تقاعس من جانبي عن الاضطلاع بعمل دؤوب أو عدم تفاني في عملي ليس هو المشكلة. فأنا لم أحصل أبداً على نفس الإيرادات التي يحصل عليها زملائي الذين لديهم نفس المؤهلات والذي دخلوا المجال قبلي، وليس السبب في ذلك، افتقاري إلى المهارات أو الموهبة، وإنما لأن الإطار غير سليم. وهذا الاكتشاف أزاح عني حمل ثقيل من الشك في نفسي والخجل منها وشجعني على البحث عن الحلول وتوحيد جهودي مع جهود الآخرين من أجل القيام بذلك.

هل يحرز الفنانون تقدماً لكفالة إسماع أصواتهم؟

منذ أدركت أن الإطار هو المعيوب، وأنا أتحدث عن تجربتي الشخصية في العديد من المنتديات الدولية، وقد صدمت من التغيير الجذري في وجهات النظر بشأن هذه المسألة منذ بدأت في التحدث عنها. فقد ولى الشعور باللامبالاة إزاء المبدعين، وولى الاعتقاد بأنه إذا كان الفنانون لا يزدهرون فهذا خطأوهم. فنحن نعيش في عالم ما بعد كامبردج أناليتيكا، عالم ما بعد التدخل في الانتخابات، وكلا من العامة والحكومة يتشككان بحق في الطريقة التي "تتحرك بها بسرعة" الشركات التكنولوجية العملاقة و"تكسر الأشياء". فصناع السياسات يرغبون بشدة في فهم الحياة اليومية للمبدعين، والتحديات الجديدة التي نواجهها في العالم الرقمي، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.

هذه هي قصتي الشخصية، لكنني لست وحدي. فهذه مشكلة عالمية، وقد حققنا بعض الانتصارات المهمة. وقد شهدنا، لدينا في كندا، أثناء استعراض قانون حق المؤلف لكندا، ناشرين وعلامات وفنانين مستقلين وعلامات مستقلة يوافقون على عدد من التوصيات. وهو أمر غير مسبوق تقريباً.

وفي أكتوبر 2018، اعتمد مجلس النواب الأمريكي قانون بين حزبين عن تحديث الموسيقى دون أن يعترض صوت واحد. وأسهم العديد من الفنانين وممثلي الصناعة والمسؤولين الحكوميين في هذا القانون التاريخي. وكانت الطريقة التي اجتمعت بها الأحزاب السياسية وتحدت مع ممثلي صناعة الموسيقى لإجراء التغيير طريقة مثيرة للإعجاب بحق.

وفي أوروبا، اعتمد البرلمان الأوروبي في بداية شهر مايو 2019 مجموعة من التعديلات على الأمر التوجيهي المتعلق بحق المؤلف، مما يشكل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوق عامل كان قد دمر تقريباً بسبب التشريع الذي اعتمد بشأن الملاذ الآمن منذ التسعينات. والآن، في كندا، أصدرت اللجنة الدائمة المعنية بالإرث الكندي التي بحثت نماذج الأجور لقطاعي الفنانين والمبدعين في إطار استعراض قانون حق المؤلف، تقريراً وتوصيات تطلعية وتركز على المبدع. ويتردد صدى أصوات الفنانين في جميع أجزاء هذا التقرير وإذا طبقت توصيات اللجنة في القانون، فإنها ستحدث تحسينات مهمة وفورية في حياة الفنانين والمبدعين ومهنتهم.

هل هي مجرد قوانين بالية؟

الكثير من التشريعات التي تستغلها شركات التكنولوجيا اعتمدت قبل أن يصبح بإمكانك إجراء بحث على غوغل. والعديد من القوانين القائمة حالياً تعكس عصر المودم الهاتفي والهواتف المنزلية وشراء قرص مدمج من محل موسيقى وليس عالم اليوم حيث البث التدفقي. وتجدر الإشارة إلى أن معاهدتي الويبو للإنترنت اعتمدتا في عام 1996 (انظر الإطار)، أي قبل ظهور نابستر بعامين كاملين ونصف، وقبل إطلاق أبل للآي باد بأربع سنوات ونصف، وقبل ظهور الهاتف الذكي بلابيري بست سنوات، وقبل تحميل أول فيديو على اليوتيوب بثماني سنوات، وقبل تدفق أول أغنية على سبوتيفاي بأكثر من عقد كامل. لكن ليس ثمة عيب في معاهدتي الإنترنت في حد ذاتهما.

فالعيب في الطريقة التي اختارت العديد من البلدان تطبيقهما. فمعاهدتي الويبو وضعتا بكل النوايا الطيبة، لكن هناك دوماً تلاعب في تفسيرهما عند التنفيذ. فهو منحدر يمكن أن يعرض حقوق المبدعين للخطر.

هل أنت متفائلة بشأن المستقبل؟

إن توحيد الأصوات من أجل التغيير- مؤخراً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا- يعطيني الأمل. والدروس المستفادة من التاريخ بشأن عملية إعادة التوازن والتنظيم التي تجري بعد حدوث اضطرابات تعطيني الأمل. لقد اجتزنا منعطفاً والزخم يتنامي. ونحن نمر بصحوة. وهناك إدراك عالمي بأن المجاني ليس مجانياً. وهناك تحرك عالمي نحو الحفاظ على الفنون والثقافة، وهو الشيء نتركه خلفنا باعتباره حضارة لنقول "لقد كنا هنا"، فلغتنا الموسيقية العالمية توحدنا.

فمبدعو الموسيقى والأدب والفنون المرئية كانوا في طليعة كل ثورة كانت الشعوب تناضل فيها من أجل تحسين حياتها. فقد قدمت الموسيقى المدرج الصوتي لحركات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث كان الموسيقيون هناك يدافعون من خلال الموسيقى عن الحقوق المدنية والديموقراطية والسلام والحق في التصويت وتنظيم النسل والبيئة وغير ذلك من القضايا المهمة. لقد كنا هناك من أجلكم. ونحن الآن نحتاج إلى مساعدتكم.

فكل شخص لديه دور يضطلع به في إعادة التوازن لسجل المبدعين. ويعني ذلك بالنسبة للموسيقيين، التحلي بالنزاهة إزاء الوضع رغم ضغوط شبكات التواصل الاجتماعي لإعطاء الانطباع بالنجاح. ويعني ذلك دعم قانون قوي لحق المؤلف وتمكين زملائنا الفنانين من التعبير عن أنفسهم والسير على نفس المنوال.

وماذا يمكن للمستهلكين عمله لدعم مسارك؟

كل شخص يهتم بالموسيقى يمكنه اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية بث الموسيقى بشكل مسؤول وبطريقة تفيد الموسيقيين، ولكنها تحمي أيضاً بياناتكم القيمة. اشترك في خدمة موسيقى واشتر فينيل واذهب إلى الحفلات الموسيقية.

وصناعة الموسيقى وصناع السياسات؟

أقول لقطاع صناعة الموسيقى، استمروا في استخدام دخلكم لإعادة استثماره من أجل المبدعين الشباب والأصوات المتنوعة واستمروا في استخدام قدرتكم على التضخيم الشديد لحفز النمو في جميع أرجاء النظام الإيكولوجي الموسيقي.

ورسالتي لصناع السياسة واضحة: ضعوا حداً للأحكام الفضفاضة المتعلقة بالملاذ الآمن. وتوقفوا عن دعم أصحاب المليارات الذين يسوقون عمل الآخرين دون مقابل عادل.

وسؤالي للقراء هو: ماذا ستفعلون الآن؟