خمس سنوات بعد قضية أليس: خمسة دروس مستفادة من معالجة براءات البرمجيات في القضاء

من تأليف جوزيف سالتيال ومارشال غرشتين وبوران ل ل ب، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

مرت خمس سنوات على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية شركة أليس ضد البنك الدولي سي ال سي. فقد أرست قضية أليس اختباراً من جزئين لتحديد ما إذا كانت براءة برنامج الحاسوبي تعد غير قابلة للحماية بموجب براءة في إطار قانون الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات (المادة 101 من الباب 35 من مدونة قوانين الولايات المتحدة) بسبب المطالبة بموضوع غير مؤهل للحماية. وبموجب هذا الاختبار المكون من جزئين، يتعين على المحكمة أن تنظر أولاً فيما إذا كانت مطالب البراءات تتعلق بمفهوم غير مؤهل للحماية ببراءة مثل فكرة مجردة، وإذا كان الأمر كذلك، يتعين على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت العناصر الأخرى للمطالبة تحولها إلى مفهوم مؤهل للحماية ببراءة. ومع تطبيق هذا الاختبار المكون من جزئين، قرر حكم أليس أن الأفكار المعروفة هي أفكار مجردة وأن ذكر استخدام حاسوب تقليدي في المطالبات بتنفيذ فكرة معروفة لا يجعل المطالبة تتعلق بموضوع مؤهل للحماية بموجب براءة. فقد أثرت قضية أليس بشكل كبير في القضايا المتعلقة ببراءات البرمجيات. كما منحت قضية أليس المدعى عليهم دفاعاً جديداً وناجحاً للغاية يمكن الاحتجاج به في بداية الدعاوى القضائية. واضطر أصحاب البراءات بدورهم مراعاة هذا الدفاع الجديد في استراتيجية دعاواهم القضائية، والشركات شككت في قيمة براءات البرمجيات. وبعد مرور خمس سنوات ومئات الأحكام التي تطبق اختبار أليس، تغيرت الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات البرمجيات تغييراً كبيراً. وفيما يلي خمسة دروس مستفادة من الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات البرمجيات بعد قضية أليس.

ينبغي وضع قضية أليس في الاعتبار لدى النظر في أي دعوى قضائية تتعلق ببراءات البرمجيات.

قبل قضية أليس، نادراً ما كان يطعن في براءات البرمجيات باعتبارها غير مؤهلة للحماية ببراءات. وبعد قضية أليس، أصبحت هناك كل عام مئات الطعون المتعلقة بإمكانية الحماية بموجب براءة فيما يخص براءات البرمجيات. ومعظم هذه الطعون كانت تتوج على الأقل جزئياً بالنجاح. فاستخدام قضية أليس أصبح طاغياً في قضايا براءات البرمجيات. فبراءات البرمجيات تواجه تحدياً بشكل روتيني وفي بداية التقاضي. فما يزيد على نصف القضايا القائمة على قضية أليس أعدت في إطار التماسات أولية تبت المحكمة بموجبها في المطالبة لصالح طرف أو آخر دون الحاجة إلى مواصلة إجراءات المحاكم. لذا، فكل صاحب براءة ينوي تأكيد براءة برنامج حاسوبي ينبغي أن ينظر في إمكانية الطعن في أهلية الحماية بموجب براءة استناداً إلى قضية أليس. كذلك، أي مدعى عليه متهم بالتعدي على براءة برنامج حاسوبي ينبغي أن ينظر في إمكانية تقديم التماس استناداً إلى قضية أليس.

التحليلات القانونية لبراءات البرمجيات بموجب قضية أليس تختلف عن التحليلات القانونية الأخرى.

عند التقاضي، يجب على الأطراف التقيد بقواعد الإثبات الاتحادية. وتنص هذه القواعد على توقيت النظر في الدليل، وأي نوع من الأدلة ملائم، وكيفية تقديم الدليل وكيفية النظر فيه. وتعد الكلمات المستخدمة في الصكوك القانونية وبخاصة في البراءات، أساسية. فالمحامون ينفقون ساعات لا حصر لها في مناقشة معنى الكلمات المستخدمة في المطالبات، والقضايا تعتمد في الغالب على الجمل الأبسط. لكن فيما يخص براءات البرمجيات التي تواجه تحقيقاً بناء على قضية أليس، لا تكون الأدلة والكلمات بهذه الأهمية.

