النهوض بالقدرة التنافسية للشركات في أفريقيا بفضل الملكية الفكرية والابتكار

بقلم ماكلين سيباندا، المدير العام لشركة بيجان غلوبال ليمتد Bigen Global Limited، هراري، زيمبابوي، والبروفيسور توم بيتر ميغان أوغادا، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للدراسات التكنولوجية ورئيس اللجنة الوطنية الكينية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، نيروبي، كينيا.

تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان أفريقيا، حيث سيرتفع من 1.2 مليار اليوم، إلى 2.4 مليار نسمة، وحيث سيكون أكثر من 60 في المائة من عدد السكان ممن هم دون سن الخامسة والعشرين. وهذا العدد الكبير من السكان الشباب يشكل فرصاً وتحديات كبيرة. فمن جهة، يمكن للبلدان الأفريقية، بفضل ارتفاع نسبة الناشطين اقتصادياً، أن تستفيد من نمو اقتصادي متسارع. ومن جهة أخرى، هناك قلق متزايد من انخفاض مستويات التصنيع في معظم البلدان الأفريقية وما يرتبط بذلك من ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب.

كيف يمكن لواضعي السياسات في أفريقيا ضمان إدماج الشباب الأفارقة في الاقتصاد العالمي؟ وما هي المبادرات اللازمة لتنمية المهارات والخبرات المطلوبة لكي يشارك الشباب الأفريقي في الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في المستقبل؟ وما الذي يتعين على الحكومات الأفريقية القيام به لتسريع التحول من اقتصادات قائمة على الموارد الطبيعية المكثفة إلى اقتصادات قائمة على المعرفة؟ وكيف يمكن لواضعي السياسات تشجيع الابتكار عن طريق تحسين فهم حقوق الملكية الفكرية وتوسيع استخدامها من أجل النهوض بالقدرة التنافسية للشركات الأفريقية ووضع اقتصاد القارة على أسس مستدامة؟

التنوع الاقتصادي يشكل أولوية بالنسبة إلى البلدان الأفريقية، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل وتحقيق نتائج عالية القيمة.

فرص وتحديات

حققت البلدان الأفريقية خلال العقدين الماضيين، معدلات نمو اقتصادي سريعة ومستدامة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي والتوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2019 إلى أن هذا الاتجاه سيستمر. ومن المتوقع أن تشهد أوغندا وبنن وكينيا وتنزانيا والسنغال وساحل العاج وغانا ورواندا وإثيوبيا وليبيا معدلات نمو تتراوح بين 6 في المائة و11 في المائة. ومن القوى المحركة المهمة لهذا النمو ارتفاع الطلب على الصادرات الأفريقية، والحصول بسهولة نسيباً على التمويل، فضلاً عن الإصلاحات في مجال الاقتصاد الجزئي والتحسينات في البيئة التجارية. لكن ما يثير القلق هو أن عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد ممن هم في سن العمل- المتوقع أن يصل إلى ما يقرب مليار نسمة بحلول عام 2030- لم يواكب وتيرة هذا النمو الاقتصادي. فالبيانات لعام 2017 تبين أن معدلات البطالة (7.5%) في البلدان الأفريقية أعلى من المتوسط العالمي (4.3%)، حيث أن 40 في المائة فقط من القوة العاملة عمالة منتجة، منها 70 في المائة تعمل في أعمال غير ثابتة.

ومعظم فرص العمل (65%) تنشأ في القطاع الزراعي الذي يمثل ما يزيد على 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، تليه الخدمات، لا سيما الخدمات المالية والاتصالات. وما يقرب من 80 في المائة من الوظائف توجد في القطاع غير الرسمي. في حين أن التصنيع- وهو القطاع الذي يتيح أكبر الإمكانات لإضافة قيمة إلى المواد الأولية- لا يشكل سوى 6.5 في المائة من الوظائف. وهذا ليس غريباً نظراً لانخفاض مستوى التصنيع في البلدان الأفريقية مقارنة بباقي العالم (انظر الشكل 1).