فبموجب قضية أليس، يتعين على المحكمة أن تحدد أولاً ما إذا كانت المطالبة تشمل فكرة مجردة. والمناهج التقليدية للحاسوب مجردة. لكن، نظراً لأن هذا القرار الأول هو مسألة قانونية، فلا يحتاج المدعى عليه بالضرورة إلى تقديم دليل على أن المطالبة تقليدية (ومن ثم مجردة). ورغم أن حكم أليس ذكر منشورات لدعم موقفه بأن المفهوم تقليدي، فإن معظم المحاكم التي تطبق حكم أليس لم تدعم استنتاجاتها بأدلة. حيث أن حجة المحامي كافية. كما أن المصطلحات المستخدمة في المطالبة أو طول وتعقد المطالبة ليس لها أهمية بالنسبة إلى أي جزء من اختبار أليس. فاختبار أليس لم يحلل كلمات المطالبات، لكنه وصف المطالبات بأنها "استخدام طرف ثالث للتخفيف من خطر التسوية" وخلص إلى أن هذا المفهوم تقليدي (أي مجرد). وعقب قضية أليس، تعتمد معظم المحاكم على وصف المطالب بدلاً من الكلمات المستخدمة في المطالبات لتحليلها. وعليه، فإنه قد يكون حكم أليس غير مدعوم بأدلة، وقد لا يعتمد على إجمالي اللغة الخاصة بالمطالبات.

تتيح أليس تسوية سريعة للدعاوى القضائية التي تتضمن براءات برمجيات صحتها مشكوك فيها.

البرنامج الحاسوبي لا يوجد في شكل مادي: إذ تمثله العديد من السلاسل المتتالية المكونة من الرقمين واحد وصفر. ويمكن أيضاً أن يمثل البرنامج الحاسوبي نفس الوظيفة بطرق غير محدودة. فالبرنامج الحاسوبي بطبيعته مجرد، لكن نظراً لأن البرنامج الحاسوبي مؤهل للحماية بموجب براءة، فإن التجريد بموجب قضية أليس يعني شيئاً آخر.

وبوجه عام، شفرة المصدر للبرنامج الحاسوبي ليست متاحة لعامة الجمهور، ومن الصعب عكسها هندسياً. والبرمجيات تتغير بشكل مستمر، وغالباً ما يكون تسجيل التغييرات أو أسبابها محدوداً، وليس للبرنامج الحاسوبي صيغة موحدة للتسمية. وهذه الخصائص تجعل من الصعب تحديد مدى صحة براءة برنامج حاسوبي. فمثلاً، قد يصعب إيجاد حالة التقنية الصناعية السابقة أو إجراء مقارنات تقنية أو تحديد ما إذا كان الكشف يمكن من تنفيذ البرنامج الحاسوبي. فهذه التحقيقات تنطوي على عدد كبير من الوقائع. ومن أجل الإقناع بالبطلان، يتعين على المدعى عليه مواصلة التقاضي حتى فيما يخص البراءات التي تنطوي على الكثير من الشكوك.

وتسهل قضية أليس على المدعى عليه المطالبة ببطلان براءة برنامج حاسوبي التي ستكون لولا ذلك باطلة بسبب غياب الجدة أو البداهة أو أن البراءة ليست تمكينية. وفي قضية أليس، تذكر براءة البرنامج الحاسوبي محل القضية منهجية تقليدية. لكن لأن المنهجية كانت تقليدية، فقد وجدتها المحكمة مجردة. وللتأهل للحصول على براءة، تقتضي المطالبات وجود عنصر آخر يحول الموضوع غير قابل للحماية بموجب براءة إلى موضوع قابل للحماية بموجب براءة. وأكدت قضية أليس أن استخدام حاسوب تقليدي لأداء المنهجية لا يجعل هذه المطالبات مؤهلة للحماية بموجب براءة. بمعنى أن الجمع بين عنصر تقليدي وعنصر آخر تقليدي لا يجعل الاختراع محل المطالبة قابلاً للحصول على براءة. ويؤدي تحليل البداهة إلى نفس النتيجة. وباستخدام تحليل أليس بدلاً من تحليل البداهة، تتوصل المحكمة إلى استنتاج البطلان، لكنها تتخلى عن مقتضيات البداهة، مثل الدليل على أن العناصر تقليدية وأسباب الجمع بين هذه العناصر.