تعد البطالة مشكلة كبيرة في أفريقيا، خاصة بالنظر إلى حجم سكانها من الشباب، الذي يفوق بشكل غير متناسب معظم الاقتصادات المتقدمة حيث يشيخ السكان. لذا، فإنه يتعين على واضعي السياسات إيجاد السبل اللازمة لتعزيز التصنيع، والنهوض بالقدرات التصنيعية وبالإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات. وبذلك، يكون الهدف هو الحد من اعتماد البلدان الأفريقية على تصدير المواد الخام الأولية، حيث أن هذا الاعتماد يجعلها عرضة لتقلبات أسواق السلع الأساسية والتذبذبات في الاقتصاد العالمي. لذا، فإن التنوع الاقتصادي يشكل أولوية بالنسبة إلى البلدان الأفريقية، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل وتحقيق نتائج عالية القيمة.

توفير الوظائف ونمو الشركات بفضل الملكية الفكرية والابتكار

يبين التاريخ أن البيئة المؤاتية لازدهار الابتكار واستخدام نظام الملكية الفكرية تتيح فرص عمل وتحقق النمو الاجتماعي-الاقتصادي. وتشهد على ذلك تجارب بلدان مثل اليابان وجمهورية كوريا ومؤخراً الصين. ولكي تتنافس البلدان الأفريقية في اقتصاد المعرفة العالمي، ينبغي إنشاء أنظمة إيكولوجية حيوية للابتكار تدعمها أنظمة متوازنة وفعالة للملكية الفكرية. وهذه خطوة أساسية لتحقيق طموحات البلدان الأفريقية لكي تصبح منتجة لسلع وخدمات عالية القيمة قائمة على المعرفة. عندئذ فقط، سيصبح من الممكن أن يجري بنجاح قلب الاتجاهات الحالية- حيث تستورد أفريقيا معظم ما تستهلكه- وأن تبدأ البلدان الأفريقية إضافة قيمة إلى المنتجات التي تصدرها. فالابتكار والملكية الفكرية يقعان في صميم هذه العملية.

ويدعم الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار إنتاج تكنولوجيات جديدة ومحسنة لتلبية الاحتياجات المحلية، مع توفير فرص لنمو الشركات وفرص عمل. كما أن نظام الملكية الفكرية يسهل نقل التكنولوجيات المتطورة في أماكن أخرى وتكييفها وإستيعابها بفعالية في البلدان الأفريقية. فالبلدان التي تضم أنظمة إيكولوجية متينة للابتكار قائمة على نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية استفادت من حيث إمكانية تحقيق نمو اقتصادي متزايد وتوفير فرص عمل وتحقيق إيرادات ضرائب والحصول على استثمار أجنبي مباشر، بالإضافة إلى الحصول على تكنولوجيات متقدمة من خلال اتفاقات نقل التكنولوجيا.

فنظام الملكية الفكرية الفعال يشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام إيكولوجي مزدهر للابتكار. فهو يقدم حوافز للاستثمار في البحث والتطوير وفي ابتكارات أخرى ويمكن الشركات من تسويق ابتكاراتها وتحويلها إلى قيمة نقدية، ومن تبرير الاستثمارات في البحث والتطوير والعمل على استدامتها.

الفوائد المحتملة للملكية الفكرية

تستخدم الشركات حقوق الملكية الفكرية على نحو استراتيجي لتحقيق إيرادات من منتجاتها وخدماتها المبتكرة والاتجار فيها وتأمينها. وتساعد هذه الحقوق الشركات على اكتساب ميزة تنافسية والحفاظ عليها في الأسواق الوطنية والدولية. فالشركات التي تمتلك استراتيجية فعالة للملكية الفكرية تتمتع عامة بموقف تفاوضي أقوى، وتحقق نجاحاً أكبر، وتتمتع بقيمة سوقية أعلى مقارنة بالشركات التي لا تمتلك تلك الاستراتيجية. وهو ما يصدق بوجه خاص في سوق عالمي يتسم بدرجة عالية من القدرة التنافسية حيث ينتشر الترخيص المتبادل بشكل متزايد، لا سيما في قطاع المستحضرات الصيدلانية، وقطاع السيارات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويكتسي الوعي بالملكية الفكرية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن هذه الشركات تحفز بوجه عام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. فالشركات التي تتبنى حقوق الملكية الفكرية تميل إلى تحقيق أداء أفضل من حيث النمو والإيرادات والوظائف مقارنة بالشركات التي لا تعلم كيف يمكن أن تدعم الملكية الفكرية أعمالها التجارية.