وأوضحت أيضاً قضية أليس أن الجمع بين منهجية تقليدية وحاسوب تقليدي هو محاولة غير ملائمة لاحتكار فكرة مجردة. بعبارة أخرى، إذا كانت مطالبة واسعة بما يكفي لتشمل (أو تستبق) كافة تجسيدات فكرة ما، فإن ذلك مؤشر على أن المطالبة مجردة. ومثل هذه المطالبة الواسعة من المحتمل أن تكون أيضاً باطلة لأنها غير تمكينية، حيث أن من المشكوك فيه أن تتيح خصائص البراءة تقديم دعم كاف لإتاحة جميع التباينات المحتملة لفكرة ما. ولكن بدلاً من تكليف المدعى عليه بالعبء الأصعب وهو تحديد التجسيدات وإثبات أنها ليست تمكينية بموجب الخصائص، تبسط قضية أليس التحليل عن طريق السماح للمدعى عليه بالاحتجاج بأن المطالبة واسعة للغاية، وبالتالي مجردة وغير قابلة للحماية بموجب براءة.

فقضية أليس تضع إطاراً للمسألة بالتساؤل عما إذا كانت المطالبة مجردة. لكن التجريد بموجب قضية أليس هو وسيلة لاستبعاد براءات البرمجيات الواضحة للغاية أو الواسعة لدرجة يتعذر معها أن تكون تمكينية. وعن طريق استخدام تحليل أليس بدلاً من إجراء تحليل استباقي أو تحليل البداهة أو التمكين، تتيح أليس للمدعى عليهم تجاوز العديد من التعقيدات المقترنة باكتشاف التقاضي وإثبات البطلان، مما يتيح بدوره للمدعى عليهم تقديم التماسات مبكراً ومحاولة تفادي المزيد من الإجراءات القضائية بالمحكمة.

قرارات أليس لا يمكن التنبؤ بها.

رغم أن المحاكم طبقت على نحو منهجي الاختبار المكون من جزئين المنصوص عليه في قضية أليس، فإنه لا يمكن التنبؤ بنتائج هذا التطبيق. فقد تجد محكمة أن براءة برنامج حاسوبي غير قابلة للحماية بموجب براءة، وتجد محكمة أخرى نفس براءة برنامج حاسوبي مماثلة قابلة للحماية بموجب براءة. فالنسبة للعديد من براءات البرمجيات، من الصعب للغاية وضع توقعات موثوقة. فوفقاً للشهادة التي أدلى بها السيد بول ميشيل، رئيس سابق لقضاة المحكمة الاتحادية، أمام الكونغرس، كان تطبيق حكم أليس "غير متماسك وغير متسق وفوضوي بشكل مفرط".

فقد خلطت قضية أليس بين إمكانية الحماية بموجب براءة والبداهة والتمكين. فقانون البراءات معقد كما هو، لكن، في ظل تطبيق حكم أليس، تضطر المحاكم إلى الجمع بين ثلاثة مفاهيم قانونية مميزة ومعقدة وأن تعتمد على خصائص عامة للمطالبات دون دليل أو سجل متطور. إنها مهمة صعبة أدت إلى عدم القدرة على التنبؤ عند تطبق المحاكم قضية أليس على براءات البرمجيات.

وقد حاول كلا من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية ومحكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية تحقيق الاتساق، لكن لم يكن أي منهما فعالاً. وأقر السيد أندريه اينكو، مدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية بهذه المشكلة وأصدر مؤخراً المبادئ التوجيهية للمكتب بشأن تطبيق أليس "من أجل الإبقاء على حالات الرفض في مساراتها المميزة [مثال 101 و102 و103 و112] والتوقف عن الخلط بين فئات الاختراع من جهة وشروط إمكانية الحماية بموجب براءة من جهة أخرى." ورغم أن هذه المبادئ التوجيهية مفيدة، فإن مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية لا يزال مقيداً بقضية بأليس. كما أن المحاكم غير ملزمة بهذه المبادئ التوجيهية وفي بعض الحالات، اختارت عدم اتباعها.