والفائدة تعم أيضاً المستهلكين والمجتمع ككل. فحقوق الملكية الفكرية تدعم عملية جلب منتج إلى السوق، ومن ثم إتاحة وصول المستهلكين إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الابتكارية. وبالطبع، تحمي أيضاً حقوق الملكية الفكرية المستهلكين من السلع المقلدة والمقرصنة. ومثل هذه الأنشطة غير القانونية تقوض الشركات المشروعة وقدرتها على الاستثمار في استحداث المنتجات. كما أنها تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

إن توسيع فهم الفوائد التي يمكن أن تنبع من الابتكار والوصول إلى نظام فعال للملكية الفكرية سيساعدان على كفالة تمكين المخترعين والمبدعين ورجال الأعمال في أفريقيا من حماية قيمة أصول ملكيتهم الفكرية واستغلالها بسهولة وبفعالية ومن ثم إتاحة توفير فرص العمل وخلق الثروات وتحقيق النمو الاقتصادي.

مد جسور بين الأوساط الأكاديمية والشركات

تشكل الجامعات والمؤسسات البحثية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة العمود الفقري للأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان. ولهذه الجهات الفاعلة دور أساسي ينبغي أن تضطلع به في تحويل الاقتصادات الأفريقية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي. فقدرتها على الابتكار وعلى استحداث تكنولوجيات ومعارف متقدمة تشكل عنصراً أساسياً للنهوض بقدرة أفريقيا على تلبية المزيد من احتياجاتها وعلى إنتاج منتجات وخدمات عالية القيمة وتصديرها ومن ثم إرساء دعائمها كجهة فاعلة اقتصادية عالمية.

وأكثر فأكثر، يعترف واضعو السياسات في أفريقيا بالدور الحاسم الذي تضطلع به الجامعات والمنظمات البحثية والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جهات منتجة لمعارف جديدة لمعالجة الاحتياجات المحلية. كما يقرون بضرورة تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والشركات لضمان أن تحقق البرامج البحثية نتائج مهمة ومفيدة للمجتمع. والسياسات التي تشجع الاستخدام الفعال لحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية وإعلاء القيمة الاقتصادية للتكنولوجيات والمنتجات والعمليات الجديدة التي تولدها هذه الجهات الفاعلة المهمة- من خلال مثلاً الترخيص وخطط الانطلاق- ستساعد هذه الجهات على تأمين تمويل مستدام للبحوث وتعزيز النمو التجاري.

ويتيح الربط بين الملكية الفكرية والابتكار الفرصة لواضعي السياسات لتوفير الظروف المؤاتية للشركات الأفريقية كي تواجه المنافسة في الأسواق العالمية. ويؤكد ذلك ظهور شركات مثل شركة ساسول Sasol في جنوب أفريقيا وشركة مبيزا MPESA في كينيا. وتقدم أيضاً تجارب بعض الشركات الآسيوية معلومات مفيدة عن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عن طريق التشجيع على توليد الملكية الفكرية واكتسابها واستخدامها. فمثلاً منذ 60 عاماً، كانت جمهورية كوريا أفقر من موزمبيق. غير أن التزامها بالابتكار وبالاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية أتاح لها أن تظهر كاقتصاد رائد. وتسلط تجربة جمهورية كوريا الضوء على ما يمكن تحقيقه حين تعتمد الحكومات منظوراً طويل الأجل ومتعمداً يركز على الابتكار والاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية من أجل الإفادة من نقاط قوة البلد.

الجمع بين البحوث النظرية والتسويق العملي

باعتبار الأنشطة البحثية للجامعات والمؤسسات البحثية تشكل مولدات وأدوات تقليدية لنشر المعرفة بوجه عام، فإنها تتركز في البداية في سلسلة قيمة الابتكار. وفي المقابل، تميل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التركيز في النهاية على تكييف المعارف الجديدة وتطبيقها لإنتاج سلع وخدمات يمكن أن يستهلكها السوق.

ومن أجل تهيئة الظروف المثلى لتوليد المعرفة وتسويقها لاحقاً، ينبغي لواضعي السياسات معالجة العديد من المسائل الصعبة. فمثلاً إلى أي مدى يتعين على الجامعات والمؤسسات البحثية العمل في النهاية على المسائل المتعلقة بالتسويق لكفالة جدوى عملها؟ وما هي آليات الدعم اللازمة (حوافز وهياكل سياسية) لزيادة كلا من الأنشطة الأولية والأنشطة النهائية لخدمة المجتمع؟ وكيف يمكن للجامعات دعم الجهود اللازمة لتحديث القدرات التكنولوجية والتصنيعية للبلدان الأفريقية؟ وأي نوع من الدعم ينبغي أن تحصل عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على اعتماد الابتكار؟ وكيف يمكن للبلدان أن تعزز الصلات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وتشجعها على استخدام نظام الملكية الفكرية؟

التعاون ضروري لاستحداث أنظمة إيكولوجية مزدهرة للابتكار

ينبغي أيضاً النظر في سبل تشجيع الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة والحكومات على العمل معاً لإذكاء الوعي بالمزايا الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية. وهذا التعاون ضروري لتبرير تمويل البحوث وتأمينه، وهو مهم بوجه خاص في سياق الثورة الصناعية الرابعة، لضمان أن تتناسب البرامج البحثية مع الاحتياجات المحلية والمستقبلية. ويبشر هذا التعاون أيضاً بتعميق فهم آثار التحول الرقمي الجاري بالنسبة إلى الابتكار والملكية الفكرية. وسيتيح ذلك للبلدان الأفريقية أن تستفيد من الفرص المحتملة وأن تستبق التحديات الناشئة من نشر التكنولوجيات الرقمية المتقدمة واستيعابها سريعاً وأن تخفف من تلك التحديات. ولن يمكن دون العمل معاً التشجيع على توسيع نطاق استخدام الملكية الفكرية من أجل تعزيز تطوير الأعمال التجارية والقدرة على المنافسة.

والهدف بالطبع هو ضمان أن تصبح الأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية في أفريقيا جزءاً من نظام إيكولوجي وطني متكامل تماماً للابتكار، حيث تعتمد كافة الجهات الفاعلة، بما فيها الشركات، الابتكار من أجل إنشاء التكنولوجيات اللازمة لمعالجة الاحتياجات والتحديات المجتمعية. وإتاحة الفرص لتوفير عمل كريم وتعزيز القدرة التنافسية العالمية هما من النواتج الفرعية المهمة للغاية لهذه العملية. وسيحدد مدى نجاحنا في تحقيق هذا الهدف إلى أي مدى ستتمكن أفريقيا من رفع حصتها من الإنتاج العالمي للملكية الفكرية في مشهد تكنولوجي واقتصادي سريع التطور.

وهناك اليوم حاجة ملحة إلى إقامة حوار لدعم وضع خارطة طريق أفريقية فيما يخص الملكية الفكرية والابتكار. وستعطي هذه الخارطة زخماً إضافياً إلى الجهود المبذولة في جميع أنحاء القارة من أجل تحسين توقعات العمل ومستويات المعيشة عن طريق النهوض بثروة أفريقيا من النبوغ في عصر يتسم بتحول تكنولوجي سريع.

واعترافاً بأهمية هذه المسائل، تستضيف الويبو مع شركائها (انظر الإطار) في نوفمبر 2019 مؤتمراً دولياً في هراري بزيمبابوي، عن الملكية الفكرية والابتكار والقيمة المضافة فيما يخص تنافسية النشاط التجاري في أفريقيا. وتتيح هذه المناسبة الفرصة لواضعي السياسات لتبادل الآراء بشأن كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية لتهيئة بيئة مؤاتية للنمو الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في أفريقيا. وستؤدي المناقشات إلى إصدار مشروع خارطة طريق وخطة عمل مدتها خمس سنوات بشأن الاستخدام الفعال للملكية الفكرية والابتكار من أجل إنشاء نظام إيكولوجي متقدم للابتكار في أفريقيا، لكي تواصل النظر فيه ومن المحتمل أن تعتمده كلا من المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.