وبالمثل، حاولت الدائرة الاتحادية إضفاء بعض الاتساق على قضية أليس. فعلى سبيل المثال، قررت الدائرة الاتحادية أن الجزء الثاني من تحليل أليس قد يقتضي إجراء تحقيق وقائعي. وتأثير هذا الحكم محدود لأنه لا ينطبق على الخطوة الأولى من تحقيق أليس. كما أن بعض المحاكم قررت أنه لا داعي لإجراء تحقيق وقائعي في حالتها مما يبطل فعالية الحكم. ومهما يكن من أمر، فإن الدائرة الاتحادية مقيدة فيما يمكن أن تفعله، لأنه يتعين عليها أيضاً التقيد بقضية أليس. والواقع أن قاض في الدائرة الاتحادية، أقر بعدم الوضوح في تقييم إمكانية الحماية بموجب براءة، وصرح للممارسين" أن أملنا/أملكم الوحيد معقود على المحكمة العليا أو الكونغرس" للحصول على إيضاحات. انظر قضية شركة أثينا دياغنوستيك ضد شركة مايو للخدمات التعاونية المحدودة المسؤولية. ففي هذه الحالة، أصدرت الدائرة الاتحادية سبعة آراء مختلفة تعترض على كيفية تطبيق أحكام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن إمكانية الحماية بموجب براءة. إذن، فإذا كان لا يمكن للدائرة الاتحادية بعد مرور خمس سنوات على قضية أليس، الاتفاق على كيفية تقييم إمكانية الحماية بموجب براءة، فينبغي ألا يتوقع أي أحد نتائج الاعتراض على إمكانية الحماية بموجب براءة لبراءات البرمجيات.

ينبغي للمزيد من براءات البرمجيات مواجهة تحد أليس في المستقبل

تبين في عام 2015 أن ما يزيد على 60 في المائة من براءات البرمجيات المطعون فيها بموجب قضية أليس كانت تتضمن على الأقل مطالبة واحدة غير قابلة للحماية بموجب براءة. لكن منذ عام 2015، ونسبة طعون أليس الناجحة في براءات البرمجيات تتناقص كل عام. ففي عام 2019 وحتى الآن، تقل نسبة طعون أليس الناجحة أو الناجحة جزئياً عن 50 في المائة. وتشير الاتجاهات إلى أن عدد طعون أليس الناجحة ستواصل الانخفاض. وكما ذكر أعلاه، أقرت الدائرة الاتحادية على الأقل في بعض الظروف، بأنه قد يكون من الضروري إجراء تحقيق وقائعي، مما يصعب الحث على تقديم بعض التماسات أليس مبكراً، ويؤجل اتخاذ قرار بشأن أليس، ويزيد من فرص تسوية القضية على أسس أخرى. كذلك، لم يعد بعض المدعين يسعون للحصول و/أو للمطالبة ببراءات برمجيات مشكوك فيها (أو يسعون لمثل هذه التسوية الضعيفة حيث أن طعن أليس ليس مجدياً من الناحية الاقتصادية). كذلك، بفضل أليس، يصيغ أصحاب البراءات مطالبات أفضل، ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية قام بعمل أفضل في تمحيص المطالبات المتعلقة بإمكانية الحصول على الحماية بموجب براءة. لذا فمن الأرجح أن تجتاز براءات البرمجيات الصادرة حديثاً طعن أليس في التقاضي. كذلك، يمكن للمحاكم أن تتبع قرار مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية بشأن قضية أليس، إذا نظر في مسألة الأهلية للحصول على البراءة أثناء الدعاوى القضائية. لذا، فيبدو أن معدل الطعون الناجحة في براءات البرمجيات بموجب قضية أليس سيستمر في الانخفاض.

ومما لا شك فيه أن قضية أليس أدت إلى وستواصل زعزعة التقاضي بشأن براءات البرمجيات. ورغم أنه من غير المحتمل أن تبطل المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية رأيها بالإجماع في قضية أليس، فإن الكونغرس ينظر بفعالية في تشريع لإلغاء حكم أليس. وإذا اعتمد التشريع، فإنه سيؤثر بشكل كبير في التقاضي بشأن براءات البرمجيات ومن المحتمل أن يعكس مسار العديد من الاتجاهات المشار إليها أعلاه. وحتى اعتماد قانون جديد، واستخدامه في القضايا، سيكون من الصعب قياس تأثير هذا التشريع الجديد.

جوزيف سالتيل هو مستشار خاص في شركة مارشال غرشتين وبوران ذات المسؤولية المحدودة. وهو قانوني متخصص في مجال الملكية الفكرية، وله سجل طويل في تمثيل الزبائن بنجاح فيما يخص المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية أمام المحاكم في جميع أنحاء البلد، وأمام مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية ولجنة التجارة الدولية. والسيد سالتيل يقدم أيضاً بانتظام استشارات للزبائن بشأن قضايا الملكية الفكرية مثل الترخيص وآراء المجلس، واتفاقات عدم الكشف، والعناية الواجبة والمواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية. ويمكن التواصل معه على العنوان الإلكتروني التالي: jsaltiel@marshallip.com.